انتقال الكويت من مجتمع تقليدي بسيط إلى مجتمع مدني قائم على العقد الاجتماعي «الدستور» لم يتحقق في خطوة واحدة فقط، بل هي خطوات أولها كان اتفاق أهل الكويت على صباح الأول ليكون المسؤول أمام الشعب عن إدارة المجتمع الكويتي والمنفذ لقراره عبر أخذ رأيهم الملزم له، وعن هذه الخطوة يقول المؤرخ الكويتي المعروف عبدالعزيز الرشيد رحمه الله :«وليس له – صباح الأول- الرفض ولا الخيار بعد أن يستقر رأيهم على أمر ، لأن السلطة الحقيقية لهم وإنما يعطى اسم الرئاسة عليهم تفضلا ، بل يذهب الأمر إلى أبعد من هذا مدى إذ يعجز أحيانا عن أخذ الحق من بعضهم» (عبد العزيز الرشيد – تاريخ الكويت – طبعة 1978- ص90) .
تلك كانت الخطوة الأولى التي فهمها الكويتيون جميعا وهي الخطوة التي سار على أثرها المغفور له بإذن الله الشيخ عبد الله السالم ومعه شعب الكويت ليضعوا الدستور الذي ينص في المادة«100» على أنه :«لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ..».
وهذا النص الدستوري يحتّم على رئيس الوزراء الامتثال له، أو الامتثال للمادة «103» من الدستور التي تقول نصا :«إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه».
إنه الوضوح والاستجابة لما تعاهد عليه أهل الكويت منذ القدم ، الاستجابة لإرادة الأمة دون تردد أو محاولة للالتفاف بل عن طيب نفس وخاطر ، بكل بساطة إما المادة «100» من الدستور أو المادة «103» من نفس الدستور لا غيره ، وهذا يعني إما صعود المنصة أو التخلي عن رئاسة مجلس الوزراء .
إن «التخريجات» التي يقترحها البعض غير الناصح لرئيس الوزراء بجعل الجلسة سرية لغرض تفريغ الدستور من محتواه ، وإبطال الغاية والمقصد من تلك النصوص الدستورية المتعلقة بالاستجواب ، إنما هي محاولات للهروب تعكس الخوف والهلع الذي يعتري نفوس أولئك المستشارين والخوف من انكشاف حقيقة الخداع الذي يمارسونه ، ونحن نظن برئيس حكومتنا الشيخ ناصر المحمد الظن الحسن وإنه جدير بصعود المنصة ومواجهة خصمه السياسي بل ومواجهة الشعب الكويتي بالحقائق التي يمتلكها والحجة التي يستند عليها.
إننا سنفخر كثيرا بديمقراطيتنا وسنسر جدا بسماع تلك الكلمات من سيادتكم يا شيخ ناصر ، سنسعد وأنت تقولها: «استجابة للنص الدستوري الذي أقسمت على احترامه أمام الله وأمام الشعب وأمام الأمير ، أقف متحملا لمسؤولياتي واثقا من أدائي لمهمتي التي كلفت بها ، وهاهي أدلتي وحجتي».
في المقابل لن نكون سعداء بغير ذلك فيما لو استمعت لغير الناصحين لك الذين غاية همهم النجاة بأنفسهم ورعاية مصالحهم الشخصية ، وحينها سنضطر انسجاما مع وطنيتنا والحرص على كويتنا أن نواجه ذلك العبث بروح الدستور حتى الامتثال له ولا خيار أمامنا غير ذلك .
تحياتي
تلك كانت الخطوة الأولى التي فهمها الكويتيون جميعا وهي الخطوة التي سار على أثرها المغفور له بإذن الله الشيخ عبد الله السالم ومعه شعب الكويت ليضعوا الدستور الذي ينص في المادة«100» على أنه :«لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ..».
وهذا النص الدستوري يحتّم على رئيس الوزراء الامتثال له، أو الامتثال للمادة «103» من الدستور التي تقول نصا :«إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه».
إنه الوضوح والاستجابة لما تعاهد عليه أهل الكويت منذ القدم ، الاستجابة لإرادة الأمة دون تردد أو محاولة للالتفاف بل عن طيب نفس وخاطر ، بكل بساطة إما المادة «100» من الدستور أو المادة «103» من نفس الدستور لا غيره ، وهذا يعني إما صعود المنصة أو التخلي عن رئاسة مجلس الوزراء .
إن «التخريجات» التي يقترحها البعض غير الناصح لرئيس الوزراء بجعل الجلسة سرية لغرض تفريغ الدستور من محتواه ، وإبطال الغاية والمقصد من تلك النصوص الدستورية المتعلقة بالاستجواب ، إنما هي محاولات للهروب تعكس الخوف والهلع الذي يعتري نفوس أولئك المستشارين والخوف من انكشاف حقيقة الخداع الذي يمارسونه ، ونحن نظن برئيس حكومتنا الشيخ ناصر المحمد الظن الحسن وإنه جدير بصعود المنصة ومواجهة خصمه السياسي بل ومواجهة الشعب الكويتي بالحقائق التي يمتلكها والحجة التي يستند عليها.
إننا سنفخر كثيرا بديمقراطيتنا وسنسر جدا بسماع تلك الكلمات من سيادتكم يا شيخ ناصر ، سنسعد وأنت تقولها: «استجابة للنص الدستوري الذي أقسمت على احترامه أمام الله وأمام الشعب وأمام الأمير ، أقف متحملا لمسؤولياتي واثقا من أدائي لمهمتي التي كلفت بها ، وهاهي أدلتي وحجتي».
في المقابل لن نكون سعداء بغير ذلك فيما لو استمعت لغير الناصحين لك الذين غاية همهم النجاة بأنفسهم ورعاية مصالحهم الشخصية ، وحينها سنضطر انسجاما مع وطنيتنا والحرص على كويتنا أن نواجه ذلك العبث بروح الدستور حتى الامتثال له ولا خيار أمامنا غير ذلك .
تحياتي
