سجل يا تاريخ .. من رفض القانون الآن يقتات عليه .. !!

الموسوي

عضو مخضرم
بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وال محمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

قانون حقوق المرأة السياسية في سنة 2005 طرح للتصويت , ونوافيكم بكشف لاسماء اعضاء

مجلس الامة آنذاك وما موقفهم من حقوق المرأة السياسية ونعرض ما سجله التاريخ :


احمد عبدالعزيز جاسم السعدون (( موافق ))

احمد عبدالمحسن تركي المليفي (( موافق ))

احمد يعقوب يوسف باقر العبدالله (( غير موجود ))

باسل سعد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد (( غير موجود ))

بدر شيخان الشيخ احمد الفارسي (( غير موافق ))

براك ناصر فلاح النون ابو حقطه (( غير موافق ))

جاسم علي محمد شريف احمد الكندري (( غير موافق ))

جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي (( ممتنع ))

جمال حسين فهد عمر العمر (( موافق ))

حسن عبدالله احمد جوهر (( موافق ))

حسين علي السيد خليفه حسين القلاف البحراني (( موافق ))

حسين مزيد عويس هادي الديحاني (( غير موافق ))

خالد سالم عبدالله عدوه العجمي (( غير موافق ))

خلف دميثير عجاج جازع العنزي (( موافق ))

راشد سلمان محمد الهبيدة (( موافق ))

سالم عبدالله حمود الحماد (( موافق ))

صالح احمد حسن عاشور (( موافق ))

صلاح عبدالرضا عبدالله خورشيد (( موافق ))

ضيف الله فضيل ضيف الله ابو رميه (( غير موافق ))

طلال مبارك حمد العيار (( موافق ))

عادل عبدالعزيز عبدالله صالح الصرعاوي (( غير موافق ))

عبدالله عكاش سعد مطر العبدلي (( غير موافق ))

عبدالله فالح رجعان راعي الفحماء (( غير موافق ))

عبدالله يوسف عبدالرحمن يوسف الرومي (( غير موجود ))

عبدالواحد محمود محمد محمود العوضي (( موافق ))

عبدالوهاب راشد احمد الهارون (( موافق ))

عصام سلمان عبدالله جاسم الدبوس (( موافق ))

علي حمود منصور حمد طامي الهاجري (( موافق ))

علي سالم الجعيلان الدقباسي (( غير موافق ))

علي عبدالله خلف السعيد (( غير موجود ))

علي فهد راشد علي الراشد (( موافق ))

عواد برد جاعد منيف العنزي (( موافق ))

غانم علي فلاح علي حزام الميع (( غير موافق ))

فهد دهيسان زبن حزمي الميع العازمي (( موافق ))

فهد صالح ناصر محمد الخنة (( غير موافق ))

فيصل علي عبدالله المسلم العتيبي (( غير موافق ))

محمد براك عبدالمحسن محمد المطير (( غير موافق ))

محمد جاسم الحمد الصقر (( موافق ))

محمد حمود زامل الفجي (( غير موافق ))

محمد خليفه مفرج الخليفة (( غير موافق ))

محمد محسن جديع حسن البصيري (( غير موافق ))

مخلد راشد سعد غريب العازمي (( غير موافق ))

مرزوق فالح عايض الحبيني العازمي (( غير موافق ))

مسلم محمد حمد ناصر البراك (( غير موافق ))

مشاري جاسم مشاري العنجري (( موافق ))

ناصر جاسم عبدالله خليفه الصانع (( غير موافق ))

وليد خالد فهد الجري (( غير موافق ))

وليد مساعد السيد ابراهيم العبدالرزاق الطبطبائي (( غير موافق ))

وليد مناحي صنهات ساير العصيمي (( غير موجود ))

يوسف سيد حسن سيد علي صالح الزلزله (( موافق ))

21 موافق / 23 غير موافق ___ 5 غير موجود / ممتنع 1 فضلا عن اصوات الحكومة كاملة موافقة .. ولكن كلامنا عن النواب ..

المصدر ..

ملاحظات :

1- النواب الغير موافقين هم اول من وضع مقرات انتخابية نسائية , وندوات لتعريف المرأة

بحقوقها السياسية .. !!

2- ناصر الصانع , قال اننا لا نعارض حقوق المرأة السياسية ولكننا نعارض صناعتها للقرار

ولكنه عارض حصولها على حقوقها .

3- مسلم البراك , نزلت دمعته من عينه في الانتخابات السابقة عندما شرح معاناته للنساء

بندوة انتخابية حيث انه لا ينجب .. !! واستعطفهن للادلاء باصواتهم مع انه معارض لحصولهن

على حقوقهن .. !!

4- عواد برد , المفروض انه اسلامي , لكنه ضرب بالاسلاميين الحائط ولم يصوت معهم بل

ضدهم ووافق على حصول المرأة على حقوقها السياسية .. !!

5- الجميع يعلم ان النساء لهن النصيب الاكبر بنسبة التصويت , وحملات دغدغة المشاعر

واضحة من النواب المعارضين اصلا لحصول المرأة على حقوقها السياسية .. !!

6- من رفض القانون الآن يقتات عليه .. !!

7- متى تعلم وتعي المرأة ان هناك من " رفض " اعطاؤها حقوقها وهي الآن تصوّت له وتصدح

باسمه .. !!

8- المرأة اما تابعة , او " بسرعة ينقص عليها " .. ماكو الا هالاثنين .. !!

9- ماكو شي

10 - هم ماكو شي المهم وصلناهم عشرة .. !!

" هذي حركة الاستاذ جعفر رجب اقتبستها منه " .. !!

تحياتي للجميع

:وردة:
 

Rashid

عضو فعال
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي الموسوي ....

تعقيبا على ذكرت .... هل من المفترض أن يمتنع من ذكرت عن مخاطبة المرأة لمجرد أنه صوت ضد القرار ؟؟؟

القانون أصبح واقع وتعاملهم معه أصبح واقع ايضاً .....ولا أعتقد أنّ ذلك يحسب ضدهم ...
 

2/8

عضو جديد
غالي والطلب همبة .. !!

هالموقع يفيدك حيل ..

http://www2.gsu.edu/~polmfh/database/database.htm

تحياتي

:وردة:


خوش مصدر

مايكل هيرب
Associate Professor
Department of Political Science
Georgia State University


- جامعة ولاية جيورجيا
Michael Herb, Georgia State University

دكتور بجامعة جورجيا الأمريكية عنده كل هذه المعلومات والإحصائيات واحنا ما عندنا !!!!
 

وادي المسك

عضو بلاتيني
اسعد الله صباحك يا اخي الغالى :وردة:


وحشتنا :)


لوك طال عمرك ( يعني انظر ) اعرف انجليزى :cool: هذا الموضوع ليس حجه بل من الممكن ان يكون مدحا وليس نقدا لهم .... كيف ؟


لانهم طبقوا الديمقراطيه بروح مسؤوليه والتزمو بقرار الاغلبيه ولو كان ضد توجهاتهم او رغباتهم ..


ستقول بانهم طبقوه لاجل مصالحهم ..اقول نعم ولكن العمل للمصالح مشروع ان كان تحت مظلة القانون وليس عيبا ..


مثال طال عمرك :)


لو أن المصوتون ضد قانون منع الفرعى والعارضين لاقراره عملو بتطبيق المنع وشاركو فى التوعية بهذا القانون فهل يعتبر ذلك تناقظا أم التزاما ؟


أجمل التحيات يالطيب :)
 
هل فهمي صحيح؟

ما فهمته من موضوع الزميل الموسوي.. هو الاتي..

في حال اسقاط القروض..
يجب ان تسقط قروض جميع المواطنين ما عدى من عارض اسقاطها..

وفي حال تعديل الدوائر..
يحق للجميع خوض الانتخابات في الدوائر بعد التعديل.. ما عدى من عارض التعديل..

وفيحال السماح للعسكريين بالتصويت..
يحق للجميع طلب اصواتهم.. ما عدى من عارض اعطائهم حق التصويت..

وفي حال تخفيض سن الناخب الى 18 سنة..
يحق لجميع المرشحين طلب اصواتهم.. ما عدى من عارض تخفيض سن الناخب..

وفي حال تنقيح اي من مواد الدستور.. لمزيد من الحريات..
يحق للجميع خوض الانتخابات.. ما عدى من عارض تنقيح الدستور..


وفي حال الموافقه على ان يكون رئيس الوزراء منتخب..
يحق للجميع خوض انتخابات الرئاسه.. ما عدى من عارض بان يكون رئيس الوزراء شعبي..


فهل فهمي صحيح؟
 

سونار

عضو بلاتيني
أنا برد عن نوابنا الافاضل الغير موافقين

نوابنا الافاضل يرفضون ترشبحها وماعندهم مشكله في تصويتها لأنهم

لايجوز للمراءه الولايه العامه



134148_Copy%20(4)%20of%208787_main.JPG

خليل ابراهيم الشمري
استبعد مرشح الدائرة الخامسة خليل ابراهيم الشمري استطاع التيارات الإسلامية والكتل السياسية والأحزاب بإختراق القبائل من خلال التأثير على أبنائها وكسب أصواتهم، غير أنه أكد أن للتيارات تأثير كبير من خلال دعمهم للمرشحين المنتمين لها في قبائل الدائرة الخامسة.

وأكد الشمري في حوار مع «النهار» أن ثمانية من المقاعد النيابية محسومة لقبيلتين ويظل المقعدين المتبقين بانتظار الفائزين من المتنافسين من القبائل الأخرى، منوها إلى أنه من الممكن في التحالفات الثلاثية أو الرباعية بين القبائل الصغيرة والمتوسطة العدد باستطاعتها أن تكتسح القبائل الكبيرة وتحظى بثلاثة أو أربعة مقاعد نيابية.

وقال لا يمكن للعنصر النسائي الوصول إلى المجلس المقبل وخصوصا عن الدائرة الخامسة ذات التركيبة القبلية والتي تمثل معقلا للتيارات الإسلامية النشطة، مؤكدا أن توليها الوزارة أو عضوية مجلس الأمة ينطويان تحت الولاية العامة وهو أمر غير جائز شرعا، داعيا المرأة إلى حسن اختيار ممثليها لمن تراه مناسبا وكفؤا للوصول لقبة البرلمان.

وفيما يلي نص الحوار:

في البداية ما رأيك بأداء كل من أعضاء مجلس الأمة وأعضاء الحكومة؟ وهل تعتقد بأن أدائهما كان بالمستوى المطلوب؟

أداء أعضاء مجلس الأمة والحكومة لم يكن بالمستوى المطلوب مما خلق واقعا مريرا ومؤلما تسبب في تعطيل المشاريع التنموية في البلد وبالتالي الإضرار بالمصالح الخدمية للمواطنين وذلك نتيجة الأزمات المتتالية التي مر بها مجلس الأمة، ويقع اللوم على الأعضاء الحكوميين قبل أعضاء المجلس نتيجة تفاقم المشاكل من خلال أداء بعض الوزراء في الحكومة، واستطيع أن أقول أن معظم الوزراء لا يصلحون أن يكونوا رؤساء جمعيات تعاونية ولو أنهم ترأسوها لأفسدوها.

ونحن أمام أحد أمرين أما أن نلتزم بالدستور وبالتالي الالتزام بتطبيق جميع مواده والتقيد بها بما فيها اختيارات أعضاء الحكومة على أن تكون مستندة على من هو الأكفأ والأصلح، واما أن نسير خلف الأعراف السائدة من تفشي الواسطة والمحسوبية كما هو حاصل في التشكليل الحكومي.

لماذا توجد هذه المفاهيم والأعراف السائدة في مجتمعنا؟ وألا ترى أنه من الواجب أن يبادر المجتمع من تغيير هذه المفاهيم، لاسيما أن بعض أعضاء الحكومة هم جزء من الشعب الكويتي؟

الحكومة هي من تمسك زمام الأمور في الدولة وهي المسيطرة على جميع المؤسسات وعلى الوزراء، فإن المبادرة ينبغي أن تنطلق من الحكومة ونتمنى أن نرى هذه المبادرة في التشكيل الحكومي الجديد وتعامل الحكومة مع المجلس المقبل.

كيف تقرأ خطاب صاحب السمو أمير البلاد الذي ألقاه أثناء إعلانه حل مجلس الأمة حلا دستوريا؟

من المؤكد أن إعلان سمو أمير البلاد لحل مجلس الأمة حلا دستوريا في الوقت الراهن أنهى النزاعات الحاصلة بين السطلتين، وهو قرار صائب خلق فرصة لإعادة حياة الروح البرلمانية مرة أخرى في أجواء مناسبة، ولكن يجب على السياسيين استغلاله في إعادة ترتيب الأولويات والعمل على الصالح وفقا لما تتطلبه المرحلة المقبلة في خدمة الوطن والمواطن والإبتعاد عن التأزيم والطرح السياسي الجامد بقدر الإمكان فهذه رسالة بعثها سمو الأمير حاملة العديد من النقاط المهمة التي يتعين على الكويتيين العمل بمضامينها أهمها بما يتعلق بالحرص على حسن اختيار ممثليهم في المجلس المقبل.

هل تحمل أعضاء مجلس الأمة مسؤولية حل المجلس؟

اعتقد أن أعضاء مجلس الأمة مارسوا حقهم الدستوري في محاولة منهم لإصلاح الوضع والحكومة هي من تسببت بحل المجلس نتيجة عدم تقبلها مسألة تفعيل الأدوات الدستورية ولو كانت تصدت لهذه الأدوات وفندت الاستجوابات لما كنا وصلنا إلى هذه المرحلة.

ولكن هناك استياء من قبل الشارع واتهاماً للنواب بأنهم هم من افتعلوا التأزيم فماذا تقول في ذلك؟

مجلس الأمة ليس بمجلس ملائكة فهناك نواب يخطئون تارة ويصيبون تارة أخرى لاسيما اداءه بأن أدائه دون المستوى المطلوب.

ماذا ستفعل في حال حالفك ان كان الحظ في الوصول إلى قبة البرلمان؟

هناك قضايا عدة لا بد من معالجتها وستكون على رأس أولوياتي وخصوصا مشكلة «البدون» فلا يعقل ما تعانيه هذه الفئة من أوضاع سيئة في ظل حرمانهم من أبسط الحقوق لدرجة جعلت التناقضات واضحة في تعامل الحكومة مع هذه الفئة ففي الوقت الذي يمنع أطفال البدون من التطعيم تحرص الثروة الحيوانية على تطعيم المواشي والحيوانات.

كما أن هناك قضية التعليم والتي أصبحت مشاكلها ظاهرة خصوصا في جامعة الكويت وما نشهده من خلافات بين الكادر التدريسي ومدير الجامعة، هذا بالإضافة إلى المشاكل الصحية التي يعجز اللسان عن الحديث عنها لكثرة المشاكل التي يعانيها هذا القطاع، فالمستشفيات الموجودة أنشئت قبل قرابة ربع قرن وعندما كان عدد السكان لا يتجاوز المليون نسمة والآن بلغ العدد ثلاثة ملايين وبالتالي فإننا في حاجة إلى مضاعفة عدد المستشفيات ثلاثة أضعاف حتى تستوعب الأعداد الموجودة، وبالنظر إلى سير الأداء الحكومي فإننا نجد التأخير والتباطؤ واضحا بما يؤكد عجز الحكومة عن مواكبة متطلبات المرحلة بدليل أن سمو أمير البلاد وضع حجر الأساس لمستشفى الشيخ جابر الأحمد رحمه الله قبل عامين وإلى الآن لم يبدأ العمل في المشروع ولم يتم ترسية مناقصة على أي من الشركات من أجل الإسراع في إنجازه.

ما رأيك في إقرار الحكومة لقانون الاستقرار الاقتصادي ؟

لقد خلقت الحكومة بإقرارها قانون الاستقرار الاقتصادي في غياب المجلس أزمة ستحضر وبقوة في المجلس المقبل، وكان على الحكومة الأخذ بالتعديلات التي تقدم بها النواب وأن تتدارسها بحضورهم حتى لا تقدم على القانون إلا والجميع متفق عليه، أما الآن فهناك معارضة شديدة للقانون وستكون لذلك نتائج سلبية في المستقبل.

وهرولة الحكومة باتجاه خدمة عدد قليل من التجار لهذا القانون في مقابل تجاهلها معاناة ربع مليون مواطن ومواطنة ترهقهم القروض وتهددهم بالسجن أمر مستغرب وله دلالات خطيرة حيث كان المفترض أن تكون معالجة الأوضاع الاقتصادية شاملة تتضمن مديونيات المواطنين.

إذا أنت معترض على تشريع القانون رغم أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تتطلب إصدار مثل هذا التشريع للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية؟

اعتراضي على التوقيت والكيفية وليس على القانون بشكل عام، فلا بد أن تكون هناك شفافية في تطبيق القانون وعلى الحكومة أن تفصح أولا بأول عن المبالغ التي ستدعم بها الشركات وبيان الوضع المالي للشركات المراد دعمها بعد تقييمها التقييم العادل، أما إذا كانت الحكومة تعتقد أن الساحة أصبحت خالية أمامها لتفعل ما تشاء بعد حل المجلس فهي مخطئة لاننا لن نسكت وسيكون لنا موقف في الندوات الانتخابية وفي المجلس المقبل إن كتب لنا النجاح.

هناك من يطالب بضرورة اسقاط القروض عن المواطنين كاملة، فهل تؤيد ذلك أو أنك تدعم شراء المديونيات وإعادة جدولتها بعد إسقاط الفوائد عنها؟

نحن نقف بجانب كل من يؤيد جدولة المديونيات واسقاط الفوائد عنها، ولكن أن يتم ذلك وفقا للضوابط الشرعية، لاسيما أن فتوى الشيخ بن عثيمين تجيز لولي الأمر شراء المديونيات، وهنا لا بد من سؤال النواب وبعضهم من الإسلاميين الذين وقفوا ضد شراء المديونيات بحجة حرصهم على تطبيق مبدأ العدالة اين كانوا من تطبيق هذا المبدأ من مسألة تقييم الدوائر الانتخابية والتي جاءت غير عادلة بكل المعايير؟.. ولماذا لم يشترطوا تطبيق الضوابط الشرعية على قانون الاستقرار الاقتصادي؟.. ثم لماذا لم يطالب النواب وخصوصا أعضاء اللجنة التشريعية بإحالة قانون الاستقرار الاقتصادي إلى لجنة الإفتاء كما فعلوا مع شراء مديونيات المواطنين؟.. ألا يدل كل ذلك على التناقض في المواقف والإزدواجية في التعامل مع القضايا التي تخدم شريحة واسعة من المواطنين بتشدد والهرولة والتسارع في إقرار القوانين التي تخدم فئة قليلة من التجار.

تستند بعض القبائل لحد كبير على الانتخابات الفرعية لاعتمادها من يمثلها في مجلس الأمة، ما موقفك من الانتخابات الفرعية خصوصا بعد أن جرمت؟

الانتخابات الفرعية فيها إشكال شرعي، فولي الأمر جرمها وبالتالي لا بد من طاعته في هذه المسألة وإلا فستكون مخالفة شرعية، ولكن هناك فرقاً ما بين الانتخابات الفرعية والتشاور بين أبناء القبيلة فلكل منهما آلية وطريقة مختلفة عن الأخرى، ولن أشارك في الفرعيات أما التشاورية فهي أمر مشروع ولا إشكال فيه.

ماذا تتوقع عن نتائج الانتخابات المقبلة وأي الجهات ترجح كفتها في الفوز بالمقاعد النيابية عن الدائرة؟

أعتقد ان النتائج محسومة لصالح قبيلتين في الفوز بأغلبية المقاعد وقد تصل إلى ثمانية وستبقى المنافسة بين باقي الأطراف على المقاعد المتبقية.

بما أنك مرشح إسلامي هل تعتقد أن التيارات الإسلامية والكتل السياسية فشلت في فرض نفوذها على الدائرة الخامسة والحصول على ذات النتائج التي حققتها في دوائر أخرى؟

التركيبة القبلية للدائرة تجعل من الصعب على الكتل والتيارات اختراقها ولكن التيار الإسلامي بامكانه لعب دور في دعم المرشحين الإسلاميين الذين تمت تزكيتهم من قبل قبائلهم الأمر الذي يعزز من فرص فوزهم في الانتخابات.

ما موقفك من الحقوق السياسية للمرأة؟

إذا كان المقصود هو حقها بالتصويت فلدي تحفظ على الأمر ولكن بما أنه قد أقر وانتهى الامر فعليها أن تحسن اختيار ممثليها في مجلس الأمة، أما إذا كان المقصود هو توليها الوزارة أو عضويتها في مجلس الأمة فهذين الأمرين ينضويان تحت الولاية العامة وهو أمر غير جائز شرعا أن تكون الولاية للمرأة.

هل تعتقد أن المرأة ستتمكن من الوصول إلى مجلس الأمة عبر الانتخابات الحالية؟

لا اعتقد ذلك فهذا أمر مستبعد بالنسبة لي وخصوصا في الدائرة الخامسة ولا أتوقع وصولها إلى المجلس المقبل خصوصا أن الأغلبية منهن لا تصوتن للمرأة نفسها وإنما تصوت لمن تراه مناسبا وصالحا من الرجال.

السيرة الذاتية

خليل إبراهيم نصار الشمري

مرشح في الدائرة الخامسة

مواليد عام 1969

مشرف مركز في إدارة خدمات دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

حاصل على شهادة الدبلوم في الهندسة الالكترونية (معهد الاتصالات والملاحة الجوية عام 1994).

عمل متطوعا في المجال الإعلامي في السفارة الكويتية في جمهورية مصر العربية أبان الاحتلال العراقي الغاشم عام 1990.

عمل متطوعا في وزارة الداخلية بعد تحرير الكويت لضبط الأمن مع رجالات الداخلية في البلد.
 

يوزر انتحاري

عضو بلاتيني
ما فهمته من موضوع الزميل الموسوي.. هو الاتي..

في حال اسقاط القروض..
يجب ان تسقط قروض جميع المواطنين ما عدى من عارض اسقاطها..

وفي حال تعديل الدوائر..
يحق للجميع خوض الانتخابات في الدوائر بعد التعديل.. ما عدى من عارض التعديل..

وفيحال السماح للعسكريين بالتصويت..
يحق للجميع طلب اصواتهم.. ما عدى من عارض اعطائهم حق التصويت..

وفي حال تخفيض سن الناخب الى 18 سنة..
يحق لجميع المرشحين طلب اصواتهم.. ما عدى من عارض تخفيض سن الناخب..

وفي حال تنقيح اي من مواد الدستور.. لمزيد من الحريات..
يحق للجميع خوض الانتخابات.. ما عدى من عارض تنقيح الدستور..


وفي حال الموافقه على ان يكون رئيس الوزراء منتخب..
يحق للجميع خوض انتخابات الرئاسه.. ما عدى من عارض بان يكون رئيس الوزراء شعبي..


فهل فهمي صحيح؟


:إستحسان::وردة:
 

كهمس

عضو مخضرم
- مسلم البراك , نزلت دمعته من عينه في الانتخابات السابقة عندما شرح معاناته للنساء

بندوة انتخابية حيث انه لا ينجب .. !! واستعطفهن للادلاء باصواتهم مع انه معارض لحصولهن

على حقوقهن .. !!



الموسوي انت رجل فاضل ولايرضيك التشهير بخصوصيات الناس
واللعب علي مصائبهم .
حتى وان استغلو هم هذا الامر واخلاقهم سمحت لهم انكون مثلهم .
 

عجاج

عضو مميز
حتى لو رفضوه بالبدايه الان الامر واقع ويجب التعامل معه هذه هي السياسه
 

السلطاني

عضو مخضرم
3- مسلم البراك , نزلت دمعته من عينه في الانتخابات السابقة عندما شرح معاناته للنساء


بندوة انتخابية حيث انه لا ينجب .. !! واستعطفهن للادلاء باصواتهم مع انه معارض لحصولهن


على حقوقهن .. !!


* هل سمعته..؟ أو رأيته..؟ أو حضرت شخصية نسائية شيعية ونقلت لك هذا الكلام...؟

الموسوي..

في آخر مشاركاتك أصبح ( الديلكو ) عندك ( غير مضبوط ) يحتاج شوية عيار....!!

أنت شخص متلزم دينيا..ومن بيت لا يسمح بالكذب والإفتراء..

دون تبيان الحقيقة..ودون معرفة الأمر....


كل ما هنالك في تلك الندوة...

الرجل قال وبالحرف الواحد ( صحيح إنه ما عندي عيال...لكن عيالكم عيالي )....


شوية كنترول على المشاركات ( رحم الله والدينك )
 

الموسوي

عضو مخضرم
ارجو من الادارة مسح كلامي بخصوص النائب مسلم البراك ..

و اوجه اعتذاري للنائب السابق مسلم البراك " انا اسف يا بوحمود " ..

كما اعتذر من جميع الاعضاء والزوار على الكلام الذي قلته ..

دام ان الخطأ كان امام الجميع فالاعتذار يكون امام الجميع ..

=========

سوف اعود للتعليق على المشاركات .. اكرر اعتذاري واسفي ..

تحياتي للجميع

:وردة:
 

وطن السلام

عضو ذهبي
العضو ملك العرب


هذه النوعية من المشاركة المحذوفة مرفوضة هنا..ومخالفة..

نتمنى الإلتزام بقانون الشبكة والتقيد بمادة الموضوع وعدم الخروج عنها..

هذا تنبيه شخصي لك.



* للرد على هذا التنبيه توجه لمنتدى الشكاوي


* للرد على هذا التنبيه توجه لمنتدى الشكاوي..
 

بو مشيري

عضو بلاتيني
جاسم علي محمد شريف احمد الكندري (( غير موافق ))
شكرا يالموسوي صححت لي معلومة كنت اعتقد عكسها :)

---

islamic_14.jpg_440_-1.jpg

هناك لبس .. فمن رفض القرار ليس لكون المعني قدر المرأة و العداوة تجاهها فأتمنى ان لا يحاول احد تصوير الأمر على انه معسكر ( مع وضد المرأة ) .. من رفض ذلك بنى كلامه حول رأي شرعي في الولاية العامة ..

على سبيل المثال الطبطبائي اعلن رأيه بمقره النسائي وامام الناخبات .. انه ضد ترشيح المرأة و في غيرها من المرات اعلن انه مع حق التصويت وضد حق الترشيح .. و هذا شي يحسب لهم كنواب مواقف ..

و من ثم النواب حسب معرفتي حتى الآن مواقفهم نفسها نفسها فلا مبرر لانتقادك يا زميلنا فلا تلون او تبدل لمواقفهم حتى تقول انهم يقتاتون من اصوات المرأة ؟ المرأة وقت التصويت تملك الخيار ولا احد يستطيع ان يفرض عليها اسم احد سواء كان رافض او مؤيد لنيلها حقوقها السياسية ..

---

نتمنى ان نرى موضوع لك عمن بدل او سكت عن آرائه و مواقفه ليقتات من الحكومة ;)
 
الموسوي

حسن عبدالله احمد جوهر (( موافق ))


حسين علي السيد خليفه حسين القلاف البحراني (( موافق ))

صالح احمد حسن عاشور (( موافق ))


صلاح عبدالرضا عبدالله خورشيد (( موافق ))

يوسف سيد حسن سيد علي صالح الزلزله (( موافق ))

خلف دميثير عجاج جازع العنزي (( موافق ))


راشد سلمان محمد الهبيدة (( موافق ))


سالم عبدالله حمود الحماد (( موافق ))

علي حمود منصور حمد طامي الهاجري (( موافق ))

عواد برد جاعد منيف العنزي (( موافق ))

مع احترامي لرايك

من وافقوا على القانون من الشيعة

حينما تم تعيين معصومة ماذا كانت تصريحاتهم ؟؟

حاول تتذكر سيدي الفاضل

وهل بعد موافقتهم ودعمهم للقانون انجحوا شيعية ؟؟

فهل موافقتهم على القانون لها أسباب غير احترام المرأة ؟

وما دمت جبت السيرة بهذه الطريقة عن حقوق المرأة

سؤال بسيط

ان كان فقه الشيعة سيدي الفاضل لايورث المرأة الأرض ولا العقار

ولا ان كل الاعضاء الذين يمثلون الشيعة

موافقين على حقوقها السياسية معناه انهم فعلا يريدون انتخابها !

والا فما الذي منعهم من ايصال المرأة للمجلس ؟

فاخر السلطان من الكويت: أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الاحمد اليوم تعيين أستاذة العلاقات الدولية في جامعة الكويت الدكتورة معصومه مبارك وزيرة للتخطيط ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية.



الدكتورة معصومة مبارك

بذلك تكون مبارك أول وزير من العنصر النسائي في تاريخ الحكومات في الكويت، وهي شيعية ليبرالية تنتمي إلى تنظيم التجمع الديمقراطي الوطني وناشطة في مجال حقوق الانسان وحقوق المرأة، كما انها كاتبة في عدة صحف يومية. وتأتي خطوة تعيين مبارك بعد تعيين الحكومة لسيدتين في المجلس البلدي.

وكانت المشاورات لتعيين وزيرة في حكومة الشيخ صباح الاحمد قد أثارت جدلا واسعا منذ أن حصلت المرأة الكويتية على حقوقها السياسية في الجلسة التاريخية لمجلس الامة في 17 من الشهر الماضي. وقد أثار البعض أهمية قيد النساء في الكشوف الانتخابية حتى يصار إلى تعيينها وزيرة، فيما رأي الشيعة خلو شخصية شيعية من التشكيل الحكومي ما جعلهم يعترضون على ذلك ويفضلون تعيين أي عنصر منهم سواء كان من الرجال أو النساء رغم اعتراض البعض منهم كالنائب المعمم السيد حسين القلاف على تعيين إمرأة شيعية في منصب وزير وتفضيله رجلا.

وقال الشيخ صباح الاحمد نحن "جميعا سعدنا بتعيين الدكتوره معصومه مبارك كوزيره وهي من الكفاءات التي نعتز ونفتخر بها ونتمنى لها التوفيق لخدمة وطنها وشعبها بهذا المنصب الجديد".

اضاف ان "توزير أمرأة كويتية في مجلس الوزراء نعتبرها خطوه مميزة تمنينا تحقيقها على ارض الواقع وها نحن اليوم نشاهد هذه الامنية تتحقق لتشارك المرأة الكويتية في تنمية ورقي وطنها من موقع اخر".

وبسؤاله عن وزارة الصحة العامة قال الشيخ صباح انه تم اسناد حقيبة وزارة الصحة الى وزير المواصلات الشيخ احمد العبدالله بالاضافة الى عمله وقد تم تكليفه اليوم من قبل مجلس الوزراء رسميا بهذا المنصب.

يذكر أن مبارك ضمن ثلاثة نساء كانت أسماءهم تتداول في بورصة الترشيحات للوزارة وهما فايزة الخرافي المديرة السابقة لجامعة الكويت وشقيقة رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي، وفريدة الحبيب المتخصصة في أمراض القلب والأوعية الدموية ورئيسة قسم القلب في المستشفى العسكري.

وكانت الحبيب مرشحة بارزة لنيل منصب وزير الصحة، وهو المنصب الذي كان يشغله بالوكالة وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد بعد استقالة الوزير السابق محمد الجارالله على خلفية استجواب برلماني وقبل اسناد الحقيبة اليوم إلى وزير المواصلات.

وكان نواب شيعة قد اجتمعوا برئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الشهر الماضي للاعراب عن تخوفهم من توزير الحبيب كوزيرة للصحة لسببين، الاول انها "مقربة" من الوزير السابق الجار الله وبالتالي فان احتمالات استجوابها تظل قائمة. كما اعربت مصادر عن تفضيل النواب الشيعة ان يتم اختيار وزير رجل من الشيعة وليس امرأة.


وكانت الحكومة الكويتية على لسان رئيسها الشيخ صباح الاحمد ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد ضيف الله شرار أكدت الشهر الماضي
عدم وجود ما يمنع من تعيين المرأة في الحكومة او المجلس البلدي.

T_c94ae2b5-17da-4cdd-8a15-de7e8a1344fb.jpg

نقلا عن ايلاف



عن تفضيل النواب الشيعة ان يتم اختيار وزير رجل من الشيعة وليس امرأة.


رغم اعتراض البعض منهم كالنائب المعمم السيد حسين القلاف على تعيين إمرأة شيعية في منصب وزير وتفضيله رجلا.


أجل ليه موافق السيد القلاف ؟؟

وليه موافقين الاعضاء الشيعة ؟

للعلم فاخر السلطان الذي كتب المقال شيعي


من مقابلة للسيد القلاف العضو الموافق على حقوق المرأة السياسية في جريدة الرؤية

اعتبرت توزير د.معصومة المبارك اهانة للشيعة، هل مازلت مصرا على رأيك؟
- طبعا، ومازلت مصرا على رأيي الذي تم فهمه بشكل خطأ، لم اعترض على شخص معصومة، لكن اعتراضي كان على اسلوب المحاصصة الذي يختار به الوزراء، وان «نصيب» الشيعة تحصل عليه امرأة! وهذا ليس انتقاصا من حق المرأة، لكن الحكومة رأتنا الطوفة الهبيطة بينما نحن لسنا طوفة هبيطة، ولا نقبل مثل هذا الاسلوب في التعامل، لو لم يكن الامر محاصصة ما كان شغلني ان تمثلنا امرأة.


http://www.arrouiah.com/node/843
 

الساعة 6

عضو ذهبي
اعتقد ان الزميل الموسوي يمارس التضليل .. الذي

لا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك في كونه غير مقصود ..


فشتان بين ان تكون معارض لترشح المرأة للولاية العامة ، وبين ان تكون معارض لتصويت

المرأة ، وقد بين الاخ الحبيب بومشيري هذا الجانب .


فحينها التصويت لن يكون الفيصل بل مواقف النواب هي الفيصل في هذا الموضوع .


ثم ان وقوفهم ضد هذا القانون هو دليل على انهم اصحاب مبادئ ( تتفق معها او تختلف ، هذا شأن اخر ) ..

فهم اول من سوف يستفيد من هذا القانون ، و مع ذلك وقفوا ضده !


:)
 

الحريه وطن

عضو بلاتيني
بسم الله الرحمن الرحيم


اللهم صل على محمد وال محمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

قانون حقوق المرأة السياسية في سنة 2005 طرح للتصويت , ونوافيكم بكشف لاسماء اعضاء

مجلس الامة آنذاك وما موقفهم من حقوق المرأة السياسية ونعرض ما سجله التاريخ :


احمد عبدالعزيز جاسم السعدون (( موافق ))

احمد عبدالمحسن تركي المليفي (( موافق ))

احمد يعقوب يوسف باقر العبدالله (( غير موجود ))

باسل سعد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد (( غير موجود ))

بدر شيخان الشيخ احمد الفارسي (( غير موافق ))

براك ناصر فلاح النون ابو حقطه (( غير موافق ))

جاسم علي محمد شريف احمد الكندري (( غير موافق ))

جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي (( ممتنع ))

جمال حسين فهد عمر العمر (( موافق ))

حسن عبدالله احمد جوهر (( موافق ))

حسين علي السيد خليفه حسين القلاف البحراني (( موافق ))

حسين مزيد عويس هادي الديحاني (( غير موافق ))

خالد سالم عبدالله عدوه العجمي (( غير موافق ))

خلف دميثير عجاج جازع العنزي (( موافق ))

راشد سلمان محمد الهبيدة (( موافق ))

سالم عبدالله حمود الحماد (( موافق ))

صالح احمد حسن عاشور (( موافق ))

صلاح عبدالرضا عبدالله خورشيد (( موافق ))

ضيف الله فضيل ضيف الله ابو رميه (( غير موافق ))

طلال مبارك حمد العيار (( موافق ))

عادل عبدالعزيز عبدالله صالح الصرعاوي (( غير موافق ))

عبدالله عكاش سعد مطر العبدلي (( غير موافق ))

عبدالله فالح رجعان راعي الفحماء (( غير موافق ))

عبدالله يوسف عبدالرحمن يوسف الرومي (( غير موجود ))

عبدالواحد محمود محمد محمود العوضي (( موافق ))

عبدالوهاب راشد احمد الهارون (( موافق ))

عصام سلمان عبدالله جاسم الدبوس (( موافق ))

علي حمود منصور حمد طامي الهاجري (( موافق ))

علي سالم الجعيلان الدقباسي (( غير موافق ))

علي عبدالله خلف السعيد (( غير موجود ))

علي فهد راشد علي الراشد (( موافق ))

عواد برد جاعد منيف العنزي (( موافق ))

غانم علي فلاح علي حزام الميع (( غير موافق ))

فهد دهيسان زبن حزمي الميع العازمي (( موافق ))

فهد صالح ناصر محمد الخنة (( غير موافق ))

فيصل علي عبدالله المسلم العتيبي (( غير موافق ))

محمد براك عبدالمحسن محمد المطير (( غير موافق ))

محمد جاسم الحمد الصقر (( موافق ))

محمد حمود زامل الفجي (( غير موافق ))

محمد خليفه مفرج الخليفة (( غير موافق ))

محمد محسن جديع حسن البصيري (( غير موافق ))

مخلد راشد سعد غريب العازمي (( غير موافق ))

مرزوق فالح عايض الحبيني العازمي (( غير موافق ))

مسلم محمد حمد ناصر البراك (( غير موافق ))

مشاري جاسم مشاري العنجري (( موافق ))

ناصر جاسم عبدالله خليفه الصانع (( غير موافق ))

وليد خالد فهد الجري (( غير موافق ))

وليد مساعد السيد ابراهيم العبدالرزاق الطبطبائي (( غير موافق ))

وليد مناحي صنهات ساير العصيمي (( غير موجود ))

يوسف سيد حسن سيد علي صالح الزلزله (( موافق ))

21 موافق / 23 غير موافق ___ 5 غير موجود / ممتنع 1 فضلا عن اصوات الحكومة كاملة موافقة .. ولكن كلامنا عن النواب ..

المصدر ..

ملاحظات :

1- النواب الغير موافقين هم اول من وضع مقرات انتخابية نسائية , وندوات لتعريف المرأة

بحقوقها السياسية .. !!

2- ناصر الصانع , قال اننا لا نعارض حقوق المرأة السياسية ولكننا نعارض صناعتها للقرار

ولكنه عارض حصولها على حقوقها .

3- مسلم البراك , نزلت دمعته من عينه في الانتخابات السابقة عندما شرح معاناته للنساء

بندوة انتخابية حيث انه لا ينجب .. !! واستعطفهن للادلاء باصواتهم مع انه معارض لحصولهن

على حقوقهن .. !!

4- عواد برد , المفروض انه اسلامي , لكنه ضرب بالاسلاميين الحائط ولم يصوت معهم بل

ضدهم ووافق على حصول المرأة على حقوقها السياسية .. !!

5- الجميع يعلم ان النساء لهن النصيب الاكبر بنسبة التصويت , وحملات دغدغة المشاعر

واضحة من النواب المعارضين اصلا لحصول المرأة على حقوقها السياسية .. !!

6- من رفض القانون الآن يقتات عليه .. !!

7- متى تعلم وتعي المرأة ان هناك من " رفض " اعطاؤها حقوقها وهي الآن تصوّت له وتصدح

باسمه .. !!

8- المرأة اما تابعة , او " بسرعة ينقص عليها " .. ماكو الا هالاثنين .. !!

9- ماكو شي

10 - هم ماكو شي المهم وصلناهم عشرة .. !!

" هذي حركة الاستاذ جعفر رجب اقتبستها منه " .. !!

تحياتي للجميع

:وردة:

شكرا لك سيد :وردة:
 
أعلى