شمساه يطالب بتطبيق «من أين لك هذا؟»: نواب يخرجون من المجلس أصحاب ملايين
شمساه متحدثاً في افتتاح مقره الانتخابي javascript:void();
|كتب غازي العنزي|
طالب مرشح الدائرة الثالثة الدكتور عبد الله شمساه بتطبيق قانون «من اين لك هذا» على النواب الذين يخرجون من المجلس ويصبحون من اصحاب الملايين.مشيرا الى ان صاحب السمو أمير البلاد جسد لأبناء الشعب الكويتي الديموقراطية في أحسن صورها من خلال توجيهاته السامية بالقول «أحسنوا الاختيار»، مبينا أن الشعب يعيش بمرحلة تفرض علينا حسن الاختيار.
وذكر خلال افتتاح مقره الانتخابي أمس الأول أننا «أصبحنا في الكويت ننافس ايطاليا في عدد الحكومات والمجالس»، مشيرا إلى ضرورة «استقطاب الكفاءات في البلاد ووضعها في مكانها المناسب».
وقال ان «لدينا نوعين من المواطنين الذين لا يقدمون للوطن ما يسهم في تقدمه، الأول لا يعرف الديموقراطية ولا يمارسها بشكل صحيح، والآخر يعرف الديموقراطية جيدا ولا يريد أن يمارسها بشكلها الصحيح»، مستدركا «وهم وإن كان عددهم محدودا إلا أن تأثيرهم كبير في مستقبل البلد وقناعات بقية المواطنين».
وأضاف أن «المجلس السابق اسقط مشاركة احد الدكاترة المختصين بالقضايا الطبية في اللجنة الطبية من خلال عدم التصويت له، معربا عن أسفه للتقصير الواضح من كلتا السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وأشار إلى أن «إجراءات الحكومة الحالية ضد انفلونزا الخنازير غير حكيمة، فالإجراءات محصورة بفحص القادمين للبلاد»، متسائلا «ماذا عن الشخص الذي يحمل المرض ويصعد إلى الطائرة متجها إلى دولة أخرى».
وقال ان «الشخص المصاب الذي يجلس في اخر الطائرة «عطسة» واحدة منه تكفى لنقل العدوى للجميع وصولا الى قائد الطائرة»، مبينا ان «هذا احد المؤشرات التي تدل على تجاهل الحكومة للكفاءات الموجودة بكثرة في البلاد وعدم اتخاذها الإجراءات المطلوبة بالسرعة المناسبة».
ولفت إلى أن «ميزانية وزارة الصحة تفوق مليار دينار، لكن لا يوجد احد من المواطنين موافق على الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة، مطالبا بضرورة الاعتراف بجوانب التقصير حتى تبدأ عملية التصحيح».
وأشار إلى أن «الجمعية الطبية أقامت مؤتمرا طبيا خرج بتوصيات تضم الكثير من الحلول للواقع الطبي، لكن لم يلتفت لها احد من المسؤولين».
وأشار شمساه إلى «ضرورة العمل على تصحيح مسار النظام التعليمي من خلال طرح مشاريع بقوانين تحقق اهداف المجتمع المدني، مشيرا إلى ان النظام التعليمي اضحى مرتعا للتجارب والاخطاء بحق ابناء وبنات الوطن من حيث كمية المناهج الدراسية، وبالتالي زيادة ثقل الحقيبة المدرسية مع ضعف كفاءة نسبة كبيرة من المعلمين الوافدين، بالاضافة إلى ندرة البرامج التدريبية لتأهيل المعلمين وضعف مستوى الخريجين».
وطالب «بالاهتمام بالمناهج الدراسية التي أصبحت تشكل عبئا على الطالب من خلال تحديث المنهج الدراسي وإعادة صياغته بشكل يناسب فكر الطالب، مشيرا إلى ان اسلوب التطوير في التعليم موجود ولكنه يستخدم بشكل خاطئ».
وأشار إلى «اهمية وجود قانون يحمي المعلم من الاعتداءات وسلب الحقوق وغيرها بصفته أحد الأركان الأساسية في العملية التعليمية».
وعرج شمساه على قضية اسقاط القروض قائلا انه «على الحكومة ان تتحملها، لافتا الى قصورها ممثلة بالبنك المركزي في وضع ضوابط لعملية الاقتراض قبل عام 2005 وعدم قدرتهم على السيطرة على الوضع بشكل تام بعد ذلك بسبب بعض الشركات التي زادت من خطورة المشكلة، وبالتالي اصبح المواطن ضحية لهذه الضوابط التي بعد أن تخلت عنه الحكومة ولم تحمه ليعاني الأمرين بسبب عدم قدرته على سداد قروضه».
وعن الحلول قال «انها تبدأ من الـ 50 نائبا الذين يمثلون الامة، مطالبا بضرورة إعطاء فرصة لاختيار الأفضل الآن مع وضع رقابة صارمة على البنوك وأخرى تحمي الفرد من مثل هذه القضايا».
وأشار شمساه الى ان «المجلس اصبح بالنسبة للبعض فقط للبحث في قضايا لا تسمن ولا تغني من جوع مثل مناقشة قضية مساجد هدمت منذ زمن، مقابل عدم مناقشة بناء اكبر مستشفى في البلاد وهو مستشفى جابر الذي حتى الان لم يتم البدء فيه، بالاضافة الى جامعة الشدادية، مفيدا بأن التنمية متوقفة بالرغم من وجود فائض كبير في الميزانية العامة».
وطالب شمساه المرأة «بخوض المعترك السياسي بكل قوة، مؤكدا ان البلاد مليئة بالكفاءات النسائية التي من شأنها رفعة الكويت وتطويرها». ولفت إلى أن «ضعف مشاركتها في مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التعاونية بالرغم من عدد النساء الكبيرساهم في عدم أخذها مكانتها المناسبة، محذرا السيدات من بعض المرشحين الذين يتلاعبون بهن عن طريق دغدغة مشاعرهن للفوز بأصواتهن».
ودعا إلى «الاستفادة من ابناء غير محددي الجنسية عن طريق تقديم وسائل التعليم والصحة حتى تتم الاستفادة منهم محليا للتقليل من حجم وخطورة العمالة الوافدة، لافتا الى أن «البدون» يعانون بسبب عدم حصولهم على بعض الحقوق الواجب توفيرها لهم مثل عقد زواج وشهادات الميلاد، مستغربا الطرق المعتمدة الآن بحصولهم على عقد زواج عن طريق حكم من المحكمة».
واشار شمساه الى ان «الوضع الرياضي في البلاد اصبح تحت الصفر، مؤكدا ان سوء الادارة وعدم حل العديد من المشاكل العالقة حتى الان اصاب الشارع الكويتي الرياضي باحباط».
قال شمساه ان «الاسكان من اهم المشاكل التي تؤرق المواطنين، مشيرا الى ان قضية انتظار المواطن 15 سنة للحصول على سكن امر مرفوض، لاسيما ان هناك اجيالا قادمة ستزيد الضغط على المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مفيدا انه لا يوجد تخطيط لحل هذه المشكلة بالمقابل يوجد الكثير من التخطيط للتأزيم».
منقول من جريدة الراي
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=130371