عبدالعزيز المطيري
عضو مميز
تفكير سخيف...
بس ليه الملا يتكلم باسم الاغلبية...؟!!
بس الشره مهي عليه على من يقراله...
بس ليه الملا يتكلم باسم الاغلبية...؟!!
بس الشره مهي عليه على من يقراله...
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
نعم الاحكام العرفية هي الحل..
- بادئ الموضوع زيد البدر
- تاريخ البدء
الحريه وطن
عضو بلاتيني
معقولة في بشر تفكر بهالشكل ؟!
:إستنكار:
وانت مصدق انهم بشر
http://www.nationalkuwait.com/vb/showthread.php?t=23589
الاخ زيد البدر . هذا الموضوع كتبته قبل فتره
تحياتي
العزيز وليد اطلعت على موضوعك الكريم واتفق معاك تماماً وصدقني هذا اليووووم مو بعيد قريب جداً وسوف تنتصر الكويت...
تحياتي وليد
محمد الملا يتمنى إعلان أمير البلاد الأحكام العرفية حتى* يهدأ البلد من الغليان السياسي* والاقتصادي
11:44:43 ص 10/10/2008
الشاهد
الكويت مختطفة
محمد أحمد الملا
غالبية الشعب الكويتي* الصامت أصبح* يتمنى أن تصدر* الأوامر السامية من* أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بحل الحكومة والمجلس وتطبيق الأحكام العرفية لمدة ثلاث سنوات حتى* يهدأ البلد من الغليان السياسي* والاقتصادي،* ونبدأ نفكر بعقلانية ونحدد اتجاهنا لإنقاذ الكويت من التدهور في* كل مجالاتها*.
الحكومة الحالية ضعيفة في* إدارة البلد واهتمام وزرائها الأول والأخير إرضاء نواب المصالح الخاصة الذين قضوا على مبدأ عدم تداخل السلطات المذكور بالدستور الكويتي،* وصارت السلطة التنفيذية تابعة للتشريعية حتى أصابت عقلية الوزير بالتشويش وأرغمته على إرضاء وتنفيذ رغبات صقور نواب مجلس الأمة،* ثم* يفكر بتطبيق القانون،* وهل ما قام به صحيح أم مخالف،* وفي* النهاية* يكون جزاؤه مقصلة الاستجواب في* بيت الشعب من التيارات السياسية الأخرى،* وتتخلى عنه الحكومة والأصدقاء ليخرج ذليلاً* مكسور الخاطر*.
القرارات* وإدارة دفة الوطن في* الوقت الحالي* بيد نواب السلطة التشريعية* يحركونها* كما* يشاؤون* فتحولت رغبات نواب التيارات السياسية* إلى قوانين* غير رسمية*.
فلهذا أي* نائب هو الذي* يعين المسؤول* في* الجهاز الحكومي،* وليس الوزير الذي* يرغب ويتمنى أن* يجلس على الكرسي* أطول فترة،* أما التنمية وتطوير البلد فصارت حكايات تروى في* الدواوين ولطلابنا في* المدارس*.
حان الوقت أن تستخدم العصا لإيقاف كل المتمصلحين والمتنفذين وأذنابهم الذين آذوا الكويتيين بجلد وطنيتهم وسرقة خير هذا البلد الذي* يئن بألم من ظلمهم،* مع تشكيل حكومة الولاء للحكومة فقط وليس لبيت* جمعية الإصلاح أو إحياء التراث والقبيلة والتيارات الليبرالية والمراجع الدينية،* حتى نستريح من الصراخ والوعيد وغباء تصريحات بعض المسؤولين*.
الكويت مختطفة،* ولنعترف بذلك وحتى نعرفهم* يجب أن نجيب عن أسئلة مهمة وهي،* من المستفيدون من سقوط البورصة وبلع الشركات الصغيرة،* و ما عدد التجار الذين سرقوا أملاك الدولة ورفعوا الأسعار،* وما أسماء ملاك البنوك والشركات التمويلية؟ إن أجبنا عن هذا الأسئلة فسوف نحدد الخاطفين وهم بالصفوف الأمامية ويعدون على الأصابع*.
والحافظ الله* ياكويت*.
لله درك ...
نعم للاحكام العرفية فقد سئمنى من التدهور السياسي في البلاد .... اتفق مع كاتب المقال جملة وتفصيلاً ..والمتابع للأحوال الكويتية من بعد التحرير إلى يومنا هذا يجد بأننى نجري على جهاز الجري الكهربائي ولم نتقدم خطوة واحده إلى الامام لا بل بدئنا بالتراجع إلى الخلف والمؤشر جداً خطير والله يستر على البلد نحتاج إلى قرار شجاع لإنقاذ الكويت سلمت يداك على الموضوع الشيق فأنا أأيدك بما رميت عليه..
معقولة !
تطبيق الاحكام العرفية في البلد !
هل هو حل مثالي !
الكاتب يبالغ فى الامور, الوضع لا يحتاج أحكام عرفية و أشياء من هذة القبيل ,,,, بس الحكومة تصعد المنصة أنشالة و تصير استجوابات سرية للبعض منها و خلاص ينتهى كل شى , و على قولة النائب دميثير لما أول و أخر مرة فى حياتة يصرح تصريح لة القيمة و يقول "خل الحكومة دور عجلة التنمية وخل الذى ينبح ينبح" ....
الأخ الكريم زيد البدر ،
شكرا للنقل والرأي
نعم حالة السأم والضجر أدت إلى تفاقم اللامبالاة خاصة وأن العديد يشكون في دوافع ما يجري على الساحة ، فمثلا كانت التساؤلات في قضية الشيكات تدور تحديدا في من أورد الشيكات للنائب ، لا طعنا بالنائب فهو مجرد أداة في نوايا من زوده بالمعلومة ، بل لرغبة في التعرف على خيوط الخلاف الدائر.
وفجأة وفي هذه الزوبعة أحالت الحكومة كاتب للنيابة ولايزال في ضيافتها ، وضاعت تلك القصة المحورية. فهل صدق النائب البراك أن ليس هناك نواب أزمة بل الحكومة هي الأزمة؟
في هذا المنعطف مع الغياب التام للردود الحكومية في الرد على التهم التراكمية، فالحكومة أحوج ماتكون لخوض الإستجواب من حاجة النواب له!
كما أعتقد أن ماسبق ساهم في تساوي تدهور الثقة في الجهازين ... وهذه مشكلة لم ينجح الكاتب (بل لم يحاول) تحليلها.
إذا فالإنفراد بالرأي من بعد سد السبل أمام المنتقدين (نواب أم صحفيين) ليس الآن ردا على أية شئ بل قد ينجح كأداة تعمل بصورة عكسية بالأذهان التي لم تحدد رأيا ولا إنطباعا عما يجري اليوم.
شكرا للنقل والرأي
نعم حالة السأم والضجر أدت إلى تفاقم اللامبالاة خاصة وأن العديد يشكون في دوافع ما يجري على الساحة ، فمثلا كانت التساؤلات في قضية الشيكات تدور تحديدا في من أورد الشيكات للنائب ، لا طعنا بالنائب فهو مجرد أداة في نوايا من زوده بالمعلومة ، بل لرغبة في التعرف على خيوط الخلاف الدائر.
وفجأة وفي هذه الزوبعة أحالت الحكومة كاتب للنيابة ولايزال في ضيافتها ، وضاعت تلك القصة المحورية. فهل صدق النائب البراك أن ليس هناك نواب أزمة بل الحكومة هي الأزمة؟
في هذا المنعطف مع الغياب التام للردود الحكومية في الرد على التهم التراكمية، فالحكومة أحوج ماتكون لخوض الإستجواب من حاجة النواب له!
كما أعتقد أن ماسبق ساهم في تساوي تدهور الثقة في الجهازين ... وهذه مشكلة لم ينجح الكاتب (بل لم يحاول) تحليلها.
إذا فالإنفراد بالرأي من بعد سد السبل أمام المنتقدين (نواب أم صحفيين) ليس الآن ردا على أية شئ بل قد ينجح كأداة تعمل بصورة عكسية بالأذهان التي لم تحدد رأيا ولا إنطباعا عما يجري اليوم.
fahad alajmi
عضو فعال
لعل فيما سأضعه هنا ما يفيدكم ...
المادة 181
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.
المادة (69) من الدستورعلى أنه : 'يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون ، وبالإجراءات المنصوص عليها فيه . ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم ، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية له للبت في مصير الحكم العرفي . وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له . ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدربذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاءالذين يتألف منهم . وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة بالشروط السابقة ، كل ثلاثة أشهر' .
والذي يبين من هذا النص :
أولاً : إن الدستور لم يحدد بنفسه الأحوال التي تبيح الحكم العرفي وإنما أحال في ذلك إلى قانون عادي . هو قانون الأحكام العرفية ، ولكن ذلك القانون العادي ليس مطلق الإرادة في تحديد الأحوال والأسباب التي تبيح إعلان الحكم العرفي ، إذ يجب أن تكون تلك الأحوال والأسباب مما يدخل في مفهوم عبارة ' أحوال الضرورة' فهي ليست أحوالاً عادية ولا قريبة من العادية وإنما هي أحوال ضرورة تلك التي تبرر إعلان الحكم العرفي .
وقد حددت المادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 1967 في شأن الأحوال التي يجوز فيها إعلان الحكم العرفي بأنها :
1 - إذا تعرض الأمن والنظام العام في الدولة أو جهة منها للخطر .
2 - وقوع عدوان مسلح على الدولة .
3 - خشية وقوع ذلك العدوان وشيكاً .
4 - وقوع اضطرابات داخلية .
5 - تأمين سلامة القوات المسلحة الكويتية وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك مما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية خارج الأراضي الكويتية .
هذه هي الأحوال التي يجوز فيها إعلان الحكم العرفي وفقاً لما حدده القانون ، ويستطيع القانون العادي أن يضيف إليها حالات أخرى .
http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=526
المادة 181
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.
المادة (69) من الدستورعلى أنه : 'يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون ، وبالإجراءات المنصوص عليها فيه . ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم ، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية له للبت في مصير الحكم العرفي . وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له . ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدربذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاءالذين يتألف منهم . وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة بالشروط السابقة ، كل ثلاثة أشهر' .
والذي يبين من هذا النص :
أولاً : إن الدستور لم يحدد بنفسه الأحوال التي تبيح الحكم العرفي وإنما أحال في ذلك إلى قانون عادي . هو قانون الأحكام العرفية ، ولكن ذلك القانون العادي ليس مطلق الإرادة في تحديد الأحوال والأسباب التي تبيح إعلان الحكم العرفي ، إذ يجب أن تكون تلك الأحوال والأسباب مما يدخل في مفهوم عبارة ' أحوال الضرورة' فهي ليست أحوالاً عادية ولا قريبة من العادية وإنما هي أحوال ضرورة تلك التي تبرر إعلان الحكم العرفي .
وقد حددت المادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 1967 في شأن الأحوال التي يجوز فيها إعلان الحكم العرفي بأنها :
1 - إذا تعرض الأمن والنظام العام في الدولة أو جهة منها للخطر .
2 - وقوع عدوان مسلح على الدولة .
3 - خشية وقوع ذلك العدوان وشيكاً .
4 - وقوع اضطرابات داخلية .
5 - تأمين سلامة القوات المسلحة الكويتية وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك مما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية خارج الأراضي الكويتية .
هذه هي الأحوال التي يجوز فيها إعلان الحكم العرفي وفقاً لما حدده القانون ، ويستطيع القانون العادي أن يضيف إليها حالات أخرى .
http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=526
أبوعمر الدوسري
عضو بلاتيني
محمد الملا يتمنى إعلان أمير البلاد الأحكام العرفية حتى* يهدأ البلد من الغليان السياسي* والاقتصادي
11:44:43 ص 10/10/2008
الشاهد
الكويت مختطفة
محمد أحمد الملا
غالبية الشعب الكويتي* الصامت أصبح* يتمنى أن تصدر* الأوامر السامية من* أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بحل الحكومة والمجلس وتطبيق الأحكام العرفية لمدة ثلاث سنوات حتى* يهدأ البلد من الغليان السياسي* والاقتصادي،* ونبدأ نفكر بعقلانية ونحدد اتجاهنا لإنقاذ الكويت من التدهور في* كل مجالاتها*.
الحكومة الحالية ضعيفة في* إدارة البلد واهتمام وزرائها الأول والأخير إرضاء نواب المصالح الخاصة الذين قضوا على مبدأ عدم تداخل السلطات المذكور بالدستور الكويتي،* وصارت السلطة التنفيذية تابعة للتشريعية حتى أصابت عقلية الوزير بالتشويش وأرغمته على إرضاء وتنفيذ رغبات صقور نواب مجلس الأمة،* ثم* يفكر بتطبيق القانون،* وهل ما قام به صحيح أم مخالف،* وفي* النهاية* يكون جزاؤه مقصلة الاستجواب في* بيت الشعب من التيارات السياسية الأخرى،* وتتخلى عنه الحكومة والأصدقاء ليخرج ذليلاً* مكسور الخاطر*.
القرارات* وإدارة دفة الوطن في* الوقت الحالي* بيد نواب السلطة التشريعية* يحركونها* كما* يشاؤون* فتحولت رغبات نواب التيارات السياسية* إلى قوانين* غير رسمية*.
فلهذا أي* نائب هو الذي* يعين المسؤول* في* الجهاز الحكومي،* وليس الوزير الذي* يرغب ويتمنى أن* يجلس على الكرسي* أطول فترة،* أما التنمية وتطوير البلد فصارت حكايات تروى في* الدواوين ولطلابنا في* المدارس*.
حان الوقت أن تستخدم العصا لإيقاف كل المتمصلحين والمتنفذين وأذنابهم الذين آذوا الكويتيين بجلد وطنيتهم وسرقة خير هذا البلد الذي* يئن بألم من ظلمهم،* مع تشكيل حكومة الولاء للحكومة فقط وليس لبيت* جمعية الإصلاح أو إحياء التراث والقبيلة والتيارات الليبرالية والمراجع الدينية،* حتى نستريح من الصراخ والوعيد وغباء تصريحات بعض المسؤولين*.
الكويت مختطفة،* ولنعترف بذلك وحتى نعرفهم* يجب أن نجيب عن أسئلة مهمة وهي،* من المستفيدون من سقوط البورصة وبلع الشركات الصغيرة،* و ما عدد التجار الذين سرقوا أملاك الدولة ورفعوا الأسعار،* وما أسماء ملاك البنوك والشركات التمويلية؟ إن أجبنا عن هذا الأسئلة فسوف نحدد الخاطفين وهم بالصفوف الأمامية ويعدون على الأصابع*.
والحافظ الله* ياكويت*.
لله درك ...
نعم للاحكام العرفية فقد سئمنى من التدهور السياسي في البلاد .... اتفق مع كاتب المقال جملة وتفصيلاً ..والمتابع للأحوال الكويتية من بعد التحرير إلى يومنا هذا يجد بأننى نجري على جهاز الجري الكهربائي ولم نتقدم خطوة واحده إلى الامام لا بل بدئنا بالتراجع إلى الخلف والمؤشر جداً خطير والله يستر على البلد نحتاج إلى قرار شجاع لإنقاذ الكويت سلمت يداك على الموضوع الشيق فأنا أأيدك بما رميت عليه..
اذا بتحل الحكومه والمجلس
من الذي سوف يدير البلد
لا يكون صاحبك ..........
الحمد لله والشكر شنو هالجريدة
من الذي سوف يدير البلد
لا يكون صاحبك ..........
الحمد لله والشكر شنو هالجريدة