براك المطير ورشيد الطبطبائي و الشركة العقارية !

الحكيم

عضو فعال
224523_260512e.JPG
2003ALMUTEER.jpg




a5yrvswlfuq9.jpg


براك المطير النائب الحالي في مجلس الامه يشغل منصب رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية العقارية القابضة

و وكيل وزارة التجارة الحالي رشيد الطبطبائي يشغل منصب نائب الرئيس في نفس الشركة

إلى هنا بالنسبة لي لا مشكله و لكن هل هذا جائز قانونيا بأن يكون العضو او وكيل وزارة يشغل وظيفه فاعله في شركة من شركات القطاع الخاص ؟


أنا هنا لا أشكك ذممهم و لكني اتسائل هل هذا جائز قانونا ؟
 

نقطة نظام

عضو مميز
نص المادة 121 من دستور دولة الكويت..

( مادة 121 )
لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة.
ولا يجوز لـه خلال تلك المدة وكذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.


نص المذكرة التفسيرية للمادة 121..


تحظر المادة 121 على عضو مجلس الأمة ان يعين اثناء مدة عضويته في مجلس ادارة شركة أو ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة ، وذلك بالمعنىالشامل لبلدية الكويت مثلا وغيرها من الهيئات المحلية التي قد تنشأ في يوم من الأيام .

والمحظور في شأن الشركات هو " التعيين " اثناء مدة العضوية ، فان كان التعيين سابقا على العضوية النيابية فلا مانع دستوريا من الاستمرار في عضوية مجلس الادارة بعد الفوز بعضوية مجلس الأمة ، لأن المادة لم تجعل من هذه الحالة حالة " عدم جمع " ( كما هو الشأن في المادة 131 الخاصة بالوزراء ) بل جعلتها حالة حظر مقيد بفترة معينة . وهذا التفريق في الحكم بين عضو مجلس الأمة والوزير منطقي نظرالأن العضو يمارس سلطة تنفيذية وانما يؤدي مهمة تمثيلية ورقابية ، في حين يمارس الوزير تلك السلطة ويتولى رياسة العمل الاداري في وزارته ، وبقدرالسلطة يكون الحذر ويكون الحرص على دفع مظنة الانحراف بالنفوذ أو اساءة استعمال السلطة . وبهذه الروح ، وتخت ضغط واقع الكويت حيث للتجارة مكانالصدارة في أعمال المواطنين وخيث تتدخل الحكومة الى حد كبير في المشورعات واوجه النشاط الاقتصادي ، لزم تخفيف قيود العضوية في هذا الخصوص بحيث لا يمنع العضو من مزاولة مهنته الحرة أو عمله الصناعي أو لتجاري أو المالي ، كما لم يحظر عليه التعامل مع الدولة بطريق المزيادة أو المناقصة العلنيتين ، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري ، وذلك بمراعاة ان في هذه الاستثناءات من النظام الجبري القانوني ما يكفل عدم استغلال النفوذ وينفي مظنة الانحراف .

والاجابه على سؤالك اخي العزيز..

نعم جائز اذا كان معينا ً قبل ان يصبح عضوا ً في مجلس الامه..

هذا بالنسبه لمحمد المطير..

اما بالنسبة لرشيد الطبطبائي..

فأعتقد انه وبحكم منصبه قد اصبح نائبا ً لرئيس الشركة..

حيث ان الشركة الكويتية العقارية تمتلك بها الشركة الكويتية للأستثمار نسبة 16,39 %

الرابط

والشركة الكويتية للأستثمار تمتلك بها الــهيئــة الــعــامــة للاســتثمــار نسبة 71,194 %

الرابط

وقد كان رشيد الطبطبائي سابقا ً نائبا ً لرئيس مجلس الاداره في الشركة الكويتية للأستثمار..

والتي كما ترى تملك فيها الحكومه الكويتيه الاكثرية..

تحياتي لك,,,
 
أعلى