نــــعــــم يا ساري لابد من مساءلة رئيس الوزراء

[خالد الشلاحى]

المحامى نواف سارى

عقد المحامى نواف سارى مؤتمر صحفى فى فندق الزمرده وقد كشف انه تقدم ببلاغ للنائب العام

استدعاء محافظ البنك المركزى ورئيس دوان المحاسبه ورئيس مكتب الحكومه والنائب السابق
فيصل المسلم لسماع اقوالهم بخصوص
مااثاره النائب السابق فيصلم المسلم بخصوص الشيكات

 

[KUWAITAWYY]

اشتغل راعي الحرشى احمد الفهد

 

[Org]

اشتغل راعي الحرشى احمد الفهد

والله للأسف أنه مطيري
وبدت الحرب عليك يا الدكتور فيصل المسلم
وأنت من يواجه وقدها وقدود يا أبوعلي
دام الشرفاء أمثالك موجودين

 

[عـبـدالـلـه الـمـطـيـري]

بسم الله الرحمن الرحيم

الذود عن المال العام والحفاظ عليه مسؤولية كل مواطن.. ولذلك قدمت بلاغي ســاري: تحرير شيكات من رئاسة الوزراء لبعض النواب هـــــــدر لـلـمـــال العـــــام يـســتـــوجــــــب المســــــاءلــــــة
اكد المحامي نواف ساري المطيري انه قدم بلاغا للنائب بخصوص تصريحات النائب السابق مرشح الدائرة د. فيصل المسلم التي اكد فيها امتلاكه لمعلومات عن ان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حرر عددا من الشيكات لصالح بعض النواب في المجلس السابق.
واضاف خلال بيان له ان هذا الامر يؤكد وجود شبهة جناية وهدر للمال العام يستوجبان مساءلة المسؤولين عنها، مؤكدا ان هذا الموضوع اثار لغطا لدى الشارع الكويتي، مضيفا لو انني كنت أعلم عن عدد الشيكات واسماء الاعضاء لما قمت بتقديم البلاغ واني اود معرفة الحقيقة مبينا بأنه لايتهم أحدا وان من يكشف الحقائق هو القضاء الكويتي، موضحا ان الهدف من تقديم البلاغ هو راحة كل مواطن يبحث عن الحقيقة وانه قام بتقديم البلاغ ليتأكد الشعب الكويتي من هذه القضية ، مبينا ان كل من يصرح مسؤول عن تصريحاته وما يقول وهذا نص البيان:
لما كان الذود عن المال العام الحفاظ عليه من التعدي والهدر هو مسؤولية على كل مواطن بنص الدستور والقانون وهي مسؤولية لايجوز التنازل عنها او التنصل منها ولا يقوم مقامها الاكتفاء بالاستنكار او الترقب لما يسمع ويقرأ دون اتخاذ موقفا ايجابيا معبرا عن تحمل هذه المسؤولية. وقال حيث انني كمواطن كويتي يحيا وينعم في هذا الوطن ويتدثر فيه بعباءة الدستور والقانون فقد قرأت وسمعت- كما هو حال الجميع- تصريحا للسيد الفاضل فيصل المسلم بأن ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء قد حرر عددا من الشيكات لصالح بعض من نواب مجلس الامة. وانه يملك من المعلومات ما تؤكد شبهة جناية هدر المال العام ولما كانت تلك المعلومات لو صحت لاستوجبت مساءلة المسؤولين عنها وحيث ان قائلها كان عضوا بمجلس الامة آنذاك ويمثل الامة بأسرها وقد اثارت لغطا في الشارع الكويتي ما بين نافيا ومؤكدا ومتشككا ومتيقنا. اذا انها اتهامات لايمكن ان تكون هينة من الهينات او ان تمر مرور الكرام ويغلب عليها طابع النسيان او يكتفى فيها بالاستنكار. بما يستوجب معها ان تكشف هذه الامور لنعرف خباياها ونقف على حقائقها فلايمكن ان نأخذ هذه الاقوال الا على محمل الجد وما زاد مطلبنا بأن هناك حقائق لابد من كشفها ان الامور قد وصلت الى حد المساءلة السياسية بالاستجواب.
واضاف لذلك كان لزاما علينا بل وامرا واجبا ومحتوما وانطلاقا من وطنيتنا متخذين من الحق غاية ومن الحرية سبيلا ولانريد غير الحقيقة مردا ولا تبديلا ان نتقدم ببلاغنا للسيد المستشار النائب العام نطلب فيها سماع اقوال كل المعنيين بالامر بحسب ما ورد بشكوانا ليدلي كلا بمعلوماته حول هذه الواقعة التي لو صحت لاثارت شبهة اهدار المال العام كي يتحول الشك الى حقيقة اقوى يقينا واصلب عودا فلا نحسن النية ونكون عنهم غافلون ولا نسيئها ونكون لهم ظالمون ونغيب عن اهم الأمور وهذا ما سوف تظهره التحقيقات وتعنونه للمواطنين فنطمئن على مستقبل شعب وحلم وطن بأن الدستور والقانون آداة تكفل حفظ المال العام.
ونشهد الله عز وجل في ختام بياننا ان بلاغنا نابع من وطنيتنا فلا نوالي ولا نناهض احدا ولا نناصر ولا نعادي احدا ولسنا محسوبين على هذا ولا ذاك فالولاء لا يكون إلا للوطن حفظ الله الكويت وشعبها في ظل حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى- حفظه الله ورعاه- وولي عهده الأمين