ستانفورد بينيه
عضو بلاتيني
عزيزي بوسند كلامك غير صحيح فلم تكن من أولويات التكتل الشعبي حماية رئيس مجلس الوزراء فكيف ذلك و هو من يلوح بإستجوابه حالياً ويعد العده لذلك ؟!!
تكتل بو ( نفرين ) الشعبي واقتراح العبث !!
- بادئ الموضوع الطارق
- تاريخ البدء
عزيزي بوسند كلامك غير صحيح فلم تكن من أولويات التكتل الشعبي حماية رئيس مجلس الوزراء فكيف ذلك و هو من يلوح بإستجوابه حالياً ويعد العده لذلك ؟!!
اللي افهمه بعد التمعن هنا ان جلسة الغد لن تناقش الوضع الاقتصادي وراح تصير صراخ وتخرب الجلسه
يعني لا طبنا ولا غدى الشر
طيب شمعنى هالمره توافقت اراء التكتل الشعبي مع الحكومه في اقتراح لجنة التحقيق
اما حدس فالشرب بالميت حرام
حركه لا مصداقيه ولا مواقف ولو تكلمنا لباكر لن نفيها حقها من النقد والتوبيخ
يعني لا طبنا ولا غدى الشر
طيب شمعنى هالمره توافقت اراء التكتل الشعبي مع الحكومه في اقتراح لجنة التحقيق
اما حدس فالشرب بالميت حرام
حركه لا مصداقيه ولا مواقف ولو تكلمنا لباكر لن نفيها حقها من النقد والتوبيخ
الأخوة ستانفورد بينيه ... والطارق ...
أرجو الإلتزام بقوانين المنتدى التي تمنع شخصنة الحوار و تمنع كذلك النزول في مستوى الحوار إلى مستوى غير مقبول ... حتى لا يتعرض أحد للإيقاف أو تتعرض مشاركاته للتحرير أو النقل.
تحياتي للجميع
أرجو الإلتزام بقوانين المنتدى التي تمنع شخصنة الحوار و تمنع كذلك النزول في مستوى الحوار إلى مستوى غير مقبول ... حتى لا يتعرض أحد للإيقاف أو تتعرض مشاركاته للتحرير أو النقل.
تحياتي للجميع
البرلماني الجديد
عضو فعال
بعيدا عن الدندنة اللي مالها داعي
يا حبذا لو أحد يحط لنا إقتراح التكتل الشعبي بخصوص تشكيل اللجنة
و إقتراح الحركة الدستورية بخصوص تشكيل اللجنة
علشان نقارن و نحكم
بس يا حبذا لو الأخوان يرتقون بألفاظهم شوي
يا حبذا لو أحد يحط لنا إقتراح التكتل الشعبي بخصوص تشكيل اللجنة
و إقتراح الحركة الدستورية بخصوص تشكيل اللجنة
علشان نقارن و نحكم
بس يا حبذا لو الأخوان يرتقون بألفاظهم شوي
(...)
الآن وهو الموضوع الذي نتناوله ، ونكرر أسئلتنا وأسئلة الزملاء لمن يتسائل ، لماذا يتقدم التكتل العبثي باقتراح لجنة تحقيق لا تلزم في تحقيقها رئيس الوزراء وهو المسؤول الأول والمباشر عن مشروع ( الداو ) ؟! ولماذا لا يدخل الوزير أحمد باقر في نطاق التحقيق وهو عضو مجلس الأعلى للبترول ويبتدأ التحقيق من الجلسة التي لم يحضرها ؟!
التكتل العبثي بونفرين ينكشف أكثر ، وحدس للمراقب في الفترة الماضية اتخذت أسلوبا مختلفا للإصلاح السياسي من أهم ملامحه إيقاف العبث المتمثل في منهج إدارة الدولة تحت إدارة رئيس الوزراء وإيقاف العابثين من النواب والكتل أمثال التكتل العبثي بونفرين .
سأعمل على وضع المقترحين للجنة التحقيق ، مقترح الحركة الدستورية الإسلامية ( حدس ) ومقترح العبث للتكتل ذو النفرين ( الشعبي ) ، لنعرف جميعا من يريد كشف ما حدث لمشروع الداو ومن يريد تعويم القضية .
ملاحظة : أحد المشرفين في هذا المنتدى هو ستانفورد بينيه ، ولذلك توقعوا الاجراء العادل !!
الآن وهو الموضوع الذي نتناوله ، ونكرر أسئلتنا وأسئلة الزملاء لمن يتسائل ، لماذا يتقدم التكتل العبثي باقتراح لجنة تحقيق لا تلزم في تحقيقها رئيس الوزراء وهو المسؤول الأول والمباشر عن مشروع ( الداو ) ؟! ولماذا لا يدخل الوزير أحمد باقر في نطاق التحقيق وهو عضو مجلس الأعلى للبترول ويبتدأ التحقيق من الجلسة التي لم يحضرها ؟!
التكتل العبثي بونفرين ينكشف أكثر ، وحدس للمراقب في الفترة الماضية اتخذت أسلوبا مختلفا للإصلاح السياسي من أهم ملامحه إيقاف العبث المتمثل في منهج إدارة الدولة تحت إدارة رئيس الوزراء وإيقاف العابثين من النواب والكتل أمثال التكتل العبثي بونفرين .
سأعمل على وضع المقترحين للجنة التحقيق ، مقترح الحركة الدستورية الإسلامية ( حدس ) ومقترح العبث للتكتل ذو النفرين ( الشعبي ) ، لنعرف جميعا من يريد كشف ما حدث لمشروع الداو ومن يريد تعويم القضية .
ملاحظة : أحد المشرفين في هذا المنتدى هو ستانفورد بينيه ، ولذلك توقعوا الاجراء العادل !!
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
الأخ الطارق ...
التنبيه السابق كان لك و للأخ ستانفورد ... لذا اتوقع منكما الإلتزام بقوانين المنتدى بغض النظر عن من بدأ أو من لم يبدأ المخالفات ...
ثانيا ً ... محاولات التشكيك في إدارة المنتدى عن طريق كون أحد المشرفين هو محاور لك في هذا الموضوع مرفوضة .. ولن أسمح بتكرارها ... لذلك أتمنى أن تركز في موضوعك وتترك عنك مخالفة قوانين المنتدى حتى لا تتحج لاحقا ً بأن من كان يحاورك مشرف أو عضو.
تحياتي
ستانفورد بينيه
عضو بلاتيني
هل نفهم من كلامك ان حدس قبل ذلك لم تكن تنشد الاصلاح السياسي ؟!
ننتظرك على أحر من الجمر !!
يا الله نسألك السلامه !!
ما شاء الله يا الطارق ، والله طلع لك لسان وقمت تتكلم عن الانقلاب عن الدستور ، شرايك يا أبو الانقلاب الدستوري في انقلاب جماعة الإخوان المسلمين الكويتية على الدستور في أيام الحل غير الدستوري ما بين فترة 1976 و 1981 عندما شاركت الإخونجية في الحكومة ؟!
هل كان موقف الإخوان المسلمين مخزياً عندما شاركوا في حكومة الانقلاب على الدستور ما بين 1976 و 1981 ؟!
أم أن تبعية الطارق العمياء للحركة ( أم ثلاثة نفر ) تجعله يحاول الدفاع باستماتة عن حركة الإخوان الانقلابيين على الدستور ؟!
هذا وجاء في الاقتراح مايلي: استناداً الى التوجيه الدستوري والواجب الوطني في شأن حرمة الاموال العامة، وان تكون مهمة حمايتها ودعمها والذود عنها واجب كل مواطن، فقد اولى مجلس الامة في مختلف فصوله التشريعية هذا الامر بالغ اهتمامه وجعله في مقدمة اولوياته، واقر سلسلة من التشريعات الهادفة الى صون هذه الحرمة وتعزيز هذه الحماية من بينها: القانون رقم 1 لسنة 1993 في شان حماية الاموال العامة، والقانون رقم 25 لسنة 1996 في شان الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة، والقانون رقم 66 لسنة 1998 بالغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة او قانون المناقصات العامة.
وفي هذا السياق فقد تصدى العديد من اعضاء مجلس الامة في هذا الفصل التشريعي الثاني عشر الى عدد من الصفقات والمشروعات المريبة، خصوصا في القطاع النفطي، التي احاطت بها الشبهات، وشابتها الملابسات والشكوك، ومن بينها: مشروع المصفاة الرابعة، ومشروع الشراكة المسمى «كي داو» مع شركة داو كيميكال، بالاضافة الى ما تكشف اخيرا من معلومات مثيرة حول خصم مؤسسة البترول الكويتية من ايراداتها ما ذكر ان نسبته تصل الى %25 وعدم توريدها للخزانة، ومطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية كميات من النفط للعراق اثناء الحرب العراقية الايرانية.
ولإن كان تقرير ديوان المحاسبة في شان مشروع المصفاة الرابعة قد حسم الجدل، وفضح الخلل، وكشف المخالفات فان هناك جوانب كثيرة في هذا المشروع لا يزال يلفها شيء من الغموض ويكتنفها بعض الالتباس، بدءاً من اختيار توقيت اقراره خلال فترة حل مجلس الامة والانتخابات، مرورا بالتسرع غير المبرر في ترسية مناقصاته والشراء المسبق على توقيع العقود لبعض معداته ، امتداداً الى التبريرات الواهية والادعاءات التي روجها قياديو مؤسسة البترول الكويتية حول جدوى ذلك المشروع وسلامة اجراءاته.
اما مشروع الشراكة المسمى «كي داو» مع شركة داو كيميكال فقد احاطت به ملاحظات وثارت حوله شبهات وانطوى على عيوب وثغرات كان من شانها الاضرار بمصالح الدولة وتبديد الاموال العامة لما تضمنه من تقديرات مبالغ فيها لقيمته، وشروط جزائية مجحفة سميت بالتعويض الاتفاقي، وما تم السكوت عنه من بنود تتصل بامكانية التحلل منه قبل موعد الاغلاق المحدد في الاول من يناير من العام 2009، ناهيك عن توقيع ذلك المشروع في توقيت مريب بعد ان قدمت الحكومة السابقة استقالتها، والاستعجال الغريب في اقراره وكان المراد بذلك فرضه كامر واقع، حيث تم عرضه امام المجلس الاعلى للبترول في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 24 من نوفمبر 2008 وجرى توقيع العقد بعد مرور اربعة ايام فقط، في يوم الجمعة 28 نوفمبر 2008 وفقا لتصريحات المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية، وهو استعجال يثير الشكوك ويستثير الظنون.. وكاد ذلك المشروع ان يمر لولا التحذيرات النيابية، التي ادت الى ان يتدارك مجلس الوزراء الخطأ ويتخذ قرار الغائه، وتراجع المجلس الاعلى للبترول عن قراره السابق، ومع ذلك كله فان هناك جوانب وملابسات تتصل بذلك المشروع المريب لاتزال غامضة وهي محل شك وموضع ريبة بحيث لابد من التحقيق والتثبت منها واستجلاء حقيقتها والكشف عن دوافعها.
والى جانب ماسبق فقد تواترت معلومات وبيانات وتكشفت وقائع حول مواطن اخرى للشبهات في عمل مؤسسة البترول الكويتية بينها قيام المؤسسة بخصم نسبة ذكر انها تصل الى 25 في المئة من ايراداتها وعدم توريدها الى الخزانة العامة للدولة، وكذلك ما يتصل بمطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية كميات من النفط للعراق في اثناء الحرب العراقية الايرانية.
وبناء على ما سبق، وسعيا لاظهار الحقائق، وللتثبت من الوقائع، ولكشف الملابسات، وتحديد المسؤوليات فإننا نحن الموقعين ادناه استنادا الى المادة 114 من الدستور، والى المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نقترح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من خمسة اعضاء ينتخبهم المجلس لتولي التحقيق مع قياديي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حول الموضوعات التالي ذكرها، وكذلك مع رئيس واعضاء المجلس الاعلى للبترول حول سبب موافقة المجلس في اجتماعه بتاريخ 24 من نوفمبر 2008 على صفقة الشراكة «كي داو» على الرغم مما شابها من ملابسات منها تقديم المؤسسة لثلاثة اقتراحات متناقضة، وبغض النظر عما اذا المؤسسة قد استمرت بهذه الاقتراحات المتناقضة او تراجعت عنها، وعلى الرغم من ذلك من تأكد ما اصاب الاقتصاد العالمي من انهيار.
-1 المصفاة الرابعة:
على الرغم من كل المحاولات التي قامت بها المؤسسة للدفاع عن سلامة الاجراءات التي اتخذتها في شأن المصفاة بعدالغاء مناقصاتها التي كانت مطروحة عن طريق لجنة المناقصات المركزية، ورفع تقديرات تكلفتها الى اربعة مليارات دينار كويتي (4000 مليون د.ك) والتعاقد بشأنها على التكلفة المستردة، وبعد ان كلف مجلس الوزراء - في اعقاب تزايد الاحتجاحات النيابية - ديوان المحاسبة وفقا لاحكام المادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة، وبعد ان جاء رأي الديوان بعدم سلامة كافة الاجراءات التي اتخذت بشأن المصفاة الرابعة، ووجود مخالفات جوهرية للقرارات المنظمة لمشتريات وعقود الشركات النفطية المملوكة للدولة، فإن التحقيق اصبح واجبا في اسباب عدم قيام مجلس الوزراء باصدار قرار نهائي بالغاء المشروع.
-2 مشروع الشراكة (كي داو K-DOW) بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كميكال:
على الرغم من ان مجلس الوزراء بعد المطالبات النيابية قد صحح وضعا خاطئاً ووفر على الخزينة العامة مليارات الدولارات في قراره بإلغاء المشروع، واذا كان المجلس الاعلى للبترول قد ارتكب ما يستحق التحقيق معه بسب ذلك فان المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية قد ارتكبوا خطيئة كبرى، بحيث اصبح لا بد من التحقيق مع المسؤولين في المؤسسة ممن لهم علاقة بمشروع الشراكة (كي داو K-DOW) بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كميكال في شأن ما شاب هذه الصفقة من عيوب، واسباب تقديم ثلاثة اقتراحات متناقضة اولها توصي بالغاء الصفقة، وثانيها يوصي بتأجيل الصفقة والتريث لحين تحسن الاوضاع الاقتصادية، والثالث يوصي بالموافقة، والتحقيق في كل ما اثير حولها من تساؤلات وشكوك، واسباب الاصرار على المضي في هذه الصفقة خصوصا في مثل هذه الظروف التي تهاوت لجميع الشركات العالمية على اختلاف تخصصاتها الى ما يزيد عن الستين والسبعين في المئة للعديد منها، وفي وقت اصبح فيه للنقد اهمية استثنائية بحيث لا يجوز التصرف فيه بمثل هذا المشروع الذي تصل المشاركة به الى سبعة مليارات ونصف المليار دولار أمريكي، وهي مبالغ كبيرة من أموال الشعب الكويتي كادت ان تضيع سدى.
-3 التحقيق فيما ذكر عن قيام مؤسسة البترول الكويتية بخصم نسبة من ايراداتها ذكر انها تصل الى 25 في المئة وعدم توريدها الى الخزانة العامة للدولة:
وذلك ببيان تاريخ البدء بهذا الخصم وسنده القانوني، وتقديم جميع المستندات التي تضمنت الموافقات والتفويض للقيام بهذا الاجراء.
مطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية لكميات من النفط للعراق خلال الفترة من 1983 الى 1988.
اذ قامت الشركة المذكورة في سنوات سابقة بتوقيع خمسة عقود متتالية مع المنشأة العامة العراقية لتسويق النفط تضمن كل واحد من هذه العقود ان تقوم شركة الزيت العربية بتوريد نفط خام الحوت والخفجي الى المنشأة العراقية حالا على ان ترد المنشأة العراقية مستقبلا بدءا من سنتين من السنة الجارية كمية مساوية من الخام العراقي.
وان شركة الزيت العربية قامت بتوقيع عقود موازية ومكملة مع المنشأة العراقية مؤداها ان تبيع شركة الزيت العربية النفط محل العقود المشار اليها «او جزءا منه» لذمة المنشأة العراقية بحيث اصبح اداء شركة الزيت العربية نقدا «او نقدا وعينا».
واحاطت شركة الزيت العربية وزارة النفط الكويتية بكل تعاقداتها واتفاقاتها مع المنشأة العراقية وحصلت على موافقتها المسبقة على كل خطوة.
ولم تقدم شركة الزيت العربية لوزارة النفط الكويتية المستندات الدالة على قيامها بتنفيذ العقود مثل مستندات الشحن او اشعارات التحويل البنكية، وانما تمكنت الوزارة من معرفة ان جملة المستحق قبل المنشأة العراقية بلغت «3939701020 دولارا امريكيا» ثلاثة مليارات وتسعمئة وتسعة وثلاثون مليونا وسبعمئة الف والف وعشرون دولارا امريكيا».
ولم يتبين ان شركة الزيت العربية قد تقدمت الى المنشأة العراقية بطلب لتنفيذ ما يقع على عاتقها من العقود او لاعذارها بالسداد على الاطلاق وانما اكتفت بتقديم طلب الى لجنة التعويضات بمجلس الامن كان واضحا فيه قصور التسبيب مما ادى الى رفضه.
ولم تدون شركة الزيت العربية المبالغ المذكورة آنفا في بياناتها السنوية لا باعتبارها تحت التحصيل ولا باعتبارها دينا لوزارة النفط الكويتية مطلوب سداده.
ودعت شركة الزيت العربية مساهميها «بمن فيهم مؤسسة البترول الكويتية» الى عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في ادماج شركة الزيت العربية مع شركة فوجي واعدت قوائمها المالية لهذا الغرض مغفلة قيد المبالغ المشار اليها وقيد اي احتياطيات طوارئ لمواجهة مطالبات محتملة مستقبلا عن اداء الشركة تحت عقدي الامتياز السعودي والكويتي.
وكذلك التحقيق فيما انتهت اليه الامور بعد ان طلبت مؤسسة البترول الكويتية من شركة الزيت العربية ان تتعهد الزيت العربية بتقديم كل عون يطلب في الاجراءات القضائية وعلى وجه الخصوص ان تتولى المؤسسة القضية باسم الزيت العربية، والا تطالب بأي تعويض عن ذلك باعتبار ذلك داخلا في العشرين سنتا للبرميل التي سبق لها الحصول عليها.
على ان تبين لجنة التحقيق ما اذا كان هذا الاجراء صائبا وكافيا لاستعادة هذه المبالغ الكبيرة من الاموال العامة.
-5 التحقيق في احتمال وجود أي عمولات او كسب غير مشروع:
ان التحقيق في هذا الامر من اهم الموضوعات للوصول الى الحقيقة ولكن يتحقق ذلك بشكل يزيل كل الشكوك فلا بديل عن كشف الحسابات المصرفية داخل وخارج الكويت لجميع الذين لهم علاقة بأي موضوع من الموضوعات المشار اليها من قيادات القطاع النفطي، وكذلك حسابات ازواجهم وابنائهم القصر وان يكون ذلك عن طريق تقديم اقتراح بقانون تعطى له صفة الاستعجال لنظره في المجلس، ولكن دون ان يؤثر ذلك الاقتراح بقانون على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي يجب ان تشكل فورا في جلسة يوم الثلاثاء 27 من يناير 2009.
ولاستكمال الصورة فان على اللجنة ان تطلب من مؤسسة البترول الكويتية القيام بالطلب من شركة «داو كيميكال» تقديم بيانات وافادات موثقة باليمين كما يلي:
«كشوف مبينة فيها اسماء وصفات ووظائف ومراكز كل من التقى او اجتمع بهم الرئيس التنفيذي لشركة (داو كميمكال) او اي من المسؤولين او العاملين الاخرين في الشركة وسواء كان من تم اللقاء او الاجتماع بهم من موظفي وزارة النفط او مؤسسة البترول الكويتية او شركاتها التابعة او من اعضاء المجلس الاعلى للبترول او من غير هؤلاء بمن في ذلك الوكلاء او الوسطاء او المستشارون من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين - ان وجدوا - في شأن مشروع الشراكة (كي داو K-DOW) بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة (داو كيميكال) وذلك منذ تاريخ بدء مناقشة فكرة المشاريع وحتى اخر لقاء او اجتماع تم في هذا الشأن سواء كان ذلك في الكويت او في اي بلد اخر، مشفوعة بمحاضر هذه اللقاءات او الاجتماعات وتاريخ ومكان عقد كل منها، على ان ترسل هذه الكشوف من الشركة محرزة ولا تفتح الا من قبل لجنة التحقيق»
وللجنة التحقيق ان تستعين بديوان المحاسبة وبخبراء ومستشاري المجلس والحكومة، على ان تقدم تقريرها خلال تسعين يوما من تاريخ تكليفها.
تاريخ النشر 26/01/2009 </SPAN>
http://www.alwatan.com.kw/DesktopModules/ArticleViewer/EditArticleViewer.ascx
وفي هذا السياق فقد تصدى العديد من اعضاء مجلس الامة في هذا الفصل التشريعي الثاني عشر الى عدد من الصفقات والمشروعات المريبة، خصوصا في القطاع النفطي، التي احاطت بها الشبهات، وشابتها الملابسات والشكوك، ومن بينها: مشروع المصفاة الرابعة، ومشروع الشراكة المسمى «كي داو» مع شركة داو كيميكال، بالاضافة الى ما تكشف اخيرا من معلومات مثيرة حول خصم مؤسسة البترول الكويتية من ايراداتها ما ذكر ان نسبته تصل الى %25 وعدم توريدها للخزانة، ومطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية كميات من النفط للعراق اثناء الحرب العراقية الايرانية.
ولإن كان تقرير ديوان المحاسبة في شان مشروع المصفاة الرابعة قد حسم الجدل، وفضح الخلل، وكشف المخالفات فان هناك جوانب كثيرة في هذا المشروع لا يزال يلفها شيء من الغموض ويكتنفها بعض الالتباس، بدءاً من اختيار توقيت اقراره خلال فترة حل مجلس الامة والانتخابات، مرورا بالتسرع غير المبرر في ترسية مناقصاته والشراء المسبق على توقيع العقود لبعض معداته ، امتداداً الى التبريرات الواهية والادعاءات التي روجها قياديو مؤسسة البترول الكويتية حول جدوى ذلك المشروع وسلامة اجراءاته.
اما مشروع الشراكة المسمى «كي داو» مع شركة داو كيميكال فقد احاطت به ملاحظات وثارت حوله شبهات وانطوى على عيوب وثغرات كان من شانها الاضرار بمصالح الدولة وتبديد الاموال العامة لما تضمنه من تقديرات مبالغ فيها لقيمته، وشروط جزائية مجحفة سميت بالتعويض الاتفاقي، وما تم السكوت عنه من بنود تتصل بامكانية التحلل منه قبل موعد الاغلاق المحدد في الاول من يناير من العام 2009، ناهيك عن توقيع ذلك المشروع في توقيت مريب بعد ان قدمت الحكومة السابقة استقالتها، والاستعجال الغريب في اقراره وكان المراد بذلك فرضه كامر واقع، حيث تم عرضه امام المجلس الاعلى للبترول في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 24 من نوفمبر 2008 وجرى توقيع العقد بعد مرور اربعة ايام فقط، في يوم الجمعة 28 نوفمبر 2008 وفقا لتصريحات المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية، وهو استعجال يثير الشكوك ويستثير الظنون.. وكاد ذلك المشروع ان يمر لولا التحذيرات النيابية، التي ادت الى ان يتدارك مجلس الوزراء الخطأ ويتخذ قرار الغائه، وتراجع المجلس الاعلى للبترول عن قراره السابق، ومع ذلك كله فان هناك جوانب وملابسات تتصل بذلك المشروع المريب لاتزال غامضة وهي محل شك وموضع ريبة بحيث لابد من التحقيق والتثبت منها واستجلاء حقيقتها والكشف عن دوافعها.
والى جانب ماسبق فقد تواترت معلومات وبيانات وتكشفت وقائع حول مواطن اخرى للشبهات في عمل مؤسسة البترول الكويتية بينها قيام المؤسسة بخصم نسبة ذكر انها تصل الى 25 في المئة من ايراداتها وعدم توريدها الى الخزانة العامة للدولة، وكذلك ما يتصل بمطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية كميات من النفط للعراق في اثناء الحرب العراقية الايرانية.
وبناء على ما سبق، وسعيا لاظهار الحقائق، وللتثبت من الوقائع، ولكشف الملابسات، وتحديد المسؤوليات فإننا نحن الموقعين ادناه استنادا الى المادة 114 من الدستور، والى المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نقترح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من خمسة اعضاء ينتخبهم المجلس لتولي التحقيق مع قياديي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حول الموضوعات التالي ذكرها، وكذلك مع رئيس واعضاء المجلس الاعلى للبترول حول سبب موافقة المجلس في اجتماعه بتاريخ 24 من نوفمبر 2008 على صفقة الشراكة «كي داو» على الرغم مما شابها من ملابسات منها تقديم المؤسسة لثلاثة اقتراحات متناقضة، وبغض النظر عما اذا المؤسسة قد استمرت بهذه الاقتراحات المتناقضة او تراجعت عنها، وعلى الرغم من ذلك من تأكد ما اصاب الاقتصاد العالمي من انهيار.
-1 المصفاة الرابعة:
على الرغم من كل المحاولات التي قامت بها المؤسسة للدفاع عن سلامة الاجراءات التي اتخذتها في شأن المصفاة بعدالغاء مناقصاتها التي كانت مطروحة عن طريق لجنة المناقصات المركزية، ورفع تقديرات تكلفتها الى اربعة مليارات دينار كويتي (4000 مليون د.ك) والتعاقد بشأنها على التكلفة المستردة، وبعد ان كلف مجلس الوزراء - في اعقاب تزايد الاحتجاحات النيابية - ديوان المحاسبة وفقا لاحكام المادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة، وبعد ان جاء رأي الديوان بعدم سلامة كافة الاجراءات التي اتخذت بشأن المصفاة الرابعة، ووجود مخالفات جوهرية للقرارات المنظمة لمشتريات وعقود الشركات النفطية المملوكة للدولة، فإن التحقيق اصبح واجبا في اسباب عدم قيام مجلس الوزراء باصدار قرار نهائي بالغاء المشروع.
-2 مشروع الشراكة (كي داو K-DOW) بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كميكال:
على الرغم من ان مجلس الوزراء بعد المطالبات النيابية قد صحح وضعا خاطئاً ووفر على الخزينة العامة مليارات الدولارات في قراره بإلغاء المشروع، واذا كان المجلس الاعلى للبترول قد ارتكب ما يستحق التحقيق معه بسب ذلك فان المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية قد ارتكبوا خطيئة كبرى، بحيث اصبح لا بد من التحقيق مع المسؤولين في المؤسسة ممن لهم علاقة بمشروع الشراكة (كي داو K-DOW) بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كميكال في شأن ما شاب هذه الصفقة من عيوب، واسباب تقديم ثلاثة اقتراحات متناقضة اولها توصي بالغاء الصفقة، وثانيها يوصي بتأجيل الصفقة والتريث لحين تحسن الاوضاع الاقتصادية، والثالث يوصي بالموافقة، والتحقيق في كل ما اثير حولها من تساؤلات وشكوك، واسباب الاصرار على المضي في هذه الصفقة خصوصا في مثل هذه الظروف التي تهاوت لجميع الشركات العالمية على اختلاف تخصصاتها الى ما يزيد عن الستين والسبعين في المئة للعديد منها، وفي وقت اصبح فيه للنقد اهمية استثنائية بحيث لا يجوز التصرف فيه بمثل هذا المشروع الذي تصل المشاركة به الى سبعة مليارات ونصف المليار دولار أمريكي، وهي مبالغ كبيرة من أموال الشعب الكويتي كادت ان تضيع سدى.
-3 التحقيق فيما ذكر عن قيام مؤسسة البترول الكويتية بخصم نسبة من ايراداتها ذكر انها تصل الى 25 في المئة وعدم توريدها الى الخزانة العامة للدولة:
وذلك ببيان تاريخ البدء بهذا الخصم وسنده القانوني، وتقديم جميع المستندات التي تضمنت الموافقات والتفويض للقيام بهذا الاجراء.
مطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية لكميات من النفط للعراق خلال الفترة من 1983 الى 1988.
اذ قامت الشركة المذكورة في سنوات سابقة بتوقيع خمسة عقود متتالية مع المنشأة العامة العراقية لتسويق النفط تضمن كل واحد من هذه العقود ان تقوم شركة الزيت العربية بتوريد نفط خام الحوت والخفجي الى المنشأة العراقية حالا على ان ترد المنشأة العراقية مستقبلا بدءا من سنتين من السنة الجارية كمية مساوية من الخام العراقي.
وان شركة الزيت العربية قامت بتوقيع عقود موازية ومكملة مع المنشأة العراقية مؤداها ان تبيع شركة الزيت العربية النفط محل العقود المشار اليها «او جزءا منه» لذمة المنشأة العراقية بحيث اصبح اداء شركة الزيت العربية نقدا «او نقدا وعينا».
واحاطت شركة الزيت العربية وزارة النفط الكويتية بكل تعاقداتها واتفاقاتها مع المنشأة العراقية وحصلت على موافقتها المسبقة على كل خطوة.
ولم تقدم شركة الزيت العربية لوزارة النفط الكويتية المستندات الدالة على قيامها بتنفيذ العقود مثل مستندات الشحن او اشعارات التحويل البنكية، وانما تمكنت الوزارة من معرفة ان جملة المستحق قبل المنشأة العراقية بلغت «3939701020 دولارا امريكيا» ثلاثة مليارات وتسعمئة وتسعة وثلاثون مليونا وسبعمئة الف والف وعشرون دولارا امريكيا».
ولم يتبين ان شركة الزيت العربية قد تقدمت الى المنشأة العراقية بطلب لتنفيذ ما يقع على عاتقها من العقود او لاعذارها بالسداد على الاطلاق وانما اكتفت بتقديم طلب الى لجنة التعويضات بمجلس الامن كان واضحا فيه قصور التسبيب مما ادى الى رفضه.
ولم تدون شركة الزيت العربية المبالغ المذكورة آنفا في بياناتها السنوية لا باعتبارها تحت التحصيل ولا باعتبارها دينا لوزارة النفط الكويتية مطلوب سداده.
ودعت شركة الزيت العربية مساهميها «بمن فيهم مؤسسة البترول الكويتية» الى عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في ادماج شركة الزيت العربية مع شركة فوجي واعدت قوائمها المالية لهذا الغرض مغفلة قيد المبالغ المشار اليها وقيد اي احتياطيات طوارئ لمواجهة مطالبات محتملة مستقبلا عن اداء الشركة تحت عقدي الامتياز السعودي والكويتي.
وكذلك التحقيق فيما انتهت اليه الامور بعد ان طلبت مؤسسة البترول الكويتية من شركة الزيت العربية ان تتعهد الزيت العربية بتقديم كل عون يطلب في الاجراءات القضائية وعلى وجه الخصوص ان تتولى المؤسسة القضية باسم الزيت العربية، والا تطالب بأي تعويض عن ذلك باعتبار ذلك داخلا في العشرين سنتا للبرميل التي سبق لها الحصول عليها.
على ان تبين لجنة التحقيق ما اذا كان هذا الاجراء صائبا وكافيا لاستعادة هذه المبالغ الكبيرة من الاموال العامة.
-5 التحقيق في احتمال وجود أي عمولات او كسب غير مشروع:
ان التحقيق في هذا الامر من اهم الموضوعات للوصول الى الحقيقة ولكن يتحقق ذلك بشكل يزيل كل الشكوك فلا بديل عن كشف الحسابات المصرفية داخل وخارج الكويت لجميع الذين لهم علاقة بأي موضوع من الموضوعات المشار اليها من قيادات القطاع النفطي، وكذلك حسابات ازواجهم وابنائهم القصر وان يكون ذلك عن طريق تقديم اقتراح بقانون تعطى له صفة الاستعجال لنظره في المجلس، ولكن دون ان يؤثر ذلك الاقتراح بقانون على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي يجب ان تشكل فورا في جلسة يوم الثلاثاء 27 من يناير 2009.
ولاستكمال الصورة فان على اللجنة ان تطلب من مؤسسة البترول الكويتية القيام بالطلب من شركة «داو كيميكال» تقديم بيانات وافادات موثقة باليمين كما يلي:
«كشوف مبينة فيها اسماء وصفات ووظائف ومراكز كل من التقى او اجتمع بهم الرئيس التنفيذي لشركة (داو كميمكال) او اي من المسؤولين او العاملين الاخرين في الشركة وسواء كان من تم اللقاء او الاجتماع بهم من موظفي وزارة النفط او مؤسسة البترول الكويتية او شركاتها التابعة او من اعضاء المجلس الاعلى للبترول او من غير هؤلاء بمن في ذلك الوكلاء او الوسطاء او المستشارون من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين - ان وجدوا - في شأن مشروع الشراكة (كي داو K-DOW) بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة (داو كيميكال) وذلك منذ تاريخ بدء مناقشة فكرة المشاريع وحتى اخر لقاء او اجتماع تم في هذا الشأن سواء كان ذلك في الكويت او في اي بلد اخر، مشفوعة بمحاضر هذه اللقاءات او الاجتماعات وتاريخ ومكان عقد كل منها، على ان ترسل هذه الكشوف من الشركة محرزة ولا تفتح الا من قبل لجنة التحقيق»
وللجنة التحقيق ان تستعين بديوان المحاسبة وبخبراء ومستشاري المجلس والحكومة، على ان تقدم تقريرها خلال تسعين يوما من تاريخ تكليفها.
تاريخ النشر 26/01/2009 </SPAN>
http://www.alwatan.com.kw/DesktopModules/ArticleViewer/EditArticleViewer.ascx
يا خوي يا الواصل الحكم على الشيء يفترض انه على الجميع
مو ناس وناس
قبل شوي قال احد الاخوه ان عضو التكتل الشعبي لما دخل المجلس الوطني والذي فعلا انقلاب على الدستور قلتوا ان الرجل تغيّر وسبحان مقلب القلوب
الان جاي تسأل سنه 76 الى 81 كان الاخوان داخلين في الحكومه ؟
اولا : ليش ما حكتهم عليهم نفس الحكم على عضو التكتل
ثانيا : حقيقه انا لا اعرف من هو من الاخوان الذي دخل تلك السنه علما ان حدس مثل التكتل لم تكن موجوده تلك السنوات لكن ما فيه مشكله
عطنا اسماء الوزراء ولا تهون ..
ننتظر الجواب
هذا مقترح التكتل الشعبي
ولي عليه ملاحظات
1- تكليف المؤسسه بالاستفسار من شركة داو ومسئوليها عن الاجتماعات واللقاءات واين تمت وتاريخها ومحاضر تلك اللقاءات والاجتماعات على ان تأتي تلك الاجوبه محرزه وتفتح باللجنه
( معقوله يا تكتل يا شعبي ؟ رئيس داو يجيبكم وبصفتكم شنو ؟ وما هي قوة الالزام التي تلزم شركة امريكيه مقرها الولايات المتحده بالاجابه على اسئلتكم )العجيب انهم قالوا في جلسة المجلس قبل اسبوعين اذا سألنا عن الاجراءات ومدى سلامتها
يمكن تستفيد منها الشركه في القضيه المرفوعه ضدنا
ثم هل السفاره الامريكيه وشركة هاليبرتون اجابة لجنتكم في قضية هاليبرتون ومشتقات النفط لما كان احمد الفهد وزير النفط؟الغريب انهم يدرون هذا ما راح يتم ولن تجيب الشركة عليهم وهم خصوم ورافعه عليهم قضيه
الشيء الثاني
كشف حسابات مسئولي القطاع النفطي وزوجاتهم وابناءهم القصر
شلون يتم هذا بدون قانون كشف الذمه الماليه وقد اشرت لهذا كذا مره
عشان يحلون هالاشكال قالوا نقدم اقتراح بقانون كشف الحسابات خاص بالقطاع النفطي
زين ليش ما قدمتوا قانون كشف الذمه الماليه لجميع مسئولي الوله بما فيهم اعضاء مجلس الامه ويكون عداله للجميع ؟
القانون وضع للعداله وليس للظلم ( بس اعضاء القطاع النفطي )
تدرون ليش ؟ لأن ما فيه واحد ضميره حي يوافق يخصص قانون لفئه محدوده من الناس يمكن ما يتجاوز عددهم عشره او عشرين شخص او حتى مئة شخص
يا جماعة اثقال اللجنه بطلبات غير معقوله ... الهدف منه العرقله والتوقف وليس البحث عن الحقيقه
الدراسات التي بموجبها تمت الموافقه ما احد سأل عنها
الدراسات ا(ن وجدت ) التي بموجبها تم الالغاء ما احد سأل عنها
الاجراءات من بدء التفاوض وحتى تم الالغاء ما احد سأل عنها
اللجنه القانونيه التي درست كل هذا خلال 48 ساعه واقرت الالغاء ما احد سأل عنها
العجيب ان قضية سرقه بطل بيبسي من بقاله ياخذ الاجراءات الى الحكم ثلاث او اربع اشهر
لجنتنا القانونيه ما شاء الله تبارك الرحمن ...الالاف الوثائق باللغه الانجليزيه من بيوت استشاريه عالميه والاجراءات كلها كذلك ...لكن بحثتهاااااااااااااااااا وجابت النتيجه (التكتل الشعبي غير موافق
يعني الاجراءات والدراسات غير قانونيه ) يا شباب الكويت ديرتنا كلنا بحدسنا وسلفنا وشعبينا وشيعتنا وحضرنا وبدونا وكلنا
والحق نقوله ولو على انفسنا
يا شباب بعض الزملاء هدانا الله وياه عنده حكم مسبق وعداوه لا تنتهي بحق وغير حق
وكأن المسأله دين وعقيده يدينون الله به .
يا جماعه الموضوع كله ما هو دين ولا عقيده .. الموضوع سياسه وقابله للاخذ والرد
واليوم التكتل ما يعجبنا لكن باكر يقدم شيء يعجبنا وكذلك الامر بالنسبه لحدس او السلف
او الليبراليين او الشيعه ... الاحكام المسبقه ما فيها شيء من العداله
مثله مثل من يقول فلان بالنار ...هكذا بس .... زين يا طيب ليش بالنار وكيف تأليت على الله
قال خلاص مو من الجماعه هذيلاك ... خلاص الموضوع انتهى ...
يا جماعه نشهد به ولو على انفسنا ... والبحث عن الحقيقه مطلب الكل
من ظلم انسان بريء او اتهمه بالباطل ... حرام ان نقره بما فعل
نحن مسئولوؤن امام الله بما تتفوه به السنتنا
الفزعه لمجرد الفزعه خطأ... لا السعدون جدنا ولا البراك خالنا ولا اعضاء حدس من باقي اهلنا
الكل كويتيين ..نقف منهم على نفس المسافه .... لكننا نميل الى الحق اينما كان .
تحياتي لكم
الاخ الطارق لا اعرف لماذا هذا النفس العدواني مع الجماعات الاخرى ..
الاخ الطارق يفاجئنا احيانا بخصومات وعداوات متفتعلة مع الاخرين ..لا اعرف ما الهدف
منها؟؟
ان كان الامر تنفيس لان جماعتك تتعرض للنقد ..فكل الجماعات بلا استثناء تتعرض للنقد
والهجوم والتسقيط .. هذا حال الكويت وهذا حال شهوة الكلام عند الناس ..
فالامر لا يستحق هذا الانفعال.
الاخ الطارق يفاجئنا احيانا بخصومات وعداوات متفتعلة مع الاخرين ..لا اعرف ما الهدف
منها؟؟
ان كان الامر تنفيس لان جماعتك تتعرض للنقد ..فكل الجماعات بلا استثناء تتعرض للنقد
والهجوم والتسقيط .. هذا حال الكويت وهذا حال شهوة الكلام عند الناس ..
فالامر لا يستحق هذا الانفعال.
الرقم الصعب
عضو ذهبي
كلن يرا الناس بعين طبعة
تحياتي للجميع
تحياتي للجميع
أبو العتاهيه
عضو مخضرم
ههه هذا الافـلاس ياطارق .. لم اجد بحديثك سوى تهكمك بالتكتل الشعبى بعبارة " بو نفرين "
قاصدا اسـود المجلس : أحمد السعدون ومسلـم البـراك ,, وأنا هنا أسألك :
بـربك هـل رأيت يـوما .. الرعاة بالقطيـع أكثر عـددا
أثنـاء محاولـة تمريـر صفقـة "داو كيميكال"... لم يسمع "لحدس" صـوت
ولم يعلم المواطـن بأن سر هذا الصمـت بان الحدسيون افواههم مملوءه
ولايستطيعون فتحها ,, ألا بعد أن تـم استخراج مافيها من قبل فـرسان المجلـس ,,
أمر غريب .. ياتخـلونا نسرق ,, والا سوف نفسد المجلس ونملئه صـراخ واستجوابات ,,
وما الزوبعـه التى أثارها الحدسيون ,, الا عباره عن كـوب ماء بعد جفـاف الحلـوق ..
صـنعتها حدس على أثر إلغاء صفقة "داو كيميكال" لحفـظ ماء وجهـها أما الشعـب وخصـوصا ممن ائتمنوها وكانوا يحسنون الظن فيها ..
نعلم تمام العلم مدى حرارة الهزيمة التي تجرعتها حدس بعد ان فضح تقرير ديوان المحاسبه تجاوزات المصفاة الرابعة
وبعدها تم ايقاف صفقـة الداو .. صـفعتان قـويتان عـرّت وكشـفت زيق هذه الحركه الانتهازيه والتى تلبس لباس الدين ,,
.
قاصدا اسـود المجلس : أحمد السعدون ومسلـم البـراك ,, وأنا هنا أسألك :
بـربك هـل رأيت يـوما .. الرعاة بالقطيـع أكثر عـددا
أثنـاء محاولـة تمريـر صفقـة "داو كيميكال"... لم يسمع "لحدس" صـوت
ولم يعلم المواطـن بأن سر هذا الصمـت بان الحدسيون افواههم مملوءه
ولايستطيعون فتحها ,, ألا بعد أن تـم استخراج مافيها من قبل فـرسان المجلـس ,,
أمر غريب .. ياتخـلونا نسرق ,, والا سوف نفسد المجلس ونملئه صـراخ واستجوابات ,,
وما الزوبعـه التى أثارها الحدسيون ,, الا عباره عن كـوب ماء بعد جفـاف الحلـوق ..
صـنعتها حدس على أثر إلغاء صفقة "داو كيميكال" لحفـظ ماء وجهـها أما الشعـب وخصـوصا ممن ائتمنوها وكانوا يحسنون الظن فيها ..
نعلم تمام العلم مدى حرارة الهزيمة التي تجرعتها حدس بعد ان فضح تقرير ديوان المحاسبه تجاوزات المصفاة الرابعة
وبعدها تم ايقاف صفقـة الداو .. صـفعتان قـويتان عـرّت وكشـفت زيق هذه الحركه الانتهازيه والتى تلبس لباس الدين ,,
.
الزميل دباس ..
بالنسبه لموضوع الطلب من داو كيميكال اسماء من اجتمع معهم و من حضر الاجتماعات فهو اجراء قانوني يجب أن يتبع حتى وأن الظاهر بل المؤكد منه أن داو كيميكال لن ترد أصلا على الطلب لسببين رئيسيين وهما رفع قضيه من جانب داو ضد الكويت وهي خصم الآن والأخذ والرد لن يكون معها إنما مع ممثليها القانونيين وإما السبب الثاني وهو حماية أزلامهم في القطاع النفطي ..
وبذلك يكون الوضع القانوني سليم و قد أغلقت هذه الثغره علما بأن كل من إجتمع رسميا مع داو يمكن معرفته من المؤسسات و الشركات الكويتيه المعنيه مع إني شبه متأكد بأن أعضاء التكتل الشعبي لديهم كافة محاضر الاجتماعات وأسماء كل من سافر و إجتمع معهم في الخارج أو في الكويت.
أما بالنسبه للسبب الثاني وهو الكشف عن حسابات و ما شابه للمشتبه بهم و عائلاتهم و أقاربهم فهو لن يتم إلا بقانون وهو مطلب خاص بهذه القضيه .. فلا تخلط كل الاوراق بمعنى أنهم إن طلبوا ذلك فعليه يجب الكشف عن كافة افراد الشعب الكويتي !!!
أما بالنسبه للدراسات و كل ما تفضلت به فهو عمل لجنة التحقيق المطلوب اقرارها .. ولا اللجنه شنو شغلها ؟؟
وشيء أخير بالنسبه لموضوع دراسة الالغاء و كيف تمت خلال 48 ساعه و هناك الآلاف من الاوراق لا و بالانجليزي بعد ؟! ابشرك بأنه كان من المفترض أن يُبت فيه خلال ساعه وليس 48 ساعه لسبب بسيط وهو أن البحث كان لبند الالغاء والخاص بالمهله القانونيه والمحدده بشهر فقط وليس لبحث أي أمور أخرى.
وشكراً ...
بالنسبه لموضوع الطلب من داو كيميكال اسماء من اجتمع معهم و من حضر الاجتماعات فهو اجراء قانوني يجب أن يتبع حتى وأن الظاهر بل المؤكد منه أن داو كيميكال لن ترد أصلا على الطلب لسببين رئيسيين وهما رفع قضيه من جانب داو ضد الكويت وهي خصم الآن والأخذ والرد لن يكون معها إنما مع ممثليها القانونيين وإما السبب الثاني وهو حماية أزلامهم في القطاع النفطي ..
وبذلك يكون الوضع القانوني سليم و قد أغلقت هذه الثغره علما بأن كل من إجتمع رسميا مع داو يمكن معرفته من المؤسسات و الشركات الكويتيه المعنيه مع إني شبه متأكد بأن أعضاء التكتل الشعبي لديهم كافة محاضر الاجتماعات وأسماء كل من سافر و إجتمع معهم في الخارج أو في الكويت.
أما بالنسبه للسبب الثاني وهو الكشف عن حسابات و ما شابه للمشتبه بهم و عائلاتهم و أقاربهم فهو لن يتم إلا بقانون وهو مطلب خاص بهذه القضيه .. فلا تخلط كل الاوراق بمعنى أنهم إن طلبوا ذلك فعليه يجب الكشف عن كافة افراد الشعب الكويتي !!!
أما بالنسبه للدراسات و كل ما تفضلت به فهو عمل لجنة التحقيق المطلوب اقرارها .. ولا اللجنه شنو شغلها ؟؟
وشيء أخير بالنسبه لموضوع دراسة الالغاء و كيف تمت خلال 48 ساعه و هناك الآلاف من الاوراق لا و بالانجليزي بعد ؟! ابشرك بأنه كان من المفترض أن يُبت فيه خلال ساعه وليس 48 ساعه لسبب بسيط وهو أن البحث كان لبند الالغاء والخاص بالمهله القانونيه والمحدده بشهر فقط وليس لبحث أي أمور أخرى.
وشكراً ...
عزيزي ، صاحبك الطارق حكم على التكتل الشعبي من خلال دخول مرزوق الحبيني في المجلس الوطني والفرعيات وقال : عضويته المخزية ، ونحن نسأله بنفس أسلوبه ، هل كان موقف الإخوان المسلمين مخزياً ذلك الوقت ؟! وأنا أتحدى الطارق أن يقول بأن موقفهم كان مخزياً عندما شارك ( الحجي الإخونجي ) في إحدى حكومات الانقلاب الدستوري ما بين 1976 و 1981 ؟
وعلى قولتك ما دام إن حدس ما كانت موجودة في ذلك ولا نحاسب حدس ( الإخونجية ) على تصرف الإخوان المسلمين في ذلك فلماذا يحاسب الطارق التكتل الشعبي على المجلس الوطني الذي لم يكن التكتل الشعبي وقتها موجوداً أصلاً ؟
مو صاحبك الطارق يقول : عضوية الحبيني ( الشعبوي ) مخزية ؟ طيب هل كانت عضوية الإخوان المسلمين في إحدى حكومات الانقلاب الدستوري مخزية ؟
أعيد وأكرر ، أتحدى صاحبك الطارق يقول أنها مخزية ، فتبعيته العمياء للحركة ( أم ثلاثة نفر ) تجبره على عدم الاعتراف بذلك .
اخي الكريم انا ما قلت شيء الا ان شركة داو لن ترد وجماعة التكتل الشعبي يعرفون ذلك
ولذا قلت ان المقصود من الطلب هو وقف عمل لجنة التحقيق وليس البحث عن الحقيقه
موضوع حماية ازلامها .... اكشفهم ما دام عندك اسماء واوراق او ابحث عنهم في المحاضر التي تملكها المؤسسات التي لك الحق بالزامها بكشف الحقيقه
لا تطلب من شركة في الولايات المتحده وتبيها ترد عليك وحضرتك تقول يسدون ثغره
مو الثغره هي اللغم الذي سوف ينفجر ويوقف التحقيق كله
بالنسبه لموضوع ان عندهم اوراق واسماء ..... انا اقول ما عندهم لا اوراق ولا اسماء ولذا قال احمد السعدون في احدى تصريحاته ان الموضوع يفتقر للشفافيه .
ثم اذا كان عندهم اوراق واسماء وكل شيء معروف ... يجب ان يكون الطلب الاحاله للنيابه لانهم يملكون الاوراق كما تقول .
اما قضيه كشف الذمه والذي تقول انه خاص بهذه القضيه ... يا صاحبي الموضوع الان في طور التحقيق ما صار قضيه بعد ..... حوّل المتهم للمحكمه وخل يثبت الاتهام والمحكمه كفيله بكشف الحسابات ... اما تفصيل قانون على المقاس ...هذا ما يصير
او عندك حل اخر .... اصدر كشف الذمه الماليه لجميع مسئولي الدوله ..
لاحظ في مشاركتي السابقه ما قلت الشعب الكويتي ...قلت كشف الذمه الماليه لجميع مسئولي الدوله بما فيهم النواب .... اما تخييط القوانين لبضعة اشخاص هم يعرفون انفسهم انه غير معقول وغير عادل ولن يمشي
الدراسات والاجراءات وكل ما يتعلق فيها ارجع للمقترح وشوف الطلب بالضبط شنو يقول
اخيرا اللجنه القانونيه تقول انها درست الموضوع من جميع جوانبه القانونيه وليس فقط فقرة الالغاء ولا تقل مالم يقولوا بارك الله فيك
بالامكان مراجعة بيان مجلس الوزراء والتأكد مما اقول
تحياتي لك واشكرك جدا لأن المناقشه معك طيبه بدون اتهام لاحد بحرمنه وسرقه وقراءة ما تخفي الصدور ... مناقشه تنصب على الاجراء والهدف فقط لذا اشكرك
يا حبيبي انا لست مسئولا عن اقوال فلان وفلان ولا اقر لاحد باتهام الناس بلا دليل
حتى ولو كان من الد اعدائي ..واذا اختلفت مع شخص بيّنت سبب الاختلاف بلا شتم ولا قذف
لكنني قلت ما دمت عذرت شخص يجب ان تعذر الثاني اذا كانت القضيه مترابطه وبنفس الموقف ... ولعلمك الحجي ما ادري من هو؟ لكن اذا تقصد العم يوسف الحجي رئيس الهئيه الخيريه العالميه فأقول لك الرجل غير مسيس ولا هو سياسي اصلاً
ثم اقول لك في سنة 76 اذا قال لك واحد ان الناس ينزلون للانتخابات بتكتلات واحزاب مثل الان
قول له كذاب ما عدا مجموعة نادي الاستقلال والجمعيه الثقافيه بس .