" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير, وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة, وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق "
مادة 91 - دستور دولة الكويت (وليس محمد هايف !)
انتشرت منذ ايام صورة للمدعو "محمد هايف" جالساً اثناء القاء النشيد الوطني في احدى مناسبات الدولة، فالمدعو -جزاه الله خيراً- يتبع الفتـاوي التي تمنع الوقوف واحترام الاناشيد، مستهزءاً به، نعم هي قطعة قماش، لكن احترامها واجـب على كل مواطن، بل حتى شاهدنا المقيم يقف احتراماً للعلم، والمواطن بحكم "فتاويه" جالساً ممسكاً هاتفه.
في الجيش، والشرطة، والحرس الوطني، عدد كبير من "السـلف" الذين يمثلهم محمد هايف في الدائرة الرابعة، لم نجد احداً منهم اعترض على وجود النشيد الوطني، او اعترض على وجود الفرقة الموسيقية في الجيش، بل حتى لم نشاهد اي مطالبة منهم عن طريق ممثليهم في مجلس الامة لإلغاء النشيد الوطني، نظراً لـ"هيافة" المطلب، لكن فقط في مجلس الامة تجد مايسرك، تجد اعضاء "متخلفين" مسيرون وفق فـتاوي التي تعجبهم، وفي نفس الوقت تجدهم يعارضون الفتاوي الآخرى .. فقط لأنها تعارضت مع مصالحهم.
ابتدأ ايضاً محمد هايف مشاوره بالمطالبة بإلغاء قانون الفرعيات، والمطالبة بتقنين الدوانين المخالفة، التي اقيمت على اراضي الدولة، وتعتبر كسرقة علنية، يحق للبلاد ان تحاسب اي شخص، لكنها فضلت الازالة دون ان تطلب التعويض من من سرقوا اراضيها، كما هي مطالبة "الهايف" الآخر ضيف الله بورمية، بإسقاط القروض وغيرها من الامور التي يسعى "هؤلاء" الى ركوب الموج، فقط للحصول على احدى المراكز في الانتخابات القادمة.
في جلسة 1 يونيو، سيقسم النواب على "الدستور" ولا ليس على القرآن، وسيرددون ماكتبته في بداية الموضوع، فهل نرى محمد هايف يطبق النظرية الجديدة: الغاية تبرر "الهيافة" .. التي بدأها قبل ان يكون نائباً فعلياً ؟
التاريخ ليس بعيداً .. لننتظر ونرى "المهزلة" التي سيقودها محمد هايف بكل "فـخر" !
في الجيش، والشرطة، والحرس الوطني، عدد كبير من "السـلف" الذين يمثلهم محمد هايف في الدائرة الرابعة، لم نجد احداً منهم اعترض على وجود النشيد الوطني، او اعترض على وجود الفرقة الموسيقية في الجيش، بل حتى لم نشاهد اي مطالبة منهم عن طريق ممثليهم في مجلس الامة لإلغاء النشيد الوطني، نظراً لـ"هيافة" المطلب، لكن فقط في مجلس الامة تجد مايسرك، تجد اعضاء "متخلفين" مسيرون وفق فـتاوي التي تعجبهم، وفي نفس الوقت تجدهم يعارضون الفتاوي الآخرى .. فقط لأنها تعارضت مع مصالحهم.
ابتدأ ايضاً محمد هايف مشاوره بالمطالبة بإلغاء قانون الفرعيات، والمطالبة بتقنين الدوانين المخالفة، التي اقيمت على اراضي الدولة، وتعتبر كسرقة علنية، يحق للبلاد ان تحاسب اي شخص، لكنها فضلت الازالة دون ان تطلب التعويض من من سرقوا اراضيها، كما هي مطالبة "الهايف" الآخر ضيف الله بورمية، بإسقاط القروض وغيرها من الامور التي يسعى "هؤلاء" الى ركوب الموج، فقط للحصول على احدى المراكز في الانتخابات القادمة.
في جلسة 1 يونيو، سيقسم النواب على "الدستور" ولا ليس على القرآن، وسيرددون ماكتبته في بداية الموضوع، فهل نرى محمد هايف يطبق النظرية الجديدة: الغاية تبرر "الهيافة" .. التي بدأها قبل ان يكون نائباً فعلياً ؟
التاريخ ليس بعيداً .. لننتظر ونرى "المهزلة" التي سيقودها محمد هايف بكل "فـخر" !