قضية عامة بينه وبين الناس... «الحازم» و«الحاسم» و«المبدئي» ليس كذلك عندما يتعلق الأمر بمصالحه
خالد السلطان «شرعي» في وأد إسقاط فوائد القروض و«غير شرعي» في تعاملاته المالية مع البنوك
خالد السلطان ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
javascript:void();
من منا لايتذكر الموقف «الحازم» و«الحاسم» الرافض لإسقاط فوائد قروض المواطنين الذي قاده النائب السابق خالد السلطان في مجلس الأمة المنحل ؟... ومن ينسى أو يمكن أن ينسى الحجج والبراهين الشرعية التي ساقها النائب السابق الفاضل خالد السلطان؟ ومطالبته الشهيرة بأن يحال هذا الملف على دائرة الإفتاء في وزارة الأوقاف لإعطاء فتوى في الموضوع، وتحديه إن هي قالت بالموافقة فإنه سيستقيل من عضوية مجلس الأمة؟
إذاً هو موقف «حاسم» و«حازم» و«مبدئي» و«شرعي» ارتبط بشكل أساسي بالسلطان الذي قاد هذا التوجه بل وكان له «الفضل» في «وأد» جهود إسقاط فوائد قروض المواطنين الذين قادت الحاجة غالبيتهم للاقتراض في سبيل مواجهة أعباء الحياة... وما أكثرها.
السلطان الذي هو شخصية عامة وتتعامل بالشأن العام اتخذ مواقف أثّرت على الشأن العام بشكل كبير انطلاقاً من قناعاته ومبادئه... لكن هل هذه المواقف والمبادئ يطبّقها السلطان على نفسه قبل أن يطالب بتطبيقها على غيره؟.
...عندما أثرنا القضية الشهيرة التي كشفنا عنها بالوثائق كيف أن شركة يملك فيها السلطان تبيع الخمور ولحم الخنزير، كان رده أنه ليس ممثلاً بالإدارة وأن نسبته تمثل 10 في المئة فقط...الخ، لكن القصة لم تتوقف عند حد بيع الخمور ولحم الخنزير، بل لم تكن إلا مقدمة لفضائح تؤكد أن السلطان يتخذ منهجين متعارضين قولاً وفعلاً في تعاطيه مع القضايا الشرعية عندما يكون الأمر مرتبطاً بمصالحه من جهة، وبمصالح غيره من جهة أخرى... كيف؟
الإجابة عن هذا التساؤل تكشف عن فضيحة أخرى تؤكد التناقض التام في مواقف السلطان الشرعية، في ضوء وثائق حصلت عليها «الراي» تؤكد أن السلطان يتعامل، عبر شركة تابعة له ويديرها هو بنفسه، بـما يسميه هو بـ «الربا»، ليس مع بنك واحد، بل مع عدد من البنوك التقليدية التي يسميها السلطان «ربوية».
وتشير الوثائق الى أن السلطان يمتلك منذ العام 1974 شركة تجارة عامة ومقاولات تحمل اسم «الدار للتجارة والمقاولات»، ثم تحولت بعد ذلك إلى شركة مساهمة مقفلة باسم شركة الدار للهندسة والمقاولات، فهو يديرها وهو مخول بالتوقيع عنها، وليس خارج الإدارة مثل حالة بيع الخمور ولحوم الخنزير... والمفارقة أن معظم الشيكات والكفالات البنكية الصادرة باسم «الدار» صادرة عن بنوك لا يتوافق منهجها مع مبادئ وقناعات السلطان التي بنى عليها مواقفه في إسقاط القروض.
وبعد أن تولى السلطان رئاسة شركة الامتياز للاستثمار، عمد إلى بيع 50 في المئة من «الدار» التي يملكها إلى «الامتياز» التي يرأسها، حيث تخلى عن الرئاسة لأحد أبنائه ليتسلم منصب نائب الرئيس في «الدار» ورئيساً لـ «الامتياز»، لأن القانون لايسمح له أن يكون رئيساً لشركتين.
ولأن «الراي» لاتتحدث إلا بالوثائق فإنها تضع بين يدي القارئ الكريم بعضاً من هذه الوثائق التي تكشف حقيقة السلطان وتناقضاته في تعاطيه مع القضايا الشرعية وإدخالها في دهاليز السياسة. فهو من جهة يحرّم «الربا» على غيره، ومن جهة أخرى فإن غالبية تعاملاته تتم مع بنوك يسميها السلطان «ربوية».
ويهم «الراي» أن تؤكد أنها ليست هيئة فتوى ولاتدعي أنها ضالعة بالأمور الشرعية لكنها تضع هذه القضية برسم كل ذي شأن، خصوصاً لمن انبرى للدفاع عن السلطان، فالوثائق المرفقة تكشف مفارقات مهمة خصوصا ان الشيكات صدرت ومازالت تصدر، والكفالات ما زالت سارية المفعول، وليست صادرة منذ سنوات «وتم الغاؤها»، كذلك هناك مفارقة اخرى تشير الى ان احد الشيكات تم سحبه من بنك «ربوي» في عرف السلطان، بينما اودعه الطرف الآخر المستفيد من الشيك في حساب بنك آخر، ويعمل وفق منهج مختلف!.
حتى نكون واضحين
حتى نكون واضحين فإن معظم تعاملات مجموعة الشركات الزميلة لـ «الراي» هي مع بنوك تقليدية يسميها السلطان «ربوية»... فنحن لانعترض ولانهاجم اسلوب وطريقة عمل هذه البنوك، كذلك نحن نتعامل مع نفس البنوك التي يتعامل معها السلطان، لكن الفرق بيننا وبينه أننا نقول اننا نتعامل مع هذه البنوك عن قناعة ولانخفي ذلك أو نواريه، خصوصاً أننا من مؤسسي عدد من هذه البنوك ومازلنا نتعامل معها، بينما ساهم السلطان في حرمان آلاف المواطنين من إسقاط فوائد قروضهم، ثم يأتي ويصدّر شيكات وكفالات خاصة به وبشركاته، مناقضا بذلك كل ماصرح به وما قرره وصوّت عليه من خلال المسؤولية التي كان يتولاها في مجلس الأمة المنحل.
ننتظر إجابات هادئة
ضمن سقف الحوار الموضوعي
بدلاً من الهجوم الشخصي الذي لايقدّم ولايؤخّر... ننتظر من الأخ الفاضل النائب السابق خالد السلطان إجابات هادئة وبسيطة ومقنعة، يقدمها للناس، ونتعهّد له بأن نبقى ضمن سقف الحوار الحضاري والموضوعي والهادف حتى تصل الحقيقة للقارئ الكريم كما هي دون أن يتم تلبيسها مسبقا بشعارات مثل «الهجوم على التيار السلفي ورموزه»، أو «الهجوم على عائلة السلطان»، فهاتان «التهمتان» سبق وأن وضحناهما بشكل لا لبس فيه، فلا هذا مقصود ولاذاك مقصود، بل حتى خالد السلطان بشخصه ليس موضع هجوم أو تجريح، فالقضية هنا قضية عامة بينه وبين الناس ولاتخرج عن هذا الإطار مطلقاً.
مغزى «الكفالة» في العرف
الذي يعارضه السلطان
تشير معلومات عن مناقصة طرحتها وزارة الأشغال العامة لإنشاء وإنجاز وصيانة مركز ضاحية اشبيلية برقم ه م أ /158 إلى تقدم 9 مقاولين للمناقصة من ضمنهم شركة الدار للهندسة والإنشاءات، حيث تقدمت «الدار» بكفالة أولية صادرة عن بنك الكويت الوطني بقيمة 550 ألف دينار... الكفالة التي تحمل الرقم 20091122262 سارية من 8/1/2009 حتى تاريخ 8/4/2009، وهو تاريخ إغلاق المناقصة، ولا نظن أن السيد خالد السلطان «المعارض لإسقاط فوائد القروض الربوية»، والعضو السابق في اللجنة المالية بمجلس الأمة، ورئيس شركة الامتياز، ونائب رئيس شركة الدار للهندسة والإنشاءات، لا يعرف معنى ومغزى كلمة «كفالة» في العرف المصرفي «الربوي» الذي يعارضه.
وثيقة تؤكد ملكية خالد السلطان لشركة الدار وانه المفوض عنها
ايصال تسلم شيك صادر من بنك الخليج من حساب شركة الدار
... وايصال ايداع الشيك لصالح المستفيد في بيت التمويل الكويتي
خطاب ضمان مقدم من شركة الدار للهندسة والانشاءات مسحوب على البنك الوطني
شيك صادر عن شركة الدار للهندسة والانشاءات من حسابها في البنك التجاري
... وشيك عن حسابها في بنك الكويت الوطني
... وثالث صادر عن «الوطني» من حساب «الدار» لديه
خالد السلطان «شرعي» في وأد إسقاط فوائد القروض و«غير شرعي» في تعاملاته المالية مع البنوك
خالد السلطان ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط javascript:void();
من منا لايتذكر الموقف «الحازم» و«الحاسم» الرافض لإسقاط فوائد قروض المواطنين الذي قاده النائب السابق خالد السلطان في مجلس الأمة المنحل ؟... ومن ينسى أو يمكن أن ينسى الحجج والبراهين الشرعية التي ساقها النائب السابق الفاضل خالد السلطان؟ ومطالبته الشهيرة بأن يحال هذا الملف على دائرة الإفتاء في وزارة الأوقاف لإعطاء فتوى في الموضوع، وتحديه إن هي قالت بالموافقة فإنه سيستقيل من عضوية مجلس الأمة؟
إذاً هو موقف «حاسم» و«حازم» و«مبدئي» و«شرعي» ارتبط بشكل أساسي بالسلطان الذي قاد هذا التوجه بل وكان له «الفضل» في «وأد» جهود إسقاط فوائد قروض المواطنين الذين قادت الحاجة غالبيتهم للاقتراض في سبيل مواجهة أعباء الحياة... وما أكثرها.
السلطان الذي هو شخصية عامة وتتعامل بالشأن العام اتخذ مواقف أثّرت على الشأن العام بشكل كبير انطلاقاً من قناعاته ومبادئه... لكن هل هذه المواقف والمبادئ يطبّقها السلطان على نفسه قبل أن يطالب بتطبيقها على غيره؟.
...عندما أثرنا القضية الشهيرة التي كشفنا عنها بالوثائق كيف أن شركة يملك فيها السلطان تبيع الخمور ولحم الخنزير، كان رده أنه ليس ممثلاً بالإدارة وأن نسبته تمثل 10 في المئة فقط...الخ، لكن القصة لم تتوقف عند حد بيع الخمور ولحم الخنزير، بل لم تكن إلا مقدمة لفضائح تؤكد أن السلطان يتخذ منهجين متعارضين قولاً وفعلاً في تعاطيه مع القضايا الشرعية عندما يكون الأمر مرتبطاً بمصالحه من جهة، وبمصالح غيره من جهة أخرى... كيف؟
الإجابة عن هذا التساؤل تكشف عن فضيحة أخرى تؤكد التناقض التام في مواقف السلطان الشرعية، في ضوء وثائق حصلت عليها «الراي» تؤكد أن السلطان يتعامل، عبر شركة تابعة له ويديرها هو بنفسه، بـما يسميه هو بـ «الربا»، ليس مع بنك واحد، بل مع عدد من البنوك التقليدية التي يسميها السلطان «ربوية».
وتشير الوثائق الى أن السلطان يمتلك منذ العام 1974 شركة تجارة عامة ومقاولات تحمل اسم «الدار للتجارة والمقاولات»، ثم تحولت بعد ذلك إلى شركة مساهمة مقفلة باسم شركة الدار للهندسة والمقاولات، فهو يديرها وهو مخول بالتوقيع عنها، وليس خارج الإدارة مثل حالة بيع الخمور ولحوم الخنزير... والمفارقة أن معظم الشيكات والكفالات البنكية الصادرة باسم «الدار» صادرة عن بنوك لا يتوافق منهجها مع مبادئ وقناعات السلطان التي بنى عليها مواقفه في إسقاط القروض.
وبعد أن تولى السلطان رئاسة شركة الامتياز للاستثمار، عمد إلى بيع 50 في المئة من «الدار» التي يملكها إلى «الامتياز» التي يرأسها، حيث تخلى عن الرئاسة لأحد أبنائه ليتسلم منصب نائب الرئيس في «الدار» ورئيساً لـ «الامتياز»، لأن القانون لايسمح له أن يكون رئيساً لشركتين.
ولأن «الراي» لاتتحدث إلا بالوثائق فإنها تضع بين يدي القارئ الكريم بعضاً من هذه الوثائق التي تكشف حقيقة السلطان وتناقضاته في تعاطيه مع القضايا الشرعية وإدخالها في دهاليز السياسة. فهو من جهة يحرّم «الربا» على غيره، ومن جهة أخرى فإن غالبية تعاملاته تتم مع بنوك يسميها السلطان «ربوية».
ويهم «الراي» أن تؤكد أنها ليست هيئة فتوى ولاتدعي أنها ضالعة بالأمور الشرعية لكنها تضع هذه القضية برسم كل ذي شأن، خصوصاً لمن انبرى للدفاع عن السلطان، فالوثائق المرفقة تكشف مفارقات مهمة خصوصا ان الشيكات صدرت ومازالت تصدر، والكفالات ما زالت سارية المفعول، وليست صادرة منذ سنوات «وتم الغاؤها»، كذلك هناك مفارقة اخرى تشير الى ان احد الشيكات تم سحبه من بنك «ربوي» في عرف السلطان، بينما اودعه الطرف الآخر المستفيد من الشيك في حساب بنك آخر، ويعمل وفق منهج مختلف!.
حتى نكون واضحين
حتى نكون واضحين فإن معظم تعاملات مجموعة الشركات الزميلة لـ «الراي» هي مع بنوك تقليدية يسميها السلطان «ربوية»... فنحن لانعترض ولانهاجم اسلوب وطريقة عمل هذه البنوك، كذلك نحن نتعامل مع نفس البنوك التي يتعامل معها السلطان، لكن الفرق بيننا وبينه أننا نقول اننا نتعامل مع هذه البنوك عن قناعة ولانخفي ذلك أو نواريه، خصوصاً أننا من مؤسسي عدد من هذه البنوك ومازلنا نتعامل معها، بينما ساهم السلطان في حرمان آلاف المواطنين من إسقاط فوائد قروضهم، ثم يأتي ويصدّر شيكات وكفالات خاصة به وبشركاته، مناقضا بذلك كل ماصرح به وما قرره وصوّت عليه من خلال المسؤولية التي كان يتولاها في مجلس الأمة المنحل.
ننتظر إجابات هادئة
ضمن سقف الحوار الموضوعي
بدلاً من الهجوم الشخصي الذي لايقدّم ولايؤخّر... ننتظر من الأخ الفاضل النائب السابق خالد السلطان إجابات هادئة وبسيطة ومقنعة، يقدمها للناس، ونتعهّد له بأن نبقى ضمن سقف الحوار الحضاري والموضوعي والهادف حتى تصل الحقيقة للقارئ الكريم كما هي دون أن يتم تلبيسها مسبقا بشعارات مثل «الهجوم على التيار السلفي ورموزه»، أو «الهجوم على عائلة السلطان»، فهاتان «التهمتان» سبق وأن وضحناهما بشكل لا لبس فيه، فلا هذا مقصود ولاذاك مقصود، بل حتى خالد السلطان بشخصه ليس موضع هجوم أو تجريح، فالقضية هنا قضية عامة بينه وبين الناس ولاتخرج عن هذا الإطار مطلقاً.
مغزى «الكفالة» في العرف
الذي يعارضه السلطان
تشير معلومات عن مناقصة طرحتها وزارة الأشغال العامة لإنشاء وإنجاز وصيانة مركز ضاحية اشبيلية برقم ه م أ /158 إلى تقدم 9 مقاولين للمناقصة من ضمنهم شركة الدار للهندسة والإنشاءات، حيث تقدمت «الدار» بكفالة أولية صادرة عن بنك الكويت الوطني بقيمة 550 ألف دينار... الكفالة التي تحمل الرقم 20091122262 سارية من 8/1/2009 حتى تاريخ 8/4/2009، وهو تاريخ إغلاق المناقصة، ولا نظن أن السيد خالد السلطان «المعارض لإسقاط فوائد القروض الربوية»، والعضو السابق في اللجنة المالية بمجلس الأمة، ورئيس شركة الامتياز، ونائب رئيس شركة الدار للهندسة والإنشاءات، لا يعرف معنى ومغزى كلمة «كفالة» في العرف المصرفي «الربوي» الذي يعارضه.
وثيقة تؤكد ملكية خالد السلطان لشركة الدار وانه المفوض عنها
ايصال تسلم شيك صادر من بنك الخليج من حساب شركة الدار
... وايصال ايداع الشيك لصالح المستفيد في بيت التمويل الكويتي
خطاب ضمان مقدم من شركة الدار للهندسة والانشاءات مسحوب على البنك الوطني
شيك صادر عن شركة الدار للهندسة والانشاءات من حسابها في البنك التجاري
... وشيك عن حسابها في بنك الكويت الوطني
... وثالث صادر عن «الوطني» من حساب «الدار» لديه