الحرب التي تدور في اروقه مجلس الامه والتي تدور بين فئتين من الموالين لقانون الاستقرار المالي واخرى تناهض هذا القانون تنعكس اثارها بالسلب والايجاب على رؤيه الشارع الكويتي لها .
والكثيرون وانا منهم بطبيعه الحال ارى الارقام وارى الافكار التي تنصب في خانه الاستفاده ومدى المرونه التي تعطيها مواد القانون للشركات وهذه المره التي اعترض مع الكثيرون في طبيعه هذه المواد التي يتكون منه القانون فلو وافقت اللجنه الماليه على جميع المقترحات التي تعطى لها من جميع اعضاء مجلس الامه ولو وافقت على ان تدمجها في القانون وتعدل القانون الى ما يصبوا اليه البعض لن يخفى ذلك العيب الشرعي في القانون وهو الاستفراد بالاقتصاد الكويتي
سأبدا بالصوره المدرجه في تقرير الزميل العثماني وسأكتب فيما توصلنا اليه انا والزملاء في يوم امس عندما ناقشنا القانون في استراحه الصباح في العمل حتى نقف على ما يريده البعض من وراء هذا القانون .
والكثيرون وانا منهم بطبيعه الحال ارى الارقام وارى الافكار التي تنصب في خانه الاستفاده ومدى المرونه التي تعطيها مواد القانون للشركات وهذه المره التي اعترض مع الكثيرون في طبيعه هذه المواد التي يتكون منه القانون فلو وافقت اللجنه الماليه على جميع المقترحات التي تعطى لها من جميع اعضاء مجلس الامه ولو وافقت على ان تدمجها في القانون وتعدل القانون الى ما يصبوا اليه البعض لن يخفى ذلك العيب الشرعي في القانون وهو الاستفراد بالاقتصاد الكويتي
سأبدا بالصوره المدرجه في تقرير الزميل العثماني وسأكتب فيما توصلنا اليه انا والزملاء في يوم امس عندما ناقشنا القانون في استراحه الصباح في العمل حتى نقف على ما يريده البعض من وراء هذا القانون .
فأولها واخرها هي عمليه تقديريه لضم الشركات لاكبر برنامج هيكله واقراض وضمان تقدمخ دوله في العالم للشركات التجاريه التي تجازف في اموال مساهميها وتعشق المقامره .
فأليه القانون تقوم على احقيه البنك المركزي عن طريق الجهه المكلفه بدراسه مدى الملاءه الماليه للمستفيد واستبعاده اذا لزم الامر ، وعليه فاللعبه تقوم على من مستفيد ومن لا يستفيد من القانون وهنا العله في القانون والتي لن تغيره الظروف والمطالبات .
فالمستفيد يعرف سلفا وهو قانون وجد لضمان استفاده القليل من هذا المال الكثير القادم دون عناء من مال المواطنين العام .
والبعض لن يقول ان نظريه المؤامره هي المحرك الاول للقانون وسوء النيه مبيته من البعض ولكن هذا هو الواقع ، وما يزيد الطين بله ان الملاءه الماليه هي المعيار المحدد وليس الموارد والاساست الماليه بل الملاءه وهي كلمه مطاطه تعني موجودات الشركه الماليه او التشغيليه والعله الاخرى ان المذكره التفسيريه للقانون غير موجوده والعله الاكبر ان اللوائح والنظم سوف تصدر بعد شهرين من اقرار القانون .
اذن اللعبه هي زياده ارصده البعض وحرمان الاخرون من هذا القانون الذي نراه ان منذ البدأ سيء جدا جدا ولعله سيدخل التاريخ بأعتباره اكبر قانون تنفيعي لفئه في التاريخ الحديث للشعوب .
تحياتي
فأليه القانون تقوم على احقيه البنك المركزي عن طريق الجهه المكلفه بدراسه مدى الملاءه الماليه للمستفيد واستبعاده اذا لزم الامر ، وعليه فاللعبه تقوم على من مستفيد ومن لا يستفيد من القانون وهنا العله في القانون والتي لن تغيره الظروف والمطالبات .
فالمستفيد يعرف سلفا وهو قانون وجد لضمان استفاده القليل من هذا المال الكثير القادم دون عناء من مال المواطنين العام .
والبعض لن يقول ان نظريه المؤامره هي المحرك الاول للقانون وسوء النيه مبيته من البعض ولكن هذا هو الواقع ، وما يزيد الطين بله ان الملاءه الماليه هي المعيار المحدد وليس الموارد والاساست الماليه بل الملاءه وهي كلمه مطاطه تعني موجودات الشركه الماليه او التشغيليه والعله الاخرى ان المذكره التفسيريه للقانون غير موجوده والعله الاكبر ان اللوائح والنظم سوف تصدر بعد شهرين من اقرار القانون .
اذن اللعبه هي زياده ارصده البعض وحرمان الاخرون من هذا القانون الذي نراه ان منذ البدأ سيء جدا جدا ولعله سيدخل التاريخ بأعتباره اكبر قانون تنفيعي لفئه في التاريخ الحديث للشعوب .
تحياتي