المادة 121 من الدستور الكويتي تقول :
لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة
او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة.
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة او
ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق
المزايدة او المناقصة العلنيتين، او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.
ومرشح الدائرة علي الراشد أثناء وجوده كنائب في مجلس الأمة يوقع عقدا بتاريخ
7 سبتمبر 2008 بإستئجار مزرعة في منطقة الوفرة الزراعية قسيمة 4 قطعة 2
من ادارة عقود املاك الدولة - وزارة المالية وتبلغ مساحة المزرعة 55000 متر مربع
وتبلغ قيمة الإيجار 66 دينار سنويا بواقع 12 دينار لكل 10000 متر مربع
كيف يكون البوق ؟
والآن عرف سر الإستذباح العنيف للمحامي علي الراشد للدفاع عن الشيخ
ناصر المحمد !!
وإذا عرف السبب بطل العجب !