الشركات تمر بأزمة وحلها قادم ولكن لا عزاء للموظفين
فالبنوك تفرض على الشركات قبل إقراضها التخلص من نسبة تتراوح بين 20% و40%، والشركات لأنها مدينة فلا تستطيع عمل شيء سوى الموافقة على مطالب البنوك.
والبعض يظن أن الأزمة تشمل عدد قليل من المواطنين لكن هذا غير صحيح.
والبعض يعارض إنقاذ الشركات لأنها لم تقم بدورها، وذلك أيضاً غير صحيح.
وإليكم تحليل من تقارير التأمينات الاجتماعية أرسله لي أحد الأصدقاء:
موظفي القطاع الأهلي 45,747 موظف
نسبتهم من إجمالي الموظفين 18.12%
إجمالي موظفي القطاع الأهلي + أصحاب الأعمال الخاصة الصغيرة والمتوسطة والحرفية 59,438 مواطن، نسبتهم إلى إجمالي القوى العاملة 22.33%.
خلال الفترة 1 يوليو 2003 إلى 30 سبتمبر 2008 حدثت التغييرات التالية في القوى العاملة الوطنية:
زيادة عدد الموظفين في القطاع الأهلي بنسبة 354% من 10,077 إلى 45,747.
زيادة عدد العاملين في القطاع الحكومي بنسبة 28% وفي القطاع النفطي 27% والعاملين لحسابهم الخاص 7%
انخفض معدل رواتب العاملين في القطاع الخاص من 754 د.ك إلى 575 د.ك، وانخفض معدل رواتب القطاع الحكومي من 599 إلى 588، بينما زاد معدل رواتب القطاع النفطي من 990 إلى 1,067.
زاد إجمالي العاملين في القطاع الأهلي والعاملين لحسابهم الخاص من 22,917 إلى 59,438 بزيادة بلغ 36,521 مواطن ونسبة الزيادة 159%.
خلال الفترة 1 يوليو 2007 إلى 30 يونيو 2008 حدثت التغييرات التالية:
تعيين 8,599 موظف جديد في القطاع الحكومي.
تعيين 872 موظف جديد في القطاع النفطي.
تعيين 8,207 موظف جديد في القطاع الأهلي.
إجمالي الموظفين الجدد 17,678 مواطن.
تم تعيين 49% منهم في القطاع الحكومي و5% في القطاع النفطي و46% في القطاع الأهلي.
خلال الفترة 1 أكتوبر 2007 إلى 30 سبتمبر 2008 حدثت التغييرات التالية:
إجمالي المتقاعدين الجدد 2,799 مواطن.
تقاعد من القطاعين الحكومي والنفطي 2,534 مواطن يشكلون أكثر من 90% من إجمالي المتقاعدين في الفترة.
تقاعد من القطاع الأهلي 265 مواطن يشكلون أقل من 10% من إجمالي المتقاعدين في نفس الفترة.
من كل 10,000 موظف كويتي في القطاعين الحكومي والنفطي تقاعد 123.
من كل 10,000 كويتي في القطاع الأهلي تقاعد 58.
نسبة التقاعد إلى التوظيف لأول مرة في القطاعين الحكومي والنفطي 26.76%.
نسبة التقاعد إلى التوظيف لأول مرة في القطاع الأهلي 3.23%.
من الأرقام السابقة نلاحظ أن القطاع الخاص يشمل أعداد كبيرة من العمالة الوطنية، وأنه يعين موظفين جدد بنسبة مقاربة من القطاع الحكومي، وهذا رد على الاتهام بأن الشركات لم تؤدي دورها، وللقائل أنهم لم يدفعو ضرائب من أرباحهم فلماذا يطالبون المال العام لإنقاذهم فالجواب أنه لا يوجد قانون للضريبة، فهل تلام الشركات على عدم دفع ضرائب بالرغم من أن القانون لا يفرض ذلك عليها.
وعن إجمالي المتضررين، طبعاً لن يتم تفنيش كل الموظفين، ولكن الكل متأثر إما تخفيض الرواتب أو بإلغاء المكافآت بالإضافة إلى تجميد الترقيات، وأيضاً الضرر الناتج من حالة الشعور بعدم الأمان، وهنا يتأثر أكثر من 45 ألف مواطن.
وعن أصحاب الأعمال الخاصة والحرفيين، فهم بالواقع يصنفون من ضمن أصحاب الأعمال الصغيرة، وهؤلاء يعانون من ضعف الطلب على خدماتهم ومنتجاتهم وبالتالي خسارة نسبة كبيرة منهم خصوصاً أصحاب المحلات التجارية البسيطة في المجمعات الصغيرة.
وأما عن ما يجري للوافدين في القطاع الخاص فهي فعلاً مجازر، التفنيش بالمجموعات يومياً، والله يعينهم لأن لهم أسر في الكويت ولكل واحد 3 أو 4 أسر يرسل لها مساعدة شهرية من راتبه في مصر والأردن ولبنان وسوريا وغيرها.
آلاف الأسر تتضرر من الوضع الحالي، وهي قضية إنسانية بالدرجة الأولى عند النظر إلى مديونيات موظف فقد وظيفته، فالبنوك لن ترحمه، وليس أمامه إلاّ الاختيار بين السجن أو القبول ببيع بيته المرهون للبنك بأخس ثمن.
ألا يبرر ذلك المطالبة بإنقاذ القطاع الخاص بإقراضه من المال العام؟
أليس يبرر ذلك أن يتم اشتراط النقاط التالية التي تمثل مطالب موظفي القطاع الخاص؟
• أن يتم إلزام الشركات المستفيدة من الدعم الحكومي بزيادة نسبة العمالة الوطنية لديها عن النسبة المقررة سابقاً بواقع خمس نقاط مئوية.
• أن يتم منع الشركات المستفيدة من الدعم الحكومي من تسريح جزء من العمالة الوطنية لديها وأن يتم استبدال المواطن بمواطن حال الاستقالة أو الإقالة أو الفصل أو إنهاء الخدمة أياً كان سبب الاستغناء عن الموظف الكويتي أو سبب استقالته.
• أن يتم حماية الموظف من الإجراءات التعسفية الدافعة للاستقالة في مستوى الإدارة الوسطى وما دونها، وأن تتم معاملة الاستقالات الناتجة عن التعسف المقصود منه دفع الموظف إلى الاستقالة على أنه فصل تعسفي وإضرار متعمد يتم إيقاعه على الموظف.
• أن يتم إخضاع الشركات المستفيدة من الدعم الحكومي وشركاتها التابعة لرقابة وتدقيق دوري شهري أو ربع سنوي من قبل ديوان المحاسبة أو جهة رقابية أخرى.
• أن يتم إيقاف أية ممارسات غير قانونية وإلغاءها بأثر رجعي خصوصاً تخفيض الرواتب المخالف لقانون العمل في القطاع الأهلي، واعتبار عقود الإذعان الجديدة كأن لم تكن وأن يستمر العمل بالعقود الأصلية، وأنه لا عبرة في التراضي المزعوم.
فالبنوك تفرض على الشركات قبل إقراضها التخلص من نسبة تتراوح بين 20% و40%، والشركات لأنها مدينة فلا تستطيع عمل شيء سوى الموافقة على مطالب البنوك.
والبعض يظن أن الأزمة تشمل عدد قليل من المواطنين لكن هذا غير صحيح.
والبعض يعارض إنقاذ الشركات لأنها لم تقم بدورها، وذلك أيضاً غير صحيح.
وإليكم تحليل من تقارير التأمينات الاجتماعية أرسله لي أحد الأصدقاء:
موظفي القطاع الأهلي 45,747 موظف
نسبتهم من إجمالي الموظفين 18.12%
إجمالي موظفي القطاع الأهلي + أصحاب الأعمال الخاصة الصغيرة والمتوسطة والحرفية 59,438 مواطن، نسبتهم إلى إجمالي القوى العاملة 22.33%.
خلال الفترة 1 يوليو 2003 إلى 30 سبتمبر 2008 حدثت التغييرات التالية في القوى العاملة الوطنية:
زيادة عدد الموظفين في القطاع الأهلي بنسبة 354% من 10,077 إلى 45,747.
زيادة عدد العاملين في القطاع الحكومي بنسبة 28% وفي القطاع النفطي 27% والعاملين لحسابهم الخاص 7%
انخفض معدل رواتب العاملين في القطاع الخاص من 754 د.ك إلى 575 د.ك، وانخفض معدل رواتب القطاع الحكومي من 599 إلى 588، بينما زاد معدل رواتب القطاع النفطي من 990 إلى 1,067.
زاد إجمالي العاملين في القطاع الأهلي والعاملين لحسابهم الخاص من 22,917 إلى 59,438 بزيادة بلغ 36,521 مواطن ونسبة الزيادة 159%.
خلال الفترة 1 يوليو 2007 إلى 30 يونيو 2008 حدثت التغييرات التالية:
تعيين 8,599 موظف جديد في القطاع الحكومي.
تعيين 872 موظف جديد في القطاع النفطي.
تعيين 8,207 موظف جديد في القطاع الأهلي.
إجمالي الموظفين الجدد 17,678 مواطن.
تم تعيين 49% منهم في القطاع الحكومي و5% في القطاع النفطي و46% في القطاع الأهلي.
خلال الفترة 1 أكتوبر 2007 إلى 30 سبتمبر 2008 حدثت التغييرات التالية:
إجمالي المتقاعدين الجدد 2,799 مواطن.
تقاعد من القطاعين الحكومي والنفطي 2,534 مواطن يشكلون أكثر من 90% من إجمالي المتقاعدين في الفترة.
تقاعد من القطاع الأهلي 265 مواطن يشكلون أقل من 10% من إجمالي المتقاعدين في نفس الفترة.
من كل 10,000 موظف كويتي في القطاعين الحكومي والنفطي تقاعد 123.
من كل 10,000 كويتي في القطاع الأهلي تقاعد 58.
نسبة التقاعد إلى التوظيف لأول مرة في القطاعين الحكومي والنفطي 26.76%.
نسبة التقاعد إلى التوظيف لأول مرة في القطاع الأهلي 3.23%.
من الأرقام السابقة نلاحظ أن القطاع الخاص يشمل أعداد كبيرة من العمالة الوطنية، وأنه يعين موظفين جدد بنسبة مقاربة من القطاع الحكومي، وهذا رد على الاتهام بأن الشركات لم تؤدي دورها، وللقائل أنهم لم يدفعو ضرائب من أرباحهم فلماذا يطالبون المال العام لإنقاذهم فالجواب أنه لا يوجد قانون للضريبة، فهل تلام الشركات على عدم دفع ضرائب بالرغم من أن القانون لا يفرض ذلك عليها.
وعن إجمالي المتضررين، طبعاً لن يتم تفنيش كل الموظفين، ولكن الكل متأثر إما تخفيض الرواتب أو بإلغاء المكافآت بالإضافة إلى تجميد الترقيات، وأيضاً الضرر الناتج من حالة الشعور بعدم الأمان، وهنا يتأثر أكثر من 45 ألف مواطن.
وعن أصحاب الأعمال الخاصة والحرفيين، فهم بالواقع يصنفون من ضمن أصحاب الأعمال الصغيرة، وهؤلاء يعانون من ضعف الطلب على خدماتهم ومنتجاتهم وبالتالي خسارة نسبة كبيرة منهم خصوصاً أصحاب المحلات التجارية البسيطة في المجمعات الصغيرة.
وأما عن ما يجري للوافدين في القطاع الخاص فهي فعلاً مجازر، التفنيش بالمجموعات يومياً، والله يعينهم لأن لهم أسر في الكويت ولكل واحد 3 أو 4 أسر يرسل لها مساعدة شهرية من راتبه في مصر والأردن ولبنان وسوريا وغيرها.
آلاف الأسر تتضرر من الوضع الحالي، وهي قضية إنسانية بالدرجة الأولى عند النظر إلى مديونيات موظف فقد وظيفته، فالبنوك لن ترحمه، وليس أمامه إلاّ الاختيار بين السجن أو القبول ببيع بيته المرهون للبنك بأخس ثمن.
ألا يبرر ذلك المطالبة بإنقاذ القطاع الخاص بإقراضه من المال العام؟
أليس يبرر ذلك أن يتم اشتراط النقاط التالية التي تمثل مطالب موظفي القطاع الخاص؟
• أن يتم إلزام الشركات المستفيدة من الدعم الحكومي بزيادة نسبة العمالة الوطنية لديها عن النسبة المقررة سابقاً بواقع خمس نقاط مئوية.
• أن يتم منع الشركات المستفيدة من الدعم الحكومي من تسريح جزء من العمالة الوطنية لديها وأن يتم استبدال المواطن بمواطن حال الاستقالة أو الإقالة أو الفصل أو إنهاء الخدمة أياً كان سبب الاستغناء عن الموظف الكويتي أو سبب استقالته.
• أن يتم حماية الموظف من الإجراءات التعسفية الدافعة للاستقالة في مستوى الإدارة الوسطى وما دونها، وأن تتم معاملة الاستقالات الناتجة عن التعسف المقصود منه دفع الموظف إلى الاستقالة على أنه فصل تعسفي وإضرار متعمد يتم إيقاعه على الموظف.
• أن يتم إخضاع الشركات المستفيدة من الدعم الحكومي وشركاتها التابعة لرقابة وتدقيق دوري شهري أو ربع سنوي من قبل ديوان المحاسبة أو جهة رقابية أخرى.
• أن يتم إيقاف أية ممارسات غير قانونية وإلغاءها بأثر رجعي خصوصاً تخفيض الرواتب المخالف لقانون العمل في القطاع الأهلي، واعتبار عقود الإذعان الجديدة كأن لم تكن وأن يستمر العمل بالعقود الأصلية، وأنه لا عبرة في التراضي المزعوم.