اين تذهب فوائض ايرادات الدولة؟؟؟؟

[شعف]

الانتاج اليومى من النفط الخام: 2,6 مليون برميل
لذا هناك حسبتين لمداخيل النفط الخام خلال سنة
اولا : حسب تسعيرة البرميل الحكومية :36 دولار 2,6 *365 يوم=34,16 مليار دولار
وبما إن الميزانية المقدر لعام 2006/2007 تصل الى 24 مليار دولار فإن الفائض المتوقع على سعر 36 دولار فقط تصل الى 10 مليار دولار

ثانيا:على اساس سعر السوق العالمى تتفاوت اسعار برميل النفط الكويتى خلال 2006 فقد وصلت الى اعلى سعر لها فى شهر اغسطس حيث وصلت الى 68ز65 دولار للبرميل وأدنى سعر خلال هذا الشهر 51.5 دولار فلو حسبنا متوسط للسعر ولنقل 53 دولار للبرميل فيكون مبيعات النفط الخام = 50 مليار دولار اى هناك فائض عن تقديرات الميزانية بحدود 26 مليار دولار خلال سنة

كما يجب علينا عدم نسيان مبيعات الفنط المكرر والزيوت لدى مؤسسة البترول الكويتية والتى تصل الى 5 مليار دولار سنويا

لذلك اعتقد ان ايرادات الدولة فى عام بعد خصم تكاليف الميزانية من الموارد العامة هو كالتالى:
مبيعات النفط الخام والمكرر= 30 مليار على اقل تقدير
عوائد الاستثمارات الخارجية= 10 مليار دولار (ذكر الحميضى فى مناظرة الراى ان اجمالى اصول الاستثمارت الخارجية تصل لـ48 مليار دينار)
الضرائب والرسوم والغرامات والجزاءات = 2 مليار دولار
وبالتالى يكون المجموع العام للفائض بحدود 42 مليار على اقل تقدير علما بأننى لم استطيع حساب عوائد الاستثمارات الحكومية فى داخل الكويت كمساهمات الدولة فى رؤوس اموال الشركات الكويتية. كما اننى لم احسب نسبة ال10% التى تقتطع من الميزانية لأحتياطى الاجيال القادمة

اننى هنا لا ادعوا الى اسقاط الديون ولكن ادعوا الى حسن استخدام هذة الفوائض الضخمة وتوظيفها فى ما يخدم المواطنين والوطن

 

[ستالايت]

الانتاج اليومى من النفط الخام: 2,6 مليون برميل
لذا هناك حسبتين لمداخيل النفط الخام خلال سنة
اولا : حسب تسعيرة البرميل الحكومية :36 دولار 2,6 *365 يوم=34,16 مليار دولار
وبما إن الميزانية المقدر لعام 2006/2007 تصل الى 24 مليار دولار فإن الفائض المتوقع على سعر 36 دولار فقط تصل الى 10 مليار دولار

ثانيا:على اساس سعر السوق العالمى تتفاوت اسعار برميل النفط الكويتى خلال 2006 فقد وصلت الى اعلى سعر لها فى شهر اغسطس حيث وصلت الى 68ز65 دولار للبرميل وأدنى سعر خلال هذا الشهر 51.5 دولار فلو حسبنا متوسط للسعر ولنقل 53 دولار للبرميل فيكون مبيعات النفط الخام = 50 مليار دولار اى هناك فائض عن تقديرات الميزانية بحدود 26 مليار دولار خلال سنة

كما يجب علينا عدم نسيان مبيعات الفنط المكرر والزيوت لدى مؤسسة البترول الكويتية والتى تصل الى 5 مليار دولار سنويا

لذلك اعتقد ان ايرادات الدولة فى عام بعد خصم تكاليف الميزانية من الموارد العامة هو كالتالى:
مبيعات النفط الخام والمكرر= 30 مليار على اقل تقدير
عوائد الاستثمارات الخارجية= 10 مليار دولار (ذكر الحميضى فى مناظرة الراى ان اجمالى اصول الاستثمارت الخارجية تصل لـ48 مليار دينار)
الضرائب والرسوم والغرامات والجزاءات = 2 مليار دولار
وبالتالى يكون المجموع العام للفائض بحدود 42 مليار على اقل تقدير علما بأننى لم استطيع حساب عوائد الاستثمارات الحكومية فى داخل الكويت كمساهمات الدولة فى رؤوس اموال الشركات الكويتية. كما اننى لم احسب نسبة ال10% التى تقتطع من الميزانية لأحتياطى الاجيال القادمة

اننى هنا لا ادعوا الى اسقاط الديون ولكن ادعوا الى حسن استخدام هذة الفوائض الضخمة وتوظيفها فى ما يخدم المواطنين والوطن

حاول تسأل الجيران من اين لكم هذا

 

[Mr.Max]

قالت مؤسسة مالية إن الكويت حققت عائدات مالية بلغت 29.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2006/2007 متجاوزة مبلغ 29.5 مليار دولار المتوقع لموازنة العام كاملا.

وأضاف تقرير لمؤسسة الشال للاستشارات الاقتصادية أن العائدات المسجلة في النصف الأول من العام أكثر بنسبة 27.5% مقارنة بمبلغ 23.5 مليار دولار الذي حققته الكويت في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى ارتفاع العائدات النفطية في النصف الأول من العام إلى 28.3 مليار دولار متخطية تقديرات وزارة المالية التي توقعت أن تكون العائدات 26.8 مليار دولار للسنة المالية كاملة.

وتتوقع الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار المقبل أن تسجل عجزا بقيمة 8.1 مليارات دولار ولكن تقارير اقتصادية محلية توقعت أن تحقق الموازنة فائضا يفوق 20 مليار دولار.

وتشكل إيرادات البلاد من النفط 95% من الموازنة التي تم تقدير سعر النفط فيها على أساس 36 دولارا للبرميل.

وقالت مؤسسة البترول الكويتية إن سعر النفط الخام الكويتي ارتفع إلى 52.20 دولارا للبرميل الجمعة بزيادة 32 سنتا عن اليوم السابق.

 

[It's Me]

والله إسأل إهل الكروش ... والقروش

وقول لهم .. وين فلوس الديرة ...يا حلوين..؟؟؟؟

 

[المتبحر]

إيرادات الدولة تذهب في بطون الحرامية !!

يعني لو قالوا مثلاً مليار دينار سنصرفها على التعليم وترميم المدارس وخلافه ،،، فسنجد أن مناقصة تصليح دورة مياه في إحدى المدارس تكلف 20 ألف دينار مثلاً !!

وهذه الحادثة حصلت في إحدى المدارس في الكويت قبل أكثر من 10 سنوات !!

وطبعاً التصليح لا يكلف أكثر من 5 آلاف دينار تقدر تسوي فيها دورة مياه أمير !!

المسألة كلها تنفيع في تنفيع وتحويل المناقصات على الخرافي وأمثاله بأسعار خيالية !!

 

[أبو العتاهيه]

الاستمارات الخارجيه ,,لاتقل شأنا عن أيرادات النفط

ولكن لا أدرى لماذا لايتم الحديث عنها ,,وعن أرباحها الهائله

ولا اعرف لماذا لاتدخل ضمن ميزانية الدولة ,,ولاتصنف من ضمن عوامل تنويع الدخل

أذ أن الحديث عن تنويع مصادر الدخل فقط عبر فرض الضرائب على المواطن


-----
ولا تدخل في الميزانية الكويتية العوائد على الاستثمارات الخارجية والتي تقدر بنحو 90 مليار دولار ضمن الميزانية.

المصدر: الفرنسية

 

[waleed]

اين تذهب فوائض ايرادات الدوله

- بما ان لدينا مجلس امه اقسم على الحفاظ على مكتسبات الشعب ومصالحه يجب ان نوجه له السؤال :


اين تذهب فوائض ايرادات الدوله؟؟؟


ا- اعتقد ان الكتلة الشعبية هي الاقرب الي هذا السؤال بالاقوال والافعال فقط وليس بالاقوال والاشعارات الرنانه فترة الانتخابات ودليل استجواباتهم الكثيرة الي وزراء المالية المتعاقبين

وهم واضحين وضوح الشمس انهم الاقرب الي المواطن

تحياتي

 

[العثماني]

المناقصات هي وسيلة لتنفيذ المشاريع باقل الاسعار وبكل حيادية ولا توجد دولة في العالم ليس فيها مناقصات .......... اما السرقات فهذه لا توجد في الكويت بالرغم من هذا الطعن الطبقي في المناقصات وحتى ترون الحقيقة عليكم التفكير في الاسئلة التالية :-

1- كم عدد المواطنيين الذين يعملون بوزارة المالية ...... هل كلهم حرامية
2- كم عدد العاملين بديوان المحاسبة واسئلوهم عن ذلك سوف يقلون هناك اخطاء وليس سرقات .
3- كم العاملين في لجنة المناقصات
4- كم عدد الكويتين الذين يشرفون على تنفيذ المناقصات وهل كلهم تواطئوا على السرقة
5- كم عدد الشركات التي تنفذ المناقصات وهل كلهم حرامية

ياجماعة من لا يعرف كيفية طرح المناقصات وكيفية تنفيذها فعلية ان يسأل .......... وبامكانكم
زيارة موقع وزارة الاشغال العامة لمعرفة المتعاقدين معها وكذلك اتمنى زيارة موقع المؤسسة العامة للرعاية السكنية والاطلاع على اسماء الشركات المنفذة للمشاريع بعدين احكموا هل كل المناقصات تذهب للخرافي ولا هناك امور اخرى من وراء الموضوع .

اما حدوث سرقة هنا او هناك فهذا طبيعي فليس المجتمع كله ملائكة ولا يمكن ان نجعل البلد بدون تنمية او مشاريع او صيانه للمشاريع فقدموا بديل مناسب او ارضوا بالواقع وطوروه ... ويكفي ان هناك محاكم تصدر احكام بالسجن عند اكتشاف السرقات رغم قلتها .


انا اقدم ادله وانتم تقدمون الظن .

 

[النابغة]

اما السرقات فهذه لا توجد في الكويت بالرغم من هذا الطعن الطبقي في المناقصات

مع كامل إحترامي لرأيك أخي العثماني ... إلا أنه خاطئ ... و الأدلة نراها بأعيننا في وزارات الدولة و مناقصاتها ...

تقول :

1- كم عدد المواطنيين الذين يعملون بوزارة المالية ...... هل كلهم حرامية

لا أعلم عن عدد المواطنين في تلك الوزارة ... إلا أنني متأكد بأنهم ليسوا جميعهم حرامية ...

2- كم عدد العاملين بديوان المحاسبة واسئلوهم عن ذلك سوف يقلون هناك اخطاء وليس سرقات

.

راجع تقارير ديوان المحاسبة ... و ستجد سرقات ... و هنالك سرقات (محبوكة) يعرفها من يعمل في قطاع يتعامل فيه مع مقاول منفذ ... لا يستطيع لا ديوان محاسبة و لا غيره أن يضبطها!

3- كم العاملين في لجنة المناقصات

لجنة المناقصات لا دور لها إلا قبول المناقصات و ترجيح الفائز بها و التأكد من سلامة عملية طرح المناقصة و إسنادها للفائز. ما بعد ذلك لا يقع في إطار عمل لجنة المناقصات.

4- كم عدد الكويتين الذين يشرفون على تنفيذ المناقصات وهل كلهم تواطئوا على السرقة

لا أعلم عن عددهم ... و لكنهم كثيرون ... بعضهم يتواطئ ... و بعضهم لا يتواطئ .. و لكنه يسكت ... و بعضهم لا يعلم عن هذه السرقات لأن أغلبها يتم على مستويات أعلى من مستوى الكويتي المشرف على العقد.

5- كم عدد الشركات التي تنفذ المناقصات وهل كلهم حرامية

عددها كبير ... و بالطبع ليس كلهم حرامية ... و لكن طبيعة عمل المقاولات و المناقصات في هذا البلد .. يتطلب من المقاول أن يكون راشي و مرتشي و حرامي حتى يستطيع أن "يأكل عيش" مع البقية!

ودمتم.......

 

[شعف]

جزيل الشكر لكل الاخوة الذين شاركوا فى الرد
اود ان أضيف معلومة هامة
الرقابة المالية على المال العام تنقسم الى 3 أقسام
رقابة من قبل الاعضاء فى مجلس الامة واللجنة المالية
رقابة مالية سابقة للصرف وتقوم بها وزارة المالية طبقا للمادة 33 من القانون بمرسوم رقم 30 لسنة 1978 بشأن إعداد الميزانيات العامة والحساب الختامى وهذة المادة تنص على تعيين مراقبين ماليين من قبل الوزارة لدى الجهات الحكومية الاخرى.
رقابة مالية لاحقة بعد الصرف ويقوم بها ديوان المحاسبة عن طريق مفتشية فى الجهات الحكومية.
ومع ذلك تئن التقارير السنوية لوزارة المالية وكذلك تقارير مفتشى ديوان المحاسبة من الهدر والتجاوز فى المال العام.

 

[العثماني]

انا اعمل بهذا الحقل منذ اكثر من 10 سنوات واشرف على كثير من المناقصات ......... واعرف انه يصعب التواطىء على السرقة ولكن هناك تنفيع من خلال ادخال بعض المواد من شركات معينة مقابل تسهيلات للمقاول بسرعة صرف مستحقاته ولكن ذلك ضمن السعر الرسمي المعلن .

هناك اخطاء ادارية واخطاء اجرائية تنصب عليها ملاحظات الديوان مثل صرف مبلغ معين يخص السنة المالية السابقة بعد اقفال الحسابات وهناك اخطاء في الاوامر التغييرية مثل اصدار امر تغيري دون تعديل المواد المتعلقة بكيفية صرف الدفعات او تمديد المدة او وجود مخالفات غير صحيحة بسبب ان المقاول في السوق والمهندس معلوماته قديمة او مهندس جديد ومو عارف النظام ويعقد المقاول .
هناك اخطاء تنتج بسبب عدم وضوح بعض بنود المناقصات او وجود ضعف في الاعداد للمناقصة ولا يتحملة المقاول ولا تستطيع الوزارة ان تعاقب الموظفين لانهم لا يتعمدون الخطا ........ كذلك اخطاء كثيرة من الوزارات بسبب خلافات شخصية تنعكس على الشركات مثل تاخير اعتماد عينات العمل مما يؤخر المشروع وبالتالي لا تسطيع الوزارة الا مساعدة المقاول بالتغافل عن تطبيق غرامات التاخير لانها اذا طبقت ذلك واشتكى المقاول فانة سوف يحصل على تعويضات .

نعم لجنة المناقصات ليس لها دور كبير وانما لها شروط مثل التصنيف والتاهيل و التسريع والتاخير وخصوصا عقود ذات الطبيعة المستمرة مثل الصيانة واثر ذلك على تمديد العقود الحالية واصدار اوامر تغييرية .

 

[العثماني]

جزيل الشكر لكل الاخوة الذين شاركوا فى الرد
اود ان أضيف معلومة هامة
الرقابة المالية على المال العام تنقسم الى 3 أقسام
رقابة من قبل الاعضاء فى مجلس الامة واللجنة المالية
رقابة مالية سابقة للصرف وتقوم بها وزارة المالية طبقا للمادة 33 من القانون بمرسوم رقم 30 لسنة 1978 بشأن إعداد الميزانيات العامة والحساب الختامى وهذة المادة تنص على تعيين مراقبين ماليين من قبل الوزارة لدى الجهات الحكومية الاخرى.
رقابة مالية لاحقة بعد الصرف ويقوم بها ديوان المحاسبة عن طريق مفتشية فى الجهات الحكومية.
ومع ذلك تئن التقارير السنوية لوزارة المالية وكذلك تقارير مفتشى ديوان المحاسبة من الهدر والتجاوز فى المال العام.

اضيف
هناك رقابة مسبقة من ديوان المحاسبة اذا تجاوز تقدير المناقصة عن 100 الف .
الهدر في المال العام يكون مرتبط بسلوك الاشخاص مثل مدير ( يمكن مواطن عادي صار مدير بالواسطة مو شرط حرامي او صار مدير وطبيعتة مسرف ولا يهتم الا بنفسة ) يبي مكتب جديد ولم يمضي فترة على مكتبة القديم ويحولة الى تالف وهذا تصرف وسلوك شخصي ومثلة الكثير مثل طلب مناقصة معينة لمبنى ولا يتم استغلالة او تغير خطة الوزارة من استخدام مبنى بسبب عدم توفر الكادر المهني او تحويل اعمال من الموظفين الى القطاع الخاص لان الموظفين لا يلتزمون بالدوام ( شركات امن وشركات حراسة بالرغم من وجود موظفين ) استخدام اجهزة الوزارة والانترنت في اغراض شخصية .....
اما التجاوزات فقد ذكرت امثله عليها .

 

[النابغة]

الأخ العثماني ...

بما أن لك أكثر من 10 سنوات في الإشراف على المناقصات ... فلاشك بأنك تعلم أن أنواع المناقصات تختلف في طبيعتها و بالتالي في إمكانية أو عدم إمكانية السرقة فيها.

خبرتي في هذا المجال لا تقل عنك كثيرا ً ... 8 سنوات و عدة أشهر فوقها ... في نوع المناقصات الذي نشرف عليه ... المجال مفتوح جدا ً للسرقات و هي تحدث ... و لكن على مستوى أعلى من مستوى الإشراف ... و غالبا ً ما تكون على مستوى مدراء الإدارات و الوكلاء المساعدون (ولن أقول الوكلاء و الوزراء ) ... فهذا يصدر فاتورة لمواد مستهلكة لم تورد للوزارة ... و ذاك يصدر أوامر تغييرية (غير مطلوبة فنياً) حتى يتمتع المقاول بالفارق السعري بين العمل الأصلي و العمل التغييري ... و الثالث يقوم بإصدار أوامر عمل لمواقع تم العمل بها قبل فترة قصيرة و لا تحتاج إلى الصيانة ... و هكذا ...

راجع قضية الوكيل المساعد في وزارة الأشغال و التي حكم عليه فيها بسبع سنوات سجن ... و ثق تماما ً بأن هذه قضية واحدة كشفت ... في مقابل مئات القضايا التي (طمطمت) أو كشفت و لكنها لم تجد طريقها للقضاء العادل!

ودمتم.......

 

[العثماني]

الاخ النابغة سعيد بمتابعتك للموضوع واستفيد كثيرا من ما تطرح .

صدقني انا اعرف كثير من الوكلاء بسبب علاقة العمل واغلبهم يخاف لعدم معرفته والبعض الاخر ما يخط ورقة الا بعد استشارت المصري الموجود بمكتبة ..... وكثير منهم نزيه ومخلص جدا فهم ليسوا مسخا من كوكب زحل بل مواطنيين ياكلون ويشربون وبعضهم عيله قروض ويسدد من راتبه واخوانهم وابنائهم موجودون بيننا ويعملون بواظائف عادية .

وهناك من يحاول كما قلت الاستفاده من منصبة ولكن اتمنى ان تكون لك ثقة بانني ورغم هذا المدة وهي تحديدا 12 سنة و5شهور بعد الجامعة في هذا المجال ( ما احتاج اقولك شنو منصبي الحالي ) واعرف كيف اجعلهم يتجاوزون وكيف يفلتون من رقابة الديوان وباجراءات قانونية ولكن ثق انها ليس سرقات وانما اغلبها مشاكل ادارية وطول اجراءات وضغوط من الوزراء لتنفيذ مشاريع الوزارة .
اتمنى ان تزور موقع المؤسسة العامة للاسكان وتعرف كيف تتنوع الشركات مثل شركة الهاجري وشركة ابل وشركة الخرافي والحمراء وغيرهم فالشركات كثيرة واذا تحب اتكلم عن مناقصات التنظيف ومناقصات السيارات الؤجرة فانا اعرف التفاصيل واعرف كيف يكون الخطأ ومصدرة وكيف تعديله دون مخالفات من الديوان او تعطيل من المراقب المالي

 

[العثماني]

اما ما حدث في الاشغال فانه تواطئء غبي من المقاول ومن الوزير والذي لم يظهر بالصورة ووكيل الوزارة الخالدي والذي تم في عصرة تجميد الكليب وحفظها لهم ...... وتذكر كيف تم احالته للقضاء ولم يستطيعون الافلات بالرغم من الحكم ليس نهائي فربما يكون هناك تعويض للوزارة والغاء لبعض احكام السجن خصوصا للمقاول .

ولا يحق ظلم الاخرين والذين اعرفهم واعرف مجهوداتهم بالرغم من وجود ناس لا تحلل ولا تحرم ولكن ثق انهم قلة ولا تمثل الاغلبية .