شطب 46 مرشحا.. بينهم صفاء الهاشم ودشتي والداهوم ومالك الصباح؟؟!

عمر بن معاويه

عضو مخضرم
شطب 46 مرشحا.. بينهم صفاء الهاشم ودشتي والداهوم ومالك الصباح
01/11/2016

قررت لجنة فحص طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الأمة شطب 46 مرشحا لاسباب تتنافى مع شروط الترشح

ومن بين هؤلاء المرشحين صفاء الهاشم وعبدالحميد دشتي, وبدر الداهوم , والشيخ مالك الحمود الصباح, ومحمد الجويهل, وهاني حسين ومانع العجمي

ويحق لهؤلاء اللجوء الى المحكمة لطلب التظلم والغاء الشطب







د.عبدالحميدعباس دشتي ‏@adashtimp ٣ سقبل 3 ساعات

والان ننتظر بدء مسلسل الشطب ايضاً بالمخالفه للدستور والقانون !

ان صح الخبر ؟

فسنلوذ بالقضاء⚖وسننتصر✌شدوا الحيل ترشيحنا مستمر!
....................


التعليق:

و هل تتوقعون انه بات هناك اهتمام شعبي بهذه الانتخابات ؟؟
 

غيث

عضو مخضرم
الحكومة تحاول منع الامعه طشتي لحمايته بالحصانة الخارجية
ولو اتى ستُرفع عنه الحصانة وتتم محاسبته وهذا ما تخشاه الحكومة الخايبه
 

عمر بن معاويه

عضو مخضرم
«الداخلية» تطبق «حرمان المسيء» بأثر رجعي!

شطبت الداهوم استناداً إلى حكم سبق صدور القانون


• قائمة المشطوبين تضم الهاشم ودشتي والعجمي ومالك الصباح




02-11-2016

كتب الخبر حسين العبدالله


تأكيداً لما انفردت به "الجريدة" أمس عن شطب كل من النواب السابقين صفاء الهاشم وبدر الداهوم ومحمد الجويهل وعبدالحميد دشتي، إلى جانب مالك الصباح ومانع العجمي، وبخلاف ما أعلنته وزارة الداخلية عن التزامها برأي إدارة الفتوى والتشريع وعدم تطبيقها قانون "حرمان المسيء" بأثر رجعي، شطبت لجنة الانتخابات أمس تلك الأسماء من قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الأمة المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة، لـ"الجريدة"، إن اللجنة شطبت الداهوم استناداً إلى حكم سبق صدور ذلك القانون، مضيفة أن اللجنة لم تأخذ برأي "الفتوى" في هذا الخصوص لاعتقادها أن التعديل الأخير على القانون يمثل شرطاً إجرائياً يتعين توافره في المرشح، وعلى من يرى عكس ذلك أن يطعن على القرار أمام المحاكم الإدارية.

ومن أبرز الأسماء التي قررت اللجنة شطبها من قائمة مرشحي الانتخابات المقبلة، النائبان السابقان صفاء الهاشم وعبدالحميد دشتي، لعدم رد اعتبارهما في قضايا "استعمال الهاتف" والسب العلني، بعدما اعتبرت الجرائم التي أدينا فيها مخلة بالشرف، كما قررت شطب نائب المجلس المبطل الأول محمد الجويهل، لعدم رد اعتباره أيضاً في قضية متصلة بوقائع سب.

وبينت المصادر ذاتها أن اللجنة قررت شطب 16 مرشحاً آخر لعدم استكمالهم إجراءات التسجيل لدى المخافر بعد القيد في إدارة الانتخابات، من بينهم عضو المجلس البلدي مانع العجمي، لافتة إلى أن التسجيل في الإدارة إنما هو إجراء تمهيدي لتسجيل القيد في المخفر المعتمد للدائرة الانتخابية التي ينوي المرشح خوض السباق الانتخابي فيها.

ولفتت إلى أن اللجنة قررت شطب عدد آخر من المرشحين لعدم توافر شرط "حسن السمعة" فيهم، فضلاً عن شطب الشيخ مالك الصباح لحظر المذكرة التفسيرية في الدستور ترشح أبناء الأسرة الحاكمة لانتخابات عضوية مجلس الأمة، مع جواز تعيينهم وزراء.

على صعيد آخر، قررت المحكمة الإدارية أمس، برئاسة المستشار وليد المذكور، السماح للمرشح فواز العازمي بالترشح، وألغت قرار إدارة الانتخابات بشطبه، لعدم استكماله التسجيل بالمخفر، وذلك في القضية التي ترافع فيها عنه المحامي عزام العازمي.

من جانب آخر، قضت محكمة الاستئناف أمس بحجز قضية تسجيل النائب السابق دشتي إلى الثلاثاء المقبل للنطق بالحكم، بعدما استمعت، برئاسة المستشار عادل الكندري، إلى مرافعة دفاع الحكومة بطلب إلغاء تسجيل النائب السابق عن طريق وكيله، لأن القانون اشترط تسجيله بنفسه لا عبر وكيل.

«الداخلية» تنفي «الأثر الرجعي»... ثم تطبقه!

بعد أن أثار إقرار قانون «حرمان المسيء» من الترشح والانتخاب عاصفة من النقاشات والتوقعات حول تطبيقه بأثر رجعي أو عدمه، حسم مدير العلاقات العامة في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش الأمر في أكتوبر الماضي، عبر تصريحه لـ«الجريدة» بأن القانون «لن يطبق بأثر رجعي، وإنما سيطبق فقط على من أدين بقضايا من هذا النوع بعد إقرار القانون في يونيو الماضي، ونشره في الجريدة الرسمية».

ومع إعلان فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة، عادت الوزارة لتؤكد التزامها بذلك، غير أنها تجاهلت تأكيداتها وتعهداتها أمس بشطب عدد من المرشحين ضاربةً إياهم بسيف الأثر الرجعي، في تناقض صارخ لما أعلنته مسبقاً وما أكدته إدارة الفتوى والتشريع!


http://www.aljarida.com/articles/1478026221886615400/
 

عمر بن معاويه

عضو مخضرم
عودة المشطوبين مرة اخرى للترشح ؟؟!

المحكمة تنظره الأحد.. وتبت في طعن صفاء الهاشم اليوم
الحكومة تستشكل على أحكام عودة المرشحين المشطوبين
02 نوفمبر 2016 07:01 م

Share |

الكويتية:

حددت المحكمة المستعجلة جلسة يوم الأحد المقبل، لنظر الاستشكال المقدم من الحكومة على أحكام عودة المرشحين المشطوبين، كما قضت بوقف نفاذ الحكم لحين الفصل في الاستشكال.

كما حددت المحكمة جلسة الليوم، للنظر في الطعن المقدم من المرشحة صفاء الهاشم على قرار شطبها.

وكانت المرشحة الهاشم، قد استنكرت في تغريدة لها عبر حسابها على «تويتر»، قرار شطبها، من خوض انتخابات مجلس الأمة 2016، معلنة أنها ستطعن بالقرار أمام المحكمة.

الجدير بالذكر، أن المحكمة الإدارية قد قررت أمس إلغاء شطب المرشح مانع العجمي في الدعوى المرفوعة من المحامين خالد الهاجري وخالد الزوير وحمود الهاجري.

وكان وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، قد اعتمد توصية اللجنة القضائية الخاصة بمراجعة أسماء المرشحين لانتخابات مجلس أمة 2016، وقرر شطب 31 مرشحا من سباق الانتخابات البرلمانية، كما اعتمد شطب 16 مرشحا آخرين لعدم اكتمال أوراقهم في التسجيل ونقص بعض البيانات.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة لشؤون الانتخابات في وزارة الداخلية، أمس، تنازل سبعة مرشحين عن خوض انتخابات مجلس الأمة المقررة في 26 نوفمبر الجاري، ليصل بذلك إجمالي عدد المرشحين بعد تنازل هؤلاء منذ فتح باب الترشح إلى 395 مرشحا ومرشحة.

وقالت الإدارة في بيان صحافي إن جليل ابراهيم حيدر علي وعبدالله طالب حسين الحمد تنازلا عن خوض الانتخابات في الدائرة الثانية فيما تنازل في الدائرة الرابعة كل من خالد رابح مفرح الرشيدي وخليل ابراهيم الشمري وساير عيد ساير الظفيري وفارس ناصر النون ومنصور فالح الظفيري.

ووفقا لقانون الانتخاب فإن باب التنازل سيبقى مفتوحا أمام المرشحين إلى ما قبل يوم الاقتراع المقرر في 26 الجاري بسبعة أيام.

وتجرى انتخابات «أمة 2016» وفقا للمرسوم رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 القاضي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وفق النص التالي «تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد».
 

عمر بن معاويه

عضو مخضرم
أبناء الأسرة يترشحون.. بأمر القضاء
محرر القبس الإلكتروني 3 نوفمبر، 2016التعليقات على أبناء الأسرة يترشحون.. بأمر القضاء مغلقة


A A


مبارك حبيب |
أكدت المحكمة الإدارية أن الدستور لم يمنع أبناء الأسرة الحاكمة من الترشح. وأوضحت أن قرار استبعاد المرشح مالك الحمود الصباح استند إلى المذكرة التفسيرية للدستور على حرمان أبناء الأسرة الحاكمة من الترشح للانتخابات، إضافة إلى تفسير لمفهوم المادة 56 من الدستور.
وأشارت المحكمة إلى أنه من مطالعة المحكمة للمذكرة التفسيرية للدستور جاء بها في معرض إيضاحها للحكم الخاص بالفقره الثانية من المادة رقم 56 من الدستور، التي نصت على أن «يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم»، وإيراد هذا الحكم الخاص بتعيين وزراء من غير أعضاء مجلس الأمة مع تعمد ترك ما تتضمنه الدساتير الملكية عادة من نص على أن «لا يلي الوزارة أحد أعضاء البيت المالك» أو «أحد من الأسره المالكة»، يؤدي إلى جواز تعيين أعضاء الأسرة الحاكمة وزراء من خارج مجلس الأمة.

الطريق الوحيد
وأكملت: وهذا هو الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم نظراً لما هو معروف من عدم جواز ترشيح أنفسهم في الانتخابات حرصاً على حرية هذه الانتخابات من وجهة ونأياً بهم من التجريح السياسي الذي قلما تتجرد منه المعارك الانخابية من جهة ثانية.
واضافت المحكمة: ولمّا كان هذا النوع من الحقوق الدستورية لا يجوز المساس به إلا بموجب نصوص قاطعة الدلالة منصوص عليها في مواد الدستور أو في قانون الانتخاب، أما انه قد تم الاستناد الى المذكرة الإيضاحية للدستور وحرمان المدعي من الترشح، ولما كانت المذكرات الإيضاحية توضع لإيضاح مفاهيم النصوص وحقيقة قصد الشارع منها، فإنها لا تتمتع بنفس قوة الطابع الملزم لما تتمتع به النصوص الدستورية الصريحة.
وتابعت المحكمة: وان مرت هذه المذكرة بإرجاءات التصديق عليها من قبل المجلس التأسيسي، لأن المشرع الدستوري لو أراد ذلك لنص عليه.

المذكرة الإيضاحية
وأوضحت المحكمة ان المذكرة الإيضاحية مع التسليم بقوتها، التي لا تصل إلى سقف قوة النصوص الدستورية، قد ذكرت عبارة «لما هو معروف من عدم جواز ترشيح أنفسهم في الانتخابات»، فإن ذكر كلمة «معروف» يعني من المتعارف عليه بين أبناء الأسرة الحاكمة الابتعاد عن ترشيح أنفسهم، وأما لو أراد أحدهم مخالفة هذا العرف فإنه لا يوجد سبيل لمنعه من الجانب القانوني الصرف، خاصة أننا أمام حق من الحقوق الأساسية التي لا يقوم أي نظام برلماني إلى على ظهرها.
 
كلمة إدارة الموقع
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة الشبكة.
أعلى