أمام الجنايات الأحد المقبل بتهمه تزوير اكتتاب بنك بوبيان
تكبير الخط
علمت
من مصادر مطلعه أن محكمة الجنايات سوف تنظر يوم الأحد المقبل قضية بنك بوبيان مجددا بعد ان نظرتها محكمة الجنايات والإستئناف والتمييز، والمتهم بها عدد من النواب السابقين وبعض أبناء الأسرة الحاكمة ورجال اعمال معروفين.
وكانت محكمة الجنايات بوقت سابق قضت بعدم الاختصاص نوعيا في نظر القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهمين بالتزوير في قضية اكتتاب بنك بوبيان المتهم على ذمتها 22 شخص، وقررت المحكمة اعادة اوراق القضية الى النيابة العامة، وذلك بعد أن أسندت النيابة العامة الى المتهمين تهم التزوير في اوراق بنكية، والاكتتاب الصوري، حيث من بين المتهمين في القضية رئيس مجلس ادارة احد البنوك وعدد من التجار ونائب في البرلمان وشقيق نائب آخر في مجلس الأمة.
بينما أعادت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط (أسهم بوبيان) إلى محكمة أول درجة للاختصاص، والمتهم فيها 22 شخصاً بينهم نائب في مجلس الأمة واثنان من أبناء الأسرة الحاكمة، وقررت إلغاء حكم أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى وارجاعها إلى النيابة العامة.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن أول درجة قررت في حكمها أن الجرائم المنصوص عليها في قرار الاتهام لا تشكل إلا جرائم جنح وليست جنايات وأنها لا تعدو أن تكون مخالفات لقانون الشركات وجرائم النصب والتدليس، وأضافت ان الثابت في الأوراق ان هناك جرائم تزوير وان العقوبة تتجاوز سبع سنوات طبقاً لنص المادتين 258 و259، وحتى ان انهت أول درجة بالبراءة من تهمة التزوير، لكنها يجب عليها النظر في الدعوى، لأنها تدخل في عداد الجنايات.
وكانت النيابة العامة اسندت الى المتهمين من الأول الى الحادي عشر انهم ارتكبوا تزويرا في اوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في (أسهم بنك بوبيان) المنسوب صدورها الى البنك التجاري (فرع مبارك الكبير)، بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وذلك بأن اصطنعوا طلبات الاكتتاب آنفة البيان بملئ بياناتها بما يفيد بأنها قدمت عن طريق الفرع سالف الذكر على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودونوا بها ارقام الحسابات التي اعدت لهذا الغرض بعد ان تسلموها من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر بناء على طلب المتهم التاسع وقدموها الى أحد الموظفين العاملين في البنك سالف الذكر الذي وقع عليها بتوقيعات نسبها زورا الى الموظف المختص بتلقي طلبات الاكتتاب في فرع مبارك الكبير (الفرع الرئيسى) وذيلها بأختام مصطنعة نسبها زورا الى ذلك الفرع، الذي اعد تلك المحررات لاثباتها وهي تقديم تلك الطلبات من خلال الفرع الرئيسي وقيام الموظف المختص بالتحقق من شخصية مقدم الطلب وأن توقيعه المذيل على الطلب يطابق نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك وخصم قيمة الأسهم المكتتب بها من حسابه، وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.
كما أسندت الى باقي المتهمين تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة تزوير اوراق بنكية، وشهد الموظف في الادارة القانونية لدى البنك المركزي أن أعمال اللجنة التي ترأسها واشترك معه في عضويتها الشاهدان الثاني والثالث، توصلت الى ان طلبات الاكتتاب في أسهم بنك بوبيان موضوع الفحص المنسوب صدورها إلى الفرع الرئيسي بالبنك التجاري وهي من المحررات البنكية، لم تقدم من الأشخاص المبينة أسماؤهم بها، وإنما من المتهمين من الأول إلى الحادي عشر وان تلك الطلبات أثبتت بها بيانات تفيد كذبا وخلافا للحقيقة بأنها قدمت من خلال الفرع سالف الذكر على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودونت بها أرقام حسابات صورية غير مدرجة في سجلات البنك الرئيسية تبدأ جميعها برقم أعد لهذا الغرض خلافا للحقيقة، وقد أعدت تلك المحررات لإثباتها وهي تقديم تلك الطلبات من خلال الفرع الرئيسي وقيام الموظف المختص بالتحقق من شخصية مقدم الطلب وأن توقيعه المذيل على الطلب يطابق نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك وخصم قيمة الأسهم المكتتب بها من حسابه، وذلك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة.
وجاءت محكمة التمييز لترفض الطعن المقدم ضد الإستئناف لتعيدها مجددا إلى محكمة الجنايات اول درجة.
الرابط
ماتوقعت بان تكون القضية بهذا الحجم..من حيث عدد المتهمين ومكانتهم ...وان فيها تزوير تواقيع...والبس التزوير لأحد الموظفين في التجاري...
يمكن القضية ليست مشابهة لما حصل لبنك الخايج من الناحية المالية...لكن القضية ستززع الثقة بالمعاملات البنكية
لننتظر الأحد لمعرفة ماذا سيحصل في المحكمة
تكبير الخط
03/04/2009 الآن:فالح الشامري 09:45:27 م
علمت
وكانت محكمة الجنايات بوقت سابق قضت بعدم الاختصاص نوعيا في نظر القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهمين بالتزوير في قضية اكتتاب بنك بوبيان المتهم على ذمتها 22 شخص، وقررت المحكمة اعادة اوراق القضية الى النيابة العامة، وذلك بعد أن أسندت النيابة العامة الى المتهمين تهم التزوير في اوراق بنكية، والاكتتاب الصوري، حيث من بين المتهمين في القضية رئيس مجلس ادارة احد البنوك وعدد من التجار ونائب في البرلمان وشقيق نائب آخر في مجلس الأمة.
بينما أعادت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط (أسهم بوبيان) إلى محكمة أول درجة للاختصاص، والمتهم فيها 22 شخصاً بينهم نائب في مجلس الأمة واثنان من أبناء الأسرة الحاكمة، وقررت إلغاء حكم أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى وارجاعها إلى النيابة العامة.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن أول درجة قررت في حكمها أن الجرائم المنصوص عليها في قرار الاتهام لا تشكل إلا جرائم جنح وليست جنايات وأنها لا تعدو أن تكون مخالفات لقانون الشركات وجرائم النصب والتدليس، وأضافت ان الثابت في الأوراق ان هناك جرائم تزوير وان العقوبة تتجاوز سبع سنوات طبقاً لنص المادتين 258 و259، وحتى ان انهت أول درجة بالبراءة من تهمة التزوير، لكنها يجب عليها النظر في الدعوى، لأنها تدخل في عداد الجنايات.
وكانت النيابة العامة اسندت الى المتهمين من الأول الى الحادي عشر انهم ارتكبوا تزويرا في اوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في (أسهم بنك بوبيان) المنسوب صدورها الى البنك التجاري (فرع مبارك الكبير)، بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وذلك بأن اصطنعوا طلبات الاكتتاب آنفة البيان بملئ بياناتها بما يفيد بأنها قدمت عن طريق الفرع سالف الذكر على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودونوا بها ارقام الحسابات التي اعدت لهذا الغرض بعد ان تسلموها من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر بناء على طلب المتهم التاسع وقدموها الى أحد الموظفين العاملين في البنك سالف الذكر الذي وقع عليها بتوقيعات نسبها زورا الى الموظف المختص بتلقي طلبات الاكتتاب في فرع مبارك الكبير (الفرع الرئيسى) وذيلها بأختام مصطنعة نسبها زورا الى ذلك الفرع، الذي اعد تلك المحررات لاثباتها وهي تقديم تلك الطلبات من خلال الفرع الرئيسي وقيام الموظف المختص بالتحقق من شخصية مقدم الطلب وأن توقيعه المذيل على الطلب يطابق نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك وخصم قيمة الأسهم المكتتب بها من حسابه، وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.
كما أسندت الى باقي المتهمين تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة تزوير اوراق بنكية، وشهد الموظف في الادارة القانونية لدى البنك المركزي أن أعمال اللجنة التي ترأسها واشترك معه في عضويتها الشاهدان الثاني والثالث، توصلت الى ان طلبات الاكتتاب في أسهم بنك بوبيان موضوع الفحص المنسوب صدورها إلى الفرع الرئيسي بالبنك التجاري وهي من المحررات البنكية، لم تقدم من الأشخاص المبينة أسماؤهم بها، وإنما من المتهمين من الأول إلى الحادي عشر وان تلك الطلبات أثبتت بها بيانات تفيد كذبا وخلافا للحقيقة بأنها قدمت من خلال الفرع سالف الذكر على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودونت بها أرقام حسابات صورية غير مدرجة في سجلات البنك الرئيسية تبدأ جميعها برقم أعد لهذا الغرض خلافا للحقيقة، وقد أعدت تلك المحررات لإثباتها وهي تقديم تلك الطلبات من خلال الفرع الرئيسي وقيام الموظف المختص بالتحقق من شخصية مقدم الطلب وأن توقيعه المذيل على الطلب يطابق نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك وخصم قيمة الأسهم المكتتب بها من حسابه، وذلك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة.
وجاءت محكمة التمييز لترفض الطعن المقدم ضد الإستئناف لتعيدها مجددا إلى محكمة الجنايات اول درجة.
الرابط
ماتوقعت بان تكون القضية بهذا الحجم..من حيث عدد المتهمين ومكانتهم ...وان فيها تزوير تواقيع...والبس التزوير لأحد الموظفين في التجاري...
يمكن القضية ليست مشابهة لما حصل لبنك الخايج من الناحية المالية...لكن القضية ستززع الثقة بالمعاملات البنكية
لننتظر الأحد لمعرفة ماذا سيحصل في المحكمة
