أن المواطن الكويتي يرى أن العلاقة بينه وبين الحكومة.. أن كلا منهما يفلق الأخر بكل صلابته ..!
طبيعة العمل الحكومي ..
أي كيفية القرار الحكومي وآلية التنفيذ...للمصلحة العامة !
أي أن القرارات الحكومية اغلبها يجب أن تؤدي لمصلحه عامة .. ولكن الخلل من وجهة نظري هي بآلية تطبيقها..!!
..ومدى أمانة متخذوها بمتابعة تنفيذها بالشكل والوقت السليم..و الرفع من وعي المجتمع وتلمس حاجاته والبذل في الوصول إلى تطلعاته ومستقبل أجياله ..
المواطن الكويتي لا يريد سوى أن تعود الثقة بينه وبين الحكومة ، بكل بساطة ..!!
..أي إن هذه الحكومة جاءت لتخدمه لا لتتسيد عليه وتحكمه وتتحكم فيه.و لا يريد إن تركب الحكومة الشعب ولا يريد إن يركب الشعب الحكومة...بل نتمنى إن يسيرا معا ونتمنى إن تثقالحكومة بالشعب ويثق الشعب بالحكومة...!!
ولكــــــــــــــــــن عندما يفقد المواطن الثقة بالحكومة ..
أي عندما يقوم وزير المالية بكل ثقة بتصريح بشأن البورصة مثلا ..وبالنهاية هو أخر من يعلم عن الوضع الحقيقي للوضع ..عندها تصبح كارثة ..!!
وعندما يدافع وزير النفط و ديناصورات النفط عن صفقة المصفاة الرابعة وداو كيميكال ..وبالنهاية ..سرقات وتنفيع بالمليان ..!!
.. وعندما توهم الحكومة المواطن بان عصر الرخاء قد انتهى وولى ..وهي فوائضها في سنوات قليلة ..تعدت 150 مليار دولار ..بالإضافة إلى صندوق الأجيال (بيض الصعو ) أكثر من 250 مليار دولار .. اختلاسات بالجملة ..!!
هذا هو الذي يعبر بكل أمانة عن مدى درجة الاستياء التي يشعر بها المواطن الكويتي
من الأرقام الخيالية... والمنجزات الخيالية أيضا...!!!
.. وهو يرى أن حكومته ترمي لكل من هب ودب من مرتزقة العرب وغيرهم بمليار ات من الدولارات ..والبلد على صفيح ساخن من مشاكل سكنية وصحية وعمالية واقتصادية ..باب النجار مخلع !!
والأزمة المالية في البورصة ..سببها الأول هي رداءة الرقابة ..شركات ورقية تفرخ ..أخرى ورقية !!
بنوك تلعب بأموال موديعيها ..ويدفع الثمن من المال العام ..!!
بنوك تأكل من الفوائد أكثر من قيمة الدين الأصلي ..بدون لا رقيب ولا حسيب من البنك المركزي الذي فاق أخيرا .. من سباته الطويل ..حتى امتلأت المحاكم من القضايا ..احد البنوك مرفوع عليه أكثر من 7000 قضية ..!!
.. ولا تزال تتنافس البنوك التجارية اليوم في الكويت لاقتناص المواطنين بمختلف المغريات والأساليب المشروعة وغير المشروعة، ونجد إن راتب المواطن الكويتي يذهب إلى أرباب البنوك وهو راغما وليس بيده حل سوى ذلك، لا نختلف أبدا حول درجة تحريم الربا وما أكله البعض من أموال ليربوا في أموالهم، ولا نختلف إن التوفير في هذا الزمان أصبح ضربا من ضروب المستحيل نتيجة أسباب عدة أهمها جنون الأسعار المحموم سوى بالنسبة للسكن أو الإيجارات و اتساع قاعدة الكماليات التي ينظر لها المواطن على أساس أنها من الضروريات ...!!
نعم يوجد لدينا إدارة اسمها ( حماية المستهلك ) وعملها هو ( إهلاك المستهلك )..!!
الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد والمواطن يسير ..من أسوأ ..إلى أسوأ ..!
والحكومة تتباكى و تدافع عن الشركات بحجة أنها عماد الاقتصاد الوطني ..والجمعية الاقتصادية بقيادة رولا دشتي ..صاحبة (( نقدر ))بالانتخابات ...نعم ..نقدر بشفط المال العام ....!!
الاقتصاد الكويتي ..نفطي بامتياز ..95% من الميزانية العامة للدولة ..ومردود الغير النفطية 5 % ..!
17 مليار دينار من النفط ..و 1مليار دينار غير النفط ..!!
يقولون أن المواطن الكويتي ..إتكالي ..ونقول إن الشركات ..أصابها هذا الداء وأصبحت ..أيضا ..هي إتكاليــــــــــــــــــــــة ..!!
.. وما أشبه اليوم بالبارحة نلاحظ إن من كان يعترض على شراء المديونيات....نراه اليوم يعتب على الدولة لتأخرها عن شراء مديونيات التجار...سبحان الله مغير الأحوال..!!
من شان عين.. تكرم ألف عين ..!!
طبيعة العمل الحكومي ..
أي كيفية القرار الحكومي وآلية التنفيذ...للمصلحة العامة !
أي أن القرارات الحكومية اغلبها يجب أن تؤدي لمصلحه عامة .. ولكن الخلل من وجهة نظري هي بآلية تطبيقها..!!
..ومدى أمانة متخذوها بمتابعة تنفيذها بالشكل والوقت السليم..و الرفع من وعي المجتمع وتلمس حاجاته والبذل في الوصول إلى تطلعاته ومستقبل أجياله ..
المواطن الكويتي لا يريد سوى أن تعود الثقة بينه وبين الحكومة ، بكل بساطة ..!!
..أي إن هذه الحكومة جاءت لتخدمه لا لتتسيد عليه وتحكمه وتتحكم فيه.و لا يريد إن تركب الحكومة الشعب ولا يريد إن يركب الشعب الحكومة...بل نتمنى إن يسيرا معا ونتمنى إن تثقالحكومة بالشعب ويثق الشعب بالحكومة...!!
ولكــــــــــــــــــن عندما يفقد المواطن الثقة بالحكومة ..
أي عندما يقوم وزير المالية بكل ثقة بتصريح بشأن البورصة مثلا ..وبالنهاية هو أخر من يعلم عن الوضع الحقيقي للوضع ..عندها تصبح كارثة ..!!
وعندما يدافع وزير النفط و ديناصورات النفط عن صفقة المصفاة الرابعة وداو كيميكال ..وبالنهاية ..سرقات وتنفيع بالمليان ..!!
.. وعندما توهم الحكومة المواطن بان عصر الرخاء قد انتهى وولى ..وهي فوائضها في سنوات قليلة ..تعدت 150 مليار دولار ..بالإضافة إلى صندوق الأجيال (بيض الصعو ) أكثر من 250 مليار دولار .. اختلاسات بالجملة ..!!
هذا هو الذي يعبر بكل أمانة عن مدى درجة الاستياء التي يشعر بها المواطن الكويتي
من الأرقام الخيالية... والمنجزات الخيالية أيضا...!!!
.. وهو يرى أن حكومته ترمي لكل من هب ودب من مرتزقة العرب وغيرهم بمليار ات من الدولارات ..والبلد على صفيح ساخن من مشاكل سكنية وصحية وعمالية واقتصادية ..باب النجار مخلع !!
والأزمة المالية في البورصة ..سببها الأول هي رداءة الرقابة ..شركات ورقية تفرخ ..أخرى ورقية !!
بنوك تلعب بأموال موديعيها ..ويدفع الثمن من المال العام ..!!
بنوك تأكل من الفوائد أكثر من قيمة الدين الأصلي ..بدون لا رقيب ولا حسيب من البنك المركزي الذي فاق أخيرا .. من سباته الطويل ..حتى امتلأت المحاكم من القضايا ..احد البنوك مرفوع عليه أكثر من 7000 قضية ..!!
.. ولا تزال تتنافس البنوك التجارية اليوم في الكويت لاقتناص المواطنين بمختلف المغريات والأساليب المشروعة وغير المشروعة، ونجد إن راتب المواطن الكويتي يذهب إلى أرباب البنوك وهو راغما وليس بيده حل سوى ذلك، لا نختلف أبدا حول درجة تحريم الربا وما أكله البعض من أموال ليربوا في أموالهم، ولا نختلف إن التوفير في هذا الزمان أصبح ضربا من ضروب المستحيل نتيجة أسباب عدة أهمها جنون الأسعار المحموم سوى بالنسبة للسكن أو الإيجارات و اتساع قاعدة الكماليات التي ينظر لها المواطن على أساس أنها من الضروريات ...!!
وتجار لا يملى بطونهم سوى ...التراب ..!
نعم يوجد لدينا إدارة اسمها ( حماية المستهلك ) وعملها هو ( إهلاك المستهلك )..!!
وضع تعيس يشعر به المواطن الكويتي بضعف حيلته أمام عصابات وسراق المال العام ..!
الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد والمواطن يسير ..من أسوأ ..إلى أسوأ ..!
والحكومة تتباكى و تدافع عن الشركات بحجة أنها عماد الاقتصاد الوطني ..والجمعية الاقتصادية بقيادة رولا دشتي ..صاحبة (( نقدر ))بالانتخابات ...نعم ..نقدر بشفط المال العام ....!!
الاقتصاد الكويتي ..نفطي بامتياز ..95% من الميزانية العامة للدولة ..ومردود الغير النفطية 5 % ..!
17 مليار دينار من النفط ..و 1مليار دينار غير النفط ..!!
يقولون أن المواطن الكويتي ..إتكالي ..ونقول إن الشركات ..أصابها هذا الداء وأصبحت ..أيضا ..هي إتكاليــــــــــــــــــــــة ..!!
.. وما أشبه اليوم بالبارحة نلاحظ إن من كان يعترض على شراء المديونيات....نراه اليوم يعتب على الدولة لتأخرها عن شراء مديونيات التجار...سبحان الله مغير الأحوال..!!
هل تفعلها الحكومة ..وتشترى ديون المواطنين الكويتيين مقابل ..إنقاذ كروش الهوامير ..!!
وديون العراق ..!!
من شان عين.. تكرم ألف عين ..!! وهل أصبح الكويتي ..ببغاء.. عقلـــــــــــــــــــــه في أذنيه ..!!
:وردة:
:وردة: