يوزر انتحاري
عضو بلاتيني
أخ بهبهاني ..مسألة أنه لايجوز أن يتم تنظيم قانون لاستئجار أملاك الدولة فهذا لم يقله إلا أنت!! وإلا ماذا تسمي قانون تنظيم الشاليهات,والشويخ الصناعية, ومطاعم الماكدونالدز والتكا؟
ثانيا..ما ذكرته من مخالفات أنتهت, والآن قدم الاعضاء قانون ينظم العملية وليس من المعقول رفضه لأن هناك مخالفات تم إزالتها من اصحاب الدواوين انفسهم...بحجة مخالفات سابقة تفاداها الاقتراح بقانون المقدم من الاعضاء.
فإن كان الخوف على أملاك الدولة "التي لم تستخدم أصلا" أمام المنازل, فلنقرأ الاقتراح بقانون الذي قدمه اكثر من عضو..ماذا قال؟
* الترخيص بصفة ايجار( وليس تملك) يمكن للدولة إلغاؤه متى:
1- تجاوز المساحة التي حددها الترخيص3- في حالة إقامة مشروع للدولة .
2- عدم دفع الرسوم المقررة على الترخيص
وبشروط اهمها:
1- ألا تؤثر على طرق المشاة وألا تؤدي إلى إعاقة حركة السيارات والمركبات .9- مدة الترخيص خمس سنوات قابل للتجديد.
2- ألا تؤثر على شبكات مجاري المياه والأمطار والصرف الصحي و شبكات الكهرباء وغيرها من المرافق العامة وألا تعوق الأعمال اللازمة لصيانتها .
3- عدم حجب الرؤيا أو مضايقة الجار .
4 تحديد الرسوم المطلوبة في الترخيص بحيث لا يتجاوز الرسم 250 فلس للمتر المربع سنوياً .
5- مساحة الإرتداد التي تحدو مساحة الديوانية .
6- لا يجوز الترخيص للشخص الواحد بأكثر من ديوانية واحدة .
7- يكون الترخيص لشخص طبيعي كويتي وليس لشخص اعتباري .
8- لا يجوز التنازل عن الترخيص أو تأجيره للغير.
وكما ترى جميع الثغرات مسدودة...لامجال لتباكي الجار(كون موافقته لازمة), أو الحريصون على أملاك الدولة أو الدولة نفسها.
قد يقول أحدنا: ولكن من يستطيع السيطرة بعد فتح المجال, وهل تستطيع الدولة إزالة الديوانية لأي مخالفة.
والاجابة بسيطة فهناك 130 ألف عملية إزالة معظمها قام بها الافراد أنفسهم عندما تسلموا الانذارات وبشكل لم تتوقعه اللجنة نفسها حسب تصريحهم...ولا أظنها ستعجز عن إزالة مخالفة أو مخالفتين فيما بعد.
أخيرا...
لاأعلم سر حماس المعارض لقانون ينظم العملية, والايحاء بان أملاك الدولة خلاص راحت مامن مجال لاستردادها!!
والمصيبة أن يتم تسفيه رايهم القائل وماذا عن الشويخ والشاليهات؟
نعم ستتحدث الطبقة الوسطى التي يمثلها 26 نائبا مقابل 19 نائبا رجحت كفهم الحكومة, فعندما ترى متنفسها الاجتماعي الرئيسي يُنسف وآخرين بنوا على آلاف الكيلومترات وبقانون فصل على مقاسهم, فلا تلمهم...وهذا ابسط حقوقهم فإن لم يطبق الأمر على الجميع وإلا فلا يحق لأحد أن يستكثر عليهم المقارنة والاحتجاج...وإن كانوا لايريدون إزالتها بل مساواتهم معهم...مادامت العملية نظمت بقوانين,,,ومحكومة وفق أطر تشريعية.
ويحق لهم كذلك...الاحتجاج على الاساليب التي اتبعتها الحكومة وأتباعها بوضع صور توحي بأن الدواوين تستخدم للشرب والعربدة..وقد تورطت في الصورة التي وضعتها بفضل ابو حمود "البراك".
ويحق لهم ايضا المطالبة بلجنة تحقيق تستقصي شبهة انتفاع اللجنة من عملية الإزالة..بعد أن كشفها البراك...فلماذا لم توافق الحكومة واتباعها على اللجنة ماداموا نظيفين؟!!
أمر أخير...مؤيديو الدواوين برون أن القضية تمسهم وهي مهمة..ولايعني رأي غيرهم بعدم اهميتها أنها فعلا يجب أن تنتهي, بل لابد من احراج الحكومة والمطالبة بلجنة تحقيق, واستخدام كل ورقة يمكن الضغط بها عليهم...حتى تنثني لمطالب الاغلبية.
تحياتي ...
:إستحسان::وردة: