مرسال الغدير
: «الاستقرار المالي» و«هدم المساجد» ليسا ضمن تصريف العاجل
كتبت مرفت عبد الدايم:
أكد مرشح الدائرة الثانية محامي الدولة مرسال الغدير الماجدي، ان الحكومة أعطت فرصة سانحة للمرشحين ومنحهم شعارات لحملاتهم الانتخابية، ومن خلال اقرار قانون الاستقرار المالي وقرار هدم المساجد، كما لو كانت تريد الاطاحة بالقانونين، لافتا الى ان «هذين القراريين لا يدخلان ضمن ما يسمى بتصريف العاجل من الامور خصوصا ان الحكومة مستقيلة».
وتابع: «كان يفترض بها الانتظار الى ما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة ومن ثم عرضها على مجلس الامة وتحديدا قانون الاستقرار المالي الذي شهد جدلا واسعا طيلة الفترة الماضية سواء من النواب أو الاقتصاديين المتخصصين ومدى ما يقدمه هذا القانون من معالجة للأوضاع الاقتصادية المتردية والناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتي كادت تؤدي الى انهيار النظام المالي العالمي».
وأشار الماجدي في أول لقاء له مع أبناء دائرته، الى ما نص عليه الدستور في المادة 71 على عدم جواز اصدار مراسيم تكون فيها قوة القانون فيما بين أدوار انعقاد المجلس أو في فترات الحل اذا كان هناك ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، لافتا ان الوضع الاقتصادي يحتاج بالفعل الى الدعم ومساعدة الحكومة من خلال تقديم العلاج الفوري أو ما يسمى بخطة الانقاذ، ولكن في اعتقادي انه لن يكون هناك تأثيرات سلبية فيما لو انتظرت الحكومة وتأنت في اصدارها للقانون الى ما بعد تشكيل المجلس والحكومة الجديدة.فهذا القانون بلا شك سيكون مشروع التأزيم القادم.
وقال في لقاء مع ناخبيه: فيما يخص قرارات هدم المساجد، فهنا نرى ان الحكومة أخطأت وعملت على اثارة المشاعر فيما بين المواطنين لقيامها بهدم بيوت الله، في الوقت الذي يؤكد العديد من القائمين على تلك المساجد حصولهم على تراخيص البناء، وعدم مخالفتهم للقوانين واللوائح، وبدلا من هدم مساجد الله واثارة مشاعر المسلمين كان من باب أولى الرد على هذه التناقضات واثبات للشعب مدى صحة ما تتناقلة الصحف من أن أصحاب هذه المساجد لديهم تراخيص أم انهم من هواة اثارة البلبلة، كما انه واجب على القائمين على الازالات والذين لا نشكك في مدى وطنيتهم واخلاصهم لهذه الارض الطيبه كما بدر للاسف من بعض النواب السابقين، ان يبدوا نوعا من الشفافية في ازالة التعديات الصارخة في العديد من مناطق الكويت الصناعية منها والسكنية والبحرية وغيرها من التعديات وتركيز الضوء عليها حتى تعزز الدور الوطني الذين يقومون به.
وعلى صعيد آخر أكد الماجدي ضرورة التعاون الجاد فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الدولة لافتا ان المرحلة الماضية من تاريخ الكويت السياسي، شهدت حالة ساخنة ومشاحنات وحالات تأزيم، من شأنها عرقلة التنمية وايقاف كامل لكل المشاريع التطويرية، الأمر الذي يحتاج الى أعضاء يتفهمون ويدركون تماما ان مصلحة الوطن يجب أن تكون في أول سلم الأولويات والاهتمامات، وضرورة العمل ضمن هذه الرؤية وفق المطالب الوطنية والمصلحة العليا للدولة.
تعليقاتكم على المرشح