صندوق الاستقرار الاقتصادي ... ضرورة أم تنفيع؟

[المشرف العام]

بسم الله الرحمن الرحيم ...

مع تبني بعض أعضاء مجلس الأمة لمقترح الجميعة الإقتصادية الكويتية والمسمى بصندوق الاستقرار الاقتصادي والذي يهدف إلى استخدام المال العام في دعم الشركات الخاصة المتعثرة ... يتوقع أن يتصاعد الجدال حول هذا الصندوق في الأيام القادمة ... و سيتفرق الجميع ما بين معارض لمثل هذا الصندوق و مؤيد ... مثلما تفرقوا حول قوانين مالية سابقة مثل اسقاط القروض و شراء فوائد مديونيات المواطنين و المديونيات الصعبة ...

المؤيدون لهذا الصندوق يرون فيه الحل الأوحد لاستقرار الاقتصاد الوطني ... والسبيل الأوحد لتجنيب البلاد مرحلة الكساد الاقتصادي .. و مدخل لاعادة الثقة لسوق الأوراق المالية ودعم لنمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية و حماية لوظائف الكويتيين العاملين في القطاع الخاص واستثمار جيد للمال العام بشكل عام.

بينما يرى المعارضون لهذا الصندون أنه مجرد مدخل للاستيلاء على المال العام ودفع اموال عامة في شركات خاسرة لا تساهم فعلياً في الاقتصاد الوطني، وتحميل المال العام لأخطاء بعض اصحاب الشركات الخاصة وأن المواطن الكويتي ليس مسؤولاً عن خسائر هؤلاء الأشخاص.

-----

روابط ذات علاقة بالموضوع:

مقترح الجمعية الإقتصادية لصندوق الاستقرار الاقتصادي

الجمعية الاقتصادية تقترح 4،5 مليارات دينار لإنشاء صندوق للاستقرار الاقتصادي المالي

الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب ناصر الدويلة لانشاء هذا الصندوق

يصدر ضمانات وأدوات قصيرة وطويلة الأجل
الدويلة يقترح صندوق الاستقرار الاقتصادي


تحذير التكتل الشعبي من صندوق الاستقرار الاقتصادي

«الشعبي» تحذر من صفقات وتحالفات سياسية مشبوهة: صندوق دعم الشركات الاستثمارية انتهاك جديد للمال العام


---------

هل تعتقد أن مثل هذا الصندوق الاقتصادي ضرورة و حماية للاقتصاد الوطني؟

ام مجرد وسيلة أخرى لتنفيع البعض من المال العام؟

ما هي درجة التشابه أو الإختلاف في رأيك بين مثل هذا الصندوق و مقترحات النواب السابقة الخاصة بقروض المواطنين والتي رفضتها الحكومة و أغلبية المجلس؟

هل الاقتصاد الكويتي في خطر في حال أعلنت بعض الشركات التجارية افلاسها؟

ام ان الأمر لا يزيد عن كونه تضخيم و إرهاب من أجل تمرير مثل هذا القانون المثير للجدل؟

شاركنا برأيك ...

تحياتي

 

[Edrak]

نعم هناك أزمة حقيقية و ستحل قريبا اذا لم يتم حلها و لكن الموضوع ليس بهذه السهولة ... فطرق تحوط و ادارة المخاطر لدى الشركات فاشلة و اثبتت من خلالها تلك الشركات انها لا تصلح الا لبيع "العنجكك"، اما مطالبات الدعم فهناك شبهة و هي احتكار هذا الدعم على البورصة فقط و هذا شيء غريب فعلا ان تدعم سوق أوراق ليس الا ...

ما يحدث يجب ان تقر قوانين ال بي او تي .. تشريع قوانين طارئة و تسهيل المبادرات و خلق جو صحي للمشاريع لكي يتم صرف الأموال على شيء مفيد .. فتتحرك الأموال و تعمل جميع الشركات و تجني ارباحا تشغيلية و تخلق وظائف جديدة.

يجب ان نحذر من الطريقة التي سيقر به هذا الصندوق و يجب ان نكون حذرين .. حيث ان البورصة ليست الأولوية و انا احد الخاسرين فيها و لكن دجعمها لم يحل شيء بل سيؤخر الأزمة و يخلق أزمات و فكرة دخول الدولة للبورصة فكرة غبية و ساذجة و اجد فيها تنفيع كبير

 

[Edrak]

في الوقت الذي تعيش فيه دول العالم ازمة مالية جراء ما حدث في الولايات المتحدة، هناك محاولات من قبل بعض الدول في اصلاح الجوانب المالية الاقتصادية بضخ سيولة مالية او تأسيس محافظ مالية او تعديلات جوهرية اخرى كزيادة الانفاق وتخفيض الفوائد البنكية للمساهمة في الحد من تباطؤ النمو وتراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي وعلى رأسها اسواق المال.

ولكن ما نراه حاليا في الكويت على عكس ذلك، فالجميع يتساءل الى متى هذا التدهور الذي ينصب على البورصة؟ الاخضرار على اسعار الاسهم يكاد يكون معدوما، الشركات تتدهور يوما تلو الآخر، ووصل البعض منها الى اللجوء لتسريح موظفيها وتقليص نفقاتها ومصروفاتها لتواجه مشكلة السيولة وتسديد الديون التي حان موعد سدادها وشركات اخرى لديها الملاءة وتضع نفسها في موقف المتفرج وعزوف كلي عن خوض مغامرة غير محسوب لها الف حساب.

عندما افلست اكبر شركات الطاقة في العالم {انرون الاميركية} في 2001 افلست معها اربعة مصارف وثلاث من شركات ادارة الاستثمار وفقد اكثر من 80 مليار دولار ولا تزال بقية القضايا في اروقة المحاكم الاميركية، وكذلك شركة وورلد كوم للاتصالات هي الاخرى فقدت جميع ما تملك عام 2002، وذلك لعدم استطاعتها مواجهة الديون التي دمرت الشركة في اقل من ستة اشهر، وقد قال احد الاقتصاديين الغربيين قبل افلاسه انه لن يفلس الا اذا انهار النظام الرأسمالي عن بكرة ابيه، والمشاهد على الافلاس كثيرة، ونحن نتحدث عن الافلاس الذي لم يعد بعيدا عن شركاتنا المحلية والمدرجة في البورصة على وجه الخصوص، كما هو واضح من تصريحات المسؤولين في البنك المركزي والصورة المعتمة على تداولات الاسهم خير شاهد على كلامهم، وكون بورصة الكويت عبارة عن مجاميع استثمارية وليست قطاعات فعلية كما نرى مسمياتها على شاشات التداول، فالكل يستثمر في الآخر، فاذا حدث افلاس لاحدى الشركات فستجر معها الشركات التابعة وهو اقل احتمال، والمحصلة ستكون شللا جزئيا قادما نتائجه وخيمة وسوداوية، ليس على الشركات المعنية فقط، بل على الجميع دون استثناء، فالبنوك سيتوقف فيها التمويل وشركات العقار ستفقد جزءا كبيرا من اعمالها، وتحصيل الاموال والشركات الخدمية والصناعية ستفقد جزءا من مساهمات الشركات المفلسة، ومؤسسات اخرى ستفقد السيولة وستتوقف اجزاء كبرى من شركات التمويل بين مطرقة المقرض وسندان المقترض في معضلة السداد وتنامي المعروض للمستحق، وبالتالي سيكون هناك عثرة امام التداولات ان لم تشل الحركة كليا وهذا على اقل التقديرات مع زيادة رقعة الازمة وتعطيل في مسيرة الاقتصاد حتى اشعار آخر.

وحتى لا نبالغ، نرى في خضم تلك الاحداث التي قد تحدث في اي لحظة ـ لا سمح الله ـ ان المشكلة لدينا فريدة من نوعها وترتكز في قالب واحد وهو الصمت غير المبرر من جميع الجهات التي تدور حول حلقة الاستثمار ونهوض الاقتصاد المحلي وتنميته، والذي يضم معظم شرائح المجتمع، فما يقلقنا تجاه الازمة هو لماذا لا يعقد مجلس الامة جلسة طارئة يبحث عن الحلول والمعالجة ولماذا الحكومة هي الاخرى تبعث التصريحات المفبركة في تناقضات مستمرة من دون تفعيل حقيقي وهي المنفذ الاكبر للمشاريع التنموية حيث تتردد كثيرا حول المحفظة المليارية وآلية دخولها وخروجها في استعادة الثقة مرة اخرى، اليس الاجدر بها ان تكون هناك خطة طوارئ تعبوية في مثل تلك الظروف، فتعثر الشركات يعني لنا تعثر المركز المالي المستهدف من قبل الدولة، فصحيح ان القاعدة الرأسمالية تقول ان السوق المالي يسير بوتيرة حرة والخسارة والربح تتحملهما الاطراف المتواجدة، ولكن هناك سلبيات عدة قد تؤدي بذلك في المستقبل على المجتمع ككل واقلها تراكم الديون والالتزامات المالية على المؤسسات وعلى الافراد بما تحمله من هواجس نفسية واسرية وتعطيل للتنمية البشرية، وهي العنصر الاهم في بناء مجتمع متكامل وفعال على جميع المستويات، وليس هناك طرف بإمكانه الاستغناء عن الطرف الآخر من ركود غير مسبوق وغير معلن توقيته ونهايته والسبب تراخي السلطتين وابتعادهما كليا عن وضع الحلول التي من شأنها ان تعدل المسار الاقتصادي للبلد.

محمد الهاجري
رئيس فريق دريال للتحليل الفني
alhajri@diryal.com
_____________

 

[مهندس]

تم اقرار قانون حماية الودائع و ما يترتب عليه من حماية للمصارب واموال لمواطنين من اي طارئ

و هذا يعني بان تم حماية المصارف و اموال المواطنين وتم الحفاظ على ركائز الاقتصاد

الحين في اوادم استثمروا فلوسهم بالربح والخسارة ليش نحميهم????

اقسم بالله اني املك اسهم بالسوق و ارفض دخول الدولة باموال عامة الشعب لان هذا الش غلط

مجالس الادارات يلعبون لعب بالفلوس والحكومة تنقذ ليش?????????????

اعضاء مجلس امة راساء مجالس و اعضاء بشركات مستذبحين و ميتين يبون يستفيدون من اموال الشعب???????!!!!!!!!!


لا و الف لا

 

[برقاوي]

تم اقرار قانون حماية الودائع و ما يترتب عليه من حماية للمصارب واموال لمواطنين من اي طارئ

و هذا يعني بان تم حماية المصارف و اموال المواطنين وتم الحفاظ على ركائز الاقتصاد

الحين في اوادم استثمروا فلوسهم بالربح والخسارة ليش نحميهم????

اقسم بالله اني املك اسهم بالسوق و ارفض دخول الدولة باموال عامة الشعب لان هذا الش غلط

مجالس الادارات يلعبون لعب بالفلوس والحكومة تنقذ ليش?????????????

اعضاء مجلس امة راساء مجالس و اعضاء بشركات مستذبحين و ميتين يبون يستفيدون من اموال الشعب???????!!!!!!!!!


لا و الف لا

أخي الموضوع ليس إنقاذ الهوامير في مجالس الإدارات ، نعم لقد أخطؤوا ويجب محاسبتهم وهم ليسوا بحاجة إلى مساعدة أحد فقد كونوا ثروات ما يكفيهم لسنوات طوال، الخطر يقع على فئتين رئيسيتين وهما صغار المستثمرين والذي تشكل مدخراتهم محركا اقتصاديا في الدولة ، والفئة الثانية هم الموظفون في الشركات المهددة وعائلاتهم وهم يشكلون نسبة لا يستهان بها إن كان من المواطنين أو المقيمين

إنها بالضبط كأحجار الدومينو تتهاوى الواحد تلو الآخر ، وحتى البنوك التي أشرت لها غير بعيد من هذه الأخطار فهي حلقة واحدة مترابطة

يجب أن يتم اتخاذ إجراء حكومي سريع فهو الحل الواقعي الوحيد لحل المشكلة ، لكن الخوف أن لا تكون الحكومة بقدر المسئولية بعدم اتخاذ ما يلزم اتخاذه ، أو الاحتمال الثاني وهو الاسوأ ان تكون هذه الحلول منتقصة وتخدم فقط جهة محددة

 

[ولد النوخذه]

لا احد فى الكويت يعرف حقيقة الوضع وحجم المشكله .

لا الحكومه ولا المجلس ولا حتى القطاع الخاص .

اللى يعرف هم اهل العيون الزرقاء الذين احضرهم قتيبه الغانم من الخارج لمعرفة حقيقة الخسائر فى بنك الخليج عندما انهار .اول خطوه اتخذها قتيبه الغانم هو استدعاء عدة فرق من الخبراء العالميين ليعرف بالضبط وبالدقه حجم المشكله .


سيتبخر الصندوق الاقتصادى بملياراته السته بسرعة البرق وسيبقى الوضع اسوأ مما كان والسبب ان المرء عدو مايجهل .

 

[بو لولوه]

أرى أن يتم عمل شيء بسرعة أفضل من التأخر، وأرى أيضاً أن يتم عمل شيء متأخراً أفضل من ترك الأمور، هذا من حيث المبدأ، وطرح مقترح القانون هذا ممتاز لفتح نقاش وليس بالضرورة هو أفضل حل، إذ أرى أن القانون ينقصه أمرين مهمين هما:
1 - عدم وجود فرصة لتحقيق عائد على الاستثمار أو ربح للمال العام، فالدولة تقدم قرض حسن بدون فائدة لكافة الشركات لتأسيس صندوق تتخارج منه بعد 10 سنوات برأسمالها فقط، بينما تحقق الشركات المستفيدة أرباح كثيرة وتدفع منها 7.5% للصندوق من أجل إخراج الحكومة منه ويبقى الفائض للصندوق الذي سيستمر بعمله كأنه شركة تأمين للشركات أو كأنه صورة من صور الضمان الاجتماعي.
2 - لا يعالج القانون مصير الصندوق بعد أن تنخفض مساهمة الحكومة عن 25%، إذ ستكون إدارته في هذه الحالة تعود إلى مساهمي الصندوق وهي الشركات المساهمة الكويتية، وسيخرج الصندوق عن رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة، وبالتالي ما هو الضمان بأن لا يتم تجيير الصندوق إلى مصلحة تحالف بين مجموعة من الشركات أو التجار في المستقبل، بينما يستمر بتقاضي 7.5% من أرباح كافة الشركات الأخرى.

وأود أن أبين إعجابي بأن القانون المقترح لم يخصص لشركات الاستثمار فقط بل يشمل كافة القطاعات الاقتصادية، ولكنني أرى أنه من الأفضل أن يكون الرديف لأي حل للأزمة يستخدم فيه المال العام مرتبط بمصلحة للمال العام وليس للشركات، ذلك لأن الشركات مستعدة لدفع فوائد على القروض أو أرباح على التمويل الإسلامي، فلماذا يتاح لها أن تحصل على تمويل حكومي بالمجان وبدون فوائد أو أرباح.

لعل الأفضل أن يتم تقديم اقتراح آخر أو تعديل للاقتراح يتضمن ضمانات أكبر للمال العام ويتضمن أيضاً تحقيق مصلحة مباشرة للمال العام، وربما يكون من الجميل لو أن الدولة تحدد نسبة ربحية على التمويل المقدم للشركات وتوزع هذه الأرباح سنوياً بالتساوي على المواطنين لضمان العدالة، إذ يمكن لصندوق تمويل الشركات أن يحقق في 5 سنوات أرباح من التمويل والضمانات للسندات تصل إلى 1,500,000,000 دينار، وهذا يساوي تقريباً 300 دينار لكل مواطن سنوياً.

 

[حمد-الراشد]

اتمنى دخولهم الى صندوق المعسرين حالهم مثل حالنا ...

شنو التاجر له صندوق و المواطن له صندوق ... إذا يبي يدخل التاجر صندوق المعسرين اهلا وسهلا و وإذا مايريد ان يدخل يروح المحاكم .

 

[Grim Reaper]

اتمنى دخولهم الى صندوق المعسرين حالهم مثل حالنا ...

شنو التاجر له صندوق و المواطن له صندوق ... إذا يبي يدخل التاجر صندوق المعسرين اهلا وسهلا و وإذا مايريد ان يدخل يروح المحاكم .

عزيزي ..

إذا كان الصندوق الذي تتحدث عنه خلق ليسدد دين الموطن للتجار الذين تتحدث عنهم.

فهل تريد التاجر أن يسدد لنفسه ! الصندوق عزيزي يخص دولة الكويت و أزمة التجار عالمية

فكيف يسدد الصندوق المليارات و هو لا يتعدي بأكمله نصف المليار ؟

 

[جهراوي]

الكلام جميل والاقتراحات اجمل
لكن انظروا الى الوضع الان بعد الكلام على صندوق الاستقرار
كل التجار قاموا يتشكون الخساره
وبعدين هل المبلغ 4 مليار يكفي ام انه سيزداد ثم ما هي ماهية تدخل الحكومه هل هو استثمار او شراكه او قرض او هبه

هذا شئ
الشئ الاخر
اذا كانت هذه الشركات مرتبطه ارتباط وثيق بشركات منهاره وهي لن تقوم وتعود لسابق عهدها الا بتحسن الاقتصاد العالمي فاظن من العبث مساندتها لانها ستكون نارا تحرق كل شئ ولا تنطفئ الا باستقرار الاقتصاد العالمي الذي لا يعلمه حتى المتخصصون في اوروبا
فاظن ان هذه الصناديق عبث ولن تجدي شيئا.

والامر الاخر هل الحكومه جاده في هالموضوع ولو كانت جاده لدخلت البورصه وضبطت هذا الانهيار
فكل الدلائل تشير ان هالصندوق لتنفيع كم تاجر ويغلق و كلن يروح بيت اهله

 

[أبو العتاهيه]

صندوق الأستقرار الاقتصادى فى ظل هذه الظروف والتى يشهدها العالم ضـروره ملحه
فالاقتصاد .. هو مقياس صحـة البلد ..فان مرض هذا الاقتصاد مرضت البلد
ولهذا يتم اطلاق تسمية بعض الاقتصاديات ببعض البلدان بانها ميته أو مشلوله بسبب ضعف اقتصادها ,,
العصب الوحيد للناتج القومى الآن هو النفط ,, ولو القينا نظره لامارة دبى لوجدناها لاتملك النفط ..
الا أنها افضل منا ,, بسبب متانه اقتصادها

وللجميع ان يتخيل فيما لو انتعش لدينا الاقتصاد ,, أضافه الى مورد النفط الذى نملكه ,,
مما لاشك فيه بان عائد هذا الانتعاش والذى سوف يتحقق يعود نفعه على البلاد والعباد ,,
البلاد بالحد بالأعتماد على النفط والتى اسعاره غير مستقره
والعباد برخص السلع الاستهلاكيـه والغذائيه ,,فمن كان يدفع مئة دينار سوف يدفع اربعون دينار ,,

وبدلا من ان نستورد البضائع من دبى أو غيرها ,, نصبح نحن من نصدر
فالامكانيات لدينا افضل من اى بلد فى المنطقه ,, الا أنه ما ينقصنا هـو صـانع القرار ,,
ومن الخطأ ان تقتصر نظرتنا على مايشهده الأقتصـاد من خسائر ,, بأنه يخـص التجار فقـط ,,

فهؤلاء التجار .. هم من يجلبون لنا حاجياتنا .. أذا فنحن مرتبطون معهم بشكل مباشر ,,
فالمسالة ليس قضيه تخص تاجر او تاجرين بل جميع الشركات والبنوك بكافتها انشطتها ,,اا
.. لـذا ارى دعـم الأقتصـاد الوطنـى .. ضـرورة ملحّـه ,,

 

[الـــهــارفــ]

اي اقتصاد اي ازمه ​

اكيد مليون بالميه تنفيع اذا نص راس مال لصندوق المقترح هو دين شركتين فقط ​

اي ضروره واي اقتصاد اللي يعتمد جله على شركتين فقط !!!!​

واضافت ان من بين الحقائق التي يجدر ان يعلمها الشعب الكويتي ان بيانات يتم تداولها تشير الى ان حجم الديون الداخلية والخارجية لهذه الشركات يبلغ اكثر من ستة مليارات دينار كويتي، وان ديون عشر شركات منها تبلغ اكثر من اربعة مليارات دينار كويتي، بل ان ما يتم تداوله كذلك ان مديونية شركتين فقط تجاوز ملياري دينار كويتي، وان التسابق على الدعوة الى استخدام المال العام صار على اشده، بل وكأنه مزاد على هدره وتبديده، فهناك من يقترح تخصيص اربعة مليارات ونصف المليار دينار كويتي.

تنفيع ما بعده تنفيع

اعتقد ان بيان التكتل الشعبي في رد وافي وشافي ...​

اربعه مليار ونص تروح من المال العام لانقاذ الاقتصاد (عشر شركات) ​

لا يعلم المواطن أسماء الشركات وأسماء أصحابها من ذوي الملكيات المؤثرة والمقررة فيها، ولا يدري أي شيء عن ديونها الداخلية والخارجية.

وين الشفافيه !!!؟؟؟

هو فيه ايه​

 

[Edrak]

انظروا الى مهزلة بيان ما يسمى بغرفة التجارة

غرفة التجارة تطرح تصوراتها لمعالجة الازمة المالية والاقتصادية في الكويت

الشؤون الإقتصادية 25/01/2009 01:42:00 م



الكويت - 25 - 1 (كونا) -- حددت غرفة تجارة وصناعة الكويت في مذكرة اعدتها تصوراتها حول معالجة انعكاسات الازمة المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الكويتي .
وقالت الغرفة ان الملامح الرئيسية للمعالجة الشاملة تتضمن توافر حزمة متكاملة في اطار خطة واحدة حيث تبين التجارب الحديثة للدول المتقدمة أن معالجة أزمة بهذا الحجم والعمق لا يمكن أن تنجح من خلال اجراءات بطيئة ومنفصلة يعلن عن كل منها على حدة بل لا بد من معالجتها في حزمة متكاملة من السياسات والاجراءات في اطار خطة واضحة.
واضافت أن الجهة المؤهلة فعلا لاقتراح خطة الحزمة المتكاملة هذه هي بنك الكويت المركزي بصفته وبحكم رئاسته لفريق العمل الاقتصادي كونه الجهة الوحيدة المطلعة على صورة المشهد الاقتصادي الكويتي بكامله .
وقالت الغرفة ان اجماع الرأي على أن الازمة ستطال كل القطاعات والأنشطة والوحدات الاقتصادية بلا استثناء يفرض بالضرورة اجماعا موازيا على أن تكون المعالجة من منظور شمولي تترجمه خطة واحدة لحزمة متكاملة مبنية على أسس موضوعية عادلة .
وعن دور الانفاق الحكومي في الخطة قالت الغرفة انه لابد من التاكيد على ان زيادة الانفاق العام لا تعني فقط زيادة المبالغ المعتمدة في الموازنة العامة بل الاهم تنفيذ انفاق فعلي لكامل المبالع المعتمدة.
واضافت ان الزيادة المطلوبة في الانفاق العام يجب أن توجه للمشاريع الكبرى التي لها تأثير كبير في تحريك السيولة بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتشكل قاطرة للمزيد من المبادرات الخاصة الداعمة للنمو . وذكرت انه رغم تركيزها في زيادة المال العام على الانفاق الاستثماري والحد من الانفاق الاستهلاكي فانها ترى في هذه المرحلة على وجه التحديد وتحوطا من عمق وخطورة الازمة على كل الأنشطة والقطاعات ان يتم توجيه جزء من زيادة الانفاق العام الى المصروفات الجارية . ودعت الى ضرورة أن تحصل الشركات والمؤسسات التي تقوم بتمويل الانفاق الاستهلاكي للمواطنين ( البيع بالتقسيط ) على مستوى كاف من السيولة يمكنها من زيادة نشاطها في تحريك أسواق السلع والخدمات عموما . واكدت الغرفة ضرورة اعادة الاستقرار لسوق الكويت للاوراق المالية بعد أن وصل نزيف البورصة الى مستوى خطر مضيفة انه بما أن "خطة الحزمة المتكاملة " تحتاج الى بعض الوقت لوضعها واقرارها وتنفيذها ترى الغرفة أن من الضروري والملح ايجاد آلية فاعلة وقادرة على استعادة استقرار سوق الكويت للأوراق المالية . واستعرضت مذكرة الغرفة بعض المنافذ المساندة لطريقة المعالجة ومن بينها الاندماج مضيفة ان الاندماج لعب دورا مهما في نشاط اقتصادات السوق سعيا وراء أهداف عديدة منها توسيع السوق و الحد من المنافسة وتوزيع المخاطر

- وقالت الغرفة ان الاندماج يمكن أن يبدأ باعادة تملك الشركة الأم لشركاتها التابعة كما أنه ليس من الضرورة أن يكون الاندماج بين مؤسسات في ذات النشاط وبكل الأحوال "نعتقد أن الادارة الاقتصادية يجب أن تقدم حوافز تغري بالاندماج وقد تجد نفسها مضطرة في بعض الأحوال الى السعي لفرض حالات اندماج أو تملك قسري" . وعرضت الغرفة خيار الاستحواذ على الشركات المتعثرة بمعنى أن تستحوذ الدولة على شركات الاستثمار المتعثرة التي تثبت الدراسة أنها فقدت كل أو جل حقوق مساهميها وأن افلاسها سيؤدي الى مخاطر نظامية .
و طالبت مذكرة الغرفة باعادة جدولة القروض لان أزمة السيولة التي تعانيها شركات الاستثمار على وجه الخصوص ليست نتيجة ارتفاع مضاعف القروض الى رأس المال بل نتيجة التوسع في تمويل استثمارات طويلة الأجل بقروض قصيرة الأجل وبالتالي يمكن أن تعمد الدولة الى ضمان هذه القروض بعد اعادة جدولتها لمدة تتناسب مع طبيعة الاستثمارات التي مولتها . وطرحت المذكرة عددا من المنطلقات الاساسية لمعالجة الازمة ومن بينها انه لا حل للأزمة دون تدخل المال العام لان الازمة في جوهرها أزمة سيولة ولهذا كان الهدف الأول والأهم الذي سعى له بنك الكويت المركزي وفريق العمل الاقتصادي هو تحصين الجهاز المصرفي وامداده بالسيولة الكافية .
وطالبت الغرفة ان يكون التدخل لحل الازمة من خلال المال العام بقانون مع عدم ربط تدخل المال العام بالربحية المباشرة وضرورة تدارك النقص التشريعي .
واشارت في هذا الاطار الى ضرورة ايجاد أدوات مالية حديثه واصدار أنواع مختلفة من الأسهم والسندات والصكوك مع تبيان الحقوق والامتيازات التي تتعلق بكل نوع كالسندات القابلة للتحويل الى أسهم والأسهم الممتازة وتيسير اجراءات زيادة وتخفيض رأس مال الشركات واجتماعات جمعياتها العامة المختلفة واختصار الوقت اللازم لذلك .
وطالبت بتشريعات لعمليات الاندماج والتملك والتصفية والسماح للشركات المساهمة باصدار سندات يصل سقفها الى كامل حجم حقوق المساهمين واعادة تنظيم حالات الاعسار والافلاس والحماية من الدائنين

 

[الـــهــارفــ]

وطالبت الغرفة ان يكون التدخل لحل الازمة من خلال المال العام بقانون مع عدم ربط تدخل المال العام بالربحية المباشرة وضرورة تدارك النقص التشريعي .

ممكن احد يشرح بشكل مبسط الكلام المقتبس؟؟؟


شلون عدم ربط تدخل المال العام بالربحيه المباشره

وشنو النقص التشريعي؟؟

 

[بو لولوه]

هذه مطالبة بأن يكون التمويل الحكومي للشركات المتعثرة بدون فوائد أو أرباح (وهذا طلب يظلم المال العام)

والنقص التشريعي يقصد فيه موضوع السندات والصكوك وقابلية التحويل إلى أسهم (وهذا طلب معقول)

 

[عندليب السياسه]

موضوع الازمه العالميه وطرق حلولها وتشخيصها ودراستها اكثر من من جميع النواحي تتطلب مزيد من الدراسه حالها حال صندوق المتعسرين الذي راس ماله 500 مليون الى الان لم يرى النور ......ولن ولم يرى النور

اما صندوق الاسقرار الاقتصادي حسب المسمى الذي شاركت بهذي المشاركه من اجل تغيير مسماه فقط راس ماله يتعدى 15 مليار دينار قابله للزياده 25 يبونها التجار والاعضاء اصحاب الدماء الزرقاء ومن يتبعهم بسرعة اقراره دون قيد او شرط وعدم مشاركة المال العام في الاصول للربحيه فقط للخساره !!! كانها منحه مرتجعه او سلفه مؤقته ميسره دون فوائد او ارباح من 5 سنوات الى 10 سنوات واحتمال تصل 15 سنه ربما تسقط عنهم لاحقآ.
عمومآ بنك الخليج الربوي حصل على دعم حكومي من المال العام ليس افضل من الشركات المتعثره والمتلاعبه في بيانتها حتى لو كانت ورقيه .
يجب تغيير مسمى الصندوق من
صندوق الاستقرار الاقتصادي الى الصندوق الحكومي(البورصوي) للشركات المتعثره .
او
تعديل مسمى صندوق المواطنين المتعثرين الى صندوق الأسره الاقتصادي.

 

[الـــهــارفــ]

هذه مطالبة بأن يكون التمويل الحكومي للشركات المتعثرة بدون فوائد أو أرباح (وهذا طلب يظلم المال العام)

والنقص التشريعي يقصد فيه موضوع السندات والصكوك وقابلية التحويل إلى أسهم (وهذا طلب معقول)

مشكور اخوي بو لولوه
:وردة:

 

[Edrak]

السعدون: طلب جلسة للاقتصاد مدبَّر
العبدالجادر يردّ: هذا دخول في النوايا

أثناء مناقشة مجلس الأمة للطلب النيابي المقدم من النائب محمد العبدالجادر ونواب آخرين لتحديد جلسة خاصة لمناقشة الحالة المالية للدولة والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، أبدى النائب أحمد السعدون شكه في الطلب قائلاً: «أنا أشك بأن الطلب مدبر وهناك ترتيبات واتفاق حوله مع الحكومة لإنقاذ أشخاص متورطين في البورصة». فرد النائب محمد العبدالجادر قائلاً: «كلام السعدون يدخل في النوايا»، مشيراً الى أنه «إذا قدمت الحكومة تشريعات جيدة فسندعمها، أمّا إذا جاءت بقوانين سيئة فسنقف ضدها جميعاً»، رافضاً الحديث الذي قاله السعدون. كما اعترض النائب فيصل المسلم على كلام السعدون بصفته أحد الموقعين على الاقتراح.

 

[بو لولوه]

الأنباء نشرت مشروع القانون، أظنه عقاب للشركات أكثر منه أنقاذ لها، فهو يترك بعضهم للسقوط وينقذ الآخرين بشروط بالغة الصعوبة حسب ما نشرته القبس اليوم.

http://www.alanba.com.kw/ArchivePDF/PDF-FILES/2009/01/28-01-2009/35 - اقتصاد.pdf

http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pages/2009/01/29/37_page.pdf

والواضح أن الحماية للمال العام كبيرة لكنها ليست كاملة، بينما يعتبر تخصيص مليار دينار فقط لقطاع الاستثمار صدمة كون المبلغ لا يفي بمطالبهم، أما الجانب الإيجابي هو توفير 4 مليارات للقطاعات الأخرى لضمان تحريك الاقتصاد.

الضمان يتم بواسطة تسنيد يتم إطفاؤه بنسبة 8% سنوياً ورسوم إضافية 1%.

 

[مارتن لوثر]

الحل هنا

الحل هنا مهما كابرنا اذا اردنا الخروج من المأزق الاقتصادي رفض من رفض

وقبل من قبل ... للاسف لسنا افضل من اليابان .. كانت تدفع في باب الرواتب

120 - 50 - 50 دينار حتى لانصل الى هذا الحال لكن الحل لابد ان يمر عن

طريق المواطن ..

http://www.qnaol.net/QNAAr/Foreign_News/Economics/Pages/Japaneconomy28jan2009.aspx