Liberal Girl
عضو فعال
أكدت نيتها عدم عقد أي تحالفات «لكن يدي ممدودة لمن يريد التعاون من أجل الكويت»
العوضي: ترقبوا سيل الإشاعات... الخميس والجمعة
اكدت مرشحة الدائرة الثالثة الدكتورة اسيل العوضي عدم وجود نية لعقد اي تحالفات انتخابية خلال المرحلة الحالية، مشددة على ضرورة حصول مثل هذه التحالفات داخل مجلس الامة باعتبار ان العمل ككتل سياسية داخل البرلمان يسهل من عملية اقرار القوانين، ومضيفة «يدي ممدودة لاي شخص يريد التعاون من اجل الكويت».
وتوقعت العوضي في لقاء جمعها مع ناخبات الدائرة الثالثة في مقرها الانتخابي في السرة مساء اول من امس، توقعت ان يسعى بعض الاعضاء المتشددين داخل مجلس الامة والذين هم ضد وصول المرأة إلى البرلمان، ان يسعوا إلى التخريب على تجربة المرأة وعملها تحت قبة عبدالله السالم، في حال فوز امرأة ووصولها للمجلس»، معتبرة ان «ذلك سيكون تحديا ويجب مجابهته بالاصرار والعزيمة والا نتفاعل مع الكثير من الامور، فمن يريد المهاترات ليعمل بها وعلينا نحن السير في طريقنا».
واوضحت العوضي انها ستسعى إلى الانضمام إلى التنمية التعليمية في مجلس الامة في حال فوزها بعضوية البرلمان، اضافة إلى لجنة المرأة والبيئة «المهملة والمهمة» وكذلك لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة مشددة على ضرورة العمل وفق «اعط الخبز للخباز» ومؤكدة على اهمية عمل هذه اللجان.
(العوضي متحدثة)
واشارت إلى وجود جو عام من التذمر والسلبية والذي هو دليل على سوء الاحوال الداخلية والوضع غير المقبول على جميع الاصعدة الحكومية «البرلمانية والشعبية»، لافتة إلى «ضرورة اختيار الناخبين للتغيير والتركيز على الايجابية باعتبار التذمر والسلبية يحولان دون التقدم».
وتابعت ان اختيار عنوان الحملة الانتخابية لتكون «وطن من جديد» هي للتأكيد على وجوب العودة إلى البيت الكبير وللمبادرة «في تغيير الواقع»، مشيرة انه «تم اختيار الحملة لتكون مختلفة بقيمها ثم اخذ طريق واضح قائم على الاخلاق ولا يتعرض للاخرين ولا يهاجمهم، وتم تطبيقه مع وضع الكويت ضمن اولوياتنا وفي اعيننا»، مضيفة «ان الهدف ليس ايصال اسيل العوضي او فوز امرأة بالكرسي البرلماني بل ايصال عناصر داخل المجلس بعقليات مختلفة».
واعتبرت ان من القضايا الاساسية الواجب اصلاحها في البلاد والمهمة تتمثل في الامن الاجتماعي الذي تحتاجه البلاد اكثر من اي وقت مضى والذي يشدد على الشعور بالولاء والانتماء للوطن»، موضحة ان هذا الامن اصبح يتهدد ويضعف جراء تأثره بمجموعة من الامور اهمها الخلل في التركيبة السكانية حيث اصبح الكويتيون اقلية في بلدهم في ظل وجود اعداد هائلة من جنسيات معينة تصل إلى 500 الف احيانا»، لافتة انه إذا قرر هؤلاء تسكير الشوارع نروح فيها!!»، ومشددة على ضرورة التصدي لهذه المشكلة والقضاء على تجار الاقامات والحد من العمالة الهامشية والكفالات العشوائية، متسائلة «لماذا نحضر هؤلاء كعبء علينا ويكلفونا الكهرباء والماء والمواصلات وغيرها؟ علينا تحديد الطاقة الاستيعابية للدولة» موضحة ان «السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى عدم وجود استراتيجية للدولة حيث نعيش «عالبركة» لافتة إلى ضرورة ايجاد بديل عن نظام الكفيل وملاحقة تجار الاقامات».
وتابعت ان «من القضايا المهدرة للامن الاجتماعي قضية فئة غير محددي الجنسية الذين هم «غلطة الحكومة» الذين استقطبتهم البلاد واعطتهم الصلاحيات وبعد الغزو قررت انهم غير مرغوب بهم للعيش في الكويت حيث تم الضغط على بعضهم لإصدار جنسيات اخرى».
مستغربة ان يكون هؤلاء محرومين من ابسط حقوقهم الانسانية حيث لا وثيقة ولادة ولا وفاة ولا رخصة سوق، ومتسائلة لماذا نحضر عمالة من الخارج ولدينا من هذه الفئة خبرات يمكننا الاستفادة منها؟ مشددة على ضرورة اقرار الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية ووضع حد لهذه «القنبلة الموقوتة».
(حشد من الحاضرات )
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2009/05/13/131843_04.23.02.jpg
وتطرقت العوضي إلى موضوع السكن باعتبار انه يهدد الامن الاجتماعي ويجب حل المشكلة خصوصا بعدما تم إلغاء القرض العقاري، متسائلة «ما جدوى خفض سعر العقارات في حين تم حرمان الكثيرين من القدرة على الشراء؟» مشيرة ان «البعض ينتظر بيت الحكومة لـ 15 عاما يذهب خلالها الراتب على الإيجار».
وتحدثت عن «الفئات المنسية» والتي ليس لها حق في السكن والمتمثلة بالارملة والمطلقة والحاضنة، متسائلة اين تذهب هؤلاء النسوة؟ مؤكدة ضرورة تغيير قانون الرعاية السكنية ليشمل هذه الفئات.
وتطرقت مرشحة الدائرة الثالثة إلى موضوع المرأة المتزوجة من غير كويتي مشيرة الى ان «الدستور في مواده يشدد على ان العدالة اساس المجتمع وان الناس سواسية في الحقوق والواجبات» مستغربة «اعطاء زوجة الكويتي حقها وحرمان ابناء الكويتية من هذا الحق، ومشيرة إلى ان عدد الكويتيات اكثر من عدد المواطنين الذكور وبالتالي فإن كل مواطن يتزوج من غير كويتية يكون قد تسبب في ابقاء كويتية في المنزل» ومتسائلة من جهة اخرى «ايعقل ان تصبح المرأة وزيرة ولا تستطيع تجديد جواز سفرها الا باذن زوجها؟ ايعقل ان تكون في القرن الـ 21 والمرأة لا تزال تحت الوصاية؟».
وبالنسبة لقانون الاحوال الشخصية اعتبرت انه من القوانين التي يجب اعادة النظر فيها مشددة على ان جميع القوانين التي ليس فيها مساواة بين الرجل والمرأة ستكون على سلم اولوياتها في حال الفوز في عضوية مجلس الامة، مؤكدة «لن نكتفي بالمزايدات السياسية بل نقدم حلولا لإنقاذ البلد».
وردا على مداخلات الحاضرات واستفساراتهم اعتبرت الدكتورة العوضي ان فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تواجه مشاكل في الكويت حيث لا يتم استيعابهم على الرغم من الفائض الموجود لدى الدولة معتبرة ان النواب يعملون على اساس «كم صوت لهم» ومتسائلة «حتى على هؤلاء نزايد» مؤكدة ان المرأة قلبها ارق وستأخذ بيدهم في حال وصولها للبرلمان.
وشددت على ان النائب «يجب ان يكون لكل الكويت وان قانون الانتخابات وضع لتسهيل العملية» معتبرة من جهة اخرى انه يجب تغيير شروط الترشح لعضوية مجلس الامة والالتزام بالامانة والاخلاص للوطن.
وتعليقا على وجود عاطلين عن العمل كثر في الكويت اعتبرت العوضي ان مشكلة الوظائف تعود إلى عدم وجود تخطيط عام في الدولة اضافة إلى مخرجات التعليم التي ليست لها صلة بسوق العمل، مشيرة إلى ان كل شيء في البلاد مجاملة وقرارات سياسية اضافة إلى وجود خريجين غير مؤهلين للعمل بسوق العمل الخاص، مشددة على وجوب ربط السياسة التعليمية بحاجات سوق العمل.
واعتبرت العوضي ان اشياء حاولت ان تثنينا عن مسارنا ولكننا قررنا الابقاء على الاصرار لرد الكويت «وطنا من جديد ولا احد سيردعنا عن هذا الطريق».
واوضحت ان الكرسي الاخضر لن يضيف شيئا لي فراتبي في الجامعة احسن، وراحة بالي احسن، ولكن يجب ان نبادر لأجل «بيتنا العود».
وتوقعت ان تشهد الأيام المقبلة خصوصا يومي الخميس والجمعة موجات قوية من الاشاعات نظرا لعدم وجود وقت لنفيها قبل الانتخابات مؤكدة «اي موجة تظهر يجب ان نركب فوقها لنصل».
وتعليقا على مداخلة احدى الحاضرات بتخصيص عدد كبير من السكرتارية للنائب قالت العوضي ان غالبية هؤلاء يعملون «مخلصين معاملات» والبعض الآخر في البيت و«مفاتيح انتخابية» قائلة «ان شاء الله ما راح يصير عندي الا اللي يشتغلون».
وسألت احدى الحاضرات الدكتورة اسيل اذا عرض عليها المقعد النيابي مقابل تنازلها عن الراتب فاجابتها ضاحكة «صعبة من غير راتب ودي ولكن ليس لدي دخل ثان فأنا صاحبة معاش وتربيت في اسرة من اصحاب المعاشات» مضيفة ان «الكرسي النيابي مسؤولية كبيرة لأن النائب يشرع قوانين للبلد والمهم ان يكون هم من يجلس على الكرسي مصلحة الكويت وينظر للاعلى وليس إلى مصالحه الشخصية».
العوضي: ترقبوا سيل الإشاعات... الخميس والجمعة
اكدت مرشحة الدائرة الثالثة الدكتورة اسيل العوضي عدم وجود نية لعقد اي تحالفات انتخابية خلال المرحلة الحالية، مشددة على ضرورة حصول مثل هذه التحالفات داخل مجلس الامة باعتبار ان العمل ككتل سياسية داخل البرلمان يسهل من عملية اقرار القوانين، ومضيفة «يدي ممدودة لاي شخص يريد التعاون من اجل الكويت».
وتوقعت العوضي في لقاء جمعها مع ناخبات الدائرة الثالثة في مقرها الانتخابي في السرة مساء اول من امس، توقعت ان يسعى بعض الاعضاء المتشددين داخل مجلس الامة والذين هم ضد وصول المرأة إلى البرلمان، ان يسعوا إلى التخريب على تجربة المرأة وعملها تحت قبة عبدالله السالم، في حال فوز امرأة ووصولها للمجلس»، معتبرة ان «ذلك سيكون تحديا ويجب مجابهته بالاصرار والعزيمة والا نتفاعل مع الكثير من الامور، فمن يريد المهاترات ليعمل بها وعلينا نحن السير في طريقنا».
واوضحت العوضي انها ستسعى إلى الانضمام إلى التنمية التعليمية في مجلس الامة في حال فوزها بعضوية البرلمان، اضافة إلى لجنة المرأة والبيئة «المهملة والمهمة» وكذلك لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة مشددة على ضرورة العمل وفق «اعط الخبز للخباز» ومؤكدة على اهمية عمل هذه اللجان.
(العوضي متحدثة)
واشارت إلى وجود جو عام من التذمر والسلبية والذي هو دليل على سوء الاحوال الداخلية والوضع غير المقبول على جميع الاصعدة الحكومية «البرلمانية والشعبية»، لافتة إلى «ضرورة اختيار الناخبين للتغيير والتركيز على الايجابية باعتبار التذمر والسلبية يحولان دون التقدم».
وتابعت ان اختيار عنوان الحملة الانتخابية لتكون «وطن من جديد» هي للتأكيد على وجوب العودة إلى البيت الكبير وللمبادرة «في تغيير الواقع»، مشيرة انه «تم اختيار الحملة لتكون مختلفة بقيمها ثم اخذ طريق واضح قائم على الاخلاق ولا يتعرض للاخرين ولا يهاجمهم، وتم تطبيقه مع وضع الكويت ضمن اولوياتنا وفي اعيننا»، مضيفة «ان الهدف ليس ايصال اسيل العوضي او فوز امرأة بالكرسي البرلماني بل ايصال عناصر داخل المجلس بعقليات مختلفة».
واعتبرت ان من القضايا الاساسية الواجب اصلاحها في البلاد والمهمة تتمثل في الامن الاجتماعي الذي تحتاجه البلاد اكثر من اي وقت مضى والذي يشدد على الشعور بالولاء والانتماء للوطن»، موضحة ان هذا الامن اصبح يتهدد ويضعف جراء تأثره بمجموعة من الامور اهمها الخلل في التركيبة السكانية حيث اصبح الكويتيون اقلية في بلدهم في ظل وجود اعداد هائلة من جنسيات معينة تصل إلى 500 الف احيانا»، لافتة انه إذا قرر هؤلاء تسكير الشوارع نروح فيها!!»، ومشددة على ضرورة التصدي لهذه المشكلة والقضاء على تجار الاقامات والحد من العمالة الهامشية والكفالات العشوائية، متسائلة «لماذا نحضر هؤلاء كعبء علينا ويكلفونا الكهرباء والماء والمواصلات وغيرها؟ علينا تحديد الطاقة الاستيعابية للدولة» موضحة ان «السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى عدم وجود استراتيجية للدولة حيث نعيش «عالبركة» لافتة إلى ضرورة ايجاد بديل عن نظام الكفيل وملاحقة تجار الاقامات».
وتابعت ان «من القضايا المهدرة للامن الاجتماعي قضية فئة غير محددي الجنسية الذين هم «غلطة الحكومة» الذين استقطبتهم البلاد واعطتهم الصلاحيات وبعد الغزو قررت انهم غير مرغوب بهم للعيش في الكويت حيث تم الضغط على بعضهم لإصدار جنسيات اخرى».
مستغربة ان يكون هؤلاء محرومين من ابسط حقوقهم الانسانية حيث لا وثيقة ولادة ولا وفاة ولا رخصة سوق، ومتسائلة لماذا نحضر عمالة من الخارج ولدينا من هذه الفئة خبرات يمكننا الاستفادة منها؟ مشددة على ضرورة اقرار الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية ووضع حد لهذه «القنبلة الموقوتة».
(حشد من الحاضرات )
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2009/05/13/131843_04.23.02.jpg
وتطرقت العوضي إلى موضوع السكن باعتبار انه يهدد الامن الاجتماعي ويجب حل المشكلة خصوصا بعدما تم إلغاء القرض العقاري، متسائلة «ما جدوى خفض سعر العقارات في حين تم حرمان الكثيرين من القدرة على الشراء؟» مشيرة ان «البعض ينتظر بيت الحكومة لـ 15 عاما يذهب خلالها الراتب على الإيجار».
وتحدثت عن «الفئات المنسية» والتي ليس لها حق في السكن والمتمثلة بالارملة والمطلقة والحاضنة، متسائلة اين تذهب هؤلاء النسوة؟ مؤكدة ضرورة تغيير قانون الرعاية السكنية ليشمل هذه الفئات.
وتطرقت مرشحة الدائرة الثالثة إلى موضوع المرأة المتزوجة من غير كويتي مشيرة الى ان «الدستور في مواده يشدد على ان العدالة اساس المجتمع وان الناس سواسية في الحقوق والواجبات» مستغربة «اعطاء زوجة الكويتي حقها وحرمان ابناء الكويتية من هذا الحق، ومشيرة إلى ان عدد الكويتيات اكثر من عدد المواطنين الذكور وبالتالي فإن كل مواطن يتزوج من غير كويتية يكون قد تسبب في ابقاء كويتية في المنزل» ومتسائلة من جهة اخرى «ايعقل ان تصبح المرأة وزيرة ولا تستطيع تجديد جواز سفرها الا باذن زوجها؟ ايعقل ان تكون في القرن الـ 21 والمرأة لا تزال تحت الوصاية؟».
وبالنسبة لقانون الاحوال الشخصية اعتبرت انه من القوانين التي يجب اعادة النظر فيها مشددة على ان جميع القوانين التي ليس فيها مساواة بين الرجل والمرأة ستكون على سلم اولوياتها في حال الفوز في عضوية مجلس الامة، مؤكدة «لن نكتفي بالمزايدات السياسية بل نقدم حلولا لإنقاذ البلد».
وردا على مداخلات الحاضرات واستفساراتهم اعتبرت الدكتورة العوضي ان فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تواجه مشاكل في الكويت حيث لا يتم استيعابهم على الرغم من الفائض الموجود لدى الدولة معتبرة ان النواب يعملون على اساس «كم صوت لهم» ومتسائلة «حتى على هؤلاء نزايد» مؤكدة ان المرأة قلبها ارق وستأخذ بيدهم في حال وصولها للبرلمان.
وشددت على ان النائب «يجب ان يكون لكل الكويت وان قانون الانتخابات وضع لتسهيل العملية» معتبرة من جهة اخرى انه يجب تغيير شروط الترشح لعضوية مجلس الامة والالتزام بالامانة والاخلاص للوطن.
وتعليقا على وجود عاطلين عن العمل كثر في الكويت اعتبرت العوضي ان مشكلة الوظائف تعود إلى عدم وجود تخطيط عام في الدولة اضافة إلى مخرجات التعليم التي ليست لها صلة بسوق العمل، مشيرة إلى ان كل شيء في البلاد مجاملة وقرارات سياسية اضافة إلى وجود خريجين غير مؤهلين للعمل بسوق العمل الخاص، مشددة على وجوب ربط السياسة التعليمية بحاجات سوق العمل.
واعتبرت العوضي ان اشياء حاولت ان تثنينا عن مسارنا ولكننا قررنا الابقاء على الاصرار لرد الكويت «وطنا من جديد ولا احد سيردعنا عن هذا الطريق».
واوضحت ان الكرسي الاخضر لن يضيف شيئا لي فراتبي في الجامعة احسن، وراحة بالي احسن، ولكن يجب ان نبادر لأجل «بيتنا العود».
وتوقعت ان تشهد الأيام المقبلة خصوصا يومي الخميس والجمعة موجات قوية من الاشاعات نظرا لعدم وجود وقت لنفيها قبل الانتخابات مؤكدة «اي موجة تظهر يجب ان نركب فوقها لنصل».
وتعليقا على مداخلة احدى الحاضرات بتخصيص عدد كبير من السكرتارية للنائب قالت العوضي ان غالبية هؤلاء يعملون «مخلصين معاملات» والبعض الآخر في البيت و«مفاتيح انتخابية» قائلة «ان شاء الله ما راح يصير عندي الا اللي يشتغلون».
وسألت احدى الحاضرات الدكتورة اسيل اذا عرض عليها المقعد النيابي مقابل تنازلها عن الراتب فاجابتها ضاحكة «صعبة من غير راتب ودي ولكن ليس لدي دخل ثان فأنا صاحبة معاش وتربيت في اسرة من اصحاب المعاشات» مضيفة ان «الكرسي النيابي مسؤولية كبيرة لأن النائب يشرع قوانين للبلد والمهم ان يكون هم من يجلس على الكرسي مصلحة الكويت وينظر للاعلى وليس إلى مصالحه الشخصية».