الحل الدستوري من حق سمو الامير حفظه الله و من صلاحياته و هو شان يرجع له و لا يحق لاحد الاعتراض على ذلك , أما الحل غير الدستوري و تعليق الدستور فهو ليس من صلاحيات و اختصاصات سمو الامير حسب تصوري و اذا لم تجر الانتخابات خلال 60 يوما من تاريخ الحل يعتبر الحل كأن لم يكن.
السطور السابقة اضافة الى تجربتي الحل غير الدستوري سنتي 76 و 86 تجعلني اعارض بشدة الحل غير الدستوري و الديمقراطية هل حق اكتسبه الشعب الكويت يتضحياته عبر السنين و ليس لأي كان سلبه منه مهما كانت المبررات. و اذا كان يعتقد ان الحل غير الدستوري به بعض المنافع فهو كالخمر اثمها اكبر من نفعها.