ما رأيك بهدم الديوانية وإزالة المساجد من قبل لجنة إزالة التعديات ؟
القوانين ليست بقرآن حتى لا نخطأ بها فهي معرضه للتعديل والأخطاء وكان من المفترض أن يطبق القانون على جميع بالرغم من أستياء جميع المواطنين بهذه القرارات التي تسببت بالكثير من المشاكل خاصة وأن الديوانية تعتبر مدرسة الأجيال ويتعلمون بها الكثير من العادات والتقاليد والأخلاق الحميدة فهي أولا وأخيرا تخرج الرجال أما أن يتم التطبيق على الطبقة الوسطى وترك المتنفذين فهذا أمر غير مقبول وسنتصدى له بكل ما أتينا من قوه أما فيما يتعلق بالمساجد فهذا حق مراد به باطل فوجود المساجد لا يضر الدولة بشي وهذه المصليات غير قائمة على مشاريع الدولة بل أنها لعبادة الله وهذا خطأ قد ارتكبته الحكومة يجب أن تعترف بخطاها كما قام رئيس مجلس الوزراء بهذا الأمر بشجاعة وهذا يعتبر نقطه تسحب له
باعتقادك ما الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة لحل قضية البدون ؟
إن هذه القضية عندما نتحدث عنها يشعر الجميع بأنها تحتاج إلى عصا سحرية وهي عكس ذلك كونها بسيطه وأنا أراهن بأن هذه القضية يستطيع حلها شخص واحد ولا تحتاج إلى متاجره سياسية وأقول للنواب الذين يتلاعبون على هذا الوتر خافوا الله وأتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وأنا أرى بأن القضية تحتاج إلى تشريع بدلا من أن يصبحوا سلعة يتاجر بها البعض فكان من المفترض تجنيس الكفاءات وحملة إحصاء 65 ومشاركين الحروب ومنتسبي وزارة الداخلية والدفاع وتحديد القيود الأمنية
لقد ذكرت بأن للدائرة الرابعة هموم يجب أن تقوم الحكومة على حلها فما هي تلك الهموم ؟
من المؤسف أن تتجاهل الحكومة الدائرة الرابعة فهذه الدائرة بالفعل منسية وتحتاج إلى مستشفيات تستوعب الكثافة السكانية خاصة وأن هناك مناطق جديدة قد تم بناءها كما أن أهالي الدائرة الرابعة بحاجة إلى مراكز ترفيهية وواجهات بحرية وهذا المتنفس الوحيد لهم ولأبنائهم ولا بد من أن ،حرص كذلك على توفير المعاهد التطبيقية والجامعات وبناء أفرع لها بدلا من تكليف الأسرة عبئا بسبب أبناءهم الطلبة وإرسالهم إلى مناطق أخرى وهذا سيخفف الزحمة المرورية كما أن جميع المحافظات وليست فقط محافظة الجهراء تحتاج إلى مجمع وزارات يقوم على خدمه الأهالي وذلك اختصار للوقت وتسهيل تنفيذ المعاملات ولا ننسى إزالة سكراب الجهراء الذي أصبح مرتعا للجريمة ولجوء المطلوبين للعدالة للاختباء به حيث أصبح وكرا للعمالة السائبة كما أطالب بحل مشكلة جليب الشيوخ ومعاناة المواطنين حيث أشبه تلك المنطقة بدولة بعيده عن الكويت خرجت عن السيطرة بسبب تجمع المافيا الآسيوية
ما تعليقك على قانون تجريم الفرعيات ؟
أما أن يطبق القانون على الجميع وإما أن يتم مناقشته وتشريع قانون آخر سواء كان من صالح المرشح أو ضده فأنا شخصيا لا أرى أي تجريم بهذه المسألة وهي عبارة عن لجان تشاورية مابين أفراد القبيلة لاختيار الشخص الكفء الذي يمثلهم باسم الشعب وهذه التشاورات متواجدة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا فرب الأسرة قبل أن يأخذ أي قرار يجب مراجعة أسرته في أي قضية تخصهم ومن ثم يتفق الجميع على رأي لتطبيقه وإن كان هذا بمثابة الجرم فلما لم تتحرك الحكومة على التكتلات والأحزاب أوليس هذه التجمعات عقدت بعد تشاورات مما يبين بأن الحكومة تكيل بمكيالين بهذه المسألة ولا ننسى هذا الأمر متواجد في الدول المتقدمة حيث نجد الحزبين الديموقراطي والجمهوري في أميركا، والأحزاب في فرنسا وبريطانيا وبقية الدول تقوم على التصفيات ومن ثم اختيار من يمثلها ونحن كقبائل ليس لنا أهداف أو سياسات نتقيد بها من الخارج كبعض الكتل التي تمثل أحزابا خارجية تسير أهدافها في الداخل