احالة الاستجوابات الثلاثه للمحكمة الدستورية ........ تعطيل للدستور

[ابو انور]

اذا تم احالة الاستجوابات الي الدستوريه فهذا يسمى تفريغ الدستور من محتواه والا لتفاف عليه ....... وشوري على الاعضاء يرجوعون الي بيوتهم لانهم متخاذلين ونسو دورهم بالمحافظه على الدستور واركانه .

الغير معروف لدى عامة الناس انه لايو جد شي اسمة استجواب دستوري او غير دستوري وهي من خزعبلات الاعضاء الحكوميين .

اساسا المحكمة الدستوريه باقرار منها قالت انها غير مختصة بذلك ... هذه اعراف للتنصل من المسئوليات في امور لا يعرف فيها الناس شيئا وبسبب حب اعضاء الامة للبقاء فهم فرحين بذلك بالرغم من علمهم بعدم شرعية هذة الاحالة..... والله المستعان

 

[ابو انور]

أخر تحديث 12/03/2009 الإساءة إلى المحكمة الدستورية كتب محمد عبدالقادر الجاسم
حديث الحكومة عن «إحالة» الاستجوابات المقدمة لرئيس مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية حديث لا يتصف بالحصافة السياسية، ليس من جهة صلاحية هذا الإجراء لمعالجة موقف رئيس مجلس الوزراء، ولا من جهة مدى اتفاق الإحالة مع نصوص الدستور، وإنما من جهة الانطباع الخاطئ الذي توحي به الحكومة للجمهور عن المحكمة الدستورية إذ تبدو الحكومة واثقة كل الثقة بأن قرار المحكمة الدستورية «مضمون وفي الجيب»، وهو انطباع غير صحيح إطلاقا. فالمحكمة الدستورية جهة محايدة مستقلة، ومن الخطأ تصويرها وكأنها تابعة للحكومة ففي مثل هذا التصوير والإيحاء إساءة بالغة للمحكمة، وعلى الحكومة أن تدرك أن المحكمة الدستورية، رغم وجود تحفظات قانونية على تشكيلها بسبب عدم صدور مراسيم أميرية بتعيين بعض الأعضاء فيها وكذلك عدم صدور مرسوم أميري بتعيين رئيسها، ليست كاللجنة التشريعية في مجلس الأمة حيث تتحكم في اللجنة اعتبارات سياسية صرفة، فالمحكمة الدستورية تنظر في موضوع الاستجوابات من ناحية دستورية بحتة.
من جهة أخرى، يبدو أنه من المناسب توضيح أن الحكومة لا تملك الحق في إحالة الاستجوابات إلى المحكمة الدستورية باعتبار أن هذه المحكمة غير مختصة بنظر المنازعات السياسية التي تنشب بين مجلس الأمة والحكومة وإنما تختص المحكمة، ضمن أمور أخرى، بتفسير نصوص الدستور، وليس أمام الحكومة إن هي أرادت اللجوء إلى المحكمة سوى تقديم طلب تفسير للنصوص الدستورية المنظمة للاستجوابات، وتقديم هذا الطلب لا يمنع المجلس من مناقشة الاستجوابات، وقد سبق للمحكمة الدستورية أن اصدرت قرارا تفسيريا في هذا الموضوع بما يجعل اللجوء إليها مجددا عديم الجدوى خاصة أن التفسير الذي أعلنته المحكمة في قرارها السابق لا يخدم الأغراض السياسية الحالية للحكومة، بما معناه أن قرار المحكمة قد يأتي لغير صالح رئيس مجلس الوزراء.
وبمناسبة الحديث عن لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية، فقد صدر لي قبل أيام كتاب جديد بعنوان «المحكمة الدستورية.. نحو إصلاح جذري»، وفي هذا الكتاب اقترحت، ضمن مجموعة أخرى من الاقتراحات، إنشاء محكمة خاصة للفصل في الخلافات الدستورية بين الحكومة ومجلس الأمة، فليس هناك ما يمنع إنشاء تلك المحكمة التي أرى أن تكون ذات تشكيل مختلط «سياسي قانوني» وتمارس عملها وفق ضوابط محددة بحيث تراقب مدى دستورية الاستجوابات والأسئلة البرلمانية وغيرها من أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة من دون أن يكون لها الحق في التدخل في الملاءمة السياسية لاستخدام تلك الأدوات، ومن دون تخويلها اصدار تفسيرات لنصوص الدستور.

 

[ابو انور]

أخر تحديث 12/03/2009 طريق ذات اتجاه واحد! كتب أحمد الديين
يوماً بعد يوم يتضح أنّ الطرق جميعها مسدودة أمام معالجة الأزمة السياسية القائمة في البلاد ما عدا طريق وحيدة ذات اتجاه واحد هي طريق معالجة العنصر الرئيسي في هذه الأزمة وذلك بتغيير النهج المتّبع في إدارة الدولة بعد أن ثبت فشله؛ وتكليف إدارة سياسية بديلة بعد أن أصبح واضحاً للعيان مدى ضعف الإدارة الحالية وتخبّطها البائس وارتباكها المتكرر وعدم قدرتها على تسيير حتى العاجل من الأمور، فما بالك بإدارة الدولة؟!
المشكلة في جوهرها ليست مشكلة استجوابات نيابية متعددة مثلما يحاول البعض أن يصورها، ذلك أنّ تقديم هذا العدد غير المسبوق من الاستجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء في آن واحد معاً هو مظهر من مظاهر الأزمة وأحد أعراضها، ولكنه ليس سبب وجودها!
وفي الوقت نفسه، فإنّه فات الوقت على القول بإنّ صعود رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب هو السبيل لمعالجة الأزمة، أو حتى التخفيف من حدّتها، فهذا الصعود مستبعد لأسباب تتصل بالضعف الذاتي، وهو لن يحلّ شيئاً الآن، فهناك فشل ذريع ومتكرر في إدارة الدولة يتطلب معالجات تتجاوز صعود المنصة... لأنّ الأزمة بالأساس ليست مجرد صعود المنصة من عدمه، وإن كان عدم الصعود هو أبرز مظاهرها الأخيرة!
ولن تجدي نفعاً المحاولات البائسة لوأد الاستجوابات عبر تواطؤ الغالبية النيابية مع الحكومة، فهذه الغالبية النيابية سبق لها أن حاولت ذات مرة أن تسحب توقيعاتها من طلب إحالة مصروفات ديوان رئيس الوزراء إلى ديوان المحاسبة للتحقيق فيها وتصوّت ضده، فأحرجتها الحكومة بتغيير موقفها وقبولها طلب الإحالة... كما سبق لهذه الغالبية النيابية مرة أخرى أن هيأت نفسها للتصويت مع الحكومة في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 25 نوفمبر 2008 لتأجيل الاستجواب النيابي الموجّه إلى الرئيس من الدكتور وليد الطبطبائي وزميليه فانسحبت الحكومة من الجلسة وورطت النواب المؤيدين للتأجيل... أما المحاولات الجارية الآن لوأد الاستجوابات الثلاثة الحالية الموجّهة لرئيس الحكومة بإحالتها إلى المحكمة الدستورية أو إلى تجميدها في «ثلاجة» لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة، فهي محاولات مكلفة، إذ لا يجوز استخدام القضاء الدستوري كأداة في الصراع السياسي، خصوصاً أنّ هناك أحكاماً سابقة في شأن عدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الاستجوابات النيابية، وبالتفريق بين التحقيق السياسي والتحقيق الجنائي، إذا كان هذا هو المراد من الإحالة... وفي الوقت نفسه فإنّ إحالة الاستجوابات إلى اللجنة التشريعية، التي سبق أن أعلن أربعة من أعضائها السبعة مواقف معارضة للاستجوابات المقدمة ستكون محاولة مفضوحة للتأجيل، وهي محاولة ليس بالضرورة أن تنجح، ناهيك عن أنّها ستكون مكلفة من النواحي السياسية والانتخابية والمعنوية، خصوصاً بعد تقديم النائب الدكتور فيصل المسلم سؤاله الخطير الأخير الموجّه إلى رئيس مجلس الوزراء عن الشيكات المصروفة لبعض النواب الحاليين!
وإذا كان هناك حديث رائج عن حلّ مجلس الأمة، فإنّ مثل هذا الحديث سيدفع النواب نحو التشدد لاعتبارات انتخابية، وستكون معارضة رئيس الوزراء الحالي ونقده والمطالبة بعدم تكليفه العنوان الأهم للحملات الانتخابية في حال حلّ المجلس!
وأمام هذا كله، فهناك فقط طريق وحيدة ذات اتجاه واحد للخروج من الأزمة تبدأ بالاستقالة النهائية لرئيس مجلس الوزراء، وتتطلب تصحيح النهج الفاشل المتّبع في إدارة الدولة... وغير هذا عبث مكلف للحكم والدولة والاقتصاد والمجتمع؛ وتأجيل غير مفيد لأحد سوى المستميتين للحفاظ على كراسيهم ومناصبهم؛ وإطالةٌ غير مبررة لأمد الأزمة التي شلّت البلاد... وليس هناك من طريق أخرى غير هذه الطريق ذات الاتجاه الواحد!

 

[بو لولوه]

من حق الحكومة اللجوء إلى المحكمة الدستورية، لكن تفريغ الدستور يأتي من استغلال الأغلبية الحكومية لتأجيل الاستجواب إلى أن تقرر المحكمة.

 

[ابو انور]

من حق الحكومة اللجوء إلى المحكمة الدستورية، لكن تفريغ الدستور يأتي من استغلال الأغلبية الحكومية لتأجيل الاستجواب إلى أن تقرر المحكمة.

انا معاك ان الحكومه لها حق تحيله الى الفتوى والتشريع وايضا الكونغرس الامريكي (محد يمنعها حكومه ) .

لكن الاحالة لا تمنع من الاستجواب في المواعيد والمناقشة قانونا ......!!!

بالاضافه الى ان المحكمة لها راي بذلك انها غير مختصه بالموضوع اصلا فلماذا اقحامها بالموضوع....!!!
الحكومة ياعزيزي تريد المماطلة بالتعاون مع الاعضاء الحكوميين الذين عشقهم للكرسي

فوق مصالح الوطن والشعب.....

 

[بو لولوه]

انا معاك ان الحكومه لها حق تحيله الى الفتوى والتشريع وايضا الكونغرس الامريكي (محد يمنعها حكومه ) .

لكن الاحالة لا تمنع من الاستجواب في المواعيد والمناقشة قانونا ......!!!

بالاضافه الى ان المحكمة لها راي بذلك انها غير مختصه بالموضوع اصلا فلماذا اقحامها بالموضوع....!!!
الحكومة ياعزيزي تريد المماطلة بالتعاون مع الاعضاء الحكوميين الذين عشقهم للكرسي

فوق مصالح الوطن والشعب.....

اتفق معاك 100% :إستحسان:

 

[عضو مجلس أمة قادم]

انتهاك واضح للدستور واعتقد الاستجوابات قادما ..ليش هذا الحل ياحكوومتنا الضعيفة .........

 

[ابو انور]

استغرب النائب د. فيصل المسلم تسريب دعوة بعض الاطراف النيابية ببعض السيناريوهات والترتيب لها لإحالة الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء للمحكمة الدستورية واقران هذه الاحالة بتأجيل مناقشتها لحين انتهاء المحكمة الدستورية من النظر فيها.
وطالب المسلم في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس الأمة رئيس المجلس جاسم الخرافي بعدم عرض اي طلب لتأجيل مناقشة اي استجواب لحين انتهاء المحكمة الدستورية من النظر فيه لعدم دستورية الطلب خاصة ان هناك آراء دستورية اكدت ذلك، وكذلك حكم بها المحكمة الدستورية والذي يقضي بأن الاحالة اليها لا يعطل المناقشة متمنياً على الخرافي عدم الدخول في مثل هذه الشبهة.

 

[ابو انور]

الآن - المحرر البرلماني

​

تمنى النائب وليد الطبطبائي إلا يتحول النواب إلى 'ترابية' يدفنون الاستجوابات, مشيرا إلى أن أي وقوف مع الحكومة في هذه الظروف تشير إلى وأد الأدوات الدستورية, ويضع النواب في موضع شبهة.

 

[غسان]

حكومة تخشى المواجهة و جبانة سياسياً
ومجلس منفلت العقال في استخدام ادواته الرقابية.

 

[مجرد راي]

الحكومة ماعليها شرهه تحول الاستجواب وين ماتبي والمراوغه والهروب لغة رئيسها خيار الحل ليس مطروح الان اعتقد شيكات سمو الرئيس رسمت خارطة الطريق لبقائه..


الشرهه على من يصوت مع الحكومة من النواب لإحالة الاستجواب الى الدستوريه .

 

[الحافظ الله ياكويت]

انشالله تحول الأستجواب القمر
خلونا نخلص
تعبنا من هالحوسه وهالأعضاء السكه والحكومه الضعيفه

 

[Camelboy]

الآن - المحرر البرلماني

تمنى النائب وليد الطبطبائي إلا يتحول النواب إلى 'ترابية' يدفنون الاستجوابات,
مشيرا إلى أن أي وقوف مع الحكومة في هذه الظروف تشير إلى وأد الأدوات
الدستورية, ويضع النواب في موضع شبهة.

ويستمر سيناريو ذبح الحياة الديمقراطية من الوريد للوريد

 

[الرقم الصعب]

اسماء النواب المؤيدين لاحالة الاستجوابات الى الدستورية

المادة 100 من الدستور الكويتي

لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم. ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احالة استجواب رئيس الوزراء الى المحكمة الدستورية ... غير دستوري


تثار هذه الايام فكرة يروج لها بعض العاملين في الحقل السياسي هدفها كما يبدو الدفاع عن رئيس الوزراء ومحاولة انقاذه من مأزق مواجهة الاستجوابات الموجه له، وهي المتمثلة في امكانية احالة تلك الاستجوابات لا سيما ذلك المقدم من قبل النائب د.فيصل المسلم بشأن مصروفات ديوان الرئيس للمحكمة الدستورية لتفصل في مدى دستوريته، وذلك استنادا الى ان موضوع المصروفات - الذي يمثل المحور الوحيد للاستجواب - محال للنيابة العامة، وبالتالي لا يجوز اثارته في المجلس حتى تفرغ النيابة ومن بعدها المحكمة من النظر والفصل فيه، والا عد ذلك تدخلا من قبل المجلس في اختصاص السلطة القضائية.

ونحاول في الاسطر القليلة التالية ان نتناول هذا الموضوع بالرد والتفنيد استنادا الى ما جاء بالدستور ومذكرته الايضاحية وبأحكام وقرارات المحكمة الدستورية ذاتها وذلك على النحو التالي:
< مقدمة: الاستجواب واجب لا يجوز النزول عنه ولا تعطيله:
تنص المادة 50 من الدستور على ان: «يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور».
ومن هنا تبين - وعلى نحو ما سطره قرار المحكمة الدستورية رقم 8-2004 في شأن تفسير المادتين 100 و101 من الدستور - ان: «الدستور قد رسم لكل سلطة من السلطات الثلاث المجال الذي تعمل فيه، محددا اختصاصها واستقلال كل سلطة بذاتها، بما يحقق المساواة والتوازن بينها توازنا لا يجعل لإحداها مكنة استيعاب الآخرين، واقام الدستور توزيع هذه الاختصاصات على اساس مبدأ فصل السلطات، دون ان يجعل ذلك فصلا تاما، بل جعله فصلا مصحوبا بالتعاون والتآزر فيما بينها، وبما يسمح بتعدد الأفرع لنشاطها، وبوجود قدر من التداخل، موازنتها ببعض، مع تبادل الاشراف والرقابة فيما بينها».
كما حظرت المادة المشار اليها نزول اي من السلطات الثلاث عن كل او بعض اختصاصاتها المنصوص عليها بالدستور، والتي من ابرزها بالنسبة لسلطة الرقابة المخولة لمجلس الامة حق الاستجواب وحق سحب الثقة وحق اعلان عدم امكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء (وفقا للمواد 100، 101، 102).
ومن هنا يبين ان ممارسة المجلس لحقه في الاستجواب يعد في حقيقته واجبا عليه اذا ما استكمل جميع شرائطه، فلا يجوز له النزول عنه من ناحية، ولا يجوز له تعطيله من ناحية اخرى.
أولاً: المحكمة الدستورية تقطع بعدم اختصاصها في الفصل بدستورية الاستجواب:
والسؤال هنا: هل المحكمة الدستورية مختصة بالفصل في دستورية الاستجواب؟ ومناسبة هذا السؤال هي كثرة الحديث عن احالة (الاستجواب) للمحكمة الدستورية لتفصل في مدى دستوريته.
وجواب المحكمة الدستورية عن هذا السؤال نجده واضحا في حيثيات قرارات رقم 2004/8 المشار اليه سلفا، الذي جاء فيها انه: «اذا كانت المحكمة قد اعملت ولايتها وباشرت اختصاصها في نظر طلب تفسير النصوص الدستورية.. فانها تقف عند هذا الحد من دون التطرق الى بيان الحكم الدستوري لتلك النصوص بالنسبة الى الوقائع والموضوعات التي كانت محلا للاستجواب في شأنها، لانحسار هذا الامر عن ولايتها».
وعليه، تكون المحكمة الدستورية قد قطعت بعدم اختصاصها بالفصل في مدى دستورية اي استجواب لأنها غير مختصة بالنظر في الوقائع والموضوعات المطروحة فيه، وهي بذلك تسد الباب امام القائلين بامكان احالة الاستجواب لها لتفصل في مدى دستوريته.
وفيما تقدم من كلام المحكمة ما يكفي للرد على مروجي فكرة تأجيل الاستجواب الى حين احالته للمحكمة الدستورية وانتظار قرارها في مدى دستوريته.
ثانيا: إثارة المسؤولية الجنائية لا يدرأ المسؤولية السياسية:
يثور هنا السؤال: هل احالة موضوع معين الى النيابة العامة بسبب وجود شبه جنائية فيه يمنع قانونا او يحول دون تقديم استجواب عن الموضوع ذاته للوزير او رئيس الوزراء المسؤول عنه سياسيا؟
وردا على ذلك نقول: انه جاء بالمذكرة الايضاحية للدستور أن: «مجرد التلويح بالمسؤولية فعال عادة في درء الاخطاء قبل وقوعها او منع التمادي فيها او الاصرار عليها، ولذلك تولدت فكر ة المسؤولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديماً».
ووجه الدلالة فيما تقدم هو تفريق المذكرة الايضاحية للدستور بين المسؤولية الجنائية التي تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف فيها وفقا لنص المادة 167 من الدستور، وبين المسؤولية السياسية للوزير او رئيس مجلس الوزراء والتي لا يمتلك حق تحريكها الا مجلس الامة من خلال ادوات الرقابة الدستورية التي يمتلكها والتي من اهمها حق الاستجواب، وعليه، فإن إثارة إحدى المسؤوليتين بمناسبة واقعة معينة لا يدرأ المسؤولية الأخرى ولا يسقطها بمناسبة الواقعة ذاتها، ومن ثم فإن إحالة أمر مصروفات ديوان رئيس الوزراء للنيابة العامة، لوجود شبه جنائية في الموضوع، لا يسقط بأي حال من الأحوال المسؤولية السياسية لرئيس الوزراء عن الموضوع ذاته، سواء انتهت القضية عند النيابة ــ ومن بعدها المحاكم الجنائية ــ إلى الإدانة أو البراءة، باعتبار أن المسؤولية السياسية تختلف عن المسؤولية الجنائية.
وهذا ما أكدت عليه المحكمة الدستورية، بحيثيات قرارها رقم 1/1986، وذلك بالنص على أنه: «لا وجه لقياس التحقيق السياسي على التحقيق الجنائي لاختلاف طبيعة كل منهما وغايته والنتيجة المترتبة عليه..»،باعتبار أن الاستجواب، وعلى نحو ما سطرته أحكام المحكمة الدستورية، هو نقد يوجهه النائب المستجوب إلى الوزير أو رئيس الوزراء المستجوب وتجريح لسياسته، والأساس القانوني لهذا الحق يتمثل في الرغبة في تحقيق المسؤولية الوزارية السياسية أمام المجلس النيابي بطريقة فعالة، وبعبارة أخرى تحقيق رقابة الأمة على أعمال وأداء الحكومة، فالاستجواب يحمل معنى المحاسبة السياسية وقد يستتبعه طرح موضوع الثقة أو عدم التعاون حتى لو لم تتحقق المسؤولية الجنائية بحق الوزير أو رئيس الوزراء المستجوب.
ومن ثم فإن الاستجواب يفترق عن التحقيق الجنائي الذي تجريه النيابة العامة، والذي لا يكون إلا في حدود قانون الجزاء وفي نطاق الجرائم التي نص عليها ذلك القانون بهدف توجيه الاتهام وتحريك المسؤولية الجنائية ضد مرتكبها وهو ما قد يستتبع صدور حكم بالإدانة الجنائية أو البراءة.
وبالتالي فإن القول بعدم دستورية الاستجواب المتعلق بمصروفات ديوان رئيس الوزراء، بحجة أن موضوع المصروفات بات معروضا على النيابة العامة للتحقيق فيه من الناحية الجنائية،هو قول يخالف، على نحو واضح، ما هو ثابت بالدستور وما أكدته المحكمة الدستورية وجرت عليه أحكامها من التفريق بين المسؤولية السياسية والمسؤولية الجنائية في الطبيعة والغاية والنتيجة.
ثالثا: السوابق تثبت ان نظر الموضوع امام القضاء لا يحول دون اثارة المسؤولية السياسية:
ان المراقب لواقع الممارسة العملية والمستقرىء للتاريخ يجد ان هناك الكثير من القضايا التي اثيرت بمجلس الامة، وكات محلا للاستجواب او التحقيق البرلماني في الوقت ذاته، الذي كانت معروضة فيه على النيابة العامة او المحاكم، ومن هذه القضايا على سبيل المثال لا الحصر:
1ــ لجنة التحقيق في هليبيرتون.
2ــ لجنة التحقيق في اعلان الاهرام.
3ــ استجواب وزير النفط علي الجراح على خلفية قضية الناقلات.
4ــ استجواب وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية احمد الكليب على خلفية الاخطاء في طباعة المصحف الكريم.
5ــ استجواب وزير الاسكان عادل الصبيح على خلفية بعض القرارات المتعلقة بالاسكان.. وغيرها.
والثابت في كل ما تقدم ان ايا من هذه القضايا او غيرها لم يثر بشأنه موضوع عدم الدستورية، ولم يدع احد بوجوب توقف المجلس عن مناقشتها او التحقيق فيها الى حين انتهاء القضاء من الفصل فيها.
باعتبار ان تناول كل من النيابة والمحاكم للمواضيع المشار اليها وغيرها يختلف في طبيعته ومداه وغايته والنتيجة المترتبة عليه عن تناول مجلس الامة لها، وهذا ما سبق بيانه وتفصيله سلفا، فلا تعارض ولا تناقض في هذا الصدد، طالما ان كل سلطة من هذه السلطات ملتزمة في تناولها للموضوع بحدود اختصاصها دون الافتئات على اختصاص الاخرى.
المحامي فيصل صالح اليحيى

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=479495&date=09032009


الخلاصة

ان احالة الاستجواب للمحكمة الدستورية غير دستوري ......كما تتطرق لها المحامي فيصل صالح اليحيى


والسؤال الان

هل يعلم نواب مجلس الامة بان اي احالة للاستجواب للمحكمة الدستورية غير دستوري


نعم

يعلمون

لكن

الكرسي

غالي

لذلك اعتقد وبنسبة كبيرة جدا تصل الى 99%

بان النواب التالية اسمائهم سيسهلون تمرير الاحالة الى الدستورية خوفا على كراسيهم او لاهداف اخرى وهم

http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=678
1- جاسم الخرافي

2- فهد الميع

3- علي الراشد

4- احمد لاري

5- حسن جوهر

6- حسين القلاف

7- خالد السلطان

8- خلف دميثير

9- رجا حجيلان

10- سعد الخنفور

11- صالح عاشور

12- صالح الملا

13- عادل الصرعاوي

14- عبداللطيف العميري

15- عبداللة راعي الفحماء

16- عبداللة الرومي

17- عبدالواحد العوضي

18- عدنان عبدالصمد

19- عسكر العنزي

20- عصام الدبوس

21- علي الهاجري

22- علي العمير

23-محمد براك المطير

24- محمد الصقر

25- محمد حسن الكندري

26- محمد عبدالجادر

27- مخلد العازمي

28- علي الغانم

29- ناصر الدويلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


والنواب الرافضين للاحالة الى الدستورية وهم

1- احمد السعدون

2- احمد المليفي

3- جابر المحليبي

4- جمعان الحربش

5- حسين قويعان

6- سعدون العتيبي

7- ضيف اللة بورمية

8-عبدالعزيز الشايجي

9- عبداللة البرغش

10- على الدقباسي

11-فيصل المسلم

12- محمد الهطلاني

13- محمد فالح العجمي

14- محمد هايف

15- مرزوق الحبيني

16- مسلم البراك

17- ناصر الصانع

18- وليد الطبطائي

19- محمد الحويلة

مع استبعاد النواب الوزراء وهم

حسين الحريتي

و

روضان الروضان


ولذلك الحسبة كالاتي


الحكومة 16 صوت + النواب المؤيدين 29 = 45 صوت مؤيد للاحالة

ولاعزاء للنواب 19 لذلك بات في حكم المؤكد احالة الاستجوابات الى المحكمة الدستورية

الا اذا

تقدمت كتلة العمل الشعبي باستجواب رابع لرئيس الوزراء على خلفية قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي


ولاعزاء للشعب


تحياتي للجميع



​

 

[سور الوطن]

- احالة الاستجوابات العبثية للمحكمة الدستورية حق خالص لسمو رئيس مجلس والحكومة، فما الحكمة من استجواب عن مصروفات مكتب رئيس مجلس الوزراء والقضية معروضة على النيابة فهل المستجوب لا يثق بحكم المحكمة! اما استجوب حدس فهو الاخر غريب فاما ان تقر الحكومة صفقة الداو المشبوهة او الاستجواب! مجلس الامة صوتت بالغاء الصفقة بالاغلبية فلماذا لا تحترم حدس راي الاغلبية النيابية فهل تريد حدس تبديد اموال الشعب بصفقة لا جدوى منها وخاصة بهذه المرحلة والازمة العالمية تعصف بكل دول العالم، اما استجوب العضو محمد هايف والذى يدعوا احالتة البدر للنيابة حتى يسحب استجوابه، البدر قام بواجبة وطبق القانون بازالة المبانى الغير مرخصة، هل يريد محمد هايف تطبيق شريعة الغاب باقامة المبانى والمنشات من غير ترخيص من الحكومة والجهات المعنية!

 

[الرقم الصعب]

- احالة الاستجوابات العبثية للمحكمة الدستورية حق خالص لسمو رئيس مجلس والحكومة، فما الحكمة من استجواب عن مصروفات مكتب رئيس مجلس الوزراء والقضية معروضة على النيابة فهل المستجوب لا يثق بحكم المحكمة! اما استجوب حدس فهو الاخر غريب فاما ان تقر الحكومة صفقة الداو المشبوهة او الاستجواب! مجلس الامة صوتت بالغاء الصفقة بالاغلبية فلماذا لا تحترم حدس راي الاغلبية النيابية فهل تريد حدس تبديد اموال الشعب بصفقة لا جدوى منها وخاصة بهذه المرحلة والازمة العالمية تعصف بكل دول العالم، اما استجوب العضو محمد هايف والذى يدعوا احالتة البدر للنيابة حتى يسحب استجوابه، البدر قام بواجبة وطبق القانون بازالة المبانى الغير مرخصة، هل يريد محمد هايف تطبيق شريعة الغاب باقامة المبانى والمنشات من غير ترخيص من الحكومة والجهات المعنية!

اخي العزيز سور الكويت اعتقد انك لم تقراء الموضوع عدل

شاكر مرورك

وهذا رايك وانا احترمة

 

[اساهيم]

18- عدنان عبدالصمد

اعتقد انه سيرفض الاحاله الى المحكمه الدستوريه ..

 

[ابو انور]

لكل عضو سيصوت على خرافة الاحالة للدستوريه
نقول له انت لم تحافظ على الدستور وستصبح نقطة سواد في ملفك السياسي وخذلت الشعب بتهميشك الدستور مقابل بقائك بالمجلس......!

 

[الرقم الصعب]

اعتقد انه سيرفض الاحاله الى المحكمه الدستوريه ..

اعتقاد خاطئ للاسف الشديد

 

[اساهيم]

اعتقاد خاطئ للاسف الشديد

ستفصل بيننا جلسة مجلس الامه .. اذا كان فيه جلسه ..