ســـــاحـــــر
عضو فعال
«التاريخ».. و«الفوائد».. يفضحان الحكومة وحدس "ما هي علاقة المصفاة... بإسقاط القروض ؟!"
استغربت أوساط سياسية وبرلمانية، سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الحكومة و«حدس» في قضية المصفاة الرابعة.
فبعد ان كانت الحكومة لا تشك خيطاً بإبرة الا بعد الرجوع إلى دراسات وتقارير البنك الدولي والأمثلة على ذلك كثيرة «زيادة الرواتب ــ المتقاعدين ــ الكوادر الوظيفية ــ صندوق المعسرين»، بل انه في لحظة من اللحظات كادت الحكومة ان تفقد قرارها وترهنه لدى البنك الدولي بالكامل، تأتي الآن الحكومة ممثلة بوزير النفط محمد العليم لتصف تقرير البنك الدولي بانه مجرد كلام «فارغ» لا يستند على معلومات موثقة ولا بيانات صحيحة، الأمر الذي يعني «استخدام» تقارير البنك الدولي وقت الحاجة فقط، اما عدا ذلك فيتم الاساءة وبشكل بالغ وبصفة رسمية من وزير النفط إلى البنك الدولي عندما تأتي تقاريره مخالفة لاهوائه.
الأمر يتكرر مرة أخرى سياسة «الكيل بمكيالين» ولكن هذه المرة بشكل خطير، حيث تقوم الحكومة واطراف مسؤولة في القطاع النفطي وحدس بالطبع بمحاولة استغلال و«استخدام» الاحكام القضائية لتمرير مشروع المصفاة الرابعة دون عرضه على لجنة المناقصات المركزية، باعتبار ان هناك حكماً لمحكمة التمييز لا يلزم الشركات النفطية بالخضوع إلى لجنة المناقصات، متجاهلين الحقائق التالية:
ــ ان الحكم صدر اثر خلاف بين شركتين ووصل إلى محكمة التمييز للفصل في «ولاية المحكمة».
ــ ان الخلاف بين الشركتين دفع إحداهما للتظلم من قرارات لجنة المناقصات المركزية بعد ان تم استبعادها، وهذا يعني ان المشروع كان معروضا على لجنة المناقصات المركزية.
ــ ان حكم محكمة التمييز الذي يحاول وزير النفط الاستناد عليه باعتباره يقضي بعدم خضوع الشركات النفطية إلى لجنة المناقصات المركزية، صدر في 1/7/2008 في حين ان وزير النفط قام بإرساء العقود على الشركات الفائزة بمشروع المصفاة الرابعة بتاريخ 12/5/2008 أي قبل 48 يوماً من حكم محكمة التمييز الذي يحاول الاستناد عليه، الا اذا كان وزير النفط يقرأ المستقبل!!
وبالرغم من ذلك وبعيداً عن الجدل القانوني وعن أي مسببات أو حيثيات واذا أقرينا بالفهم الحكومي لحكم محكمة التمييز، وايدنا ذلك فالسؤال المطروح لماذا لا تطبق الحكومة
احكام محكمة التمييز على الجميع باعتبار ان للعدالة وجها واحدا، بدلا من سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية؟
فأين الحكومة و«حدس» من حكم محكمة التمييز رقم 1208 لسنة 2006 تجاري الصادر بتاريخ 6/1/2008 بشأن عدم أحقية البنوك بتقاضي«فوائد» اكثر من قيمة القرض، عندما قالت المحكمة ما يلي «لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في اية حال ان تكون مجموعة الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال، وذلك كله الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون».
فاذا أرادت الحكومة ووزير النفط وحدس الاستناد على حكم محكمة التمييز الأول بشأن مشروع المصفاة الرابعة من أجل عيون خمسة مقاولين كبار ومن اجل تحرير مشروع قيمته 4 مليارات دينار كويتي مرشحة ان تصل إلى 6 مليارات «التكلفة المستردة»، فمن باب أولى ان تطبق حكم محكمة التمييز الثاني بشأن فوائد القروض، خصوصاً وان عدد القروض 450 الف قرض، وعدد المقترضين حوالي 300 الف مواطن.
فمن احق بالانصاف 5 مقاولين بمبلغ 4 مليارات دينار كويتي أم 300 الف مواطن انهكتهم فوائد القروض، وبمبلغ يقل عن ذلك كثيرا باعتبار ان المقصود اسقاط الفوائد لا أصل الدين، بل ان الأدهى والأمر من ذلك ان الحكومة لم تكتف بعدم تطبيق هذا الحكم ومعاقبة البنوك المخالفة، بل عملت على الالتفاف على هذا الحكم، بعد ان ضمنت اللائحة التنفيذية لصندوق المعسرين بندا يجبر كل مقترض يريد ان يدخل في شريحة المستفيدين من صندوق المعسرين ان يوقع على اقرار بعدم تقديم شكوى إلى المحكمة من المدين ضد الدائن «البنوك» وبذلك تم تفريغ الحكم من محتواه.
وقد يأتي من يقول بان هذا الحكم ضد القطاع الخاص وهذا يخرج عن ولاية الحكومة ويمنعها من التطبيق جاهلاً أو متجاهلاً ان البنوك تقع تحت اشراف البنك المركزي الذي له الحق في تطبيق اية عقوبة تجاه المخالفين والذي بدوره يقع تحت اشراف وزارة المالية، وهذا يعني مسؤولية وزير المالية، كما ان حكم محكمة التمييز تضمن مخالفة المادتين 114 و115 من قانون التجارة، وهذا يعني مسؤولية وزارة التجارة لتصل إلى مسؤولية الحكومة مجتمعة.
==========================================
5 مقاولين اهم من 300 الف مواطن انهكتهم فوائد القروض ، وبنوك ترفض تنفيذ الأحكام الصدرة ضدها من اعلى درجة (احكام تمييز) صج قوية هالبنوك....
استغربت أوساط سياسية وبرلمانية، سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الحكومة و«حدس» في قضية المصفاة الرابعة.
فبعد ان كانت الحكومة لا تشك خيطاً بإبرة الا بعد الرجوع إلى دراسات وتقارير البنك الدولي والأمثلة على ذلك كثيرة «زيادة الرواتب ــ المتقاعدين ــ الكوادر الوظيفية ــ صندوق المعسرين»، بل انه في لحظة من اللحظات كادت الحكومة ان تفقد قرارها وترهنه لدى البنك الدولي بالكامل، تأتي الآن الحكومة ممثلة بوزير النفط محمد العليم لتصف تقرير البنك الدولي بانه مجرد كلام «فارغ» لا يستند على معلومات موثقة ولا بيانات صحيحة، الأمر الذي يعني «استخدام» تقارير البنك الدولي وقت الحاجة فقط، اما عدا ذلك فيتم الاساءة وبشكل بالغ وبصفة رسمية من وزير النفط إلى البنك الدولي عندما تأتي تقاريره مخالفة لاهوائه.
الأمر يتكرر مرة أخرى سياسة «الكيل بمكيالين» ولكن هذه المرة بشكل خطير، حيث تقوم الحكومة واطراف مسؤولة في القطاع النفطي وحدس بالطبع بمحاولة استغلال و«استخدام» الاحكام القضائية لتمرير مشروع المصفاة الرابعة دون عرضه على لجنة المناقصات المركزية، باعتبار ان هناك حكماً لمحكمة التمييز لا يلزم الشركات النفطية بالخضوع إلى لجنة المناقصات، متجاهلين الحقائق التالية:
ــ ان الحكم صدر اثر خلاف بين شركتين ووصل إلى محكمة التمييز للفصل في «ولاية المحكمة».
ــ ان الخلاف بين الشركتين دفع إحداهما للتظلم من قرارات لجنة المناقصات المركزية بعد ان تم استبعادها، وهذا يعني ان المشروع كان معروضا على لجنة المناقصات المركزية.
ــ ان حكم محكمة التمييز الذي يحاول وزير النفط الاستناد عليه باعتباره يقضي بعدم خضوع الشركات النفطية إلى لجنة المناقصات المركزية، صدر في 1/7/2008 في حين ان وزير النفط قام بإرساء العقود على الشركات الفائزة بمشروع المصفاة الرابعة بتاريخ 12/5/2008 أي قبل 48 يوماً من حكم محكمة التمييز الذي يحاول الاستناد عليه، الا اذا كان وزير النفط يقرأ المستقبل!!
وبالرغم من ذلك وبعيداً عن الجدل القانوني وعن أي مسببات أو حيثيات واذا أقرينا بالفهم الحكومي لحكم محكمة التمييز، وايدنا ذلك فالسؤال المطروح لماذا لا تطبق الحكومة
احكام محكمة التمييز على الجميع باعتبار ان للعدالة وجها واحدا، بدلا من سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية؟
فأين الحكومة و«حدس» من حكم محكمة التمييز رقم 1208 لسنة 2006 تجاري الصادر بتاريخ 6/1/2008 بشأن عدم أحقية البنوك بتقاضي«فوائد» اكثر من قيمة القرض، عندما قالت المحكمة ما يلي «لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في اية حال ان تكون مجموعة الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال، وذلك كله الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون».
فاذا أرادت الحكومة ووزير النفط وحدس الاستناد على حكم محكمة التمييز الأول بشأن مشروع المصفاة الرابعة من أجل عيون خمسة مقاولين كبار ومن اجل تحرير مشروع قيمته 4 مليارات دينار كويتي مرشحة ان تصل إلى 6 مليارات «التكلفة المستردة»، فمن باب أولى ان تطبق حكم محكمة التمييز الثاني بشأن فوائد القروض، خصوصاً وان عدد القروض 450 الف قرض، وعدد المقترضين حوالي 300 الف مواطن.
فمن احق بالانصاف 5 مقاولين بمبلغ 4 مليارات دينار كويتي أم 300 الف مواطن انهكتهم فوائد القروض، وبمبلغ يقل عن ذلك كثيرا باعتبار ان المقصود اسقاط الفوائد لا أصل الدين، بل ان الأدهى والأمر من ذلك ان الحكومة لم تكتف بعدم تطبيق هذا الحكم ومعاقبة البنوك المخالفة، بل عملت على الالتفاف على هذا الحكم، بعد ان ضمنت اللائحة التنفيذية لصندوق المعسرين بندا يجبر كل مقترض يريد ان يدخل في شريحة المستفيدين من صندوق المعسرين ان يوقع على اقرار بعدم تقديم شكوى إلى المحكمة من المدين ضد الدائن «البنوك» وبذلك تم تفريغ الحكم من محتواه.
وقد يأتي من يقول بان هذا الحكم ضد القطاع الخاص وهذا يخرج عن ولاية الحكومة ويمنعها من التطبيق جاهلاً أو متجاهلاً ان البنوك تقع تحت اشراف البنك المركزي الذي له الحق في تطبيق اية عقوبة تجاه المخالفين والذي بدوره يقع تحت اشراف وزارة المالية، وهذا يعني مسؤولية وزير المالية، كما ان حكم محكمة التمييز تضمن مخالفة المادتين 114 و115 من قانون التجارة، وهذا يعني مسؤولية وزارة التجارة لتصل إلى مسؤولية الحكومة مجتمعة.
==========================================
5 مقاولين اهم من 300 الف مواطن انهكتهم فوائد القروض ، وبنوك ترفض تنفيذ الأحكام الصدرة ضدها من اعلى درجة (احكام تمييز) صج قوية هالبنوك....