تأكيدات وزير الداخلية لـ «الأنباء» أمس الأول حول عزمه تطبيق القانون وعدم التساهل امام التجاوزات التي قد تطرأ على العملية الانتخابية، اعاد تأكيدها مجددا مصدر امني مسؤول اشار الى نية الوزارة التعامل مع الظواهر السلبية مثل شراء الاصوات وتنظيم الفرعيات بكل حزم ودون تساهل.
وقال المصدر لـ «الأنباء»: ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعا مع وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين بحيث يتم التنبيه على قوة الوزارة بعدم حضور الندوات الانتخابية، واشار المصدر الى ان مشاركة اعضاء قوة الداخلية في الندوات الانتخابية يعرضهم لعقوبات قد تصل إلى الفصل من الخدمة، واكد ان قوة الداخلية ستكون مكلفة بحفظ الأمن في محيط المقار الانتخابية وتنظيم حركة السير.
ولفت المصدر الى ان رجال المباحث الجنائية سيقومون بمراقبة أي أمور خارجة على القانون مثل تنظيم الانتخابات الفرعية أو شراء الأصوات وسيطلب منهم التواصل مع النيابة العامة وعدم تنفيذ أي مداهمة إلا بعد اخذ اذن من النيابة مع تقديم المعلومات المتوافرة التي تؤكد وجود أي اختراق للقانون.
واشار المصدر الى ان اغلب قوة المباحث الجنائية المكلفة باحالة منـظمي الانتخـابات الفـرعـية ستـكون منـتشـرة فـي 3 محافظات وهي الاحمدي والجهراء ومبارك الكبير، هذا الى جانب مراقبة سيارات التاكسي الجوالة التي قد تكلف بنقل اشخاص إلى مواقع تجمعات.
وحول اجتماع مجلس الوزراء غدا اوضـحت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان الوزراء النواب ليس مطلوبا منهم تقديم استقالاتهم في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
واضافت المصادر ان هؤلاء الوزراء مستمرون في مباشرة عملهم بالوزارات وفق تصريف العاجل من الأمور الى حين صدور مرسوم الدعوة للانتخابات وفتح باب التسجيل على ان يقوم الوزير الراغب في خوض الانتخابات بتقديم استقالته ومن ثم تقديم التسجيل في قيود المرشحين.
واشارت المصادر الى ان مجلس الوزراء سيستعرض خلال اجتماعه غدا دراسة أولية حول اضافة المناطق الجديدة لتوزيعها على الدوائر الحالية.
وعن مراسيم الضرورة التي ستعطى أولوية في جلسة مجلس الوزراء قالت المصادر ان من ضمنها مشروع قانون الاستقرار المالي حيث ستكون له الأولوية بعد ان استكملت الدراسة حوله وفقا لما تم بحثه بين الحكومة ومجلس الامة في اللجنة المالية البرلمانية.
وعن مقترحات تحسين برامج الفرز الآلي لاصوات الناخبين اوضحت المصادر ان وزارة العدل ستقدم مقترحاتها في هذا الشأن ليتسنى لمجلس الوزراء اتخاذ القرار الذي يمنع تكرار السلبيات السابقة او الغاء البرنامج والعودة الى الفرز اليدوي.
( الانباء )
وقال المصدر لـ «الأنباء»: ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعا مع وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين بحيث يتم التنبيه على قوة الوزارة بعدم حضور الندوات الانتخابية، واشار المصدر الى ان مشاركة اعضاء قوة الداخلية في الندوات الانتخابية يعرضهم لعقوبات قد تصل إلى الفصل من الخدمة، واكد ان قوة الداخلية ستكون مكلفة بحفظ الأمن في محيط المقار الانتخابية وتنظيم حركة السير.
ولفت المصدر الى ان رجال المباحث الجنائية سيقومون بمراقبة أي أمور خارجة على القانون مثل تنظيم الانتخابات الفرعية أو شراء الأصوات وسيطلب منهم التواصل مع النيابة العامة وعدم تنفيذ أي مداهمة إلا بعد اخذ اذن من النيابة مع تقديم المعلومات المتوافرة التي تؤكد وجود أي اختراق للقانون.
واشار المصدر الى ان اغلب قوة المباحث الجنائية المكلفة باحالة منـظمي الانتخـابات الفـرعـية ستـكون منـتشـرة فـي 3 محافظات وهي الاحمدي والجهراء ومبارك الكبير، هذا الى جانب مراقبة سيارات التاكسي الجوالة التي قد تكلف بنقل اشخاص إلى مواقع تجمعات.
وحول اجتماع مجلس الوزراء غدا اوضـحت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان الوزراء النواب ليس مطلوبا منهم تقديم استقالاتهم في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
واضافت المصادر ان هؤلاء الوزراء مستمرون في مباشرة عملهم بالوزارات وفق تصريف العاجل من الأمور الى حين صدور مرسوم الدعوة للانتخابات وفتح باب التسجيل على ان يقوم الوزير الراغب في خوض الانتخابات بتقديم استقالته ومن ثم تقديم التسجيل في قيود المرشحين.
واشارت المصادر الى ان مجلس الوزراء سيستعرض خلال اجتماعه غدا دراسة أولية حول اضافة المناطق الجديدة لتوزيعها على الدوائر الحالية.
وعن مراسيم الضرورة التي ستعطى أولوية في جلسة مجلس الوزراء قالت المصادر ان من ضمنها مشروع قانون الاستقرار المالي حيث ستكون له الأولوية بعد ان استكملت الدراسة حوله وفقا لما تم بحثه بين الحكومة ومجلس الامة في اللجنة المالية البرلمانية.
وعن مقترحات تحسين برامج الفرز الآلي لاصوات الناخبين اوضحت المصادر ان وزارة العدل ستقدم مقترحاتها في هذا الشأن ليتسنى لمجلس الوزراء اتخاذ القرار الذي يمنع تكرار السلبيات السابقة او الغاء البرنامج والعودة الى الفرز اليدوي.
( الانباء )
