أعجبتني كثيراً مقالة كاتب جريدة عالم اليوم معاذ مبارك الدويلة، فهي مقالة توضح منطقة الصراع الحقيقية التي يجب أن ننشغل بها بدلاً من الانشغال بالمهاترات الطائفية أو التصنيفات الفكرية أو القبلية.
المقال:
حقيقة المرحلة القادمة
كتب المحامي معاذ مبارك الدويلة
الملاحظ في الفترة الأخيرة أن المناهضين للدستور والرافضين للديمقراطية اتخذوا منهجا جديدا في سعيهم لتكريس نظام استبدادي يقوم على اقصاء المشاركة الشعبية من إدارة الدولة، فبدلا ان يدفعوا باتجاه حل مجلس الامة وتعليق العمل بالدستور كما كانوا يفعلون سابقا نجدهم هذه الأيام يعملون على جعل مجلس الامة مجلسا بلا صلاحيات من خلال التصوير ان استخدام النواب لأدواتهم الدستورية من أسئلة برلمانية ولجان تحقيق واستجواب هو تأزيم بحد ذاته!! وهم في سعيهم لنشر هذه القناعة بين المواطنين تسلحوا بالإعلام من صحف ومحطات فضائية ونشروا هذه القناعة بين أطياف المجتمع وقد نجحوا في سعيهم هذا!! فالجميع رأى كيف أن من يدعو للحل غير الدستوري يُستقبل بقاعة التشريفات ويعزز ويكرم بل ويحصل على أكثر من ثلاثة عشر ألف صوت ليصل مرة أخرى للبرلمان الذي دعا قبل أيام قليلة إلى محوه من الخارطة السياسية!! ورأينا أساليب جديدة لتجريد البرلمان من سلطاته تحت حجج واهية يحرص أصحابها على الظهور بمظهر الحريص على التنمية والخائف على مستقبل الكويت كمن يدعو إلى تقسيم عمل المجلس إلى سنتي تشريع دون رقابة وسنتي رقابة دون تشريع وكأن التشريع والرقابة متضادان وهو الضليع بالدستور العارف بالقانون!! رموز الفساد إن كانوا في السابق يعملون بشكل فردي وعشوائي فالحال قد اختلف حاليا واصبحت لديهم قنوات تلفزيونية وصحف يومية والعمل أخذ الطابع المؤسسي والهدف سحق الدستور عن طريق جعل المواطن يكفر بالديمقراطية وذلك بشن حملة إعلامية منظمة تصور ان استخدام المجلس لحقوقه الدستورية تأزيما مع تدعيم هذه الحملة أو بالأصح التضليل الإعلامي بمقترحات ظاهرها الرحمة وباطنها تجريد المجلس من صلاحياته كمقترح صاحبنا سالف الذكر!! ولا بأس من إظهار من يدعو إلى الانقلاب على الدستور بمظهر الوطني وذلك باستقباله بقاعة التشريفات الكبرى في مطار الكويت الدولي في الوقت الذي يلقى في أمن الدولة من يمارس حقه الذي كفله الدستور بالتعبير والنقد!!
نكرر رموز الفساد تحولوا من أشخاص يعملون فرادى إلى تيارات منظمة تعمل عملا مؤسسيا مدعوما بوسائل إعلامية ضخمة ورموزا برلمانية كانت في السابق تنتمي للتيار الوطني...المطلوب الآن توحيد صف الأعضاء المؤمنين بالديمقراطية والدستور بغض النظر عن انتماءاتهم إسلامية كانت أم ليبرالية لمحاربة هذه الردة السياسية وقطع الطريق أمام نواياهم الخبيثة الهادفة إلى الانفراد بإدارة الكويت والتصرف بخيراتها دون رقابة ومحاسبة شعبية، المعركة القادمة ليست معركة تيار إسلامي وليبرالي كما يحاول البعض أن يصور ذلك..المعركة القادمة معركة بين حق الشعب في المشاركة بإدارة الكويت وبين سعي الأقلية لتكريس نظام استبدادي لا يعرف من الحرية سوى اسمها..وهي معركة مستحقة!!
انتهى المقال، وهذا الرابط: http://www.alamalyawm.com/articledetail.aspx?artid=96756.
ولا يمكنني أيها الزملاء أن أشدد بقدر كافي على الكلام الذي حددته باللون الأحمر، إن انتقال الذين يريدون النيل من الديموقراطية وحرية التعبير والرقابة الشعبية أصبحوا كأنهم حزب، وبات يتبعهم ما يتبعهم من مؤسسات تساهم في تشكيل الرأي العام وتؤثر على قناعات الأفراد.
وفي الجهة المقابلة نجد التيار الذي يدافع عن حقوق المواطنين يتكون من أفراد بعضهم رموز يشار لها بالبنان من كافة التيارات مثل أحمد السعدون وأحمد الخطيب ومنهم أفراد عاديين، فقد خفتت قوة التيارات السياسية عموماً بعدما انشغلوا عن القضايا الهامة واستبدلوا معركتهم الأساسية بمعارك جانبية يتطاحن فيها السلفي مع الحدسي واللبرالي مع الشعبي والقبلي مع الحضري والشيعي مع السني.
هذا التطاحن والصراع بين التيارات أوجد فرقة وضعفاً فيها، وأميل إلى أن ذلك سببه غياب قضية مركزية مهمة يتوحدون تحت لوائها، ولعل التيارات السياسية الوطنية بكافة أطيافها بحاجة إلى أن تعيد ترتيب أولوياتها، فالتنافس فيما بينها يأتي بعد اتفاقها على الأساسيات الوطنية، إذ لا يمكن الخوض في تحرير المجتمع أو أسلمته إذا كانت حرية التعبير والاعتقاد مهددة، فهلي تعي التيارات السياسية ذلك؟!
المقال:
حقيقة المرحلة القادمة
كتب المحامي معاذ مبارك الدويلة
الملاحظ في الفترة الأخيرة أن المناهضين للدستور والرافضين للديمقراطية اتخذوا منهجا جديدا في سعيهم لتكريس نظام استبدادي يقوم على اقصاء المشاركة الشعبية من إدارة الدولة، فبدلا ان يدفعوا باتجاه حل مجلس الامة وتعليق العمل بالدستور كما كانوا يفعلون سابقا نجدهم هذه الأيام يعملون على جعل مجلس الامة مجلسا بلا صلاحيات من خلال التصوير ان استخدام النواب لأدواتهم الدستورية من أسئلة برلمانية ولجان تحقيق واستجواب هو تأزيم بحد ذاته!! وهم في سعيهم لنشر هذه القناعة بين المواطنين تسلحوا بالإعلام من صحف ومحطات فضائية ونشروا هذه القناعة بين أطياف المجتمع وقد نجحوا في سعيهم هذا!! فالجميع رأى كيف أن من يدعو للحل غير الدستوري يُستقبل بقاعة التشريفات ويعزز ويكرم بل ويحصل على أكثر من ثلاثة عشر ألف صوت ليصل مرة أخرى للبرلمان الذي دعا قبل أيام قليلة إلى محوه من الخارطة السياسية!! ورأينا أساليب جديدة لتجريد البرلمان من سلطاته تحت حجج واهية يحرص أصحابها على الظهور بمظهر الحريص على التنمية والخائف على مستقبل الكويت كمن يدعو إلى تقسيم عمل المجلس إلى سنتي تشريع دون رقابة وسنتي رقابة دون تشريع وكأن التشريع والرقابة متضادان وهو الضليع بالدستور العارف بالقانون!! رموز الفساد إن كانوا في السابق يعملون بشكل فردي وعشوائي فالحال قد اختلف حاليا واصبحت لديهم قنوات تلفزيونية وصحف يومية والعمل أخذ الطابع المؤسسي والهدف سحق الدستور عن طريق جعل المواطن يكفر بالديمقراطية وذلك بشن حملة إعلامية منظمة تصور ان استخدام المجلس لحقوقه الدستورية تأزيما مع تدعيم هذه الحملة أو بالأصح التضليل الإعلامي بمقترحات ظاهرها الرحمة وباطنها تجريد المجلس من صلاحياته كمقترح صاحبنا سالف الذكر!! ولا بأس من إظهار من يدعو إلى الانقلاب على الدستور بمظهر الوطني وذلك باستقباله بقاعة التشريفات الكبرى في مطار الكويت الدولي في الوقت الذي يلقى في أمن الدولة من يمارس حقه الذي كفله الدستور بالتعبير والنقد!!
نكرر رموز الفساد تحولوا من أشخاص يعملون فرادى إلى تيارات منظمة تعمل عملا مؤسسيا مدعوما بوسائل إعلامية ضخمة ورموزا برلمانية كانت في السابق تنتمي للتيار الوطني...المطلوب الآن توحيد صف الأعضاء المؤمنين بالديمقراطية والدستور بغض النظر عن انتماءاتهم إسلامية كانت أم ليبرالية لمحاربة هذه الردة السياسية وقطع الطريق أمام نواياهم الخبيثة الهادفة إلى الانفراد بإدارة الكويت والتصرف بخيراتها دون رقابة ومحاسبة شعبية، المعركة القادمة ليست معركة تيار إسلامي وليبرالي كما يحاول البعض أن يصور ذلك..المعركة القادمة معركة بين حق الشعب في المشاركة بإدارة الكويت وبين سعي الأقلية لتكريس نظام استبدادي لا يعرف من الحرية سوى اسمها..وهي معركة مستحقة!!
انتهى المقال، وهذا الرابط: http://www.alamalyawm.com/articledetail.aspx?artid=96756.
ولا يمكنني أيها الزملاء أن أشدد بقدر كافي على الكلام الذي حددته باللون الأحمر، إن انتقال الذين يريدون النيل من الديموقراطية وحرية التعبير والرقابة الشعبية أصبحوا كأنهم حزب، وبات يتبعهم ما يتبعهم من مؤسسات تساهم في تشكيل الرأي العام وتؤثر على قناعات الأفراد.
وفي الجهة المقابلة نجد التيار الذي يدافع عن حقوق المواطنين يتكون من أفراد بعضهم رموز يشار لها بالبنان من كافة التيارات مثل أحمد السعدون وأحمد الخطيب ومنهم أفراد عاديين، فقد خفتت قوة التيارات السياسية عموماً بعدما انشغلوا عن القضايا الهامة واستبدلوا معركتهم الأساسية بمعارك جانبية يتطاحن فيها السلفي مع الحدسي واللبرالي مع الشعبي والقبلي مع الحضري والشيعي مع السني.
هذا التطاحن والصراع بين التيارات أوجد فرقة وضعفاً فيها، وأميل إلى أن ذلك سببه غياب قضية مركزية مهمة يتوحدون تحت لوائها، ولعل التيارات السياسية الوطنية بكافة أطيافها بحاجة إلى أن تعيد ترتيب أولوياتها، فالتنافس فيما بينها يأتي بعد اتفاقها على الأساسيات الوطنية، إذ لا يمكن الخوض في تحرير المجتمع أو أسلمته إذا كانت حرية التعبير والاعتقاد مهددة، فهلي تعي التيارات السياسية ذلك؟!
التعديل الأخير: