انطلاقة قوية لقائمة الإئتلاف
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
حذروا في افتتاح مقرهم الانتخابي من اليأس في التغيير وعدم الاستقرار السياسي
مرشحو «الائتلاف» لتشكيل جبهة وطنية
في مواجهة الفساد الحكومي والانحراف البرلماني
|كتب علي العلاس|
حذر مرشحو قائمة الائتلاف في الدائرة الاولى من خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، داعين مكونات المجتمع الكويتي كافة إلى التضامن للخروج من هذه الازمة واعادة الاستقرار لمؤسسات الدولة.
واتفق مرشحو القائمة خلال افتتاح مقرهم الانتخابي مساء اول من امس على اهمية تشكيل جبهة وطنية في المجلس المقبل هدفها مواجهة الفساد الحكومي وتقويم الانحراف البرلماني ان وجد... وهنا التفاصيل:
في البداية، قال مرشح قائمة الائتلاف حمد بوحمد ان سمو الأمير أشار في خطابه الأخير إلى مواطن الخلل في العمل السياسي الذي ادى ومع الأسف لوقف عملية التنمية بسبب شخصنة الأمور والتعسف باستخدام الأدوات الدستورية بشكل مبالغ فيه ادى في النهاية إلى فقدان مضمون العمل السياسي المنظم لمسار الدولة التنموي.
وأوضح بوحمد ان العمل السياسي يمتاز بعنصرين الأول: «التنظيم وفق اطر استراتيجية تستقرئ الاحداث وترسم النهج والخط السياسي واصر الثاني هو الأخذ في الاعتبار حاجات الشعب والتفاعل مع المتغيرات بشكل تكتيكي حتى لا يتعارض هذا الأمر مع المسار الاستراتيجي للدولة».
مشيراً إلى «عدم وجود منهج استراتيجي لدى السلطتين الأمر الذي سبب تعارض المسار السياسي على الساحة المحلية بشكل عام مع مفهوم العمل السياسي».
ولفت بوحمد إلى اهمية وضع حدود وإطار لمصطلح التعاون بين السلطتين يحقق التوافق والاتزان بينهما حتى يتم استشفاف منهجية استراتيجية للمسار التنموي للدولة.
وتابع من المفروض ان يستمر البرنامج الحكومي على الأقل 4 سنوات الا ان واقع الحال كان يأتي مخالفاً، فالعمر الافتراضي للحكومة خلال الخمس سنوات الماضية لم يتجاوز سنة وربع السنة لكل حكومة، الأمر الذي اربك المسار التنموي نظراً لعدم وجود استقرار سياسي. مشيراً إلى وجود معوقات كثيرة تحتاج إلى علاج لوضع علاقة التعاون بين السلطتين في مسارها الراشد.
وبين بوحمد طبيعة واهداف قائمة الائتلاف وقال «نحن كتيارات وطنية اسلامية مجتمعة في هذه القائمة والائتلاف نعمل من أجل التلاحم ووحدة الصف والحفاظ على الوحدة الوطنية وفق عمل منهجي.
ومن جهته، قال النائب السابق ومرشح قائمة الائتلاف احمد لاري ان الانتخابات الحالية هي التي ستحدد مستقبل الكويت.
وفرق لاري بين نوعين من المعارضة الأول الذي ينطبق عليه شروط المعارضة الحقة، والثاني المعارضة من أجل المعارضة، موضحاً ان «اعضاء قائمة الائتلاف في المجلس المنحل انطبقت عليهم معايير المعارضة الحقة في قضايا كثيرة»، مشيراً إلى أن «اعضاء القائمة رفضوا أي حل للأزمة السياسية بعيدا عن الدستور».
وأشار لاري إلى «استغلال بعض النواب في الإدارة الدستورية «الاستجواب» بطريقة تعسفية ظهرت في الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية دخول «الفالي» البلاد وإزالة المساجد الشينكو».
وأكد لاري عدم تقصير اعضاء القائمة في أمور الشأن الخاص الذي تهم الشيعة، وقال «عملنا على استكمال اجراءات قانون الاحوال الشخصية، وكذلك قمنا بترخيص حسينيات ومساجد وتطوير المحكمة الجعفرية، ووعدنا مركز العلوم الإسلامية بنقل اهتمامهم بتدريس مذهب آل البيت عليهم السلام من خلال التنسيق مع الأخرين في هذا الإطار وحذرنا من المساس بعلمائنا».
وقال لاري «هناك من يحاول ضربي من تحت الحزام من خلال ترويج كلام بأن لاري ترك الاصلاحات والتنمية وذهب لرقص الدبكة في جمعية الاصلاح الاجتماعي» وقال «ذهبت لجمعية الاصلاح لحضور ندوة لنصرة أهلنا في غزة واثناء الندوة جاءنا خبر انسحاب الجيش الصهيوني من اراضي غزة، فالكل فرح وبطريقة عفوية حملوني على الاكتفاء، وهذا ان دل فإنما يدل على الوحدة الوطنية».
تشخيص الأزمة
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة السابق ومرشح قائمة الائتلاف الدكتور يوسف الزلزلة ان سمو أمير البلاد شخص الحالة التي تمر بها البلاد في خطابه الأخير تشخيصا دقيقا، فهو لم يحمل السلطة التشريعية مسؤولية التأزيم وحدها بل حملها كذلك لأعضاء السلطة التنفيذية.
وعاب الزلزلة على بعض النواب الذين استغلوا اداة الاستجواب واستخدموها بشكل تعسفي إلى ان استطاعوا تعكير صفو الحياة السياسية في البلد وإيصال الكثير من ابناء هذا الوطن إلى حالة من الاحباط واليأس.
وطالب الزلزلة «نواب المجلس المقبل بتغليب لغة العقل والمنطق التي تقود إلى الرقي والتطور على لغة الصراخ والمشاحنة التي تقود في النهاية إلى أزمات».
وأوضح ان «سمو أمير البلاد في خطابه ذاته وضع الكرة في ملعب المواطن من خلال دعوته لهم باختيار المرشح الأفضل الذي يستخدم لغة العقل والمنطق ويقدر مصلحة الوطن». متمنياً ان تكون الحكومة المقبلة على قدر المسؤولية تعمل بروح الفريق الواحد وان يمتاز اعضاء فريقها بالخبرة والتخصص للتعاطي مع الواقع السياسي.
وأضاف «ينبغي على الحكومة المقبلة ان يكون لديها رؤية استراتيجية واضحة المعالم، وان تكون قادرة على ادارة البلد ومواجهة النواب... فلو انزلنا ملائكة في المجلس في ظل حكومة غير قادرة على إدارة البلد فسيقول لسان حالنا (لا طبنا ولا غدا الشر).
واستغرب الزلزلة من عدم وجود رؤية استراتيجية للحكومة السابقة وعدم تنفيذ قانون 1968 الملزم للحكومة بوضع خطة استراتيجية للدولة، متسائلاً: «هل يعقل في دولة مثل الكويت ان يخاف مواطنوها من دخول فصل الصيف حتى لا يتعرضوا لانقطاع التيار الكهربائي».
وأكد الزلزلة اهمية اعطاء المرأة الكويتية كافة حقوقها وقال «لست اطالب هنا بإعطاء المرأة حقوقها من باب الدعاية الانتخابية، فموقفي في السابق كان واضحاً حيال المرأة لأنها هي الأخت والأم والزوجة».
وطالب الزلزلة بمنح فئة غير محددي الجنسية حقوقهم الاجتماعية والإنسانية وتجنيس من يستحق الجنسية الكويتية «محذراً من خطورة هذه المشكلة على سمعة الكويت في المحافل الدولية الخارجية».
وأعرب عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة «متمنياً من الناخبين تنفيذ رغبة سمو أمير البلاد الذي حملهم امانة اختيار المرشح الذي يضع مصلحة الكويت نصب عينيه».
وعول الزلزلة على «دور العقلاء الذين سيصلون إلى مجلس الأمة المقبل في تصحيح مسار العملية الديموقراطية داخل مجلس الأمة من خلال الدور المناط بهم» متمنياً ان «يتم تشكيل جبهة وطنية من الأعضاء المخلصين هدفها مجابهة نواب التأزيم ووزراء الفساد».
وقال من الواجب على الحكومة المقبلة قانونياً ودستورياً تهيئة حياة كريمة لمواطنيها حتى لا تخلق من مشكلة القروض ازمة ومن مشاكل الصحة والتعليم والبنى التحتية والإسكان وغيرها أزمات.
وتابع «أقول لأفراد الحكومة الحالية اثبتوا على ادائكم حتى تستطيعوا ان تبرهنوا على صحة قراراتكم من خلال مراسيم الضرورة التي تصب في مصلحة المواطن. وفي المقابل ادعوكم بعدم اللجوء إلى اصدار مراسيم ضرورة تحد من الحريات حتى لا تحاسبوا عليها من قبل أعضاء المجلس المقبل».
وبدوره، قال النائب السابق مرشح الدائرة الاولى عدنان عبدالصمد ان «الكويت تمر بأزمة سياسية حقيقية لم تمر بمثلها من قبل»، محذرا «من خطورة الوضع الراهن وتأثيره على الاستقرار السياسي ان استمر الوضع على ما هو عليه».
واوضح عبدالصمد «منذ عام 2003 وحتى بداية العام الحالي تم اجراء 4 انتخابات برلمانية وتشكيل 5 حكومات لدرجة اننا اصبحنا ننافس ايطاليا في قصر مدد حكوماتها».
وأكد اهمية استتباب الجانب السياسي لارتباط بقية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية واوجه التنمية، منوها ان «الكويت مرت من قبل بظروف صعبة ولكن لم تصل إلى خطورة الوضع الذي نمر به حاليا».
واشار عبدالصمد إلى حالة الاحباط واليأس التي بدأت تتغلغل في نفوس البعض نتيجة تخطيط محكم لترويج هذه الافكار، لافتا إلى «تأثر كثير من القناعات بهذه الافكار الذين حاولوا من خلالها ضرب الدستور بالدستور والديموقراطية بالديموقراطية».
وقال «اليوم نعيش اعراض مشكلة حقيقية اسبابها كامنة لا يستطيع الكثير اكتشافها بسهولة لتداخل حلقاتها مع بعضها البعض»، موضحا ان «التأزيم الذي حصل بين السلطتين ما هو الا نتيجة حلقة من حلقات هذه المشكلة يمكن استشفافه من خلال تعدد الاستجوابات وتعطيل جلسات مجلس الامة والاستهداف الشخصي المتعمد لرئيس مجلس الوزراء ومن ثم حل الحكومة ومن بعدها المجلس».
واردف من ضمن حلقات الصراع التي انعكست على الازمة السياسية التي نعيشها هي حلقة الصراع على مستوى مؤسسة الحكم والتنافس على ترسيخ المواقع والنفوذ وتثبيتها استشرافا للمستقبل، منوها ان «الصراع على مستوى مؤسسة الحكم يعد جزءا اساسيا من هذه المشكلة التي نعيشها في اكثر من طرف وان لم يتم ايجاد حل لها فلن تحل ازماتنا السياسية».
ودعا عبدالصمد اصحاب هذه الحلقة إلى حل خلافاتهم وقال «رأفة بشعب ومستقبل الايجال القادمة حلوا هذا الصراع لانه ليس من صالح احد ان يبقى هذا الوضع على ما هو عليه».
وبين ان الصراع على مستوى مؤسسة الحكم انعكس على الحكومة وجعلها منقسمة حول نفسها في تبنيها لبعض المشاريع والقوانين، تلك الحكومة التي يفترض ان تكون متفقة في رؤاها واطروحاتها».
وتابع «من ضمن حلقات الصراع التي تظهر وتؤثر في القرار السياسي، حلقة اصحاب المصالح الخاصة الذين يتنافسون على تقاسم (الكعكة)»، مشيرا إلى ان «صراع هذه الحلقة اشتد وظهر بقوة على السطح وانعكس على بعض اعضاء مجلس الامة بصورة اوضح بعد الازمة المالية العالمية، لان اصحاب المصالح الخاصة خسروا مئات الملايين وكانوا يحتاجون تعويضها».
وذكر ان «صراع التيارات السياسية داخل وخارج المجلس انعكس ايضا على اداء المجلس واستمرار الازمة السياسية»، مشيرا إلى «الامكانات المالية والمؤسسات الاعلامية التي تمتلكها تلك التيارات التي تعتبر وليدة لم تصل بعد إلى مرحلة راقية من التنظيم الحزبي».
واشار إلى دور المؤسسات الاعلامية في تأجيج الازمات السياسية داخل المجلس وخارجه، مستغربا من بعض النواب الذين يدلون بتصريحات حول مواضيع لا يفهمونها، لافتا إلى «بعض هذه المؤسسات حاليا يظهرها تأثيرها الهدام في ترجيح كفة مرشح على حساب اخر لارتباطه معه بمصالح».
وأكد «وجود اطراف صراع حقيقية في البلد تحتاج إلى معالجة جذرية من خلال تشخيص دقيق والا فإن المشكلة سوف تستمر، وعندها لن تملك الا التفاؤل».
وقال ان «موضوع تقسيمة الدوائر الخمس ساهم في ازدياد الاحتقان بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فالنائب الان وفق هذا النظام لن يستطيع تلبية احتياجات ابناء دائرته كافة والتواصل معهم في كل الدواوين، ولكنه يجد في المجلس الفرصة ليسب الحكومة وعندها يظهر بصورة البطل امام ناخبيه، وهذا في حد ذاته كارثة».
واضاف «من ضمن العوامل التي ساهمت كذلك في خلق حالة من عدم الاستقرار ضعف الوزراء وخضوعهم للابتزاز السياسي مقابل عدم استجوابهم».
ولفت إلى ان «تخصيص اموال الميزانية السنوية في غير اماكنها ساهم ايضا في عدم الاستقرار»، مشيرا إلى ان ميزانية العام الفائت بلغت 19 مليار دينار لم تتم الاستفادة منها، لان الاموال صرفت في اماكن غير الاماكن المخصصة لها».
واستغرب عبدالصمد من نواب التأزيم الذين بدأوا يستنكرون التأزيم في تصريحات بمجرد معرفتهم ان الشارع ضد هذه الممارسات التأزيمية.
ونوه ان «حلول حلقات هذا الصراع تحتاج إلى وقفة جادة يتم الالتزام بها بالعقد والعهد الذي اتفق عليه الكويتيون»، مؤكدا ان هذا هو الحل وهو سبيلنا للخروج من هذا المأزق.
ودعا عبدالصمد الكويتيين إلى حماية المكتسبات الدستورية وقال لهم «انتم حماة الدستور الذي هو سورنا وانتم حماة الوطن ومشاعل النور ومصدر الامل للاجيال التي تنظر بعين الترقب إلى كل خطوة نخطوها وكل حركة نقدم عليها» متابعاً ان «الديموقراطية مازالت حية نابضة دعونا نقيم لها عرساً جديداً ضد كل من يحاول ان ينصب لها مجالس العزاء»
جريدة (الرأي)
حذروا في افتتاح مقرهم الانتخابي من اليأس في التغيير وعدم الاستقرار السياسي
مرشحو «الائتلاف» لتشكيل جبهة وطنية
في مواجهة الفساد الحكومي والانحراف البرلماني
|كتب علي العلاس|
حذر مرشحو قائمة الائتلاف في الدائرة الاولى من خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، داعين مكونات المجتمع الكويتي كافة إلى التضامن للخروج من هذه الازمة واعادة الاستقرار لمؤسسات الدولة.
واتفق مرشحو القائمة خلال افتتاح مقرهم الانتخابي مساء اول من امس على اهمية تشكيل جبهة وطنية في المجلس المقبل هدفها مواجهة الفساد الحكومي وتقويم الانحراف البرلماني ان وجد... وهنا التفاصيل:
في البداية، قال مرشح قائمة الائتلاف حمد بوحمد ان سمو الأمير أشار في خطابه الأخير إلى مواطن الخلل في العمل السياسي الذي ادى ومع الأسف لوقف عملية التنمية بسبب شخصنة الأمور والتعسف باستخدام الأدوات الدستورية بشكل مبالغ فيه ادى في النهاية إلى فقدان مضمون العمل السياسي المنظم لمسار الدولة التنموي.
وأوضح بوحمد ان العمل السياسي يمتاز بعنصرين الأول: «التنظيم وفق اطر استراتيجية تستقرئ الاحداث وترسم النهج والخط السياسي واصر الثاني هو الأخذ في الاعتبار حاجات الشعب والتفاعل مع المتغيرات بشكل تكتيكي حتى لا يتعارض هذا الأمر مع المسار الاستراتيجي للدولة».
مشيراً إلى «عدم وجود منهج استراتيجي لدى السلطتين الأمر الذي سبب تعارض المسار السياسي على الساحة المحلية بشكل عام مع مفهوم العمل السياسي».
ولفت بوحمد إلى اهمية وضع حدود وإطار لمصطلح التعاون بين السلطتين يحقق التوافق والاتزان بينهما حتى يتم استشفاف منهجية استراتيجية للمسار التنموي للدولة.
وتابع من المفروض ان يستمر البرنامج الحكومي على الأقل 4 سنوات الا ان واقع الحال كان يأتي مخالفاً، فالعمر الافتراضي للحكومة خلال الخمس سنوات الماضية لم يتجاوز سنة وربع السنة لكل حكومة، الأمر الذي اربك المسار التنموي نظراً لعدم وجود استقرار سياسي. مشيراً إلى وجود معوقات كثيرة تحتاج إلى علاج لوضع علاقة التعاون بين السلطتين في مسارها الراشد.
وبين بوحمد طبيعة واهداف قائمة الائتلاف وقال «نحن كتيارات وطنية اسلامية مجتمعة في هذه القائمة والائتلاف نعمل من أجل التلاحم ووحدة الصف والحفاظ على الوحدة الوطنية وفق عمل منهجي.
ومن جهته، قال النائب السابق ومرشح قائمة الائتلاف احمد لاري ان الانتخابات الحالية هي التي ستحدد مستقبل الكويت.
وفرق لاري بين نوعين من المعارضة الأول الذي ينطبق عليه شروط المعارضة الحقة، والثاني المعارضة من أجل المعارضة، موضحاً ان «اعضاء قائمة الائتلاف في المجلس المنحل انطبقت عليهم معايير المعارضة الحقة في قضايا كثيرة»، مشيراً إلى أن «اعضاء القائمة رفضوا أي حل للأزمة السياسية بعيدا عن الدستور».
وأشار لاري إلى «استغلال بعض النواب في الإدارة الدستورية «الاستجواب» بطريقة تعسفية ظهرت في الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية دخول «الفالي» البلاد وإزالة المساجد الشينكو».
وأكد لاري عدم تقصير اعضاء القائمة في أمور الشأن الخاص الذي تهم الشيعة، وقال «عملنا على استكمال اجراءات قانون الاحوال الشخصية، وكذلك قمنا بترخيص حسينيات ومساجد وتطوير المحكمة الجعفرية، ووعدنا مركز العلوم الإسلامية بنقل اهتمامهم بتدريس مذهب آل البيت عليهم السلام من خلال التنسيق مع الأخرين في هذا الإطار وحذرنا من المساس بعلمائنا».
وقال لاري «هناك من يحاول ضربي من تحت الحزام من خلال ترويج كلام بأن لاري ترك الاصلاحات والتنمية وذهب لرقص الدبكة في جمعية الاصلاح الاجتماعي» وقال «ذهبت لجمعية الاصلاح لحضور ندوة لنصرة أهلنا في غزة واثناء الندوة جاءنا خبر انسحاب الجيش الصهيوني من اراضي غزة، فالكل فرح وبطريقة عفوية حملوني على الاكتفاء، وهذا ان دل فإنما يدل على الوحدة الوطنية».
تشخيص الأزمة
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة السابق ومرشح قائمة الائتلاف الدكتور يوسف الزلزلة ان سمو أمير البلاد شخص الحالة التي تمر بها البلاد في خطابه الأخير تشخيصا دقيقا، فهو لم يحمل السلطة التشريعية مسؤولية التأزيم وحدها بل حملها كذلك لأعضاء السلطة التنفيذية.
وعاب الزلزلة على بعض النواب الذين استغلوا اداة الاستجواب واستخدموها بشكل تعسفي إلى ان استطاعوا تعكير صفو الحياة السياسية في البلد وإيصال الكثير من ابناء هذا الوطن إلى حالة من الاحباط واليأس.
وطالب الزلزلة «نواب المجلس المقبل بتغليب لغة العقل والمنطق التي تقود إلى الرقي والتطور على لغة الصراخ والمشاحنة التي تقود في النهاية إلى أزمات».
وأوضح ان «سمو أمير البلاد في خطابه ذاته وضع الكرة في ملعب المواطن من خلال دعوته لهم باختيار المرشح الأفضل الذي يستخدم لغة العقل والمنطق ويقدر مصلحة الوطن». متمنياً ان تكون الحكومة المقبلة على قدر المسؤولية تعمل بروح الفريق الواحد وان يمتاز اعضاء فريقها بالخبرة والتخصص للتعاطي مع الواقع السياسي.
وأضاف «ينبغي على الحكومة المقبلة ان يكون لديها رؤية استراتيجية واضحة المعالم، وان تكون قادرة على ادارة البلد ومواجهة النواب... فلو انزلنا ملائكة في المجلس في ظل حكومة غير قادرة على إدارة البلد فسيقول لسان حالنا (لا طبنا ولا غدا الشر).
واستغرب الزلزلة من عدم وجود رؤية استراتيجية للحكومة السابقة وعدم تنفيذ قانون 1968 الملزم للحكومة بوضع خطة استراتيجية للدولة، متسائلاً: «هل يعقل في دولة مثل الكويت ان يخاف مواطنوها من دخول فصل الصيف حتى لا يتعرضوا لانقطاع التيار الكهربائي».
وأكد الزلزلة اهمية اعطاء المرأة الكويتية كافة حقوقها وقال «لست اطالب هنا بإعطاء المرأة حقوقها من باب الدعاية الانتخابية، فموقفي في السابق كان واضحاً حيال المرأة لأنها هي الأخت والأم والزوجة».
وطالب الزلزلة بمنح فئة غير محددي الجنسية حقوقهم الاجتماعية والإنسانية وتجنيس من يستحق الجنسية الكويتية «محذراً من خطورة هذه المشكلة على سمعة الكويت في المحافل الدولية الخارجية».
وأعرب عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة «متمنياً من الناخبين تنفيذ رغبة سمو أمير البلاد الذي حملهم امانة اختيار المرشح الذي يضع مصلحة الكويت نصب عينيه».
وعول الزلزلة على «دور العقلاء الذين سيصلون إلى مجلس الأمة المقبل في تصحيح مسار العملية الديموقراطية داخل مجلس الأمة من خلال الدور المناط بهم» متمنياً ان «يتم تشكيل جبهة وطنية من الأعضاء المخلصين هدفها مجابهة نواب التأزيم ووزراء الفساد».
وقال من الواجب على الحكومة المقبلة قانونياً ودستورياً تهيئة حياة كريمة لمواطنيها حتى لا تخلق من مشكلة القروض ازمة ومن مشاكل الصحة والتعليم والبنى التحتية والإسكان وغيرها أزمات.
وتابع «أقول لأفراد الحكومة الحالية اثبتوا على ادائكم حتى تستطيعوا ان تبرهنوا على صحة قراراتكم من خلال مراسيم الضرورة التي تصب في مصلحة المواطن. وفي المقابل ادعوكم بعدم اللجوء إلى اصدار مراسيم ضرورة تحد من الحريات حتى لا تحاسبوا عليها من قبل أعضاء المجلس المقبل».
وبدوره، قال النائب السابق مرشح الدائرة الاولى عدنان عبدالصمد ان «الكويت تمر بأزمة سياسية حقيقية لم تمر بمثلها من قبل»، محذرا «من خطورة الوضع الراهن وتأثيره على الاستقرار السياسي ان استمر الوضع على ما هو عليه».
واوضح عبدالصمد «منذ عام 2003 وحتى بداية العام الحالي تم اجراء 4 انتخابات برلمانية وتشكيل 5 حكومات لدرجة اننا اصبحنا ننافس ايطاليا في قصر مدد حكوماتها».
وأكد اهمية استتباب الجانب السياسي لارتباط بقية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية واوجه التنمية، منوها ان «الكويت مرت من قبل بظروف صعبة ولكن لم تصل إلى خطورة الوضع الذي نمر به حاليا».
واشار عبدالصمد إلى حالة الاحباط واليأس التي بدأت تتغلغل في نفوس البعض نتيجة تخطيط محكم لترويج هذه الافكار، لافتا إلى «تأثر كثير من القناعات بهذه الافكار الذين حاولوا من خلالها ضرب الدستور بالدستور والديموقراطية بالديموقراطية».
وقال «اليوم نعيش اعراض مشكلة حقيقية اسبابها كامنة لا يستطيع الكثير اكتشافها بسهولة لتداخل حلقاتها مع بعضها البعض»، موضحا ان «التأزيم الذي حصل بين السلطتين ما هو الا نتيجة حلقة من حلقات هذه المشكلة يمكن استشفافه من خلال تعدد الاستجوابات وتعطيل جلسات مجلس الامة والاستهداف الشخصي المتعمد لرئيس مجلس الوزراء ومن ثم حل الحكومة ومن بعدها المجلس».
واردف من ضمن حلقات الصراع التي انعكست على الازمة السياسية التي نعيشها هي حلقة الصراع على مستوى مؤسسة الحكم والتنافس على ترسيخ المواقع والنفوذ وتثبيتها استشرافا للمستقبل، منوها ان «الصراع على مستوى مؤسسة الحكم يعد جزءا اساسيا من هذه المشكلة التي نعيشها في اكثر من طرف وان لم يتم ايجاد حل لها فلن تحل ازماتنا السياسية».
ودعا عبدالصمد اصحاب هذه الحلقة إلى حل خلافاتهم وقال «رأفة بشعب ومستقبل الايجال القادمة حلوا هذا الصراع لانه ليس من صالح احد ان يبقى هذا الوضع على ما هو عليه».
وبين ان الصراع على مستوى مؤسسة الحكم انعكس على الحكومة وجعلها منقسمة حول نفسها في تبنيها لبعض المشاريع والقوانين، تلك الحكومة التي يفترض ان تكون متفقة في رؤاها واطروحاتها».
وتابع «من ضمن حلقات الصراع التي تظهر وتؤثر في القرار السياسي، حلقة اصحاب المصالح الخاصة الذين يتنافسون على تقاسم (الكعكة)»، مشيرا إلى ان «صراع هذه الحلقة اشتد وظهر بقوة على السطح وانعكس على بعض اعضاء مجلس الامة بصورة اوضح بعد الازمة المالية العالمية، لان اصحاب المصالح الخاصة خسروا مئات الملايين وكانوا يحتاجون تعويضها».
وذكر ان «صراع التيارات السياسية داخل وخارج المجلس انعكس ايضا على اداء المجلس واستمرار الازمة السياسية»، مشيرا إلى «الامكانات المالية والمؤسسات الاعلامية التي تمتلكها تلك التيارات التي تعتبر وليدة لم تصل بعد إلى مرحلة راقية من التنظيم الحزبي».
واشار إلى دور المؤسسات الاعلامية في تأجيج الازمات السياسية داخل المجلس وخارجه، مستغربا من بعض النواب الذين يدلون بتصريحات حول مواضيع لا يفهمونها، لافتا إلى «بعض هذه المؤسسات حاليا يظهرها تأثيرها الهدام في ترجيح كفة مرشح على حساب اخر لارتباطه معه بمصالح».
وأكد «وجود اطراف صراع حقيقية في البلد تحتاج إلى معالجة جذرية من خلال تشخيص دقيق والا فإن المشكلة سوف تستمر، وعندها لن تملك الا التفاؤل».
وقال ان «موضوع تقسيمة الدوائر الخمس ساهم في ازدياد الاحتقان بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فالنائب الان وفق هذا النظام لن يستطيع تلبية احتياجات ابناء دائرته كافة والتواصل معهم في كل الدواوين، ولكنه يجد في المجلس الفرصة ليسب الحكومة وعندها يظهر بصورة البطل امام ناخبيه، وهذا في حد ذاته كارثة».
واضاف «من ضمن العوامل التي ساهمت كذلك في خلق حالة من عدم الاستقرار ضعف الوزراء وخضوعهم للابتزاز السياسي مقابل عدم استجوابهم».
ولفت إلى ان «تخصيص اموال الميزانية السنوية في غير اماكنها ساهم ايضا في عدم الاستقرار»، مشيرا إلى ان ميزانية العام الفائت بلغت 19 مليار دينار لم تتم الاستفادة منها، لان الاموال صرفت في اماكن غير الاماكن المخصصة لها».
واستغرب عبدالصمد من نواب التأزيم الذين بدأوا يستنكرون التأزيم في تصريحات بمجرد معرفتهم ان الشارع ضد هذه الممارسات التأزيمية.
ونوه ان «حلول حلقات هذا الصراع تحتاج إلى وقفة جادة يتم الالتزام بها بالعقد والعهد الذي اتفق عليه الكويتيون»، مؤكدا ان هذا هو الحل وهو سبيلنا للخروج من هذا المأزق.
ودعا عبدالصمد الكويتيين إلى حماية المكتسبات الدستورية وقال لهم «انتم حماة الدستور الذي هو سورنا وانتم حماة الوطن ومشاعل النور ومصدر الامل للاجيال التي تنظر بعين الترقب إلى كل خطوة نخطوها وكل حركة نقدم عليها» متابعاً ان «الديموقراطية مازالت حية نابضة دعونا نقيم لها عرساً جديداً ضد كل من يحاول ان ينصب لها مجالس العزاء»
جريدة (الرأي)
:إستحسان::إستحسان:موفقين:إستحسان: