ونقلا عن موقع" شبكة الشيعة العالمية"فى الحقيقة فى إنتساب أهل الشيعة للشيخ علي آل محسن صفحة144 بالنص : ((بعد ورود النصوص الصحيحة الدالة على وقوع هذا الزواج، لا مناص من التسليم بوقوعه تبعاً لصريح النصوص، ولهذا قال المجلسي قدس سره : إنكار المفيد رحمه الله أصل الواقعة إنما هو لبيان أنه لم يثبت ذلك من طرقهم، وإلا فبعد ورود ما مرَّ من الأخبار إنكار ذلك عجيب )). ينظر باقي كلامه. انتهى
بما انك نقلت فانا انقل الموضوع باكمله حتى يتبين للجميع ما قال فى الاخير
http://www.shiaweb.org/books/llah_llhaq/pa19.html
زواج عمر بأم كلثوم بنت علي عليه السلام :
قال الكاتب : لما زوج أمير المؤمنين رضي الله عنه ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب، نقل أبو جعفر الكليني عن أبي عبد الله رضي الله عنه أنه قال في ذلك الزواج: ( إن ذلك فَرْجٌ غُصِبْناهُ !!! ) فروع الكافي 2/141.
ونسأل قائل هذا الكلام : هل تزوَّج عمر أُم كلثوم زواجاً شرعياً أم اغتصبها غَصْباً؟ إن الكلام المنسوب إلى الصادق رضي الله عنه واضح المعنى، فهل يقول أبو عبد الله مثل هذا الكلام الباطل عن ابنة المرتضى رضي الله عنه؟ ثم لو كان عمر اغتصب أم كلثوم، فكيف رضي أبوها أسَدُ الله وذو الفقار [كذا]
، وفتى قريش بذلك؟!
وأقول : لقد وقع الخلاف في زواج عمر من أم كلثوم بنت علي عليه السلام وأنه هل وقع أم لا ؟ فمنهم من نفى وقوعه، لتضارب الأخبار واختلاف متونها بدرجة شديدة جداً، ومنهم من ذهب إلى
وقوع هذا الزواج.
فإذا قلنا بعدم وقوعه وأنه من أكاذيب الرواة ومدسوساتهم التي امتلأت بها الطوامير والأسفار، فكل إشكالات الكاتب لا تكون واردة، لأنها مبتنية
على فرض
وقوع مثل
هذا الزواج.
وأما إذا قلنا بوقوع هذا الزواج كما هو الصحيح في رأينا، فلا يلزم أي محذور
على أمير المؤمنين عليه السلام في أن يُكرهه عمر
على تزويج ابنته أم كلثوم، ولا سيما إذا توعَّده عمر بالفرية والمكيدة، فإن الأمر يدور بين حفظ مقام الإمامة العظمى وبين
142 ............................................................................ لله وللحقيقة الجزء الأول
تزويج ابنته، وحفظ مقام الإمامة أولى وأوجب.
فقد روى الكليني قدس سره بسند صحيح عن هشام بن سالم، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين عليه السلام: إنها صبيَّة. قال: فلقي العباس، فقال: مالي؟ أبي بأس؟ فقال: وما ذاك؟ قال: خطبتُ إلى ابن أخيك فردَّني، أما والله لأُعوِّرَنّ زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولأقيمنَّ عليه شاهدين بأنه سرق، ولأقطعنَّ يمينه. فأتاه العباس فأخبره، وسأله أن يجعل الأمر إليه، فجعله إليه
(1).
ولا ريب في أن أعداء أمير المؤمنين عليه السلام كانوا كثيرين، وأن عمر كان قادراً على أن يجد في المنافقين والطلقاء والفسقة من يشهد زوراً على أمير المؤمنين عليه السلام بالسرقة، فيُقيم عليه حدّ السرقة ويقطع يده ، فيصير ذلك سُبّة وعاراً على علي عليه السلام وأبنائه إلى قيام الساعة، وبذلك لا يمكن أن يصل أمير المؤمنين عليه السلام إلى الخلافة، بل تُمحى كل فضائله من دواوين المسلمين، وما روي منها لا يكون له أية قيمة، وحينئذ لا يستطيع أهل الحق أن يستدلوا على حقّهم بدليل، إلا ونقضه المخالفون بواقعة السرقة المزعومة.
فإذا جعلنا كل هذه الأمور في الاعتبار فلا مناص حينئذ لأمير المؤمنين عليه السلام من أن يوافق على زواج عمر من ابنته راغماً مكرَهاً.
ومما قلناه يتضح أن المسألة ليست مردَّدة بين الشجاعة والضعف حتى يصح ما قاله الكاتب من أن أمير المؤمنين عليه السلام هو أسد الله الغالب الذي لا يمكن قهره، ولا يخاف في الله لومة لائم، بل المسألة مرددة بين حفظ مقام الإمامة وبين حفظ ابنته من تزويجها بعمر.
ولا بأس بنقل ما أفاده الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية في هذه المسألة، حيث قال في جواب المسائل السروية: إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته
(1) الكافي 5/346.
الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت ............................................................. 143
من عمر لم يثبت، وطريقه من الزبير بن بكار، ولم يكن موثوقاً به في النقل،
وكان متَّهماً فيما يذكره من بغضه لأمير المؤمنين عليه السلام وغير مأمون، والحديث نفسه مختلف، فتارة يروى أن أمير المؤمنين تولى العقد له على ابنته، وتارة يروى عن العباس أنه تولى ذلك عنه، وتارة يروى أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد من عمر وتهديد لبني هاشم، وتارة يروى أنه كان عن اختيار وإيثار، ثم بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها ولداً سماه زيداً، وبعضهم يقول: إن لزيد بن عمر عَقِباً.
ومنهم من يقول: إنه قُتل ولا عَقِب له.
ومنهم من يقول: إنه وأمّه قُتلا.
ومنهم من يقول: إن أمّه بقيت بعده.
ومنهم من يقول: إن عمر أمهر أم كلثوم أربعين ألف درهم.
ومنهم من يقول: مهرها أربعة آلاف درهم.
ومنهم من يقول: كان مهرها خمسمائة درهم. وهذا الاختلاف مما يبطل الحديث.
ثم إنه لو صحَّ لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدِّمين
على أمير المؤمنين عليه السلام :
أحدهما: أن النكاح إنما هو
على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان، والصلاة إلى الكعبة، والإقرار بجملة الشريعة، وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان، ويكره مناكحة من ضم إلى ظاهر الإسلام ضلالاً يخرجه عن الإيمان، إلا أن الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام زالت الكراهة من ذلك، وأمير المؤمنين عليه السلام كان مضطراً إلى مناكحة الرجل، لأنه تهدده وتواعده، فلم يأمنه
على نفسه وشيعته ، فأجابه إلى ذلك ضرورة، كما أن [مع] الضرورة يشرع إظهار كلمة الكفر، وليس ذلك بأعجب من قول لوط
( هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) (1)، فدعاهم إلى العقد عليهم لبناته وهم كفّار ضلاّل، قد أذن الله تعالى في هلاكهم ، وقد زوَّج رسول الله (ص) ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام، أحدهما عتبة بن أبي لهب، والآخر أبو العاص بن الربيع، فلما بُعث (ص) فرَّق بينهما وبين ابنتيه (2).
(1) سورة هود، الآية 78.
(2) رسائل المفيد، ص 61-63 (عن بحار الأنوار 42/107). 144 ............................................................................ لله وللحقيقة الجزء الأول
أقول: بعد ورود النصوص الصحيحة الدالة على وقوع هذا الزواج، لا مناص من التسليم بوقوعه تبعاً لصريح النصوص، ولهذا قال المجلسي قدس سره : إنكار المفيد رحمه الله أصل الواقعة إنما هو لبيان أنه لم يثبت ذلك من طرقهم، وإلا فبعد ورود ما مرَّ من الأخبار إنكار ذلك عجيب...
إلى أن قال: والأصل في الجواب هو أن ذلك وقع على سبيل التقية والاضطرار، ولا استبعاد في ذلك، فإن كثيراً من المحرَّمات تنقلب عند الضرورة وتصير من الواجبات، على أنه ثبت بالأخبار الصحيحة أن أمير المؤمنين وسائر الأئمة عليهم السلام كانوا قد أخبرهم النبي (ص) بما يجري عليهم من الظلم، وبما يجب عليهم فعله عند ذلك، فقد أباح الله تعالى له خصوص ذلك بنص الرسول (ص)، وهذا مما يسكّن استبعاد الأوهام، والله يعلم حقائق أحكامه وحُجَجه عليهم السلام (1).
(1) بحار الأنوار 42/109
