- الرئيسية
- المنتديات
- الشبكات الإدارية
- أرشيف الشبكة الوطنية الكويتية
- أرشيف الشبكة السياسية والإقتصادية
- منتدى أعضاء مجلس الأمة الكويتي
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
الدائرة الثالثة : ناجي عبداللة العبدالهادي
- بادئ الموضوع الرقيب
- تاريخ البدء
طلب تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ناجي العبدالهادي يقترح استحداث لجنة برلمانية للشؤون النفطية
تقدم النائب ناجي العبدالهادي باقتراح بقانون بتعديل المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة مع اعطائه صفة الاستعجال وجاء فيه مايلي:
مادة اولى: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليها بند جديد برقم (عاشراً) نصه كالآتي: «لجنة شؤون النفط، وعدد اعضائها خمسة، ويدخل في اختصاصها اعمال وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها».
مادةثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة مايلي: بينت المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة اللجان الدائمة بالمجلس ، ومن بينها لجنة الشؤن المالية والاقتصادية ويدخل في اختصاص هذه اللجنة الى جانب وزارات ومؤسسات اخرى - شؤون وزارة المالية ولم تشر تلك المادة ضمن اختصاصات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الى وزارة النفط حيث كانت شؤون النفط عند اصدار اللائحة الداخلية عام 1963 تتبع وزارة المالية.
ولما كان النفط هو عصب الحياة في دولة الكويت فهو المصدر الرئيسي للايرادات العامة، بل يكاد يكون هو المصدر الوحيد نظراً لضآلة الايرادات من مصادر اخرى، الامر الذي يقتضي تخصيص لجنة برلمانية دائمة للنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بشؤون النفط، وذلك حتى تحظى هذه الموضوعات بالدراسة الكافية والمناقشة.
لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة 43 سالفة الذكر باضافة بند جديد الى فقرتها الاولى يقضي بانشاء لجنة برلمانية متخصصة في شؤون النفط، عدد اعضائها خمسة، وتختص وحدها باعمال وزارة النفط ومؤسسة للبترول الكويتية والشركات التابعة لها.
تاريخ النشر 15/06/2009 </SPAN>
تقدم النائب ناجي العبدالهادي باقتراح بقانون بتعديل المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة مع اعطائه صفة الاستعجال وجاء فيه مايلي:
مادة اولى: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليها بند جديد برقم (عاشراً) نصه كالآتي: «لجنة شؤون النفط، وعدد اعضائها خمسة، ويدخل في اختصاصها اعمال وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها».
مادةثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة مايلي: بينت المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة اللجان الدائمة بالمجلس ، ومن بينها لجنة الشؤن المالية والاقتصادية ويدخل في اختصاص هذه اللجنة الى جانب وزارات ومؤسسات اخرى - شؤون وزارة المالية ولم تشر تلك المادة ضمن اختصاصات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الى وزارة النفط حيث كانت شؤون النفط عند اصدار اللائحة الداخلية عام 1963 تتبع وزارة المالية.
ولما كان النفط هو عصب الحياة في دولة الكويت فهو المصدر الرئيسي للايرادات العامة، بل يكاد يكون هو المصدر الوحيد نظراً لضآلة الايرادات من مصادر اخرى، الامر الذي يقتضي تخصيص لجنة برلمانية دائمة للنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بشؤون النفط، وذلك حتى تحظى هذه الموضوعات بالدراسة الكافية والمناقشة.
لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة 43 سالفة الذكر باضافة بند جديد الى فقرتها الاولى يقضي بانشاء لجنة برلمانية متخصصة في شؤون النفط، عدد اعضائها خمسة، وتختص وحدها باعمال وزارة النفط ومؤسسة للبترول الكويتية والشركات التابعة لها.
تاريخ النشر 15/06/2009 </SPAN>
ناجي العبدالهادي يقترح إنشاء لجنة لشؤون النفط
تقدم النائب ناجي العبدالهادي باقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية. وجاء في المادة الأولى للتعديل أن يضاف الى الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه بند جديد برقم (عاشراً) نصه كالآتي: «لجنة شؤون النفط، وعدد اعضائها خمسة، ويدخل في اختصاصها اعمال وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها».
تاريخ النشر 17/06/2009 </SPAN>
تقدم النائب ناجي العبدالهادي باقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية. وجاء في المادة الأولى للتعديل أن يضاف الى الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه بند جديد برقم (عاشراً) نصه كالآتي: «لجنة شؤون النفط، وعدد اعضائها خمسة، ويدخل في اختصاصها اعمال وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها».
تاريخ النشر 17/06/2009 </SPAN>
بصام حكومي للنخاع
كويتي زمان
عضو مميز
ماشفنا منه شئ للحين مادري وضع اخوه وكيل وزاره الصحه مأثر علي اداه ممكن