المرشح / وسمي خالد الوسمي
- بادئ الموضوع كويتي 22
- تاريخ البدء
- الحالة
استاذي الفاضل ياليت توضح لي اشلون شخصيته ضعيفةويجامل وايد ... يعني هل بنيت حكمك
بناءً على تجربة سابقة او من خلال معرفة دقيقة وشخصية ومن خلال العشرة ... لانه زارنا بديوانية
بدر الكندري وكان الحضور كثيف من جميع اطياف ابناء الدائرة وتصادف وجوده وجود مخلد العازمي
وحسين الحريتي ود/ رولا دشتي ود/ نامي النامي ... واقدر اقول انه ابدع في طرحه وللامانة
الجميع اثنى على كلامه وعلى ردودة المقنعة والواقعية وعلى قوة طرحه والصراحة اكل الجو على
باقي المرشحين ... واعتقد انه حصل على ثقة رواد الديوانية ( طبعاً هالكلام استشفيته بعد ماصارت القعدة محفوفة
) فما أعتقد واحد يمتلك هالحجة وقوة الخطابة يكون صاحب شخصية ضعيفة ...
ودمتم بود ...
ريما القمر
عضو مخضرم
استاذي الفاضل ياليت توضح لي اشلون شخصيته ضعيفةويجامل وايد ... يعني هل بنيت حكمك
بناءً على تجربة سابقة او من خلال معرفة دقيقة وشخصية ومن خلال العشرة ... لانه زارنا بديوانية
بدر الكندري وكان الحضور كثيف من جميع اطياف ابناء الدائرة وتصادف وجوده وجود مخلد العازمي
وحسين الحريتي ود/ رولا دشتي ود/ نامي النامي ... واقدر اقول انه ابدع في طرحه وللامانة
الجميع اثنى على كلامه وعلى ردودة المقنعة والواقعية وعلى قوة طرحه والصراحة اكل الجو على
باقي المرشحين ... واعتقد انه حصل على ثقة رواد الديوانية ( طبعاً هالكلام استشفيته بعد ماصارت القعدة محفوفة
فما أعتقد واحد يمتلك هالحجة وقوة الخطابة يكون صاحب شخصية ضعيفة ...
ودمتم بود ...
واضح ..
إنه مايعرفه ..
والله انك انسان مجاملاستاذي الفاضل ياليت توضح لي اشلون شخصيته ضعيفةويجامل وايد ... يعني هل بنيت حكمك
بناءً على تجربة سابقة او من خلال معرفة دقيقة وشخصية ومن خلال العشرة ... لانه زارنا بديوانية
بدر الكندري وكان الحضور كثيف من جميع اطياف ابناء الدائرة وتصادف وجوده وجود مخلد العازمي
وحسين الحريتي ود/ رولا دشتي ود/ نامي النامي ... واقدر اقول انه ابدع في طرحه وللامانة
الجميع اثنى على كلامه وعلى ردودة المقنعة والواقعية وعلى قوة طرحه والصراحة اكل الجو على
باقي المرشحين ... واعتقد انه حصل على ثقة رواد الديوانية ( طبعاً هالكلام استشفيته بعد ماصارت القعدة محفوفة
فما أعتقد واحد يمتلك هالحجة وقوة الخطابة يكون صاحب شخصية ضعيفة ...
ودمتم بود ...
الريال ضعيف شخصية وهذا معروف عنه من زمان لا تقعد تقوي شخصية عندنا
الريال تنقصه الشخصيه القويه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
استاذي العزيز اتق الله في نفسك ولا تقسم بالله على شي تجهله ( وانه قسم لو تعلمون عظيم )
يعني هل يعقل انك تحكم علي اني مجامل من خلال مشاركة وحدة ( والله عجيب امرك ) ... عيل
اشلون لو انا داش معاك بمناقشات عديدة واختلفت معاك في بعض الامور جان شتسوي فيني ...
( الحمدلله انه مو بحزب البعث جان عادي رصاصة منك بالراس ) ...
عموماً عزيزي الفاضل انا مو بصدد الدفاع عن هالمرشح او غيره ... وانا ولله الحمد عندي عقل ولي
المقدرة العليا اني اميز بين الغث والسمين ... وهالشاب يستاهل الصوت ويستاهل انه نسعى له
ونطلب له الصوت ...
بس في ملاحظة صغيرة لاحظتها محد عاجبك كلش من العوازم اللي نازلين بالدائرة الاولى ؟؟؟؟
وكله تعليقاتك سلبية ... هل الامر شخصي او شنو بالضبط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تقبل تحياتي :وردة:...
استاذي العزيز اتق الله في نفسك ولا تقسم بالله على شي تجهله ( وانه قسم لو تعلمون عظيم )
يعني هل يعقل انك تحكم علي اني مجامل من خلال مشاركة وحدة ( والله عجيب امرك ) ... عيل
اشلون لو انا داش معاك بمناقشات عديدة واختلفت معاك في بعض الامور جان شتسوي فيني ...
( الحمدلله انه مو بحزب البعث جان عادي رصاصة منك بالراس
) ... عموماً عزيزي الفاضل انا مو بصدد الدفاع عن هالمرشح او غيره ... وانا ولله الحمد عندي عقل ولي
المقدرة العليا اني اميز بين الغث والسمين ... وهالشاب يستاهل الصوت ويستاهل انه نسعى له
ونطلب له الصوت ...
بس في ملاحظة صغيرة لاحظتها محد عاجبك كلش من العوازم اللي نازلين بالدائرة الاولى ؟؟؟؟
وكله تعليقاتك سلبية ... هل الامر شخصي او شنو بالضبط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تقبل تحياتي :وردة:...
عزيزي النقعه .. لا تُرمى الى الشجره المثمره .. اتركهم الصناديق سوف ترد على شاكلة هذه الحشرات التي تمس شخص المرشح و تترك جوانب يحق له نقدها
الظاهر ان اهو في عقده لا اعلم ما حقيقتها .. ولكن "الصراخ على قدر الألم"
قدف و نميمه هذا ما وصل اليه بعض الجهال الذين لا يعرفون معنة الادب و حسن الخلق
عمر النقد لا يصل الى هذا الحد .. و الحريه هي الحريه على اطار نفسه أي لا يتعدى على الاخرين و محاولة تشويه سمعتهم
الظاهر ان اهو في عقده لا اعلم ما حقيقتها .. ولكن "الصراخ على قدر الألم"
قدف و نميمه هذا ما وصل اليه بعض الجهال الذين لا يعرفون معنة الادب و حسن الخلق
عمر النقد لا يصل الى هذا الحد .. و الحريه هي الحريه على اطار نفسه أي لا يتعدى على الاخرين و محاولة تشويه سمعتهم
قناة الرأي تستضيف المحامي وسمي الوسمي اليوم الثلاثاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تلتقون اليوم الثلاثاء 28 ابريل 2009 مع مرشح الدائرة الاولى المحامي وسمي خالد الوسمي
على قناة الرأي الكويتية الساعة العاشرة والنصف مساءا عبر برنامج امة 2009
تقديم عبدالله بوفتين
بالتوفيق يا بوخالد في الانتخابات ان شاء الله
تلتقون اليوم الثلاثاء 28 ابريل 2009 مع مرشح الدائرة الاولى المحامي وسمي خالد الوسمي
على قناة الرأي الكويتية الساعة العاشرة والنصف مساءا عبر برنامج امة 2009
تقديم عبدالله بوفتين
بالتوفيق يا بوخالد في الانتخابات ان شاء الله
مرفوع الهامه
عضو ذهبي
نتمنى له التوفيق
يعتمد على سمعه والده فقط ولن تكفية للوصول
وطرحه عامي بسيط يريد خدمه نفسه والدعايه لمكتبه اكثر من الوصول للمجلس
يعتمد على سمعه والده فقط ولن تكفية للوصول
وطرحه عامي بسيط يريد خدمه نفسه والدعايه لمكتبه اكثر من الوصول للمجلس
bou jaseem
عضو جديد
المحامي وسمي الوسمي لجريدة القبس: الحكومة المقبلة ستكون ناجحة
{اختيار الوزراء يجب أن يكون بعيدا عن المحاصصة}
اكد مرشح الدائرة الأولى المحامي وسمي خالد الوسمي على ان اولوياته في المجلس المقبل ستكون في معالجة قضايا رئيسية هي الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والحالة الصحية والحالة التعليمية والحالة التشريعية في مجلس الأمة، وتقييم أداء مؤسساتنا بشكل عام ومحاولة تطويرها وفك التشابك الذي تعيشه، ومحاربة الرشوة والفساد الإداري، واعادة دور وزارة التخطيط في معالجة الوضع الاداري، وكذلك الاستفادة من توصيات البنك الدولي لدى تقييمه الوضع الإداري والوظيفي في البلاد. وأضاف الوسمي لـ«القبس» ان اداء النواب في المجلس السابق ضعيف جدا وسيئ للغاية، فالمجلس السابق لم ينجز سوى قانون واحد وانشغل بالتأزيم غير المبرر، كما عمد إلى تعطيل كثير من التشريعات. والمح الى ان الحكومة شاركت في التأزيم لعدم احترامها نصوص الدستور التي تؤكد أحقية النائب في المساءلة السياسية الجدية لا تلك المساؤلة التي تهدف الى إثارة الفتن الطائفية، او تلك المساءلة التي هدفها ابتزاز الحكومة فقط، كما ان الحكومة والمجلس السابقين مسؤولان عما وصلنا إليه بسبب غياب أجندة مشتركة للتعاون فيما بينهما.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• لماذا اخترت ان تخوض الانتخابات في أجواء من الإحباط؟
- اخترت خوض الانتخابات في هذه الأجواء رغم حالة القلق لدى الكثيرين، لأن علينا أن نتعامل مع هذا الوضع بايجابية ومبادرة، فاليأس والاحباط لن يغيرا شيئا، ولكننا نستطيع ان نمنع تفتيت وطننا الصغير والجميل ونستطيع اذا توفرت الفكرة الصالحة والقرار السليم وسرعة التنفيذ ان نخرج من هذه الأجواء المحبطة والأوضاع الخاطئة، فاليوم مسؤوليتنا جميعا تتطلب اعادة النظر، لاننا نحتاج الى طرح موضوعي وتغليب صوت العقل على العاطفة، فلغة الانفعال لا تؤدي الى فعل ولغة التصادم لا تحقق الانجاز.
نعم نستطيع ان نستبدل حالة الاحباط بحالة التفاؤل ونستطيع رفض سوء الأداء بحسن الاختيار، ونستطيع بارادتنا الحرة والنزيهة وباختيارنا الصحيح تغيير الواقع إلى الأفضل.
أصحاب القرار
• كمرشحين ماذا تنتظرون من الناخب الكويتي؟
- الناخبون هم أصحاب القرار، وهم الآن امام فرصة لمراجعة اختيارهم السابق لنوابهم، فان كان هؤلاء النواب على قدر المسؤولية وحققوا للكويت والناخبين ما تم انتخابهم من أجله فسيعيدون اختيارهم اما ان لم يكونوا بمستوى المسؤولية فعلى الناخبين اتخاذ القرار بعدم انتخابهم، وفي كل الأحوال يتعين على الناخب والناخبة ان يبحثا عما يميز المرشح الذي ينوي كل منهما التصويت له، وأتمنى أن يضع الناخب أو الناخبة معايير معينة لاختيار المرشحين، فالأمر يتطلب في رأيي التأني والتفكير والدراسة، ومن ثم التصويت فأمانة التصويت هي أمانة كبيرة تتمثل في اختيار من يتحدثون بأصواتنا ويتعين منا حسن الاختيار حتى لا نندم فيما بعد على اختياراتنا التي لن نستطيع تغييرها الا في الانتخابات المقبلة.
• ما رأيك بالقضايا التي تواجه المواطن وماذا يجب على مجلس الامة المقبل عمله؟
ــ المجلس المقبل مطالب بالقيام بالعديد من الانجازات، فالشعب الكويتي ينتظر الكثير من المجلس على الصعيدين الرقابي والتشريعي، وان يخلق حالة من التوازن في استخدام هاتين الاداتين من دون مبالغة باستخدام اداة منهما، ويتعين ان يعمل المجلس المقبل على حل قضايا المواطن ومشاكله الحقيقية التي اصبحت للاسف تتراكم وتكبر بسبب عدم وجود ادارة سليمة وقرارات سريعة ونافذة، والسبب برأيي يتمثل في غياب رؤية المجالس السابقة والحكومة في وضع خطة لمعالجة قضايا المواطن والوطن.
المجالس السابقة
• كيف ترى المجالس السابقة؟ ومن المسؤول عن التأزيم فيها؟
ــ وجود المجلس ضروري لانه مكسب شعبي كفله الدستور، اما اداء المجلس السابق فهو ضعيف جدا وسيئ للغاية بشهادة المواطنين والمراقبين، فالمجلس السابق لم ينجز سوى قانون واحد وانشغل بالتأزيم غير المبرر، كما عمد الى تعطيل العديد من التشريعات، كما ان الحكومة شاركت في التأزيم لعدم احترامها نصوص الدستور التي تؤكد احقية النائب في المساءلة السياسية الجدية، لا تلك التي هدفها اثارة الفتن الطائفية او تلك المساءلة التي هدفها ابتزاز الحكومة فقط، كما ان الحكومة والمجلس السابقين مسؤولان عما وصلنا اليه بسبب غياب اجندة مشتركة للتعاون فيما بينهما.
• هل برأيك ستكون الحكومة المقبلة حكومة ناجحة وتختلف عن الحكومات السابقة؟
ــ برأيي ان الحكومة المقبلة ستكون ناجحة ومختلفة عن الحكومات السابقة ومحققة لآمال المواطن الكويتي وطموحاته، لو كانت لديها رؤية وبرنامج عمل واضحان يتم العمل بهما وفق برنامج زمني معين، فضلا عن ان الامر يتطلب ادارة مرنة بعيدة عن البيروقراطية في انجاز مشاريعنا والتي بالامكان انجازها خلال عشرة شهور بدلا من 3 اعوام، وفي عام ونصف بدلا من خمس سنوات، بالاضافة الى ذلك يجب ان تكون لدى الحكومة المقبلة رغبة في تفعيل الدستور، وان يكون رئيس الوزراء او حتى اي وزير مستعدا لتحمل ماله وما عليه، وان يتحمل المساءلة السياسية اذا لم يؤد مسؤولياته الدستورية وعمله بشكل صحيح، وفي المقابل، على النواب ان يعطوا فرصة للوزراء للعمل، وان يتم تحريك الادوات الدستورية بتدرج ينم عن تعاون حقيقي ويؤكد الرغبة الدستورية في التدرج في المساءلة من اجل الاصلاح وليس الابتزاز، فصحيح ان الدستور لم يشترط ذلك التدرج في استخدام الادوات الدستورية، لكن المذكرة التفسيرية للدستور والتي هي جزء من الدستور تتحدث عن امكان ان تسبق الاستجوابات استفسارات واسئلة من النواب ولجان تحقيق ومناقشة عامة، وفق كل هذا وذاك فالنواب جاؤوا اليوم الى مجلس الامة للبناء لا الهدم، وبالتالي عليهم مسؤولية الحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد بما لا يخل بالمصلحة العامة والدفاع عن حقوق الوطن والمواطن.
اختيار الوزراء
• كيف تقيم آلية اختيار الوزراء؟ وكيف ترى التشكيلات السابقة؟
ــ لدي قناعة بأن اختيار الوزراء يجب ان يكون بعيدا عن المحاصصة السياسية، لأننا سنختار الوزراء وفقا لترشيحات وترضيات سياسية ليست بالضرورة بمستوى الكفاءة والطموح من دون ان يكون ذلك بمعايير تلبي ما هو مطلوب للحكومة القادمة، وبرأيي فأمر اختيار الوزراء لا يحتاج الا اختيار اشخاص قادرين على تحمل المسؤولية ويملكون فنا في الادارة، ولو اخترنا 10 اشخاص متفوقين في علم الادارة وقادرين بشكل حقيقي على تحمل المسؤولية، واضعين مصلحة الوطن والمواطن نصب اعينهم فسوف تكون لدينا حكومة قوية لا تخشى الاستجوابات ولا تخشى التصعيد المبرر او غير المبرر، لأن الوزراء حينها سيكونون واثقين من حسن ادائهم، بينما آلية اختيار الوزراء من خلال التيارات السياسية فهي برأيي تخدم التيارات السياسية اكثر ممن تخدم آلية العمل الحكومي، والحكومة لا تحتاج الى فكرة المحاصصة اذا ما كانت قادرة على العمل والادارة دون ان تحتاج الى دروع حماية من التيارات السياسية الاخرى.
قضايا رئيسية
• ما أولوياتك في حال وصولك إلى مجلس الأمة؟
- اولوياتي في حال وصولي بإذن الله الى المجلس المقبل تتمثل في ضرورة معالجة 5 قضايا رئيسية هي اولا الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وثانيا الحالة الصحية، وثالثا الحالية التعليمية، ورابعا الحالة التشريعية، ومدى احتياجاتنا الى التشريعات، وبرأيي اننا بحاجة الى اكثر من 50 تشريعا بعضها منجز في اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، وخامسا تقييم اداء مؤسساتنا بشكل عام ومحاولة تطويرها وفك التشابك الذي تعيشه ومحاربة الرشوة والفساد الاداري واعادة دور وزارة التخطيط في معالجة الوضع الاداري، وكذلك الاستفادة من توصيات البنك الدولي لدى تقييمه الوضع الاداري والوظيفي في البلاد.
• ما القضايا التي تشغل بالك وتعتقد انها تحل الكثير من القضايا التي تهم المواطن؟
- يجب مراجعة وضع المواطن الكويتي بشكل عام والخدمات التي تقدم اليه، وايجاد حلول لمواجهة قضية الغلاء، والعمل على سياسة الاحلال، وايجاد فرص عمل للمواطن الكويتي، وايجاد حلول لمشكلة القضية الاسكانية، والعمل على تحرير الاراضي، فضلا عن امكانية اقرار قرض سكني جديد للمواطنين لترميم منازلهم التي مضى عليها اكثر من 15عاما تكون قيمته 15 الف دينار ويعطى لمن قام بسداد التزاماته لبنك التسليف والادخار، مع امكانية رفع القرار الاسكاني الى 100 الف دينار لمواجهة ارتفاع العقار.
أداء النواب
• برأيك، هل نحن بحاجة الى تطوير أداء النواب في المجالس المقبلة؟
- بالتأكيد، فالنائب اليوم مكلف بخدمة عامة ويتعين عليه ان يكون على قدر المسؤولية، ومن هنا يجب ان تكون لكل نائب خطة يعمل من خلالها بمشاركة فريق متكامل من القانونيين والاقتصاديين والاعلاميين، وهنا يتعين إلزامه بتعيينهم مع إمكانية تعيين باقي الاشخاص من السكرتارية.
• كيف تقيّ.م نظام الدوائر الخمس؟
- برأيي ان تجربة الانتخابات بنظام الدوائر الخمس حديثة ويتطلب الامر تقييمها بعد فترة على الاقل 10 سنوات، وبعدها نبحث ايجابياتها وسلبياتها.
• ما رأيك بتصريحات بعض النواب في المجالس السابقة والتي تحمل العديد من الفتن الطائفية؟
- المواطن الكويتي لا يحتاج الى هذه التصريحات، فالكويت لا تنتظر منا شق الصف الوطني ولا تنتظر منا اثارة الفتن الطائفية واثارة النعرات الطائفية، فالنائب جاء ليقوم بواجبه الرقابي والتشريعي لا ليخلق حالة من البلبلة والقلاقل تؤدي الى الانشغال بالهامشي بدلا من المهم، وهنا يقع المسؤولية الحقيقية على الناخب في حسن الاختيار.
المرأة الكويتية
• كيف ترى دور المرأة الكويتية في التجربة الثالثة لها في الانتخابات سواء مرشحة أو ناخبة؟
- المرأة هي النصف المكمل للرجل والواقع العملي يكشف بالتأكيد نجاح المرأة الكويتية في كل المجالات ومنها المجال السياسي، واتمنى ان تنال المرأة فرصتها في الوصول الى مجلس الامة بعدما نالت فرصتها في الحكومة عبر توزيرها، كما ان وعي الناخب الكويتي بشكل عام في ارتفاع سواء كان ناخبا أو ناخبة، وهذا ما سنلاحظه في الانتخابات المقبلة وفرصة اختيار المرشحين.
• كيف ترى العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة المقبلين؟
- إذا فقدت الحكومة الرؤية والادارة والخطة، وفقد المجلس المقبل اجندته الحقيقية التي جاء من اجلها سيستمر التأزيم، واعتقد ان الأمر يتطلب ايجاد برنامج عمل ليس للحكومة وحدها وانما للحكومة والمجلس معا، وهنا ادعو المجلس المقبل الى ان يكون له برنامج عمل لمجلس الامة، ولا يقتصر الامر على البرنامج العمل المقدم من الحكومة حتى تسود روح التعاون وحتى لا يقال ان المجلس تأزيمي.
تعديل الدستور
• كيف ترى دعوات تعديل الدستور؟
ـــ الدستور في أواخر مواده أجاز بالتعديل كل خمس سنوات ولكني لا أؤيد بالتعديل فالواقع يشهد بعدم الحاجة للتعديل وما يقال عن ضرورة التعديل للموارد 99 و100 من الدستور هو كلام يتنافى مع الواقع لأن الممارسات الخاطئة من بعض النواب لا تبرر تعديل الدستور ونسفه وإفراغه من محتواه بل يتطلب الأمر تقييم ممارساتنا الديموقراطية، لا إلقاء اللوم على الدستور الذي لم يكن محل شكوى لدى الكثير من المجالس النيابية المتعاقبة، وهو ما يؤكد أن الخطأ في ممارسات بعض الأعضاء في المجالس الأخيرة ولرغبة الحكومة في تفعيل نصوص الدستور.
• ما رأيك بمرسوم قانون الاقتصاد المالي؟
ـــ لست مع إصدار مراسيم الضرورة إلا إذا كانت هناك بالفعل دواع للضرورة، كما أن الحكومة السابقة تعاملت ببطء شديد مع الأزمة المالية وقدمت الحكومة مشروع الاستقرار الذي برأيي يحمل العديد من المثالب إلى مجلس الأمة، وبعدها تم حل مجلس الأمة، وبرأيي أن الأمر يتطلب من المجلس المقبل دراسة مرسوم الضرورة الذي أصدرته الحكومة في شأن قانون الاستقرار المالي لسببين الأول أنه يتعين على المجلس بيان ما إذا كان القانون يمثل ضرورة أم لا لكونه صدر في غياب مجلس الأمة والأمر الآخر ان دراسة المشروع الحكومي والذي يحمل العديد من المثالب وأن تكون المراجعة في اجواء فنية وقانونية بحتة بعيدة عن الصراخ والتهديد.
استجواب الرئيس
• هل صحيح أن بعض النواب أساؤوا للحق الدستوري في استجواب رئيس مجلس الوزراء؟
ـــ الاستجواب حق دستوري يتعين احترامه ولكن هناك سوء تقدير من قبل بعض في تفعيل هذه الأداة الدستورية والتي يتعين تفعيلها في قضايا أهم وأكبر وذات طابع عام لا في قضايا جانبية أو حتى قضايا طائفية.
التجريح السياسي
أكد الوسمي أن دمج ولاية العهد برئاسة مجلس الوزراء هو حق لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، ولكن أنا أرى من الأفضل فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء لسببين هما تفعيل نص المادة 100 بامكانية استجواب رئيس مجلس الوزراء والأمر الآخر النأي عن سمو ولي العهد عن التجريح السياسي الذي قد تتضمنه مادة الاستجواب أو السؤال البرلماني الموجه من الأعضاء وابعاد سمو ولي العهد عن هذا التجريح لأنه أمير البلاد المقبل.
40 الف موظف في القطاع الخاص
..ويطالب بحماية المواطنين من التسريح
اكد مرشح الدائرة الاولى المحامي وسمي خالد الوسمي على ضرورة حماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص من قيام بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بتسريح مجموعة من المواطنين العاملين فيها جراء تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية. واكد الوسمي على ضرورة استمرار برنامج اعادة الهيكلة للقوى العاملة بصرف الدعم المادي للموظفين الذين يتم تسريحهم لمدة 3 اشهر لحين الحصول على وظيفة بديلة في القطاع الخاص كحل عملي ومؤقت لهذه المشكلة، واكد الوسمي ان هذا المبدأ مشابه لبدل الايجار الذي يتم صرفه لطالبي الرعاية السكنية لحين الحصول على سكن.
وطالب الوسمي بتعديل المادة 27 من قانون العمل في القطاع الاهلي والمتعلق بعقد العمل بحيث لا يتم تخفيض رواتب العاملين بما لا يتناسب بخبرة ومؤهلات العاملين في القطاع الخاص. وشدد الوسمي على الزام الشركات المستفيدة من الدعم الحكومي بزيادة نسبة العمالة الوطنية لديها المقررة سابقا بواقع 5% وكذلك ان تتم حماية الموظف من الاجراءات التعسفية الدافعة للاستقالة في مستوى الادارة الوسطى وما دونها وان يتم اخضاع الشركات المستفيدة من الدعم الحكومي وشركاتها التابعة لرقابة وتدقيق دوري من الدولة.
وقال الوسمي ان هؤلاء الشباب العاملين في القطاع الخاص اختاروا ان يكونوا منتجين ومبدعين في مجالات عملهم، واختاروا الالتزام والعمل الحر الذي يتطلب الكثير من الجدية والانتاجية والالتزام المهني والوظيفي وساعات عمل متواصلة خارج اطار الروتين وعلى الدولة تشجيعهم وتقديم الضمانات الوظيفية لانهم مواطنون كفل لهم الدستور العمل واختيار نوعه.
وشدد ان اعداد العاملين في القطاع الخاص يتجاوز الـ 40 الف موظف وهو عدد كبير وشريحة ترتبط بأسر وعائلات وتسريحهم من اعمالهم له انعكاسات اجتماعية كبيرة.
واضاف الوسمي ان الحكومة عليها مسؤولية اتخاذ كل الوسائل والتدابير اللازمة لحمايتهم بالتعاون مع المؤسسات التي يعملون فيها واقتراح السبل العملية المناسبة لمواجهة هذه المشكلة وتجنيب ابنائنا المواطنين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص التعرض للفصل وتلافي الآثار المترتبة على ذلك حفاظا على استقرار الاسر الكويتية وحمايتها.
{اختيار الوزراء يجب أن يكون بعيدا عن المحاصصة}
اكد مرشح الدائرة الأولى المحامي وسمي خالد الوسمي على ان اولوياته في المجلس المقبل ستكون في معالجة قضايا رئيسية هي الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والحالة الصحية والحالة التعليمية والحالة التشريعية في مجلس الأمة، وتقييم أداء مؤسساتنا بشكل عام ومحاولة تطويرها وفك التشابك الذي تعيشه، ومحاربة الرشوة والفساد الإداري، واعادة دور وزارة التخطيط في معالجة الوضع الاداري، وكذلك الاستفادة من توصيات البنك الدولي لدى تقييمه الوضع الإداري والوظيفي في البلاد. وأضاف الوسمي لـ«القبس» ان اداء النواب في المجلس السابق ضعيف جدا وسيئ للغاية، فالمجلس السابق لم ينجز سوى قانون واحد وانشغل بالتأزيم غير المبرر، كما عمد إلى تعطيل كثير من التشريعات. والمح الى ان الحكومة شاركت في التأزيم لعدم احترامها نصوص الدستور التي تؤكد أحقية النائب في المساءلة السياسية الجدية لا تلك المساؤلة التي تهدف الى إثارة الفتن الطائفية، او تلك المساءلة التي هدفها ابتزاز الحكومة فقط، كما ان الحكومة والمجلس السابقين مسؤولان عما وصلنا إليه بسبب غياب أجندة مشتركة للتعاون فيما بينهما.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• لماذا اخترت ان تخوض الانتخابات في أجواء من الإحباط؟
- اخترت خوض الانتخابات في هذه الأجواء رغم حالة القلق لدى الكثيرين، لأن علينا أن نتعامل مع هذا الوضع بايجابية ومبادرة، فاليأس والاحباط لن يغيرا شيئا، ولكننا نستطيع ان نمنع تفتيت وطننا الصغير والجميل ونستطيع اذا توفرت الفكرة الصالحة والقرار السليم وسرعة التنفيذ ان نخرج من هذه الأجواء المحبطة والأوضاع الخاطئة، فاليوم مسؤوليتنا جميعا تتطلب اعادة النظر، لاننا نحتاج الى طرح موضوعي وتغليب صوت العقل على العاطفة، فلغة الانفعال لا تؤدي الى فعل ولغة التصادم لا تحقق الانجاز.
نعم نستطيع ان نستبدل حالة الاحباط بحالة التفاؤل ونستطيع رفض سوء الأداء بحسن الاختيار، ونستطيع بارادتنا الحرة والنزيهة وباختيارنا الصحيح تغيير الواقع إلى الأفضل.
أصحاب القرار
• كمرشحين ماذا تنتظرون من الناخب الكويتي؟
- الناخبون هم أصحاب القرار، وهم الآن امام فرصة لمراجعة اختيارهم السابق لنوابهم، فان كان هؤلاء النواب على قدر المسؤولية وحققوا للكويت والناخبين ما تم انتخابهم من أجله فسيعيدون اختيارهم اما ان لم يكونوا بمستوى المسؤولية فعلى الناخبين اتخاذ القرار بعدم انتخابهم، وفي كل الأحوال يتعين على الناخب والناخبة ان يبحثا عما يميز المرشح الذي ينوي كل منهما التصويت له، وأتمنى أن يضع الناخب أو الناخبة معايير معينة لاختيار المرشحين، فالأمر يتطلب في رأيي التأني والتفكير والدراسة، ومن ثم التصويت فأمانة التصويت هي أمانة كبيرة تتمثل في اختيار من يتحدثون بأصواتنا ويتعين منا حسن الاختيار حتى لا نندم فيما بعد على اختياراتنا التي لن نستطيع تغييرها الا في الانتخابات المقبلة.
• ما رأيك بالقضايا التي تواجه المواطن وماذا يجب على مجلس الامة المقبل عمله؟
ــ المجلس المقبل مطالب بالقيام بالعديد من الانجازات، فالشعب الكويتي ينتظر الكثير من المجلس على الصعيدين الرقابي والتشريعي، وان يخلق حالة من التوازن في استخدام هاتين الاداتين من دون مبالغة باستخدام اداة منهما، ويتعين ان يعمل المجلس المقبل على حل قضايا المواطن ومشاكله الحقيقية التي اصبحت للاسف تتراكم وتكبر بسبب عدم وجود ادارة سليمة وقرارات سريعة ونافذة، والسبب برأيي يتمثل في غياب رؤية المجالس السابقة والحكومة في وضع خطة لمعالجة قضايا المواطن والوطن.
المجالس السابقة
• كيف ترى المجالس السابقة؟ ومن المسؤول عن التأزيم فيها؟
ــ وجود المجلس ضروري لانه مكسب شعبي كفله الدستور، اما اداء المجلس السابق فهو ضعيف جدا وسيئ للغاية بشهادة المواطنين والمراقبين، فالمجلس السابق لم ينجز سوى قانون واحد وانشغل بالتأزيم غير المبرر، كما عمد الى تعطيل العديد من التشريعات، كما ان الحكومة شاركت في التأزيم لعدم احترامها نصوص الدستور التي تؤكد احقية النائب في المساءلة السياسية الجدية، لا تلك التي هدفها اثارة الفتن الطائفية او تلك المساءلة التي هدفها ابتزاز الحكومة فقط، كما ان الحكومة والمجلس السابقين مسؤولان عما وصلنا اليه بسبب غياب اجندة مشتركة للتعاون فيما بينهما.
• هل برأيك ستكون الحكومة المقبلة حكومة ناجحة وتختلف عن الحكومات السابقة؟
ــ برأيي ان الحكومة المقبلة ستكون ناجحة ومختلفة عن الحكومات السابقة ومحققة لآمال المواطن الكويتي وطموحاته، لو كانت لديها رؤية وبرنامج عمل واضحان يتم العمل بهما وفق برنامج زمني معين، فضلا عن ان الامر يتطلب ادارة مرنة بعيدة عن البيروقراطية في انجاز مشاريعنا والتي بالامكان انجازها خلال عشرة شهور بدلا من 3 اعوام، وفي عام ونصف بدلا من خمس سنوات، بالاضافة الى ذلك يجب ان تكون لدى الحكومة المقبلة رغبة في تفعيل الدستور، وان يكون رئيس الوزراء او حتى اي وزير مستعدا لتحمل ماله وما عليه، وان يتحمل المساءلة السياسية اذا لم يؤد مسؤولياته الدستورية وعمله بشكل صحيح، وفي المقابل، على النواب ان يعطوا فرصة للوزراء للعمل، وان يتم تحريك الادوات الدستورية بتدرج ينم عن تعاون حقيقي ويؤكد الرغبة الدستورية في التدرج في المساءلة من اجل الاصلاح وليس الابتزاز، فصحيح ان الدستور لم يشترط ذلك التدرج في استخدام الادوات الدستورية، لكن المذكرة التفسيرية للدستور والتي هي جزء من الدستور تتحدث عن امكان ان تسبق الاستجوابات استفسارات واسئلة من النواب ولجان تحقيق ومناقشة عامة، وفق كل هذا وذاك فالنواب جاؤوا اليوم الى مجلس الامة للبناء لا الهدم، وبالتالي عليهم مسؤولية الحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد بما لا يخل بالمصلحة العامة والدفاع عن حقوق الوطن والمواطن.
اختيار الوزراء
• كيف تقيم آلية اختيار الوزراء؟ وكيف ترى التشكيلات السابقة؟
ــ لدي قناعة بأن اختيار الوزراء يجب ان يكون بعيدا عن المحاصصة السياسية، لأننا سنختار الوزراء وفقا لترشيحات وترضيات سياسية ليست بالضرورة بمستوى الكفاءة والطموح من دون ان يكون ذلك بمعايير تلبي ما هو مطلوب للحكومة القادمة، وبرأيي فأمر اختيار الوزراء لا يحتاج الا اختيار اشخاص قادرين على تحمل المسؤولية ويملكون فنا في الادارة، ولو اخترنا 10 اشخاص متفوقين في علم الادارة وقادرين بشكل حقيقي على تحمل المسؤولية، واضعين مصلحة الوطن والمواطن نصب اعينهم فسوف تكون لدينا حكومة قوية لا تخشى الاستجوابات ولا تخشى التصعيد المبرر او غير المبرر، لأن الوزراء حينها سيكونون واثقين من حسن ادائهم، بينما آلية اختيار الوزراء من خلال التيارات السياسية فهي برأيي تخدم التيارات السياسية اكثر ممن تخدم آلية العمل الحكومي، والحكومة لا تحتاج الى فكرة المحاصصة اذا ما كانت قادرة على العمل والادارة دون ان تحتاج الى دروع حماية من التيارات السياسية الاخرى.
قضايا رئيسية
• ما أولوياتك في حال وصولك إلى مجلس الأمة؟
- اولوياتي في حال وصولي بإذن الله الى المجلس المقبل تتمثل في ضرورة معالجة 5 قضايا رئيسية هي اولا الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وثانيا الحالة الصحية، وثالثا الحالية التعليمية، ورابعا الحالة التشريعية، ومدى احتياجاتنا الى التشريعات، وبرأيي اننا بحاجة الى اكثر من 50 تشريعا بعضها منجز في اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، وخامسا تقييم اداء مؤسساتنا بشكل عام ومحاولة تطويرها وفك التشابك الذي تعيشه ومحاربة الرشوة والفساد الاداري واعادة دور وزارة التخطيط في معالجة الوضع الاداري، وكذلك الاستفادة من توصيات البنك الدولي لدى تقييمه الوضع الاداري والوظيفي في البلاد.
• ما القضايا التي تشغل بالك وتعتقد انها تحل الكثير من القضايا التي تهم المواطن؟
- يجب مراجعة وضع المواطن الكويتي بشكل عام والخدمات التي تقدم اليه، وايجاد حلول لمواجهة قضية الغلاء، والعمل على سياسة الاحلال، وايجاد فرص عمل للمواطن الكويتي، وايجاد حلول لمشكلة القضية الاسكانية، والعمل على تحرير الاراضي، فضلا عن امكانية اقرار قرض سكني جديد للمواطنين لترميم منازلهم التي مضى عليها اكثر من 15عاما تكون قيمته 15 الف دينار ويعطى لمن قام بسداد التزاماته لبنك التسليف والادخار، مع امكانية رفع القرار الاسكاني الى 100 الف دينار لمواجهة ارتفاع العقار.
أداء النواب
• برأيك، هل نحن بحاجة الى تطوير أداء النواب في المجالس المقبلة؟
- بالتأكيد، فالنائب اليوم مكلف بخدمة عامة ويتعين عليه ان يكون على قدر المسؤولية، ومن هنا يجب ان تكون لكل نائب خطة يعمل من خلالها بمشاركة فريق متكامل من القانونيين والاقتصاديين والاعلاميين، وهنا يتعين إلزامه بتعيينهم مع إمكانية تعيين باقي الاشخاص من السكرتارية.
• كيف تقيّ.م نظام الدوائر الخمس؟
- برأيي ان تجربة الانتخابات بنظام الدوائر الخمس حديثة ويتطلب الامر تقييمها بعد فترة على الاقل 10 سنوات، وبعدها نبحث ايجابياتها وسلبياتها.
• ما رأيك بتصريحات بعض النواب في المجالس السابقة والتي تحمل العديد من الفتن الطائفية؟
- المواطن الكويتي لا يحتاج الى هذه التصريحات، فالكويت لا تنتظر منا شق الصف الوطني ولا تنتظر منا اثارة الفتن الطائفية واثارة النعرات الطائفية، فالنائب جاء ليقوم بواجبه الرقابي والتشريعي لا ليخلق حالة من البلبلة والقلاقل تؤدي الى الانشغال بالهامشي بدلا من المهم، وهنا يقع المسؤولية الحقيقية على الناخب في حسن الاختيار.
المرأة الكويتية
• كيف ترى دور المرأة الكويتية في التجربة الثالثة لها في الانتخابات سواء مرشحة أو ناخبة؟
- المرأة هي النصف المكمل للرجل والواقع العملي يكشف بالتأكيد نجاح المرأة الكويتية في كل المجالات ومنها المجال السياسي، واتمنى ان تنال المرأة فرصتها في الوصول الى مجلس الامة بعدما نالت فرصتها في الحكومة عبر توزيرها، كما ان وعي الناخب الكويتي بشكل عام في ارتفاع سواء كان ناخبا أو ناخبة، وهذا ما سنلاحظه في الانتخابات المقبلة وفرصة اختيار المرشحين.
• كيف ترى العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة المقبلين؟
- إذا فقدت الحكومة الرؤية والادارة والخطة، وفقد المجلس المقبل اجندته الحقيقية التي جاء من اجلها سيستمر التأزيم، واعتقد ان الأمر يتطلب ايجاد برنامج عمل ليس للحكومة وحدها وانما للحكومة والمجلس معا، وهنا ادعو المجلس المقبل الى ان يكون له برنامج عمل لمجلس الامة، ولا يقتصر الامر على البرنامج العمل المقدم من الحكومة حتى تسود روح التعاون وحتى لا يقال ان المجلس تأزيمي.
تعديل الدستور
• كيف ترى دعوات تعديل الدستور؟
ـــ الدستور في أواخر مواده أجاز بالتعديل كل خمس سنوات ولكني لا أؤيد بالتعديل فالواقع يشهد بعدم الحاجة للتعديل وما يقال عن ضرورة التعديل للموارد 99 و100 من الدستور هو كلام يتنافى مع الواقع لأن الممارسات الخاطئة من بعض النواب لا تبرر تعديل الدستور ونسفه وإفراغه من محتواه بل يتطلب الأمر تقييم ممارساتنا الديموقراطية، لا إلقاء اللوم على الدستور الذي لم يكن محل شكوى لدى الكثير من المجالس النيابية المتعاقبة، وهو ما يؤكد أن الخطأ في ممارسات بعض الأعضاء في المجالس الأخيرة ولرغبة الحكومة في تفعيل نصوص الدستور.
• ما رأيك بمرسوم قانون الاقتصاد المالي؟
ـــ لست مع إصدار مراسيم الضرورة إلا إذا كانت هناك بالفعل دواع للضرورة، كما أن الحكومة السابقة تعاملت ببطء شديد مع الأزمة المالية وقدمت الحكومة مشروع الاستقرار الذي برأيي يحمل العديد من المثالب إلى مجلس الأمة، وبعدها تم حل مجلس الأمة، وبرأيي أن الأمر يتطلب من المجلس المقبل دراسة مرسوم الضرورة الذي أصدرته الحكومة في شأن قانون الاستقرار المالي لسببين الأول أنه يتعين على المجلس بيان ما إذا كان القانون يمثل ضرورة أم لا لكونه صدر في غياب مجلس الأمة والأمر الآخر ان دراسة المشروع الحكومي والذي يحمل العديد من المثالب وأن تكون المراجعة في اجواء فنية وقانونية بحتة بعيدة عن الصراخ والتهديد.
استجواب الرئيس
• هل صحيح أن بعض النواب أساؤوا للحق الدستوري في استجواب رئيس مجلس الوزراء؟
ـــ الاستجواب حق دستوري يتعين احترامه ولكن هناك سوء تقدير من قبل بعض في تفعيل هذه الأداة الدستورية والتي يتعين تفعيلها في قضايا أهم وأكبر وذات طابع عام لا في قضايا جانبية أو حتى قضايا طائفية.
التجريح السياسي
أكد الوسمي أن دمج ولاية العهد برئاسة مجلس الوزراء هو حق لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، ولكن أنا أرى من الأفضل فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء لسببين هما تفعيل نص المادة 100 بامكانية استجواب رئيس مجلس الوزراء والأمر الآخر النأي عن سمو ولي العهد عن التجريح السياسي الذي قد تتضمنه مادة الاستجواب أو السؤال البرلماني الموجه من الأعضاء وابعاد سمو ولي العهد عن هذا التجريح لأنه أمير البلاد المقبل.
40 الف موظف في القطاع الخاص
..ويطالب بحماية المواطنين من التسريح
اكد مرشح الدائرة الاولى المحامي وسمي خالد الوسمي على ضرورة حماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص من قيام بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بتسريح مجموعة من المواطنين العاملين فيها جراء تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية. واكد الوسمي على ضرورة استمرار برنامج اعادة الهيكلة للقوى العاملة بصرف الدعم المادي للموظفين الذين يتم تسريحهم لمدة 3 اشهر لحين الحصول على وظيفة بديلة في القطاع الخاص كحل عملي ومؤقت لهذه المشكلة، واكد الوسمي ان هذا المبدأ مشابه لبدل الايجار الذي يتم صرفه لطالبي الرعاية السكنية لحين الحصول على سكن.
وطالب الوسمي بتعديل المادة 27 من قانون العمل في القطاع الاهلي والمتعلق بعقد العمل بحيث لا يتم تخفيض رواتب العاملين بما لا يتناسب بخبرة ومؤهلات العاملين في القطاع الخاص. وشدد الوسمي على الزام الشركات المستفيدة من الدعم الحكومي بزيادة نسبة العمالة الوطنية لديها المقررة سابقا بواقع 5% وكذلك ان تتم حماية الموظف من الاجراءات التعسفية الدافعة للاستقالة في مستوى الادارة الوسطى وما دونها وان يتم اخضاع الشركات المستفيدة من الدعم الحكومي وشركاتها التابعة لرقابة وتدقيق دوري من الدولة.
وقال الوسمي ان هؤلاء الشباب العاملين في القطاع الخاص اختاروا ان يكونوا منتجين ومبدعين في مجالات عملهم، واختاروا الالتزام والعمل الحر الذي يتطلب الكثير من الجدية والانتاجية والالتزام المهني والوظيفي وساعات عمل متواصلة خارج اطار الروتين وعلى الدولة تشجيعهم وتقديم الضمانات الوظيفية لانهم مواطنون كفل لهم الدستور العمل واختيار نوعه.
وشدد ان اعداد العاملين في القطاع الخاص يتجاوز الـ 40 الف موظف وهو عدد كبير وشريحة ترتبط بأسر وعائلات وتسريحهم من اعمالهم له انعكاسات اجتماعية كبيرة.
واضاف الوسمي ان الحكومة عليها مسؤولية اتخاذ كل الوسائل والتدابير اللازمة لحمايتهم بالتعاون مع المؤسسات التي يعملون فيها واقتراح السبل العملية المناسبة لمواجهة هذه المشكلة وتجنيب ابنائنا المواطنين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص التعرض للفصل وتلافي الآثار المترتبة على ذلك حفاظا على استقرار الاسر الكويتية وحمايتها.
kuwait al7ob
عضو جديد
مشكور يالوسمي وبارك الله فيك وامثالك وعسى الله يوفقك
- الحالة