بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعجل فرجهم ياكريم
حمد بو حمد:
الجانب الاقتصادي هو الأساس
لدعم المرافق الحياتية الأخرى لكل مواطن
اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعجل فرجهم ياكريم
حمد بو حمد:
الجانب الاقتصادي هو الأساس
لدعم المرافق الحياتية الأخرى لكل مواطن
أشار مرشح الدائرة الأولى حمد طاهر بوحمد الى اختلاف اولويات الدولة بناء على اختلاف الظروف المحيطة والمؤثرات المحلية والدولية، وتبرز الأزمة الاقتصادية الدولية كأولوية في قائمة التحديات لدى مختلف دول العالم. وأضاف: لاشك بأن الجانب الاقتصادي هو الأساس لدعم المرافق الحياتية الأخرى لكل مواطن، فكان لابد من التفاعل في الوقت الحاضر مع مصطلحات جديدة يتلمسها كل من يسكن هذا البلد الطيب.
واستطرد قائلا: بما أن الدولة مسؤولة عن مستوى المعيشة للمواطنين نظرا لكونها المهيمن على المقدرات الاقتصادية وهي الموظف الأول للأيدي العاملة الوطنية، كان لابد لها من التدخل للعلاج لاختلاف المرحلة الآنية عن واقع الاقتصاد الحر الذي يجب ان يرعى من قبل الدولة. وعليه كشعب يجب ان نعي بأن مسؤولية الاختيار الراشد لمتخذي القرار تخرج من رحم الديموقراطية التي نعيش اعراسها في ايام الانتخابات، وعلينا ان نعي بأن الشعارات الفارغة ودغدغة المشاعر التي نعلم تماما بأنها تضر بمصالح الشعب والدولة للحفاظ على المنصب الزائل لابد لها أن تسقط. ففي هذه المرحلة المفصلية يجب العمل على توجيه الفوائض للتنمية الوطنية الشاملة واهمها بناء الإنسان وتطوير البنى التحتية للدولة، فإسقاط القروض بشكل يخالف الحقوق الدستورية للمواطنين لا يحل المشكلة الاقتصادية والتنموية للدولة والمواطنين، بل تطوير وبناء مرافق التعليم النوعي الجيد والمتقدم والمتلازم مع المسار التنموي للدولة لخدمة الوطن، اضافة لتطوير التشريعات التي تواكب الزمان والمكان وتساهم في رفعة شأن هذا الوطن الذي لايزال يعيش مع قانون 1962 التجاري.
واختتم بوحمد تصريحه بالقول: ولا يخفى على احد اخفاقات سوق الأوراق المالية خلال الأعوام الماضية دون ان يكون لدينا هيئة سوق مال شأننا شأن الدول المجاورة الشقيقة التي لم يكن لديها سوق مال قبلنا بل سبقتنا حتى باستحداث الهيئات المالية.
واستطرد قائلا: بما أن الدولة مسؤولة عن مستوى المعيشة للمواطنين نظرا لكونها المهيمن على المقدرات الاقتصادية وهي الموظف الأول للأيدي العاملة الوطنية، كان لابد لها من التدخل للعلاج لاختلاف المرحلة الآنية عن واقع الاقتصاد الحر الذي يجب ان يرعى من قبل الدولة. وعليه كشعب يجب ان نعي بأن مسؤولية الاختيار الراشد لمتخذي القرار تخرج من رحم الديموقراطية التي نعيش اعراسها في ايام الانتخابات، وعلينا ان نعي بأن الشعارات الفارغة ودغدغة المشاعر التي نعلم تماما بأنها تضر بمصالح الشعب والدولة للحفاظ على المنصب الزائل لابد لها أن تسقط. ففي هذه المرحلة المفصلية يجب العمل على توجيه الفوائض للتنمية الوطنية الشاملة واهمها بناء الإنسان وتطوير البنى التحتية للدولة، فإسقاط القروض بشكل يخالف الحقوق الدستورية للمواطنين لا يحل المشكلة الاقتصادية والتنموية للدولة والمواطنين، بل تطوير وبناء مرافق التعليم النوعي الجيد والمتقدم والمتلازم مع المسار التنموي للدولة لخدمة الوطن، اضافة لتطوير التشريعات التي تواكب الزمان والمكان وتساهم في رفعة شأن هذا الوطن الذي لايزال يعيش مع قانون 1962 التجاري.
واختتم بوحمد تصريحه بالقول: ولا يخفى على احد اخفاقات سوق الأوراق المالية خلال الأعوام الماضية دون ان يكون لدينا هيئة سوق مال شأننا شأن الدول المجاورة الشقيقة التي لم يكن لديها سوق مال قبلنا بل سبقتنا حتى باستحداث الهيئات المالية.
