66 وكيل نيابة يرفعون دعوى!
http://www.aljareeda.com/aljarida/Article.aspx?id=91348
و....50 قاضيا....يقاضون رئيس الحكومة!!
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=208186&pg=22
المطالب:
1-زيادة منطقية في الرواتب.
2-واستقلالية مرفق القضاء عن وزارة العدل.
مالذي يحدث في الكويت....هل بلغ الأمر الى حد ان يقوم القضاة أنفسهم برفع دعوى (أمام انفسهم!) على الحكومة للحصول على حقوقهم الطبيعية؟؟؟
هل هذا ما آلت اليه الحال في البلد؟؟
قبل شهرين تقريبا طالب القضاة ووكلاء النيابة بكادر لهم وقام مجلس القضاة الأعلى بالموافقة على جدول الرواتب الجديد ولكن عندما عُرض الأمر على مجلس الوزراء رفض مجلس الوزراء هذا الجدول ليبقى الوضع على ماهو عليه!!
ان السلطة القضائية هي الملجأ الآمن لكل مواطن يريد الحصول على حقوقه...فهل يُعقل أن يكونوا هم انفسهم محرومون من الحقوق؟
هل يعقل ان راتب القاضي ووكيل النيابة اليوم يساوي راتب اي موظف آخر في الدولة؟مع العلم ان القاضي ووكيل النيابة لا يسمح لهم بالعمل بأي مكان آخر ولا باي حرفة او مهنة ولا الدخول في عضويات الجمعيات او اي تجمع آخر...فهل يعقل ان أفرغك للعمل القضائي وأطلب منك انصاف الناس وانت نفسك تحتاج الى من ينصفك؟!
هل يعقل ان يجلس القاضي على منصة القضاء ليحكم بالقروض البنكية مثلا وهو في نفس الوقت عليه قرض سكني يهد جبال!
هل يعقل ان من لديه دبلوم وعُين حديثا ليدرس في التطبيقي معاشه 2200 وأكثر من قاضي أو وكيل نيابة قضى عشر سنوات من عمره بين حانه ومانه في القضاء؟هل وظيفة القاضي أقل أهمية من وظيفة الطبيب واستاذ الجامعة بحيث يتم منحه راتب أقل منهما؟ رغم أن الطبيب واستاذ الجامعة يحق لهم فتح عيادات أو مكاتب او الدخول في شركات وجمعيات ولا يحق للقاضي او وكيل النيابة ذلك...!! بل السؤال هو: هل وظيفة القضاء مجرد وظيفة أصلا؟؟؟؟؟
في الدول المتطورة يتعاملون مع الجهاز القضائي بحساسية شديدة حيث تحرص أعلى جهة في الدولة على تلبية حاجات القاضي أول بأول حتى يكون مكتفيا ومرتاحا ليستطيع ان يقضي بمزاج معتدل ولا يفكر لا بقرض سكني ولا بمعاش قرّب يخلص آخر الشهر!
في بريطانيا مثلا...القاضي هو الذي يحدد راتبه...ويتم تسليمه شيك موقع على بياض سنويا ليكتب حاجته من المال لهذا العام!!! لأنهم يرون أن هذا القاضي المؤتمن على قضاياهم مؤتمن على أموال الدولة!! ولأنه اذا فسد القضاء وضاعت العدالة فسدت الدولة بأكملها...!
ثاني مطلب من مطالب السلطة القضائية هو الاستقلالية
فالقضاة ووكلاء النيابة يتبعون اليوم وزير العدل رغم ان الأخير هو عضو في السلطة التنفيذية وهذه التبعية تخالف الدستور الذي ينص على عدم جواز تدخل اي سلطة من السلطات الثلاث بأعمال السلطات الأخرى!
والمطلوب الآن التعجيل بتعديل وضع السلطة القضائية ودعم استقلاليتها عن الحكومة وعن الوزارة لتكون مرفق مستقل بذاته
فهل تتحقق هذه المطالب؟
http://www.aljareeda.com/aljarida/Article.aspx?id=91348
و....50 قاضيا....يقاضون رئيس الحكومة!!
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=208186&pg=22
المطالب:
1-زيادة منطقية في الرواتب.
2-واستقلالية مرفق القضاء عن وزارة العدل.
مالذي يحدث في الكويت....هل بلغ الأمر الى حد ان يقوم القضاة أنفسهم برفع دعوى (أمام انفسهم!) على الحكومة للحصول على حقوقهم الطبيعية؟؟؟
هل هذا ما آلت اليه الحال في البلد؟؟
قبل شهرين تقريبا طالب القضاة ووكلاء النيابة بكادر لهم وقام مجلس القضاة الأعلى بالموافقة على جدول الرواتب الجديد ولكن عندما عُرض الأمر على مجلس الوزراء رفض مجلس الوزراء هذا الجدول ليبقى الوضع على ماهو عليه!!
ان السلطة القضائية هي الملجأ الآمن لكل مواطن يريد الحصول على حقوقه...فهل يُعقل أن يكونوا هم انفسهم محرومون من الحقوق؟
هل يعقل ان راتب القاضي ووكيل النيابة اليوم يساوي راتب اي موظف آخر في الدولة؟مع العلم ان القاضي ووكيل النيابة لا يسمح لهم بالعمل بأي مكان آخر ولا باي حرفة او مهنة ولا الدخول في عضويات الجمعيات او اي تجمع آخر...فهل يعقل ان أفرغك للعمل القضائي وأطلب منك انصاف الناس وانت نفسك تحتاج الى من ينصفك؟!
هل يعقل ان يجلس القاضي على منصة القضاء ليحكم بالقروض البنكية مثلا وهو في نفس الوقت عليه قرض سكني يهد جبال!
هل يعقل ان من لديه دبلوم وعُين حديثا ليدرس في التطبيقي معاشه 2200 وأكثر من قاضي أو وكيل نيابة قضى عشر سنوات من عمره بين حانه ومانه في القضاء؟هل وظيفة القاضي أقل أهمية من وظيفة الطبيب واستاذ الجامعة بحيث يتم منحه راتب أقل منهما؟ رغم أن الطبيب واستاذ الجامعة يحق لهم فتح عيادات أو مكاتب او الدخول في شركات وجمعيات ولا يحق للقاضي او وكيل النيابة ذلك...!! بل السؤال هو: هل وظيفة القضاء مجرد وظيفة أصلا؟؟؟؟؟
في الدول المتطورة يتعاملون مع الجهاز القضائي بحساسية شديدة حيث تحرص أعلى جهة في الدولة على تلبية حاجات القاضي أول بأول حتى يكون مكتفيا ومرتاحا ليستطيع ان يقضي بمزاج معتدل ولا يفكر لا بقرض سكني ولا بمعاش قرّب يخلص آخر الشهر!
في بريطانيا مثلا...القاضي هو الذي يحدد راتبه...ويتم تسليمه شيك موقع على بياض سنويا ليكتب حاجته من المال لهذا العام!!! لأنهم يرون أن هذا القاضي المؤتمن على قضاياهم مؤتمن على أموال الدولة!! ولأنه اذا فسد القضاء وضاعت العدالة فسدت الدولة بأكملها...!
ثاني مطلب من مطالب السلطة القضائية هو الاستقلالية
فالقضاة ووكلاء النيابة يتبعون اليوم وزير العدل رغم ان الأخير هو عضو في السلطة التنفيذية وهذه التبعية تخالف الدستور الذي ينص على عدم جواز تدخل اي سلطة من السلطات الثلاث بأعمال السلطات الأخرى!
والمطلوب الآن التعجيل بتعديل وضع السلطة القضائية ودعم استقلاليتها عن الحكومة وعن الوزارة لتكون مرفق مستقل بذاته
فهل تتحقق هذه المطالب؟
