كان دستور الكويت الصادر في العام 1962 ولا يزال وسيبقى المرجع الأساس لنظام الحكم
الديمقراطي في البلاد وإطار شرعيته ومصدر مشروعيته انطلاقاً من الإقرار الأكيد بسيادة الأمة التي
هي مصدر السلطات جميعاً (المادة السادسة من الدستور)، والالتزام الثابت بأنّ مسند الإمارة
منوط بذرية المغفور له مبارك الصباح (المادة الرابعة من الدستور).
ومن ثَمَّ فإنّ أي دعوات مشبوهة ومغرضة للخروج على الدستور يطلقها بعض عناصر مراكز النفوذ
وقوى الفساد وممثلوهم والمرتبطون بهم من المنتفعين وأصحاب المصالح أياً كان موقعهم، إنما هي
دعوات تستهدف بالأساس الخروج على نظام الحكم الديمقراطي للدولة والمساس بشرعيته
والنيل من مشروعيته.
ويؤسف 'كتلة العمل الشعبي' ويقلقها مثلما يقلق كل مواطن كويتي حريص على استمرار نظامه
الديمقراطي واستقراره والحفاظ على مكتسباته وحقوقه وحرياته، تلك الدعوات والمواقف التي
انطلقت في الآونة الأخيرة للانقلاب على الدستور وترويج ما يسمى 'الحلّ غير الدستوري'، وهي
دعوات خطرة ومواقف مرفوضة، خصوصاً عندما تأتي من أشخاص يتولون المسؤولية الوزارية في
إطار الدستور الذي أقسموا باللّه العظيم على احترامه، مما يجعلهم غير أهلٍ لمواصلة حمل الأمانة
في أي موقع من مواقع المسؤولية في الدولة.
وهنا تسجل 'كتلة العمل الشعبي' بكل فخر واعتزاز لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح
الأحمد حرصه على التمسك بالدستور والتزامه الخيارات الدستورية، كما تقدّر الكتلة موقف سمو
ولي العهد، وتثمّن مواقف كل أولئك الذين تصدوا للدعوات المشبوهة ورفضوها؛ وأكدوا التزامهم
بنظام الحكم الديمقراطي الدستوري، وبينهم وزير النفط الشيخ أحمد العبداللّه، الذي أصدر نفياً
علنياً منشوراً - يُقَدَّر له – يؤكد فيه عدم صحة ما نُسِب إليه بأنّه أحد مروجي تلك الدعوات
المشبوهة.
وفي هذا السياق فإنّ 'كتلة العمل الشعبي' تتابع بانتباه وارتياب دعوات مطروحة جاء بعضها على
شكل تصريحات صحافية منشورة على لسان بعض الوزراء وبعضها الآخر على شكل تسريبات
إعلامية مقصودة ممَنْ أسموا أنفسهم 'مصادر حكومية مطلعة' بأنّ هناك مراسيم بقوانين ستصدر
في حال حلّ مجلس الأمة تتصل بتعديل الدوائر الانتخابية، وبقانون الاجتماعات العامة، حرية
التعبير، وبمشروع القانون المعيب لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة، ومحاولة فرضها كأمر واقع.
ويهم الكتلة أنّ تؤكد في هذا المجال رفضها التام لأي محاولة للالتفاف على أحكام الدستور في هذا
الشأن، وبينها حكم المادة 71 من الدستور وشروطها الواضحة عند إصدار مراسيم القوانين، التي لا
تجيز إصدارها ما لم يتوافر لها عنصر الضرورة الموجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير،
وتشترط ألا تكون هذه المراسيم بقوانين مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون
الميزانية، مع ضرورة عرضها على المجلس في أول اجتماع له في حالة حله لإقرارها أو رفضها.
كما تعارض الكتلة محاولات تغيير نظام الدوائر الانتخابية في غياب مجلس الأمة أو أثناء حلّه، وتبدي
قلقها تجاه ما يتم ترويجه من اقتراحات غريبة، وتؤكد أنّ أي اقتراحات لتعديل الدوائر يجب أن تتم من
خلال المجلس، وليس بفرضها كأمر واقع، في الوقت الذي ترفض فيه الكتلة أي توجّهات لتقييد
الحريات العامة، وخصوصاً حرية الاجتماعات وحرية التعبير في أي وقت وتحت أي مبرر.
والمؤسف أيضاً بل المقلق أكثر أنّ وزير المالية مصطفى الشمالي أعلن في تصريح صحافي منشور
على لسانه بأنّ مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة سيصدر بمرسوم بقانون في حال
حلّ المجلس، وهذا يعني أنّ هناك أطرافاً لها مصالح مباشرة أو محسوبة على أطراف لها مصالح
مباشرة تحاول جاهدة ما أمكنها ذلك ومستغلة أي ظرف مستجد أن تمرر هذا المشروع على
علامته وبمخالفاته وسلبياته وسيئاته خارج مجلس الأمة، بعدما أدركت مدى صعوبة الدفاع عن هذا
القانون المعيب، وهذا ما نحذر منه، لما ينطوي عليه هذا القانون من مخالفات دستورية وما
يستهدفه من تسخير للمال العام لخدمة مصالح شركات خاصة، وما قد يؤدي إليه من إفلاس للدولة.
وفي الوقت نفسه فإنّ 'كتلة العمل الشعبي' انطلاقاً من التزامها الثابت بالدستور، وتأكيدها على
أهمية احترام وتفعيل أدوات المساءلة السياسية، تكرر ما سبق أن أعلنته بلسان ناطقها الرسمي
من 'لاءات أربع' تجاه محاولات الالتفاف المرفوضة على الاستجوابات النيابية عبر اقتراحات تأجيلها،
أو مناقشتها في جلسات سرية، أو إحالتها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس
الأمة، أو إلى المحكمة الدستورية... فهناك دستور يجب أن يُحترم، وهناك آليات يجب أن تُطبّق،
وهناك محاسبة ورقابة برلمانية يجب أن تتم من دون تهاون أو تراخٍ.
'كتلة العمل الشعبي'
الاثنين 12 من ربيع الأول 1430 هـ
9من مارس 2009 م.
