هــــذا عنوان مقــــال كتبه ( أحمــد بن فهـــد ) اليوم : تاريخ 5 - 10 - 2008 في جريدة الصبــاح الكويتية اليوميــة، وجدتـــه أمانة يحمل الكثير من الواقعيــــة و أحببت أن أنشره في هـــذا الموقع أمــلا ً بمشاركة الإخوة و الأخوات الأعضــــاء ،
و إليكم نــص المقــــالــة:
يحق للنائب أحمد السعدون أن يسعى لتحقيق مايريد من أهداف ... في عالم السياسة والاقتصاد وأي عالم يريد !!.
ولكن يبدو أن مايريد السعدون تحقيقه هذه الأيام لاتظهر حقيقته بوضوح للناس ..... فالاتجاه والمسارعة لمساءلة رئيس الوزراء فيه مافيه من الغموض والذي لايقل عن غموض المصفاة الرابعة !!!.
ببساطة إن السعي السعدوني مع التكتل الشعبي لهذا الاستجواب ..... سيهوي بالمجلس في هاوية سحيقة .... وسيتبع ذلك انعكاس سلبي على الحياة السياسية من حلٍ دستوري أو غيره للمجلس .
وبرغم لقاءات سمو أمير البلاد سدده الله للتهدئة وضبط النفس بين الطرفين ... لكن يبدو أن التكتل «مافي اذنيه ماي» يعشق خلط الأوراق وصنع البطولات الوهمية محاولاً إجراء عملية إنقاذية لـ «بوحمود » .... ولو سقط الجميع في الهاوية !!!.
لقد لزم التكتل «السعدون - البراك ...» الصمت فيما يتعلق بالمصفاة الرابعة ما شكل تساؤلات عديدة لدى الناخبين خصوصا تجاه مسلم وموقفه من وزير النفط ومدى تقديم الحماية لابن القبيلة .... ولكن يبدو أن التكتل واجه انتقادات من أبناء دائرته حول السكوت وموقفه الغريب ... ويبدو أن أمرا حدث في مكان ما .... ما دعا التكتل بالاستنفار ضد المصفاة الرابعة وبدأ التراشق بين التكتل الشعبي ووزير النفط ولكن إعلاميا ؟؟؟..... وليس ميدانيا بالاتجاه للقنوات الدستورية .
وجميع بيانات التكتل تتجه باللائمة والمسؤولية لوزير النفط ، وفجأة وبلا مقدمات ..... ظهر السعدون بالتهديد باستجواب رئيس مجلس الوزراء .... المضحك في الأمر أن الاستجواب محوره الأساسي المصفاة الرابعة وأن رئيس الوزراء هو المسؤول عما فيها ..... نعم الدستور يكفل للتكتل هذا الحق ولكن لو كان بمحله الصحيح ..... فللتو التكتل يُلقي باللائمة على وزير النفط وفجأة يتغير؟؟؟
للتكتل الحق في المناورة السياسية ولكن الخداع السياسي وحماية أقارب التكتل هذه مصيبة مكشوفة للجميع .....النائب مسلم لايستطيع أن يتقدم باستجواب لابن قبيلته ولا التكتل كذلك ارضاءً لـ «بوحمود» وخوفاً من طوفان القبيلة ..... فما هو الحل ؟؟؟.
الاتجاه مباشرة لرئيس مجلس الوزراء وتحميله المسؤولية لعل حجم وضخامة الأمر إعلاميا وواقعيا تُنسي الناس مواقف التكتل السابقة تجاه وزير النفط ... ولعل الأمر يأتي بالخير للتكتل من خلال دهاليز السياسة الكثيرة والتي بدأت روائحها تظهر للسطح .... الغريبة أن التكتل استجوب وزير النفط الجراح ولم يتجه لرئيس الوزراء مباشرة ... كما هو الحال الآن ..... والغريبة «غرابيب التكتل كثيرة» الثانية أن السعدون وصف الشيخ ناصر المحمد بالإصلاحي ثم نفى ذلك قائلا بأن لديه خطوات إصلاحية !!!!
وهل يتم استجواب الشيخ الإصلاحي أو صاحب الخطوات الإصلاحية فجأة وبطريقة تعتبر تغطيةً وحماية لمن يريد التكتل الشعبي حمايته من الغضب الشعبي !!!.
على العقلاء من النواب التدبر في عواقب الأمور والتيقظ مما يُحاك حتى لايقعوا ..... في «هاوية السعدون والتكتل» القادمة !!!.
الرابط: http://www.alsabahpress.com/ArticleDetail.aspx?artid=19718
و إليكم نــص المقــــالــة:
يحق للنائب أحمد السعدون أن يسعى لتحقيق مايريد من أهداف ... في عالم السياسة والاقتصاد وأي عالم يريد !!.
ولكن يبدو أن مايريد السعدون تحقيقه هذه الأيام لاتظهر حقيقته بوضوح للناس ..... فالاتجاه والمسارعة لمساءلة رئيس الوزراء فيه مافيه من الغموض والذي لايقل عن غموض المصفاة الرابعة !!!.
ببساطة إن السعي السعدوني مع التكتل الشعبي لهذا الاستجواب ..... سيهوي بالمجلس في هاوية سحيقة .... وسيتبع ذلك انعكاس سلبي على الحياة السياسية من حلٍ دستوري أو غيره للمجلس .
وبرغم لقاءات سمو أمير البلاد سدده الله للتهدئة وضبط النفس بين الطرفين ... لكن يبدو أن التكتل «مافي اذنيه ماي» يعشق خلط الأوراق وصنع البطولات الوهمية محاولاً إجراء عملية إنقاذية لـ «بوحمود » .... ولو سقط الجميع في الهاوية !!!.
لقد لزم التكتل «السعدون - البراك ...» الصمت فيما يتعلق بالمصفاة الرابعة ما شكل تساؤلات عديدة لدى الناخبين خصوصا تجاه مسلم وموقفه من وزير النفط ومدى تقديم الحماية لابن القبيلة .... ولكن يبدو أن التكتل واجه انتقادات من أبناء دائرته حول السكوت وموقفه الغريب ... ويبدو أن أمرا حدث في مكان ما .... ما دعا التكتل بالاستنفار ضد المصفاة الرابعة وبدأ التراشق بين التكتل الشعبي ووزير النفط ولكن إعلاميا ؟؟؟..... وليس ميدانيا بالاتجاه للقنوات الدستورية .
وجميع بيانات التكتل تتجه باللائمة والمسؤولية لوزير النفط ، وفجأة وبلا مقدمات ..... ظهر السعدون بالتهديد باستجواب رئيس مجلس الوزراء .... المضحك في الأمر أن الاستجواب محوره الأساسي المصفاة الرابعة وأن رئيس الوزراء هو المسؤول عما فيها ..... نعم الدستور يكفل للتكتل هذا الحق ولكن لو كان بمحله الصحيح ..... فللتو التكتل يُلقي باللائمة على وزير النفط وفجأة يتغير؟؟؟
للتكتل الحق في المناورة السياسية ولكن الخداع السياسي وحماية أقارب التكتل هذه مصيبة مكشوفة للجميع .....النائب مسلم لايستطيع أن يتقدم باستجواب لابن قبيلته ولا التكتل كذلك ارضاءً لـ «بوحمود» وخوفاً من طوفان القبيلة ..... فما هو الحل ؟؟؟.
الاتجاه مباشرة لرئيس مجلس الوزراء وتحميله المسؤولية لعل حجم وضخامة الأمر إعلاميا وواقعيا تُنسي الناس مواقف التكتل السابقة تجاه وزير النفط ... ولعل الأمر يأتي بالخير للتكتل من خلال دهاليز السياسة الكثيرة والتي بدأت روائحها تظهر للسطح .... الغريبة أن التكتل استجوب وزير النفط الجراح ولم يتجه لرئيس الوزراء مباشرة ... كما هو الحال الآن ..... والغريبة «غرابيب التكتل كثيرة» الثانية أن السعدون وصف الشيخ ناصر المحمد بالإصلاحي ثم نفى ذلك قائلا بأن لديه خطوات إصلاحية !!!!
وهل يتم استجواب الشيخ الإصلاحي أو صاحب الخطوات الإصلاحية فجأة وبطريقة تعتبر تغطيةً وحماية لمن يريد التكتل الشعبي حمايته من الغضب الشعبي !!!.
على العقلاء من النواب التدبر في عواقب الأمور والتيقظ مما يُحاك حتى لايقعوا ..... في «هاوية السعدون والتكتل» القادمة !!!.
الرابط: http://www.alsabahpress.com/ArticleDetail.aspx?artid=19718
