حسين العبد الله
أرجأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حمود المطوع محاكمة النائب ضيف الله أبورمية التي كانت مقررة أمس في القضية المرفوعة ضده من النيابة العامة، إلى جلسة الاثنين المقبل للنطق بالحكم، على خلفية تصريحاته التي مثلت تدخلا في صلاحيات سمو الأمير بشأن ما أثير عن اختياره الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء. وكان عدم حضور أبورمية وتمسك محاميه بالحصانة البرلمانية التي اكتسبها منذ جلسة افتتاح مجلس الأمة أمس الأول هو ما جعل المحكمة تلجأ إلى حجز الدعوى للحكم، على انه إذا لم يلجأ دفاع أبورمية إلى التقدم بطلب فتح باب المرافعة في القضية صبيحة الاثنين المقبل والتعهد بمثوله مجددا أمام المحكمة، فإن توقعات حكم الإدانة بحقه واردة بقوة، خصوصا أن المحكمة لم تستمع من محامي أبورمية سوى التمسك بالحصانة بينما استمعت لمرافعة النيابة العامة في القضية في أول جلسة نظرتها.
وتعليقا على تمسك هيئة الدفاع عن النائب أبورمية بالحصانة البرلمانية والتفات المحكمة لطلب مخاطبة مجلس الأمة لرفع الحصانة رأى الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي في حديث لـ'الجريدة' أنه 'أمام سابقة، وبالتالي فإن باب الاجتهاد مفتوح، والنص قرر عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جزائية بالقبض والتفتيش، كما أن الحصانة الإجرائية لا تمتد إلى الدعوى التي تكون بين يدي القاضي لأن مناط تقرير الحصانة البرلمانية هو الكيدية في رفع الدعوى وهو ما تقرره اللائحة، بينما اتصال الدعوى الجزائية بالمحكمة يزيل فكرة الكيدية وتبقى فقط الإجراءات التي تعوق العضو عن عمله، وبغياب هذه الإجراءات وكوننا أمام دعوى منظورة ولم تكن هناك إجراءات متخذة، فإن فكرة التعويق عن العمل منتفية وفكرة الكيدية كذلك منتفية، أما بعد صدور الحكم فإننا نكون أمام حكم واجب التنفيذ وليس أمام إجراء'.
وفي حال صدور حكم ضد النائب أبورمية بالحبس في عقوبات جنائية على تهمة الإساءة إلى الذات الأميرية أو على جنحة سب الشيخ جابر المبارك، هل يمكن للنائب أبورمية الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف أم يستلزم الأمر الحصول على موافقة المجلس لرفع الحصانة، أجاب الفيلي: 'إذا عدنا إلى النص الدستوري فالحصانة مرتبطة بالإجراءات الجزائية فقط، وهي القبض والتفتيش والحبس وهي إجراءات تتخذ بشكل مؤقت، ومن شأنها تعويق عمل النائب بينما مجرد الطعن في الأحكام لا يتضمن فكرة التعويق أو الكيدية، وبالتالي لسنا بحاجة إلى رفع الحصانة'.
وعن صدور حكم نهائي جنائي بحق أبورمية، قال الفيلي: 'ننتقل هنا إلى نص المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الخاصة بإسقاط الحصانة ويتم تفعيلها بناء على طلب الرئيس، وهذه المادة تتحدث عن فقد العضو احد الشروط'.
الى ذلك، ارتفعت الطعون الانتخابية في يومها الأخير أمس إلى 12 طعنا في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، وذلك بتقدم المرشح في الدائرة الثانية حمد المطر بطعن انتخابي عن طريق محاميه عبدالله الكندري، كما تقدم أحد الناخبين في الدائرة الثالثة بطعن انتخابي عبر المحامي عادل اليحيى، وجاء طعن المطر ضد النائب عدنان المطوع ووزيري الداخلية والدفاع والأمين العام لمجلس الأمة.
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=114137
أرجأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حمود المطوع محاكمة النائب ضيف الله أبورمية التي كانت مقررة أمس في القضية المرفوعة ضده من النيابة العامة، إلى جلسة الاثنين المقبل للنطق بالحكم، على خلفية تصريحاته التي مثلت تدخلا في صلاحيات سمو الأمير بشأن ما أثير عن اختياره الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء. وكان عدم حضور أبورمية وتمسك محاميه بالحصانة البرلمانية التي اكتسبها منذ جلسة افتتاح مجلس الأمة أمس الأول هو ما جعل المحكمة تلجأ إلى حجز الدعوى للحكم، على انه إذا لم يلجأ دفاع أبورمية إلى التقدم بطلب فتح باب المرافعة في القضية صبيحة الاثنين المقبل والتعهد بمثوله مجددا أمام المحكمة، فإن توقعات حكم الإدانة بحقه واردة بقوة، خصوصا أن المحكمة لم تستمع من محامي أبورمية سوى التمسك بالحصانة بينما استمعت لمرافعة النيابة العامة في القضية في أول جلسة نظرتها.
وتعليقا على تمسك هيئة الدفاع عن النائب أبورمية بالحصانة البرلمانية والتفات المحكمة لطلب مخاطبة مجلس الأمة لرفع الحصانة رأى الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي في حديث لـ'الجريدة' أنه 'أمام سابقة، وبالتالي فإن باب الاجتهاد مفتوح، والنص قرر عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جزائية بالقبض والتفتيش، كما أن الحصانة الإجرائية لا تمتد إلى الدعوى التي تكون بين يدي القاضي لأن مناط تقرير الحصانة البرلمانية هو الكيدية في رفع الدعوى وهو ما تقرره اللائحة، بينما اتصال الدعوى الجزائية بالمحكمة يزيل فكرة الكيدية وتبقى فقط الإجراءات التي تعوق العضو عن عمله، وبغياب هذه الإجراءات وكوننا أمام دعوى منظورة ولم تكن هناك إجراءات متخذة، فإن فكرة التعويق عن العمل منتفية وفكرة الكيدية كذلك منتفية، أما بعد صدور الحكم فإننا نكون أمام حكم واجب التنفيذ وليس أمام إجراء'.
وفي حال صدور حكم ضد النائب أبورمية بالحبس في عقوبات جنائية على تهمة الإساءة إلى الذات الأميرية أو على جنحة سب الشيخ جابر المبارك، هل يمكن للنائب أبورمية الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف أم يستلزم الأمر الحصول على موافقة المجلس لرفع الحصانة، أجاب الفيلي: 'إذا عدنا إلى النص الدستوري فالحصانة مرتبطة بالإجراءات الجزائية فقط، وهي القبض والتفتيش والحبس وهي إجراءات تتخذ بشكل مؤقت، ومن شأنها تعويق عمل النائب بينما مجرد الطعن في الأحكام لا يتضمن فكرة التعويق أو الكيدية، وبالتالي لسنا بحاجة إلى رفع الحصانة'.
وعن صدور حكم نهائي جنائي بحق أبورمية، قال الفيلي: 'ننتقل هنا إلى نص المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الخاصة بإسقاط الحصانة ويتم تفعيلها بناء على طلب الرئيس، وهذه المادة تتحدث عن فقد العضو احد الشروط'.
الى ذلك، ارتفعت الطعون الانتخابية في يومها الأخير أمس إلى 12 طعنا في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، وذلك بتقدم المرشح في الدائرة الثانية حمد المطر بطعن انتخابي عن طريق محاميه عبدالله الكندري، كما تقدم أحد الناخبين في الدائرة الثالثة بطعن انتخابي عبر المحامي عادل اليحيى، وجاء طعن المطر ضد النائب عدنان المطوع ووزيري الداخلية والدفاع والأمين العام لمجلس الأمة.
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=114137