شرعية مركز سلطان .. رد على عيسى زكي و حدس و بودي ..
- بادئ الموضوع LoW_CaRB
- تاريخ البدء
كما قال أحد الزملاء الحلال بّين و الحرام بين و اليك نشرة الأسهم الشرعية و المتوافقة مع الشريعة و مركز سلكام لا مع هذا ولا مع هذاك
http://www.alaman.com.kw/alaman/Portals/0/Islamic Co 30-09-2008 Arabic.pdf
لا أعلم لماذا تذكرت هذا المقال
http://www.alaman.com.kw/alaman/Portals/0/Islamic Co 30-09-2008 Arabic.pdf
لا أعلم لماذا تذكرت هذا المقال
الفتى القتيل
عضو بلاتيني
حبايبي السالفه مصلعه ماله داعي الرد على المأجورين
نقابي سلفي الله يرزقك مانبي نقطع رزقك قطع الاعناق ولا قطع الارزاق
نقابي سلفي الله يرزقك مانبي نقطع رزقك قطع الاعناق ولا قطع الارزاق
زين والسجاير شلون عليه الى ينباع من ثلاثين سنه عاد السلف الوحيدىن الى اقولون حرام خافوا الله مره لقيت بقاله بسعر رخيص ابى اشتريها تركتها والسبه بيع السجاير
ليش محد راضي يفهم ؟؟
كل شي يجوز عند الاسلاميين في سبيل الدعوه
من الاخر هذي السالفه باختصار
حتى امداد الامريكان بالمواد الغذائيه ...سيكون حلال حسب التاجر ملتحي ام لا اسلامي ام لا !!!
انا مني ورايح اذا بسئل شيخ بالتلفون استفتيه راح اقوله اول شي انا ملتحي ومتدين واسلامي اعمل لتطبيق الشريعه ثم اسئله بأي موضوع وسأجد ان فعلي حلال زلال .....
كل شي يجوز عند الاسلاميين في سبيل الدعوه
من الاخر هذي السالفه باختصار
حتى امداد الامريكان بالمواد الغذائيه ...سيكون حلال حسب التاجر ملتحي ام لا اسلامي ام لا !!!
انا مني ورايح اذا بسئل شيخ بالتلفون استفتيه راح اقوله اول شي انا ملتحي ومتدين واسلامي اعمل لتطبيق الشريعه ثم اسئله بأي موضوع وسأجد ان فعلي حلال زلال .....
نقابي سلفي
والله افعال زعيمكم فضيحة الفضايح تغطي الشمس
عن شنو ولا عن شنو تدافع
لو جبتوا مشايخ العالم كلهم هم بعد فضيحه
انا مو حدسي بس والله صرت اكره كل شي فيه سلفي
انصحك لوجه الله ان بغيت تحرص علي دينك
لا تدافع عن بايع خمور ولحوم الخنزير
وان حبيت تشوف اكثر روح اوقات الصلوات لاي مركز سلطان وشوف
شنو يذيعون وشوف شنو يبيعون سجاير ومجلات ماجنه وحاجيات اعياد الكريسماس
واسعارهم الصراحه ارخص من غيرهم وعندهم كرت يعطونك عليه تخفيض
الله يعطيهم العافيه
والله افعال زعيمكم فضيحة الفضايح تغطي الشمس
عن شنو ولا عن شنو تدافع
لو جبتوا مشايخ العالم كلهم هم بعد فضيحه
انا مو حدسي بس والله صرت اكره كل شي فيه سلفي
انصحك لوجه الله ان بغيت تحرص علي دينك
لا تدافع عن بايع خمور ولحوم الخنزير
وان حبيت تشوف اكثر روح اوقات الصلوات لاي مركز سلطان وشوف
شنو يذيعون وشوف شنو يبيعون سجاير ومجلات ماجنه وحاجيات اعياد الكريسماس
واسعارهم الصراحه ارخص من غيرهم وعندهم كرت يعطونك عليه تخفيض
الله يعطيهم العافيه
بدأت مداخلتي السابقة بحديث شريف وكانت تلميحا للأخ كاتب الموضوع الذي أتى مهللا ومكبرا يبشرنا بطوق النجاة لرجال المال والاعمال وكأن الوحي قد نزل ليبرأ ساحتهم .. ستمر هذه الفتوى على من سلم عقله وجوارحه لغيره ولكنها لن تمر عند من يتمسك بالمنهج الصحيح ويطالب بالدليل من القرآن والسنة ..
الا تلاحظ خلو هذه الفتوى من الاستشهاد والدليل وكأن الوحي قد نزل على المفتي .. يا عزيزي كل يؤخذ من كلامه ويرد هذا مع اختلاف الادلة فما بالك بعدم ذكر الدليل وأساس القياس .
الا تلاحظ أن الفتوى قد تم تفصيلها على مقاس من يملك كمية كبيرة من الأسهم لتعطيه فرصة ومدة قدرها تسعة أشهر للتخلص منها لا اعلم على أي أساس تم حساب هذه التسعة أشهر وأين الدليل من الحديث والقرآن ..
أخي الفاضل كثيرة هي المثالب على أعضاء التجمع السلفي ولن تكفيها آلاف الفتاوى ولك في عراب هذا التجمع السلفي السيد / أحمد باقر ومواقفه المشهودة خير مثال فله من المواقف مايفوق بيع المحرمات من وجهة نظري وساذكر لك مثالين الأول في لقاء على تلفزيون الرأي حين سألته المذيعة عن موقفه اذا خالف القانون الشريعة ليجيب " من أراد تطبيق الشريعة التي تخالف القانون لا يتولى أي منصب رسمي " وهو حينها يتولى منصب وزير فهل هم حقا يسعون للشريعة ؟؟ والمثال الثاني عندما تعلق الامر بقروض البسطاء عارضوها بدعوى انها تخالف الشريعة فبأي شريعة يتشدقون هي المطية التي إذا خدمت مصالحهم امتطوها وان خالفتها خالفوها .. والله المستعان ..
ساكتفي بهذا القدر لضيق الوقت واعلم أنك ستطالب بالدليل على الأمثلة فأما الأول والخاص بأحمد باقر فاليك الدليل بالصوت والصورة والثاني الخاص بالقروض كلكم سمع ورأى موقفهم ..
http://www.youtube.com/watch?v=cocs6EC7eek
الا تلاحظ خلو هذه الفتوى من الاستشهاد والدليل وكأن الوحي قد نزل على المفتي .. يا عزيزي كل يؤخذ من كلامه ويرد هذا مع اختلاف الادلة فما بالك بعدم ذكر الدليل وأساس القياس .
الا تلاحظ أن الفتوى قد تم تفصيلها على مقاس من يملك كمية كبيرة من الأسهم لتعطيه فرصة ومدة قدرها تسعة أشهر للتخلص منها لا اعلم على أي أساس تم حساب هذه التسعة أشهر وأين الدليل من الحديث والقرآن ..
أخي الفاضل كثيرة هي المثالب على أعضاء التجمع السلفي ولن تكفيها آلاف الفتاوى ولك في عراب هذا التجمع السلفي السيد / أحمد باقر ومواقفه المشهودة خير مثال فله من المواقف مايفوق بيع المحرمات من وجهة نظري وساذكر لك مثالين الأول في لقاء على تلفزيون الرأي حين سألته المذيعة عن موقفه اذا خالف القانون الشريعة ليجيب " من أراد تطبيق الشريعة التي تخالف القانون لا يتولى أي منصب رسمي " وهو حينها يتولى منصب وزير فهل هم حقا يسعون للشريعة ؟؟ والمثال الثاني عندما تعلق الامر بقروض البسطاء عارضوها بدعوى انها تخالف الشريعة فبأي شريعة يتشدقون هي المطية التي إذا خدمت مصالحهم امتطوها وان خالفتها خالفوها .. والله المستعان ..
ساكتفي بهذا القدر لضيق الوقت واعلم أنك ستطالب بالدليل على الأمثلة فأما الأول والخاص بأحمد باقر فاليك الدليل بالصوت والصورة والثاني الخاص بالقروض كلكم سمع ورأى موقفهم ..
http://www.youtube.com/watch?v=cocs6EC7eek
لا تطولها وهي قصيرة:
اما تذهب إلى هيئة كبار العلماء بالسعودية او تتصل باحد هؤلاء المشايخ وتسأله:
هل يجوز المساهمة بمركز سلطان؟ الذي يبيع الخمور ولحم الخنزير ؟ سؤال بسيط
ولا نطولها ممكن انه يتعامل بالربا وانه مساهمة باجنتلي التي تنقل احتياجات الجيش الامريكي الى العراق وغيره !! بكل بساطة السؤال السابق وونتظر منك الاجابة مع اسم الشيخ ورقمه لو سمحت
مع اني احب الاسلامييين لاكن كلامك منطقي جدا جدا جدا
السياسي الحر
عضو فعال
السلطان وتناقضات السلف والتجارة بالدين
:إستنكار:
لنتوقف عند بعض مواقف السلطان........................... مواقف خالد السلطان خلال مجلس الأمة 2008 تبرهن عن صفقة ناجحة ظل وفيا لها والتي هندسها وزير السلف أحمد باقر بين ربعه التجمع السلفي وأركان الحكومة؛ بمقتضاها مرر السلف أجندة التجار الذين يمثلوهم مستغلين خزينة وغرفة طبخ القرارات الحكومية التي تكفل بحراستها باقر، وأمد نواب التجمع السلفي بكافة المعلومات والقرارات التي ستتخذ، ما مكن السلطان وربعه من تظبيط حسابات شركاتهم لتنطبق عليها شروط الدعم الذي كافح السلطان لتمريره في الوقت الذي استخدم كافة الحيل الممكنة وغير الممكنة لوقف شراء مديونيات المواطن البسيط؛ بحجة شرعية مفبركة كما ادعى السلطان "فتوى من الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بعدم جواز شراء الدين بالدين " ، وسرعان ما تكشفت الحقائق وانجلى الغبار ليتبين لنا جميعا أن نص الفتوى عكس ما صرح به السلطان تماما.. فهل التلفيق أمانة ومسئولية ياللسلطان؟؟!
-سطوة السلطان على إذاعة القرآن الكريم الكويتية....بعد فتوى بعدم التصويت لأي مرشح يساهم في بيع الخمور ولحوم الخنازير، حيث أوقفت وزارة الإعلام البرنامج الديني «طريق الإيمان» الذي يبث يوميا على اذاعة القرآن الكريم، بعد افتاء مقدمه الشيخ الدكتور عيسى زكي ردا على سؤال أحد المتصلين، بعدم جواز التصويت لأي مرشح يساهم في نشاط تجاري يتضمن بيع الخمور ولحوم الخنازير! حيث ورد اتصالا إلى البرنامج المخصص للفتاوى والذي يقدمه الدكتور في كلية الشريعة وخطيب مسجد خالد بن سعيد في منطقة غرناطة، الشيخ عيسى زكي، حيث سأل المتصل: «هل يجوز التصويت لمرشح يساهم في نشاط تجاري من ضمنه بيع الخمور ولحوم الخنازير؟» فأجاب الدكتور المفتي «بعدم جواز التصويت لأي مرشح أيا كان، يساهم في نشاط تجاري له علاقة في بيع الخمور ولحوم الخنازير». وأوضحت المصادر ان السؤال الآخر الذي سأله المتصل هو: «هل يجوز التصويت لمرشح يسهل للناخبين ترسية بعض المناقصات عليهم بشكل غير قانوني؟» فأجاب: «لا يجوز التصويت لأي مرشح يساهم في تسهيل المناقصات بشكل غير قانوني، لان ذلك نوع من انواع الرشوة». ومارس السلطان وربعه ضغوطا مورست على وزير الاعلام دفعته إلى اتخاذ قرار بايقاف البرنامج» رغم ان الدكتور زكي يشارك في تقديم هذا البرنامج منذ سنوات طويلة، وكان دوره في التقديم الخميس 30/4/2009، ثم بلّغ بايقاف البرنامج بعد يومين من ذلك .
-ومع تضعضع الموقف السلفي بانتخابات أمة 2009 سعى السلف لانقاذ مرشحي السلف بالدائرة الثالثة أصدرت الحركة السلفية بيانا يحرم التصويت للمرأة بوصف مجلس الأمة ولاية عامة مستندين على رأي فقهي غير مجمع عليه، ولكن المحزن بالأمر توقيت الفتوى التي لا يمكن فهمها إلا في الإطار السياسي، ولكن هذا ديدن السلطان وربعه يقحمون الدين والآراء الحازمة والحاسمة في القضايا التي تخدمهم وفقط!!! فالسلف حللوا الحصول على صوت المرأة كمنتخبة، بينما حرَّموا مشاركتها في صنع القرار عندما أصبحت منافسة، لشعورهم بقوتها في هذه الانتخابات، وهذه الدعوة تتعارض مع الدستور والقوانين، وتعد بجدارة شكلاً من أشكال الإرهاب الفكري والتعدي الفاضح على الدستور والقانون..فكيف يكون منصب عضو مجلس الأمة ولاية عامة، في حين ان المرأة تبوأت المنصب الوزاري الذي به صلاحيات تفوق بكثير صلاحيات المنصب النيابي، لاسيما أن عضو مجلس الأمة لايستطيع اتخاذ قرار منفرد، بينما يحق للوزير ذلك، فهذا تناقض ونفاق تمارسه السلفية، بل يعتبر قمة «المكيافيلية» في التعامل مع المرأة، فمن جانب يسعون إلى الحصول على صوتها، ومن جانب آخر يدعون إلى عدم التصويت لها..
-وهل تسريب أخبار وأسرار مجلس الوزراء عبر الوزير باقر ...أمانة؟ أم عهر سياسي خاصة إذا كان التسريب هو : خطة الإنقاذ الحكومي والمستفيد هو التجمع السلفي الذين تمكن عبر الأمين خالد السلطان-من الإستعداد لموافقة الحكومة على هذه الخطة عبر تعديل الميزانيات والتلاعب بأسعار الأسهم ليستفيدوا بأكبر قدر من المبالغ التي سيتم ضخها وقبل أن يعلم بها الآخرون؟!!!
-وهل من يقوم بمثل هذا الفعل الباقري يصح أن نطلق عليه أنه وزير اصلاحي؟؟؟؟ ألم يقسم الوزير السلفي على حفظ وصون الكويت وأموالها؟؟؟ وكيف ارتضى السلطان بهذا الفعل وهذا التسريب؟ وهو ما يتعارف عليه بكشف أسرار الدولة وخيانتها؟ ولماذا لم نسمع رئيس التجمع السلفي الذي طالب بمناقشة تردي حالة النواب يتحدث عن خيانة وزيره للدولة؟؟!
ولكن يبدو أن الثمن الذي يحصله السلطان مباشرة من التجار كما يروي لي صديقي نواف: قبل في سنة 2004 حج مع واحد من الربع وصاحبنا دفع اجر الحمله واللى كان بذاك الوقت 800 دينار، صاحبنا كان رايح للحملة على شان يكمل المبلغ والا يشوف وصل باسم خالد السلطان ودافع نصف القيمه 400 دينار، صاحبنا زعل ليش هالتفرقه وبعدين احنا رايحيين بيت الله ......؟ رد عليه ادارى بالحمله قال له هذا العم خالد السلطان هذا شرف للحمله انه رايح معانا. سبحان الله الواحد بالامور هذه المفروض يبعد عن الشبهات ويكمل حجه بكل عناء ومشقه لما فيها من اجر كبير هذا ماشافوه بالمره ساكن بروح سياره بروح بالعربى فى اي بي و ب 400 دينار ، ياخى روح حج مع الشايع حالك حال تجار الكويت 5000 دينار، وش لك بالفقاره بس سبحان الله، الله فضحه وبين على حقيقته بسبة الاستقرار المالي!!
-في 5/2/2009 قال النائب خالد السلطان بان سيوجه أسئلة عن أسباب إلغاء ترسية عقد ومناقصة محطة الصبية مشيرا إلى ان الإلغاء سيقود إلى طوارئ جديدة وكذلك إلى اللعب في المال العام مثلما تم ملاحظته في طوارئ 2007 وطوارئ 2008 وان ما حصل من قضايا في طوارئ الكهرباء شاهد عليه تقرير ديوان المحاسبة....... ونسأله : وين اسئلتك عن مولدات طوارئ ليش ساكت يا بطل ولا تحالف باقر مع الرئيس اهم من المال العام؟ وما هو دورك يا بوالوليد في فساد طوارئ 2007؟ ليش يا ايها النائب المحترم ما احتجيت على محاولات الغاء مستشفى جابر من قبل وكيل وزارة الاشغال ؟ هذا المشروع المهم للكويت . والتفت فقط لمشروع الصبيه . هل شركة الدار للهندسه التي تمتلكها لها مصلحه بهذا المشروع؟
-لماذا ذهب النائب خالد السلطان بعد نجاحه فى الانتخابات الأخيرة مباشره وطلب من سمو الأمير عدم عودة ناصر المحمد لرئاسة مجلس الوزراء ؟؟؟ وبعد ثلاثة اشهر : طالب بعودة رئيس مجلس الوزراء إلى رئاسة الحكومة لكي لا يكون إنتصارا للمستجوبين !!!!!!!!!!!!! وهل هذا من صلاحياته الدستورية؟
والغريب أنه من بذل جهودا كبيرة عقب اعلان حدس عدم المشاركة بالحكومة، عبر اجتماعات ماراثونية مع القوى السياسية الشيعية والليبرالية والشعبية لخلق أغلبية مريحة للمحمد وايهام الجميع بعدم أهمية مشاركة حدس بالحكومة...
-في اول جلسة للمجلس 2008 طلب بعض النواب ان يتم التصويت على إستئناف عمل اللجان التي كلفت بالتحقيق في تجاوزات المال العام في المجلس السابق لان عمل هذه اللجان توقف بسبب حل المجلس .... فما كان من "خالد السلطان" ان طلب نقطة نظام معترض على التصويت!! وبرر هذا الاعتراض بأنه جديد في المجلس ويرغب في الاطلاع على هذه القضايا قبل إستئناف التحقيق! رد عليه النواب : بإمكانك الاطلاع على التحقيقات كيفما شئت وفي اي وقت لكن دع اللجان تكمل تحقيقاتها لان وقف التحقيق يصب في صالح متجاوزي المال العام .... لكن أصر "خالد السطان" على رايه الغير مقنع حتى للمراهق السياسي؟؟؟!!!
-وبعدما أعلن السلطان وربعه عن حقيقة تحالفهم مع الحكومة نجده يعلن وبكل ثقة أنه «بإمكان الحكومة الاعتماد على الأغلبية العاقلة في المجلس»! أي أن النواب المعارضين هم مجموعة من المجانين يسيرون في الشوارع ويحذفهم الصغار بالصخر....اشلون احترام الاخر ؟ ووين المبادئ السلفية؟؟؟؟
-جمبازية السلطان غير...وكعادته حينما استعرض عضلاته بأن معه 23 نائب مطالبا بمنصب نائب الرئيس ومتجاوزا الدستور بطلبه عدم توزير المحمد ، يرجع رئيس التجمع الإسلامي السلفي النائب السابق مرشح الدائرة الثانية خالد السلطان حالة عدم الاستقرار السياسي وحالة التأزيم بين السلطتين الى صراع الأسرة الحاكمة التي حمّلها الشق الأكبر من المسؤولية، اضافة الى عدم قدرة الحكومة على مواجهة التهديدات النيابية، مطالبا بإعادة آلية اختيار رئيس الوزراء والوزراء بحيث يُعطى المجلسُ الحقَّ في طرح الثقة بالتشكيلة الحكومية قبل اعتمادها..في حواره بالجريدة في 2/4/2009.....كيف نفهم؟
- هل ايقاف المشروعات التنموية شرف ليتباهى به خالد السلطان بمقراته وندواته الانتخابية، بحجة الأزمة الاقتصادية؛ مدعيا انه وفر على الديرة 33 مليار دولار من مشروعات المصفاة والداو؟ هل ما سمع أن الحكومة الكويتية تتفاوض الآن مع شركة الداو لاعادة المشروع ثانية بشروط أخرى!! وهو الأمر الذي طالب به الوزير العليم ونواب الاصلاح وقت الخلاف بالمجلس(ثلاثة سيناريوهات:التأجيل للظروف الاقتصادية- التعديل بالشروط-التمرير) ولكن أبى السلطان ونواب الوكالة الا وقف المشروع بعدما خسر معزبهم وكالة شركة فلور...وتلاقت مصلحته مع السلطان وربعه بعدما خسرت شركة ابنه للمقاولات الكهربائية مناقصة مشروع الصبية وطوارئ كهرباء 2008؟؟؟؟؟!!!! وكيف يمكن تصنيف التصدي للمشروعات الكبرى والتى ترددت الحكومة في انجازها انجازا وكان الأجدى بالنائب السابق أن يذكر انجازات حقيقية حققها على مستوى تحسين الخدمات أو إصلاح الأوضاع المتردية بكافة القطاعات بالدولة مثل الصحة والتعليم ومشكلات الشباب والبدون وغيرها من الملفات بدلا من التصدي للمشاريع الكبرى وتعطيل مسيرة التنمية . لكن منطق السلطان في أي قضية عامة بينه وبين الناس... «الحازم» و«الحاسم» و«المبدئي» ليس كذلك عندما يتعلق الأمر بمصالحه ، بمعنى اخر : خالد السلطان «شرعي» في وأد إسقاط فوائد القروض و«غير شرعي» في تعاملاته المالية مع البنوك ...
- لماذا التناقض التام في مواقف السلطان الشرعية؟ فالسلطان يتعامل، عبر شركة تابعة له ويديرها هو بنفسه، بـما يسميه هو بـ «الربا»، ليس مع بنك واحد، بل مع عدد من البنوك التقليدية التي يسميها السلطان «ربوية».و يمتلك السلطان منذ العام 1974 شركة تجارة عامة ومقاولات تحمل اسم «الدار للتجارة والمقاولات»، ثم تحولت بعد ذلك إلى شركة مساهمة مقفلة باسم شركة الدار للهندسة والمقاولات، فهو يديرها وهو مخول بالتوقيع عنها، وليس خارج الإدارة مثل حالة بيع الخمور ولحوم الخنزير... والمفارقة أن معظم الشيكات والكفالات البنكية الصادرة باسم «الدار» صادرة عن بنوك لا يتوافق منهجها مع مبادئ وقناعات السلطان التي بنى عليها مواقفه في إسقاط القروض.
وبعد أن تولى السلطان رئاسة شركة الامتياز للاستثمار، عمد إلى بيع 50 في المئة من «الدار» التي يملكها إلى «الامتياز» التي يرأسها، حيث تخلى عن الرئاسة لأحد أبنائه ليتسلم منصب نائب الرئيس في «الدار» ورئيساً لـ «الامتياز»، لأن القانون لايسمح له أن يكون رئيساً لشركتين....ثم يأتي اليوم ليعلن في افتتاح مقراته الانتخابية : ان الربا هو آفة العصر و تسبب في دمار اقتصادات عدد من الدول في العالم، وأضاف «ها نحن نرى اليوم ما تعانيه شريحة ليست بقليلة من الشعب الكويتي بسببه»، متسائلا: من الذي يقدر على حرب الله عز وجل، مطالبا كل من ابتلي بالفوائد الربوية أن يتوب الى الله عز وجل....ونسي السلطان أن كل معاملات شركاته: الامتياز، الدار كلها تتم عبر بنوك ربوية!!!!!! فمتى يتوب السلطان؟؟!!
ولعل اخر معاملاته الربوية: المناقصة التي طرحتها وزارة الأشغال العامة لإنشاء وإنجاز وصيانة مركز ضاحية اشبيلية برقم ه م أ /158 والتي تقدم لها 9 مقاولين للمناقصة من ضمنهم شركة الدار للهندسة والإنشاءات، حيث تقدمت «الدار» بكفالة أولية صادرة عن بنك الكويت الوطني بقيمة 550 ألف دينار... الكفالة التي تحمل الرقم 20091122262 سارية من 8/1/2009 حتى تاريخ 8/4/2009، وهو تاريخ إغلاق المناقصة، ولا نظن أن السيد خالد السلطان «المعارض لإسقاط فوائد القروض الربوية»، والعضو السابق في اللجنة المالية بمجلس الأمة، ورئيس شركة الامتياز، ونائب رئيس شركة الدار للهندسة والإنشاءات، لا يعرف معنى ومغزى كلمة «كفالة» في العرف المصرفي «الربوي» الذي يعارضه!!!!
-تناقضات التاجر السلطان: خالد سلطان العيسى أكبر المساهمين في شركة تبيع الخمور ولحم الخنزير جهاراً نهاراً وتروج لها. فليس الأمر سراً، لكنه يحصل في لبنان من خلال متاجر «TSC mega» و«TSC plus»، بعيداً عن الكويت حيث يلقي السلطان مواعظه في الأخلاق والشريعة. فالإعلانات عن بيع الخمور ولحم الخنزير وزعتها «TSC mega» و«TSC plus» على المتسوقين في الشوارع اللبنانية وعند مداخل العمارات، وهما مملوكتان بالكامل لشركة مركز سلطان (TSC) التي يملك النائب السلطان 9.848 في المئة من أسهمها، وهو بذلك صاحب أكبر ملكية معلنة فيها، بحسب ما هو منشور على موقع سوق الكويت للأوراق المالية.
وكانت «مركز سلطان» قد اشترت سلسلتي متاجر التجزئة «جيان» و«مونوبري» العام الماضي من مجموعة «أدميك» اللبنانية مقابل 118 مليون دولار، وأعلنت الشركة على لسان رئيسها التنفيذي المسؤول عن أعمال التجزئة في دول المنطقة عبد السلام بدير، بتاريخ 29 أغسطس، تحويل العلامتين التجاريتين للسلسلتين إلى «TSC plus» و«TSC mega» تيمناً بالعلامة التجارية لشركة مركز سلطان «TSC». ولا يمكن للنائب «السلفي» ان يدعي أنه لم يكن يعلم عند إتمام الصفقة، أن الموجودات التي اشترتها «مركز سلطان» تضمنت موجودات كثيرة محرمة في الشريعة الإسلامية، وأنه يملك شخصياً بحكم الشرع 10 في المئة من مخزونات سلسلتي المتاجر اللبنانيتين من الخمور. ولم تعلن الشركة عن إتلاف تلك المخزونات، ووقف التعامل بها على الرغم من وضوح الحديث الشريف في شأن تحريم الخمر «لعن الله شاربها وبائعها وحاملها وجليسها». ومنذ إتمام الصفقة تعمد متاجر السلسلتين بعلامتهما التجارية الجديدة إلى الإعلان باستمرار عن عروض تجارية للترويج لسلع مختلفة من المشروبات الكحولية، ولحم الخنزير..
-النائب السلطان الذي ينتقد الاحتفال بأعياد النصارى في الكويت، لا يجد أي غضاضة في أن تملأ شركته الدنيا احتفالات بـ«الكريسماس» في لبنان، ولا بالعيد السنوي لـ«القديس فالنتين» (عيد الحب)، وتقدم في تلك المناسبات عروضاً على أسعار الخمور، ولا يجد في ذلك بدعة ولا ضلالة ولا ناراً، طالما أنها تدر الأرباح «بامتياز»... للتأكد من الأمر شاهدوا الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=ppJ7nS9uVYA
ولكن: بماذا سيجيب السلطان، المدافع عن تطبيق الشريعة، على كل ذلك؟
بالتأكيد لن يستطيع ان ينفي كونه أكبر مالك معلن في «مركز سلطان»، فهذا معروف وموثق لدى سوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة. ولن يدعي أن «TSC» لا تملك بالكامل «TSC plus» و«TSC mega» في لبنان، فالصفقة أعلنت رسمياً من قبل «مركز سلطان» على موقع البورصة في 17 أبريل و29 يوليو 2008. ولن يتمكن من الادعاء أن متاجر السلسلتين في لبنان لا تبيع الخمور، فالأمر يتم جهاراً نهاراً.
لكن هل بإمكانه القول إن أرباح بيع المحرمات لا تطوله؟ بغض النظر عما إذا كان مثل هذا الادعاء كافياً لإبراء ذمته شرعاً، فإن مصادر محاسبية تشير إلى أن فصل أرباح سلع معينة مثل الخمور ولحم الخنزير غير ممكن عمليا ومحاسبياً، وهذا واضح لأي مستثمر يعرف أبسط أساسيات العمل التجاري. لكن حتى لو توافرت الجرأة للسلطان ليقدم مثل هذا الادعاء على ضعفه، فكيف يبرئ نفسه من «الشبهة»؟ ومعلوم أن «من وقع في الشبهات كمن وقع في الحرام، كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيها»، أو كما يقول الحديث الشريف.... وقد وقع فيها السلطان!
- لماذا رفض السلطان ونواب السلف التوقيع على مقترح مشروع الحقوق الإنسانية والمدنية للبدون الذي جرى عرضه بمجلس الأمة، رغم أنه مقترح إنساني مدني بحت، بعيد كل البعد عن مسألة منح الجنسية والتي تسبب إشكالا عند البعض، أي أنه مقترح مرتبط بأبسط المبادئ الشرعية المستقاة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة...ليش هذا التناقض الصارخ بل والمرعب بين ما كنا ولانزال نسمعه يرفع من شعارات دينية، وما يحصل على أرض الواقع!
-لماذا يدعو خالد السلطان الناس للتعاون والتواد والتراحم ويوصيهم بأن يكونوا كـ «البنيان المرصوص» ولكنه يتآمر على زملائه في المجلس ويستخدم في سبيل ذلك «مسجات» التلفونات للتآمر على النواب كمسلم البراك..وبعد انفضاح أمره لجأ للتصريحات والمؤتمرات الصحفية ..ولم نعرف حتى الآن لماذا لم يقدم شكوى لتحقق من مصدر الرسالة ؟ وتارة أخرى يتهم متلقي الرسالة بخيانة الأمانة بعدما نشرها، ومرة يهاجم البراك مطالبا ايه بعدم الوقوف أمام ازالة مقهى جبلة الذي يعرقل تنفيذ تطوير الدائري الأول...مذكرا الكويتيين بفتواه في 1982 ببطلان الصلاة إذا مر أمام المصلي كلب أسود؟؟؟!!!
- لم يجد النائب خالد السلطان رداً على تبني جريدة «الراي» مطالب الناس وهمومهم إلا تهديد محرريها في البرلمان..هل الحرية والديمقراطية التي يمارسها تستدعي ترهيب الصحفيين بقوله: «انتو يالراي تبون عصا عبدالله الأحمد»؟؟...ولكن الجملة في حد ذاتها تعكس حجم الأزمة المالية والسياسية التي يمر بها السلطان والقريبون منه، وتدفعه إلى تجاوز اللغة السياسية العاقلة إلى لغة أخرى قريبة من الهلوسة، فهو يهدد بعودة عصي مرحلة ما قبل الدستور، معتقداً أن العودة إلى الزمان الـ «سالف» الذكر ممكنة أو ان تكميم الأفواه في عهد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمر يمكن أن يتم لأن نائبا مواليا متعاونا مشاركا في الحكومة يريد تمرير مشاريع من دون أن تعارضه صحيفة أو تنحاز للرأي العام أو المصلحة العامة... وإلا فسيشهر سلاحه: خيزرانة عبدالله الأحمد؟؟؟
- شنو سر تملكه في شركات المخازن العموميه ( مركز سلطان .. الوطنيه العقاريه .. اجيليتي ) التي اغلب عقودهم عباره عن دعم للجيش الامريكي ودعم لوجستي كامل انا لست ضد العقود نفسها لكن انسان سلفي وامين عام التجمع يمتلك اسهم وبنسبه كبيره هو وافراد اسرته في شركات تقوم باعمال تتنافى تماما مع السلف ومبادئهم .. كيف يقدمون دعم لوجستي ويحصلون على عقود ملياريه من قبل الجيش الامريكي .. حلال يعني ولا حرام؟؟؟
:إستنكار:
لنتوقف عند بعض مواقف السلطان........................... -سطوة السلطان على إذاعة القرآن الكريم الكويتية....بعد فتوى بعدم التصويت لأي مرشح يساهم في بيع الخمور ولحوم الخنازير، حيث أوقفت وزارة الإعلام البرنامج الديني «طريق الإيمان» الذي يبث يوميا على اذاعة القرآن الكريم، بعد افتاء مقدمه الشيخ الدكتور عيسى زكي ردا على سؤال أحد المتصلين، بعدم جواز التصويت لأي مرشح يساهم في نشاط تجاري يتضمن بيع الخمور ولحوم الخنازير! حيث ورد اتصالا إلى البرنامج المخصص للفتاوى والذي يقدمه الدكتور في كلية الشريعة وخطيب مسجد خالد بن سعيد في منطقة غرناطة، الشيخ عيسى زكي، حيث سأل المتصل: «هل يجوز التصويت لمرشح يساهم في نشاط تجاري من ضمنه بيع الخمور ولحوم الخنازير؟» فأجاب الدكتور المفتي «بعدم جواز التصويت لأي مرشح أيا كان، يساهم في نشاط تجاري له علاقة في بيع الخمور ولحوم الخنازير». وأوضحت المصادر ان السؤال الآخر الذي سأله المتصل هو: «هل يجوز التصويت لمرشح يسهل للناخبين ترسية بعض المناقصات عليهم بشكل غير قانوني؟» فأجاب: «لا يجوز التصويت لأي مرشح يساهم في تسهيل المناقصات بشكل غير قانوني، لان ذلك نوع من انواع الرشوة». ومارس السلطان وربعه ضغوطا مورست على وزير الاعلام دفعته إلى اتخاذ قرار بايقاف البرنامج» رغم ان الدكتور زكي يشارك في تقديم هذا البرنامج منذ سنوات طويلة، وكان دوره في التقديم الخميس 30/4/2009، ثم بلّغ بايقاف البرنامج بعد يومين من ذلك .
-ومع تضعضع الموقف السلفي بانتخابات أمة 2009 سعى السلف لانقاذ مرشحي السلف بالدائرة الثالثة أصدرت الحركة السلفية بيانا يحرم التصويت للمرأة بوصف مجلس الأمة ولاية عامة مستندين على رأي فقهي غير مجمع عليه، ولكن المحزن بالأمر توقيت الفتوى التي لا يمكن فهمها إلا في الإطار السياسي، ولكن هذا ديدن السلطان وربعه يقحمون الدين والآراء الحازمة والحاسمة في القضايا التي تخدمهم وفقط!!! فالسلف حللوا الحصول على صوت المرأة كمنتخبة، بينما حرَّموا مشاركتها في صنع القرار عندما أصبحت منافسة، لشعورهم بقوتها في هذه الانتخابات، وهذه الدعوة تتعارض مع الدستور والقوانين، وتعد بجدارة شكلاً من أشكال الإرهاب الفكري والتعدي الفاضح على الدستور والقانون..فكيف يكون منصب عضو مجلس الأمة ولاية عامة، في حين ان المرأة تبوأت المنصب الوزاري الذي به صلاحيات تفوق بكثير صلاحيات المنصب النيابي، لاسيما أن عضو مجلس الأمة لايستطيع اتخاذ قرار منفرد، بينما يحق للوزير ذلك، فهذا تناقض ونفاق تمارسه السلفية، بل يعتبر قمة «المكيافيلية» في التعامل مع المرأة، فمن جانب يسعون إلى الحصول على صوتها، ومن جانب آخر يدعون إلى عدم التصويت لها..
-وهل تسريب أخبار وأسرار مجلس الوزراء عبر الوزير باقر ...أمانة؟ أم عهر سياسي خاصة إذا كان التسريب هو : خطة الإنقاذ الحكومي والمستفيد هو التجمع السلفي الذين تمكن عبر الأمين خالد السلطان-من الإستعداد لموافقة الحكومة على هذه الخطة عبر تعديل الميزانيات والتلاعب بأسعار الأسهم ليستفيدوا بأكبر قدر من المبالغ التي سيتم ضخها وقبل أن يعلم بها الآخرون؟!!!
-وهل من يقوم بمثل هذا الفعل الباقري يصح أن نطلق عليه أنه وزير اصلاحي؟؟؟؟ ألم يقسم الوزير السلفي على حفظ وصون الكويت وأموالها؟؟؟ وكيف ارتضى السلطان بهذا الفعل وهذا التسريب؟ وهو ما يتعارف عليه بكشف أسرار الدولة وخيانتها؟ ولماذا لم نسمع رئيس التجمع السلفي الذي طالب بمناقشة تردي حالة النواب يتحدث عن خيانة وزيره للدولة؟؟!
ولكن يبدو أن الثمن الذي يحصله السلطان مباشرة من التجار كما يروي لي صديقي نواف: قبل في سنة 2004 حج مع واحد من الربع وصاحبنا دفع اجر الحمله واللى كان بذاك الوقت 800 دينار، صاحبنا كان رايح للحملة على شان يكمل المبلغ والا يشوف وصل باسم خالد السلطان ودافع نصف القيمه 400 دينار، صاحبنا زعل ليش هالتفرقه وبعدين احنا رايحيين بيت الله ......؟ رد عليه ادارى بالحمله قال له هذا العم خالد السلطان هذا شرف للحمله انه رايح معانا. سبحان الله الواحد بالامور هذه المفروض يبعد عن الشبهات ويكمل حجه بكل عناء ومشقه لما فيها من اجر كبير هذا ماشافوه بالمره ساكن بروح سياره بروح بالعربى فى اي بي و ب 400 دينار ، ياخى روح حج مع الشايع حالك حال تجار الكويت 5000 دينار، وش لك بالفقاره بس سبحان الله، الله فضحه وبين على حقيقته بسبة الاستقرار المالي!!
-في 5/2/2009 قال النائب خالد السلطان بان سيوجه أسئلة عن أسباب إلغاء ترسية عقد ومناقصة محطة الصبية مشيرا إلى ان الإلغاء سيقود إلى طوارئ جديدة وكذلك إلى اللعب في المال العام مثلما تم ملاحظته في طوارئ 2007 وطوارئ 2008 وان ما حصل من قضايا في طوارئ الكهرباء شاهد عليه تقرير ديوان المحاسبة....... ونسأله : وين اسئلتك عن مولدات طوارئ ليش ساكت يا بطل ولا تحالف باقر مع الرئيس اهم من المال العام؟ وما هو دورك يا بوالوليد في فساد طوارئ 2007؟ ليش يا ايها النائب المحترم ما احتجيت على محاولات الغاء مستشفى جابر من قبل وكيل وزارة الاشغال ؟ هذا المشروع المهم للكويت . والتفت فقط لمشروع الصبيه . هل شركة الدار للهندسه التي تمتلكها لها مصلحه بهذا المشروع؟
-لماذا ذهب النائب خالد السلطان بعد نجاحه فى الانتخابات الأخيرة مباشره وطلب من سمو الأمير عدم عودة ناصر المحمد لرئاسة مجلس الوزراء ؟؟؟ وبعد ثلاثة اشهر : طالب بعودة رئيس مجلس الوزراء إلى رئاسة الحكومة لكي لا يكون إنتصارا للمستجوبين !!!!!!!!!!!!! وهل هذا من صلاحياته الدستورية؟
والغريب أنه من بذل جهودا كبيرة عقب اعلان حدس عدم المشاركة بالحكومة، عبر اجتماعات ماراثونية مع القوى السياسية الشيعية والليبرالية والشعبية لخلق أغلبية مريحة للمحمد وايهام الجميع بعدم أهمية مشاركة حدس بالحكومة...
-في اول جلسة للمجلس 2008 طلب بعض النواب ان يتم التصويت على إستئناف عمل اللجان التي كلفت بالتحقيق في تجاوزات المال العام في المجلس السابق لان عمل هذه اللجان توقف بسبب حل المجلس .... فما كان من "خالد السلطان" ان طلب نقطة نظام معترض على التصويت!! وبرر هذا الاعتراض بأنه جديد في المجلس ويرغب في الاطلاع على هذه القضايا قبل إستئناف التحقيق! رد عليه النواب : بإمكانك الاطلاع على التحقيقات كيفما شئت وفي اي وقت لكن دع اللجان تكمل تحقيقاتها لان وقف التحقيق يصب في صالح متجاوزي المال العام .... لكن أصر "خالد السطان" على رايه الغير مقنع حتى للمراهق السياسي؟؟؟!!!
-وبعدما أعلن السلطان وربعه عن حقيقة تحالفهم مع الحكومة نجده يعلن وبكل ثقة أنه «بإمكان الحكومة الاعتماد على الأغلبية العاقلة في المجلس»! أي أن النواب المعارضين هم مجموعة من المجانين يسيرون في الشوارع ويحذفهم الصغار بالصخر....اشلون احترام الاخر ؟ ووين المبادئ السلفية؟؟؟؟
-جمبازية السلطان غير...وكعادته حينما استعرض عضلاته بأن معه 23 نائب مطالبا بمنصب نائب الرئيس ومتجاوزا الدستور بطلبه عدم توزير المحمد ، يرجع رئيس التجمع الإسلامي السلفي النائب السابق مرشح الدائرة الثانية خالد السلطان حالة عدم الاستقرار السياسي وحالة التأزيم بين السلطتين الى صراع الأسرة الحاكمة التي حمّلها الشق الأكبر من المسؤولية، اضافة الى عدم قدرة الحكومة على مواجهة التهديدات النيابية، مطالبا بإعادة آلية اختيار رئيس الوزراء والوزراء بحيث يُعطى المجلسُ الحقَّ في طرح الثقة بالتشكيلة الحكومية قبل اعتمادها..في حواره بالجريدة في 2/4/2009.....كيف نفهم؟
- هل ايقاف المشروعات التنموية شرف ليتباهى به خالد السلطان بمقراته وندواته الانتخابية، بحجة الأزمة الاقتصادية؛ مدعيا انه وفر على الديرة 33 مليار دولار من مشروعات المصفاة والداو؟ هل ما سمع أن الحكومة الكويتية تتفاوض الآن مع شركة الداو لاعادة المشروع ثانية بشروط أخرى!! وهو الأمر الذي طالب به الوزير العليم ونواب الاصلاح وقت الخلاف بالمجلس(ثلاثة سيناريوهات:التأجيل للظروف الاقتصادية- التعديل بالشروط-التمرير) ولكن أبى السلطان ونواب الوكالة الا وقف المشروع بعدما خسر معزبهم وكالة شركة فلور...وتلاقت مصلحته مع السلطان وربعه بعدما خسرت شركة ابنه للمقاولات الكهربائية مناقصة مشروع الصبية وطوارئ كهرباء 2008؟؟؟؟؟!!!! وكيف يمكن تصنيف التصدي للمشروعات الكبرى والتى ترددت الحكومة في انجازها انجازا وكان الأجدى بالنائب السابق أن يذكر انجازات حقيقية حققها على مستوى تحسين الخدمات أو إصلاح الأوضاع المتردية بكافة القطاعات بالدولة مثل الصحة والتعليم ومشكلات الشباب والبدون وغيرها من الملفات بدلا من التصدي للمشاريع الكبرى وتعطيل مسيرة التنمية . لكن منطق السلطان في أي قضية عامة بينه وبين الناس... «الحازم» و«الحاسم» و«المبدئي» ليس كذلك عندما يتعلق الأمر بمصالحه ، بمعنى اخر : خالد السلطان «شرعي» في وأد إسقاط فوائد القروض و«غير شرعي» في تعاملاته المالية مع البنوك ...
- لماذا التناقض التام في مواقف السلطان الشرعية؟ فالسلطان يتعامل، عبر شركة تابعة له ويديرها هو بنفسه، بـما يسميه هو بـ «الربا»، ليس مع بنك واحد، بل مع عدد من البنوك التقليدية التي يسميها السلطان «ربوية».و يمتلك السلطان منذ العام 1974 شركة تجارة عامة ومقاولات تحمل اسم «الدار للتجارة والمقاولات»، ثم تحولت بعد ذلك إلى شركة مساهمة مقفلة باسم شركة الدار للهندسة والمقاولات، فهو يديرها وهو مخول بالتوقيع عنها، وليس خارج الإدارة مثل حالة بيع الخمور ولحوم الخنزير... والمفارقة أن معظم الشيكات والكفالات البنكية الصادرة باسم «الدار» صادرة عن بنوك لا يتوافق منهجها مع مبادئ وقناعات السلطان التي بنى عليها مواقفه في إسقاط القروض.
وبعد أن تولى السلطان رئاسة شركة الامتياز للاستثمار، عمد إلى بيع 50 في المئة من «الدار» التي يملكها إلى «الامتياز» التي يرأسها، حيث تخلى عن الرئاسة لأحد أبنائه ليتسلم منصب نائب الرئيس في «الدار» ورئيساً لـ «الامتياز»، لأن القانون لايسمح له أن يكون رئيساً لشركتين....ثم يأتي اليوم ليعلن في افتتاح مقراته الانتخابية : ان الربا هو آفة العصر و تسبب في دمار اقتصادات عدد من الدول في العالم، وأضاف «ها نحن نرى اليوم ما تعانيه شريحة ليست بقليلة من الشعب الكويتي بسببه»، متسائلا: من الذي يقدر على حرب الله عز وجل، مطالبا كل من ابتلي بالفوائد الربوية أن يتوب الى الله عز وجل....ونسي السلطان أن كل معاملات شركاته: الامتياز، الدار كلها تتم عبر بنوك ربوية!!!!!! فمتى يتوب السلطان؟؟!!
ولعل اخر معاملاته الربوية: المناقصة التي طرحتها وزارة الأشغال العامة لإنشاء وإنجاز وصيانة مركز ضاحية اشبيلية برقم ه م أ /158 والتي تقدم لها 9 مقاولين للمناقصة من ضمنهم شركة الدار للهندسة والإنشاءات، حيث تقدمت «الدار» بكفالة أولية صادرة عن بنك الكويت الوطني بقيمة 550 ألف دينار... الكفالة التي تحمل الرقم 20091122262 سارية من 8/1/2009 حتى تاريخ 8/4/2009، وهو تاريخ إغلاق المناقصة، ولا نظن أن السيد خالد السلطان «المعارض لإسقاط فوائد القروض الربوية»، والعضو السابق في اللجنة المالية بمجلس الأمة، ورئيس شركة الامتياز، ونائب رئيس شركة الدار للهندسة والإنشاءات، لا يعرف معنى ومغزى كلمة «كفالة» في العرف المصرفي «الربوي» الذي يعارضه!!!!
-تناقضات التاجر السلطان: خالد سلطان العيسى أكبر المساهمين في شركة تبيع الخمور ولحم الخنزير جهاراً نهاراً وتروج لها. فليس الأمر سراً، لكنه يحصل في لبنان من خلال متاجر «TSC mega» و«TSC plus»، بعيداً عن الكويت حيث يلقي السلطان مواعظه في الأخلاق والشريعة. فالإعلانات عن بيع الخمور ولحم الخنزير وزعتها «TSC mega» و«TSC plus» على المتسوقين في الشوارع اللبنانية وعند مداخل العمارات، وهما مملوكتان بالكامل لشركة مركز سلطان (TSC) التي يملك النائب السلطان 9.848 في المئة من أسهمها، وهو بذلك صاحب أكبر ملكية معلنة فيها، بحسب ما هو منشور على موقع سوق الكويت للأوراق المالية.
وكانت «مركز سلطان» قد اشترت سلسلتي متاجر التجزئة «جيان» و«مونوبري» العام الماضي من مجموعة «أدميك» اللبنانية مقابل 118 مليون دولار، وأعلنت الشركة على لسان رئيسها التنفيذي المسؤول عن أعمال التجزئة في دول المنطقة عبد السلام بدير، بتاريخ 29 أغسطس، تحويل العلامتين التجاريتين للسلسلتين إلى «TSC plus» و«TSC mega» تيمناً بالعلامة التجارية لشركة مركز سلطان «TSC». ولا يمكن للنائب «السلفي» ان يدعي أنه لم يكن يعلم عند إتمام الصفقة، أن الموجودات التي اشترتها «مركز سلطان» تضمنت موجودات كثيرة محرمة في الشريعة الإسلامية، وأنه يملك شخصياً بحكم الشرع 10 في المئة من مخزونات سلسلتي المتاجر اللبنانيتين من الخمور. ولم تعلن الشركة عن إتلاف تلك المخزونات، ووقف التعامل بها على الرغم من وضوح الحديث الشريف في شأن تحريم الخمر «لعن الله شاربها وبائعها وحاملها وجليسها». ومنذ إتمام الصفقة تعمد متاجر السلسلتين بعلامتهما التجارية الجديدة إلى الإعلان باستمرار عن عروض تجارية للترويج لسلع مختلفة من المشروبات الكحولية، ولحم الخنزير..
-النائب السلطان الذي ينتقد الاحتفال بأعياد النصارى في الكويت، لا يجد أي غضاضة في أن تملأ شركته الدنيا احتفالات بـ«الكريسماس» في لبنان، ولا بالعيد السنوي لـ«القديس فالنتين» (عيد الحب)، وتقدم في تلك المناسبات عروضاً على أسعار الخمور، ولا يجد في ذلك بدعة ولا ضلالة ولا ناراً، طالما أنها تدر الأرباح «بامتياز»... للتأكد من الأمر شاهدوا الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=ppJ7nS9uVYA
ولكن: بماذا سيجيب السلطان، المدافع عن تطبيق الشريعة، على كل ذلك؟
بالتأكيد لن يستطيع ان ينفي كونه أكبر مالك معلن في «مركز سلطان»، فهذا معروف وموثق لدى سوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة. ولن يدعي أن «TSC» لا تملك بالكامل «TSC plus» و«TSC mega» في لبنان، فالصفقة أعلنت رسمياً من قبل «مركز سلطان» على موقع البورصة في 17 أبريل و29 يوليو 2008. ولن يتمكن من الادعاء أن متاجر السلسلتين في لبنان لا تبيع الخمور، فالأمر يتم جهاراً نهاراً.
لكن هل بإمكانه القول إن أرباح بيع المحرمات لا تطوله؟ بغض النظر عما إذا كان مثل هذا الادعاء كافياً لإبراء ذمته شرعاً، فإن مصادر محاسبية تشير إلى أن فصل أرباح سلع معينة مثل الخمور ولحم الخنزير غير ممكن عمليا ومحاسبياً، وهذا واضح لأي مستثمر يعرف أبسط أساسيات العمل التجاري. لكن حتى لو توافرت الجرأة للسلطان ليقدم مثل هذا الادعاء على ضعفه، فكيف يبرئ نفسه من «الشبهة»؟ ومعلوم أن «من وقع في الشبهات كمن وقع في الحرام، كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيها»، أو كما يقول الحديث الشريف.... وقد وقع فيها السلطان!
- لماذا رفض السلطان ونواب السلف التوقيع على مقترح مشروع الحقوق الإنسانية والمدنية للبدون الذي جرى عرضه بمجلس الأمة، رغم أنه مقترح إنساني مدني بحت، بعيد كل البعد عن مسألة منح الجنسية والتي تسبب إشكالا عند البعض، أي أنه مقترح مرتبط بأبسط المبادئ الشرعية المستقاة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة...ليش هذا التناقض الصارخ بل والمرعب بين ما كنا ولانزال نسمعه يرفع من شعارات دينية، وما يحصل على أرض الواقع!
-لماذا يدعو خالد السلطان الناس للتعاون والتواد والتراحم ويوصيهم بأن يكونوا كـ «البنيان المرصوص» ولكنه يتآمر على زملائه في المجلس ويستخدم في سبيل ذلك «مسجات» التلفونات للتآمر على النواب كمسلم البراك..وبعد انفضاح أمره لجأ للتصريحات والمؤتمرات الصحفية ..ولم نعرف حتى الآن لماذا لم يقدم شكوى لتحقق من مصدر الرسالة ؟ وتارة أخرى يتهم متلقي الرسالة بخيانة الأمانة بعدما نشرها، ومرة يهاجم البراك مطالبا ايه بعدم الوقوف أمام ازالة مقهى جبلة الذي يعرقل تنفيذ تطوير الدائري الأول...مذكرا الكويتيين بفتواه في 1982 ببطلان الصلاة إذا مر أمام المصلي كلب أسود؟؟؟!!!
- لم يجد النائب خالد السلطان رداً على تبني جريدة «الراي» مطالب الناس وهمومهم إلا تهديد محرريها في البرلمان..هل الحرية والديمقراطية التي يمارسها تستدعي ترهيب الصحفيين بقوله: «انتو يالراي تبون عصا عبدالله الأحمد»؟؟...ولكن الجملة في حد ذاتها تعكس حجم الأزمة المالية والسياسية التي يمر بها السلطان والقريبون منه، وتدفعه إلى تجاوز اللغة السياسية العاقلة إلى لغة أخرى قريبة من الهلوسة، فهو يهدد بعودة عصي مرحلة ما قبل الدستور، معتقداً أن العودة إلى الزمان الـ «سالف» الذكر ممكنة أو ان تكميم الأفواه في عهد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمر يمكن أن يتم لأن نائبا مواليا متعاونا مشاركا في الحكومة يريد تمرير مشاريع من دون أن تعارضه صحيفة أو تنحاز للرأي العام أو المصلحة العامة... وإلا فسيشهر سلاحه: خيزرانة عبدالله الأحمد؟؟؟
- شنو سر تملكه في شركات المخازن العموميه ( مركز سلطان .. الوطنيه العقاريه .. اجيليتي ) التي اغلب عقودهم عباره عن دعم للجيش الامريكي ودعم لوجستي كامل انا لست ضد العقود نفسها لكن انسان سلفي وامين عام التجمع يمتلك اسهم وبنسبه كبيره هو وافراد اسرته في شركات تقوم باعمال تتنافى تماما مع السلف ومبادئهم .. كيف يقدمون دعم لوجستي ويحصلون على عقود ملياريه من قبل الجيش الامريكي .. حلال يعني ولا حرام؟؟؟
Nationalist
عضو مميز
عشان من ربعكم يا سلف صارت فلوسه حلال و رقعتوها بفتوه..
لو اسيل العوضي هي من تملك الاسهم ماذا ستفعلون يالمنافقين؟!
لو اسيل العوضي هي من تملك الاسهم ماذا ستفعلون يالمنافقين؟!
رايي بالسلطان ذكرته اكثر من مرة وانا متيقين ان اغلب ما يطرح ليس انكار للمنكر انما تصفية حسابات والا فالسلطان وان اختلفت معه سياسيا الا انه لا يحتاج ان يلطخ يده بالحرام .. و إن كان يتعمد بيع المحرمات فعليه من الله ما يستحق من عقاب .. وعساه يكون عبرة لمن يعتبر ..
لكن لفت نظري الهجوم على الشيخ الدكتور نايف العجمي .. و هذا امر مخجل .. فالأول يشكك بذمته والثاني يشكك بدينه .. يا جماعة الي يخالفه الراي ماهو مجبور ان يأخذ فيه .
نايف العجمي خبير اقتصاد اسلامي وصاحب شركة استشارات اسلامية .. تلقى العلم من اكابر اهل العلم وهو من اشهر تلاميذ الشيخ العلامة بن عثيمين رحمة الله عليه بالكويت .. ومن اخبر الناس واعلمهم في مجاله .. و تستعين فيه جهات حكومية عالية المستوى .. فياليت لحد يتفلسف ويتهجم و هو لا يجهل حال الرجل حتى فقط لمجرد اعتراضه على كلامه ..
لكن لفت نظري الهجوم على الشيخ الدكتور نايف العجمي .. و هذا امر مخجل .. فالأول يشكك بذمته والثاني يشكك بدينه .. يا جماعة الي يخالفه الراي ماهو مجبور ان يأخذ فيه .
نايف العجمي خبير اقتصاد اسلامي وصاحب شركة استشارات اسلامية .. تلقى العلم من اكابر اهل العلم وهو من اشهر تلاميذ الشيخ العلامة بن عثيمين رحمة الله عليه بالكويت .. ومن اخبر الناس واعلمهم في مجاله .. و تستعين فيه جهات حكومية عالية المستوى .. فياليت لحد يتفلسف ويتهجم و هو لا يجهل حال الرجل حتى فقط لمجرد اعتراضه على كلامه ..