الناقلات وللأسف قضية ستسجل في السجل الأسود في تاريخنا فهذه القضية بدأت في مكتب الناقلات النفطية الكويتية المتواجد في لندن، و قامت شركة الناقلات النفطية الكويتية برفع قضية ضد كل من عبدالفتاح البدر و حسن قبازرد و تيموثي ستانفورد و نسيم حسن و الشيخ على الخليفة. نوقشت هذه القضية تحت أسقف محكمة العدل التجارية في لندن وتحت رحمة مطرقة القاضي موربك. طرأت الكثير من المستجدات في هذه القضية خلال مناقشتها منها التحويلات المالية التي تمت إلى حساب عبدالفتاح البدر وإلى الشيخ على الخليفة الوزير المختص في ذلك الوقت. بدأت الجرائم في حق المال الكويتي داخل وخارج البلاد من 4/8/84 حتى 10/2/92 وهاهو الكتاب المقدم من قبل د. عادل خالدالصبيح وزير النفط ورئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية السابق الذي كشف هذه التجاوزات وشرح تفاصيل الجرائم.
بــلاغ بـشــأن التجــاوزات المالية الــتــي وقعــت بشركة ناقلات النفط الكويتية في سنوات سابقة
إعمالا للأحكام المنصوص عليها في قانون محاكمة الوزراء رقم (88) لسنة 1995 وبخاصة الماد 1، 2، 3 منه، وللأحكام المنصوص عليها في قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 وبخاصة المواد 11، 257، 258 منه والمواد 43/ هـ، 44، 48، 50، 51 من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وما كشفت عنه القضايا المنظورة أمام القضاء الأجنبي المرفوعة من شركة ناقلات النفط الكويتية ضد ثلاثة من المبلغ ضدهم: عبدالفتاح سليمان البدر، حسن علي قبازرد، وتيموثي, اس, تي ستافورد (أمام محكمة العدل التجارية في لندن المقيدة في جدول هذه المحكمة تحت رقمي 1212/1994) والقضايا والاجراءات التحفظية القضائية التي ما زال بعضها منظورا أمام القضاء في كل من سويسرا واستراليا والأردن، والمعلومات والمستندات التي استجدت خلال المحاكمة المدنية في لندن والتحويلات التي تمت من المبالغ المختلسة التي ذهبت الى حسابات عبدالفتاح سليمان البدر ولغيره ومنها الى حسابات المبلغ ضدهم ومن بينهم الوزير المبلغ ضده، أو الى حسابات أخرى حسب أوامرهم (الكشف المرفق), وكذلك الأوراق والمستندات والأدلة المتوافرة لدى الشركة، وبعد الاطلاع على الحكمين الصادرين من محكمة التمييز الكويتية بتاريخ 22/12/1997 في الطعنين الجزائيين رقمي 137، 138 لسنة 1997.
ومتابعة للاجراءات السابق اتخاذها من قبل شركة ناقلات النفط الكويتية وما قامت به من تبليغات فإن وزير النفط بصفته رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية بصفتها المالكة لشركة ناقلات النفط الكويتية، يتقدم بهذا البلاغ ضد كل من:
1 - علي خليفة العذبي الصباح - كويتي الجنسية - وزير النفط رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية الأسبق وهو حالياً وزير متقاعد ومتفرغ لإدارة أعماله الخاصة,.
2 - عبدالفتاح سليمان خالد البدر (خارج البلاد) كويتي الجنسية - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الأسبق لشركة ناقلات النفط الكويتية.
3 - حسن علي حسن قبازرد (خارج البلاد) كويتي الجنسية - نائب العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية السابق لشركة ناقلات النفط الكويتية.
4 - نسيم حسين محمد محسن (خارج البلاد) أردني الجنسية - مدير المجموعة المالية السابق لشركة ناقلات النفط الكويتية.
5 - تيموثي, اس, تي جون, ستافورد (خارج البلاد) بريطاني الجنسية - مدير عمليات الأسطول الأسبق لشركة ناقلات النفط الكويتية.
لأنهم في خلال المدة من 4/8/84 حتى 10/2/92 وبصفتهم الوظيفية السابقة ارتكبوا بدولة الكويت وخارجها الجرائم تالية الذكر، والتي ارتبط بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، وأن من بين الفاعلين في هذه الجرائم وزيرا وعضوا سابقا في مجلس الوزراء - وفقا للمادة الأولى من قانون رقم (88) لسنة 1995 - في فترة ارتكاب الجرائم المشار اليها هو: علي خليفة العذبي الصباح.
فإن وزير النفط بصفته رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية بصفتها سالفة الذكر - ينسب الى المبلغ ضدهم جميعا، مجتمعين أو منفردين، انهم حرضوا أو شاركوا أو اتفقوا على التعدي على أموال الشركة المذكورة بما ينبني عليه اختصاص المحكمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بالنظر في هذه الجرائم التي ارتكبها المبلغ ضدهم بمن فيهم الوزير نظرا لارتباط الأفعال المجرمة التي وقعت منهم جميعا ارتباطا لا يقبل التجزئة وذلك على النحو الآتي:
الواقعة الأولى: الاستيلاء على فروقات التأجير
استولى المبلغ ضدهم على مبالغ 715،36,303 دولارات أميركية عن طريق الاختلاس بأن استأجرت شركة ناقلات النفط الكويتية عدد 32 ناقلة عن طريق شركة سيتكا شيبينج SITKA SHIPPING المملوكة لها تمت بعقود صورية مع شركات ورقية أسسوها لهذا الغرض وأدرجوا فيها أسعارا تزيد على القيمة الحقيقية التي تم الاتفاق عليها مع ملاك الناقلات المؤجرة.
وقامت شركة سيتكا SITKA SHIPPING بإبرام عقود مع هذه الشركات الورقية بالأسعار الصورية المضخمة وتمكن المبلغ ضدهم بذلك من اختلاس وتحويل مبالغ مختلفة الى حسابات وسيطة لدى بنك البحرين والشرق الأوسط بجنيف ومنها الى حسابات شخصية منها حساب الوزير المبلغ ضده, كما صرفت مبالغ أخرى على شكل شيكات سياحية وتم كذلك تحويل مبالغ أخرى لحساب شركات خاصة لم يعرف حتى الآن ملاكها وشركة ناقلات النفط الكويتية بانتظار أن تزودها الجهات القضائية السويسرية بالمعلومات الخاصة بالحسابات السرية تلبية لطلب المساعدة القضائية المقدم اليها.
الواقعة الثانية: التربح من صفقة شراء الناقلتين الجابرية وبوبيان العام 1989
استولى المبلغ ضدهم على مبلغ قدره 7,260,000 دولار أميركي نتيجة تعاقد شركة ناقلات النفط الكويتية على شراء هاتين الناقلتين واسمهما السابق (كاترين ميرسك وكرستين ميرسك) وقام المبلغ ضدهم بالاستيلاء على هذا المبلغ عن طريق السمسار في لندن H, CLARKSON & CO-LTD الذي تعاملت معه في السابق شركة ناقلات النفط الكويتية.
الواقعة الثالثة: التربح من عملية بناء أربع ناقلات في كوريا الجنوبية
استولى المبلغ ضدهم دون وجه حق على مبلغ 18,262,000 دولار أميركي نتيجة تعاقد شركة ناقلات النفط الكويتية مع شركة دايو وهونداي لبناء 4 ناقلات بقيمة 340,000,000 دولار أميركي، وحسب المستندات المتوافرة تمكن المبلغ ضدهم عن طريق السمسار كلاركسون H, CLARKSON & CO-LTD من تحويل المبلغ المذكور أعلاه الى حساب شركة جلف شيبينج GULF SHIPPING في جنيف.
الواقعة الرابعة: التربح من عملية شراء ناقلتي السلام والسور العام 1990
استولى المبلغ ضدهم دون وجه حق على مبلغ 6,230,000 دولار أميركي نتيجة تعاقد شركة ناقلات النفط الكويتية مع ISLAND NAVIGATION الوكيل عن ملاك الناقلتين المذكورتين لشرائهما بقيمة 29,500,000 دولار أميركي لكل ناقلة وتمكنوا عن طريق السمسار كلاركسون H, CLARKSON & CO-LTD, سالف الذكر من تحويل مبلغ 6,230,000 دولار امريكي لحساب شركة جلف شيبنج GULF SHIPPING بجنيف.
الواقعة الخامسة: التربح من عملية بيع حطام الناقلة سيرف سيتي
استولى المبلغ ضدهم دون وجه حق على مبلغ 298،2,500 دولار أميركي بأن قامت شركة تشيسابيك الأميركية CHESAPEAKE SHIPPING CO, المملوكة بالكامل لشركة ناقلات النفط الكويتية بتفويض المبلغ ضده حسن علي قبازرد في بيع حطام الناقلة سيرف سيتي, وبتاريخ 22/5/1990 وقع المذكور على اتفاقية البيع مع شركة ALANDIA TANKER بفنلندا بقيمة 8 ملايين دولار أميركي ولم تكتمل اجراءات البيع بسبب الغزو العراقي الغاشم.
وبتاريخ 3/1/1991 وقع المبلغ ضده حسن علي قبازرد اتفاقية صورية على عملية بيع الحطام المذكور مع شركة NADO SHIPPING بقيمة 4,850,000 دولار أميركي وتبين من المستندات المتوفرة ان العقد المبرم بتاريخ 22/5/1990 بقيمة 8 ملايين دولار أميركي هو العقد الساري.
وتمكن المبلغ ضدهم بهذه الوسيلة من تحويل مبلغ 298،2,500 دولار أميركي الى حساب شركة جلف شيبينج GULF SHIPPING بجنيف حسبما ظهر من المستندات المتوفرة، وتبديد الأموال العامة الناتجة عن فرق المبلغ.
الواقعة السادسة: التزوير في الفواتير المقدمة الى شركة بورشيستر شيبنج PORCHESTER SHIPPING CO.
استولى المبلغ ضدهم على مبلغ 11,002,619 دولارا أميركيا عن طريق التزوير في الفواتير المقدمة الى شركة بورشيستر شيبنج PORCHESTER SHIPPING CO, من شركة براون اند روت BROWN & ROOT CO, التي كانت تقوم بتزويد أسطول الحماية الأميركي بالمؤن والخدمات خلال الحرب العراقية الايرانية وكذلك العمولات المستردة من بعض الجهات لصالح الشركة واستطاع المبلغ ضدهم الحصول على المبلغ سالف الذكر على شكل شيكات سياحية وتحويلات الى حسابات شركات خاصة في سويسرا تعود ملكية بعضها اليهم.
الواقعة السابعة: الاستيلاء على بعض أموال شركة يكتان شيبنج YUCATAN SHIPPING المملوكة بالكامل لشركة ناقلات النفط الكويتية
استولى المبلغ ضدهم دون وجه حق على مبلغ 3,228,537 دولارا أميركيا من أموال شركة يكتان YUCATAN SHIPPING, المملوكة لشركة ناقلات النفط الكويتية واستطاع المبلغ ضدهم بعد تجميع العمولات المستردة من بعض الجهات لصالح الشركة في حسابات الشركة المذكورة لدى بنك برقان من الاستيلاء على هذا المبلغ الذي صرف بعضه على شكل شيكات سياحية وحول بعضه الآخر الى شركة جلف شيبينج GULF SHIPPING بجنيف.
الواقعة الثامنة: الاستيلاء على بعض أموال شركة سيتكا شيبنج SITKA SHIPPING المملوكة بالكامل لشركة ناقلات النفط الكويتية
استولى المبلغ ضدهم دون وجه حق على مبلغ 860،125،2 دولارا أميركيا من شركة سيتكا SITKA SHIPPING المملوكة لشركة ناقلات النفط الكويتية، وذلك عن طريق إعداد كتب دفع الى شركات أجنبية وايداعها ملفات الشركة، ثم تصدير كتب أخرى مغايرة الى بنك برقان بطلب صرف شيكات سياحية, وقد تمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر.
الواقعة التاسعة: الاستيلاء على مبالغ من حساب شركة تاردس شبينج TARDIS SHIPPING المملوكة بالكامل لشركة ناقلات النفط الكويتية.
استولى المبلغ ضدهم دون وجه حق على مبلغ 135,000 دولار أميركي في شكل شيكات سياحية من حساب الشركة المذكورة.
الواقعة العاشرة: الاستيلاء على مبالغ من حسابات شركة ناقلات النفط الكويتية
استولى المبلغ ضدهم دون وجه حق على مبلغ 6,361,621 دولارا أميركيا من حسابات شركة ناقلات النفط الكويتية حول بعضه الى حساب شركة GULF MANAGEMENT وبعضه الآخر الى بنك الاعتماد وكذلك مبالغ أخرى تم سحبها على شكل شيكات سياحية دون بيان سبب التحويل أو الصرف في كل هذه الحالات وسند مشروعيتها.
الواقعة الحادية عشرة: الاستيلاء على عمولات مرتجعة من شركة التأمين سيدويج SEDWICKINS, BROKERS
استولى المبلغ ضدهم دون وجه حق على مبلغ 6,009,048 دولاراً أميركيا بأن أصدر المبلغ ضده حسن علي قبازرد تعليمات كتابية الى شركة التأمين سيدويج BROKERS SEDWICK INS, بتحويل عمولات التأمين الى شركة كلاركسون H, CLARKSON & CO, LTD ومن ثم تحويلها الى حساب شركة جلف شيبنج GULF SHIPPING وكان ذلك في خلال فترة الغزو العراقي الغاشم.
الواقعة الثانية عشرة: الاستيلاء على مبالغ تخص شركة ناقلات النفط الكويتية بعد تزوير الفواتير المقدمة من شركة براون اند روت BROWN & ROOT CO, المتعلقة بتموين أسطول الحماية الأميركية لناقلات الشركة
استولى المبلغ ضدهم دون وجه حق على مبلغ 3,781,156 دولارا أميركيا بأن قامت شركة براون اند روت BROWN & ROOT CO, بتقديم الخدمات الى سفن الحماية التابعة للأسطول الأميركي، وكانت شركة براون اند روت BROWN & ROOT CO, تقوم بإرسال فواتيرها الى شركة ناقلات النفط الكويتية وكان المبلغ ضدهم يقومون بتزوير هذه الفواتير بزيادة أسعارها بهدف الاستيلاء على الفرق من مؤسسة البترول الكويتية.
الواقعة الثالثة عشرة: تزوير بعض الكتب المقدمة من شركة ناقلات النفط الكويتية الى بنك برقان
كان المبلغ ضدهم يعدون أوامر دفع الى بنك برقان بقيمة فواتير شركة براون اند روت BROWN & ROOT CO بعد التزوير فيها وزيادة قيمتها ويحفظونها في ملفات الشركة، وبعد ذلك يتم تصدير كتب أخرى مغايرة الى بنك برقان بطلب تحويل هذه المبالغ الى شركة بورشيستر PORCHESTER SHIPPING CO, ومن حساب شركة بورشيستر شيبنج PORCHESTER SHIPPING CO, يتم دفع فواتير شركة براون اند روت BROWN & ROOT CO الصحيحة ويستولي المبلغ ضدهم على الفرق.
وبناء على ما تقدم، وفي ضوء ما سبق جميعه، فإن وزير النفط بصفته رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية - الى جانب جميع ما سبق تقديمه من بلاغات وفي ضوء البيانات الاضافية المستجدة والمشار اليها في هذا البلاغ - يقوم بواجب التبليغ بعد العلم بحدوث وقائع يعاقب عليها القانون انطلاقا من واجبه في المحافظة على المال العام، وضرورة ملاحقة المبلغ ضدهم ومن قد تكشف عنهم التحقيقات ويطلب من السيد النائب العام إحالة هذا البلاغ الموجه ضد الوزير المذكور وباقي المبلغ ضدهم مع مرفقاته الى لجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون محاكمة الوزراء 88/1995 خلال المهلة المحددة في المادة الثالثة منه.
كما يطلب المبلغ بصفته من لجنة التحقيق المشار اليها ما يلي:
1 - اتخاذ كل ما تراه مناسبا من الاجراءات سواء كانت اجراءات تحفظية أو غيرها وبخاصة ما ورد النص عليها في الفصل الرابع من قانون حماية الأموال العامة المنوه عنه وذلك بهدف تتبع وتعقب الأموال موضوع هذا البلاغ لدى أي طرف وتحت أي يد في داخل البلاد أو خارجها.
2 - متابعة طلب المساعدة القضائية لدى السلطات القضائية السويسرية وغيرها من السلطات القضائية الأجنبية ذات الصلة، علما بأنه قد تم التحفظ في سويسرا على حساب باسم شركة ورقية تعود ملكيتها لحسن علي قبازرد بمبلغ 70 مليون دولار أميركي.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،
د. عادل خالد الصبيح
وزير النفط رئيس مجلس ادارة
مؤسسة البترول الكويتية
الناقلات قضية سماها عضو مجلس الأمة السابق/ مشاري العصيمي سرقة العصر فهي قضية تم فيها العديد والعديد من الجرائم بحق مال الشعب الكويتي وللأسف المتهم الرئيسي هذه القضية لم يحقق معه ولم تتم إدانته بعد، فلقد عبروا المتهمين بأن جميع العقود المبرمة سواء كانت وهمية أو غيرها كانت تتم عبر موافقة المتهم الخامس في قضية الناقلات على الخليفة الوزير المختص في ذلك الوقت.
وكانت السرقات والإختلاسات كما كشفها القضاء البريطاني تتم عبر الأساليب الأتية( تم نقل المعلومات من جريدة القبس العدد رقم 9132 الصادر 20/11/ 1998) :
1 – عقود وهمية لتحصيل أموال إضافية من الدفعات المقررة لمخاطر الحرب بنسبة 1,25 %
2 – اختلاس أموال من بيع وشراء ناقلات بما فيها تلك المطلوبة من شركتي هيونداي ودايوو.
3 – حسومات من سمسرات التأمين على مخاطر الحرب .
4 – صفقات بفواتير مزيفة ، والسحب بشيكات سياحية ونقدا .
مسحوبات وتحويلات أخرى( نقل من جريدة القبس)
في الفترة ما بين نوفمبر 1987 ، ومارس 1990 تم عدد من المسحوبات من حسابات شركة ناقلات النفط الكويتية ، وسيتكا ، ويوكاتان التي لم اشر إليها بعد .
ولقد تمت ثماني عمليات سحب .. ست منها كانت بمبالغ متواضعة:12,608 جنيهات إسترلينية في 21 مارس 1988 و65,050 دولارا أمريكيا في 19 أكتوبر 1988 ، و15 ألف دولار أمريكي في 29 يونيو 1989 ، و19 ألف دولار أمريكي في 2 يوليو 1989 ، و20 ألف دولار أمريكي في 21 نوفمبر 1989 ، و15 ألف إسترليني في 4 مارس 1990 والعمليات الأولى والثالثة والرابعة منها تمت على يد قبازرد والثانية والخامسة والسادسة بواسطة محسن .ولا توجد مستندات تلقى بالمزيد من الضوء على أسباب هذه السحوبات ، أو لها صلة بأية مستندات توضيحية في شكل فواتير
.. وسرقات اكبر حجما
1- كانت عمليتا السحب الأخريان اكبر حجما ففي 7 فبراير 1988 ، كتب السيد قبازرد الى بنك برقان باسم شركة سيتكا يطلب منه تخويل مبلغ 23/1,435,865 مليون دولار أمريكي الى حساب بورشيستر وقد عثر في ملف شركة سيتكا ما يفيد بأنه نسخة خطاب مرسلة الى البنك تحمل ختم قبازرد
2- وفي 27 نوفمبر 1988 ، كتب السيد قبازرد الى البنك باسم شركة سيتكا طالبا منه تزويده بشيكات سياحية بمبلغ 63/138,280 ألف دولار أمريكي مخصوم منه عمولة البنك وقد تلقي مبلغ 137 ألف دولار أمريكي في شكل شيكات سياحية ووقع عليها . وقد صرف منا نقدا السيد البدر مبلغ 62 ألف دولار أمريكي . وصرف منها نقدا الكابتن ستافورد مبلغ 55 ألف دولار أمريكي والسيد قبازرد نفسه مبلغ 9 آلاف دولار أمريكي . ولم يعثر على اثر لبقية المبلغ
3- وفي الفترة ما بين نوفمبر 1987 ، وأغسطس 1989 تم أيضا عدد من السحوبات من حساب شركة يوكاتان . ففي الأول من نوفمبر 1987 كتب قبازرد الى بنك برقان باسم شركة يوكاتان يطلب تزويده بشيكات سياحية بمبلغ 72/456,236 ألف دولار مخصوم منها عمولة البنك.
أثناء الغزو العراقي الغاشم!!!!
بعد أن استطاع قبازرد من الفرار إلى لندن أبان الغزو العراقي، وقام قبازرد بإرسال خطاب رسمي مع ختمه طاليا دفع أقساط مخاطر حرب إضافية الى شركة التأمين وكانت معاملات التأمين الخاصة بالشركة في ذلك الوقت تقوم بها شركة سيد جويك مارين آن كارغو المحدودة وطلب أن ترسل إلى حساب كلاركسون وقدرت هذه الخصومات من شركة التأمين ب 17.754.66 دولار أمريكيا ، الذي سلم الى السيد قبازرد نقدا ، وفي شكل شيكات سياحية. في يونيو 1992 قام عبدالفتاح البدر وقبازرد بالإستقالة ولم يحصل المتهم الخامس في قضية الناقلات على الخليفة على أي منصب وزاري من بعد ذلك وعين عبدالله الرومي رئيساً لشركة الناقلات النفطية وكشف جميع التلاعبات التى تمت حيث قام عبدالله الرومي بالذهاب إلى سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح وصارحه بالمستندات الذي وجدها وطلب منه سمو الأمير الراحل أن يحكم ضميره ويقوم بواجبه تجاه وطنه.
القضية في الكويت...
بدأت الإجراءات القانونية في قضية الناقلات في الكويت بمحاكمة بتاريخ ديسمبر 1993 وكان المتهمون فيها خمسة وهم الشيخ على الخليفة الصباح وعبدالفتاح البدر وحسن قبازرد وتيموثي ستافورد ومحسن نسيم، ولقد ثبتت الدعوى على المتهمين الخمسة إلا أن الإتهامات التي وجهت ضد علي الخليفة قد أحيلت إلى محكمة الوزاراء لأن الأحداث المساءل عنها تمت في ظل وجوده كوزير والمحاكم الجنائية العادية لا تملك أي سلطة في هذه الحالة. ولقد انتهت المحاكمة بالحكم على عبدالفتاح البدر بالسجن غيابياُ لمدة 35 عاما و على حسن قبازرد بالسجن لمدة 40 عاما و محسن نسيم بالسجن 15 عاماًً وتم تبرأة تيموثي ستافورد. ولكن في ديسمبر 1997 قامت محكمة التمييز بإلغاء هذه الأحكام بحجة أن هناك خطأ في الإجراءات أو بالأحرى عدم كتابة التاريخ على مستندات الحكم وبالتالي في هذه الحالة فإن الحكم يعتبر باطلا ولا يعمل به.
من أهم النقاط المكتوبة أعلاه والتي تفيدنا بالوقت الحالي هو أن القضية في شقها الجنائي قد أخذت مجراها وأن الأحكام قد صدرت منذ أكثر من عقد من الزمان، والأصل في هذه القضية – بغض النظر عن حكم محكمة التمييز- أنها كانت محسومة وقد إنتهى منها القضاء الكويتي ونظراً إلى المستندات والشهادات و الاعتبارات التي قدمت أثناء هذه المحاكمات رأى القضاء بأن يصدر أحكامه على المتهمين. ولكن والنقطة التي تطرح نفسها هنا أن قضية بهذا الحجم تلغى بسبب خطأ في الاجراءات ونحن نضع مليون علامة استفهام على "خطأ في الاجراءات" لأن ما توصلت إليه المحاكمة قد تم ضربه بعرض الحائط بسبب عدم كتابة التاريخ. نحن نتفهم بأن هذه الحجة عمل بها وأدت إلى تعطيل القضية وإعادتها إلى نقطة الصفر، ولكن إذا تمعنا في الحكم الجنائي الأول يتضح لنا بأن أي محاكمة أخرى ونظراً إلى الاستناد إلى الأدلة ذاتها والتهم ذاتها لن تكون بعيدة كل البعد عن نطاق الحكم الأول.
القاضي موربك ومحاكمة بريطانيا:
القضية في بريطانيا تتعلق بالشق المدني الذي وفي هذه الحالة يتلخص في تعويض الأموال المختلسة من قبل المتهمين الثلاثة وهم عبدالفتاح البدر – رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية آنذاك – و نائب الرئيس حسن قبازرد – ومدير عمليات أسطول الشركة الكابتن تيموثي ستافور. و الاتهام الذي وجه لهم هو المؤامرة لارتكاب سرقات تصل إلى 130 مليون دولار أمريكي. لقد دارت المحاكمة خلال الفترة مابين فبراير حتى يوليو 1998 وكان القاضي موربك هو الذي تولى إدارة هذه القضية و قد واجه المتهمون التهم المفصلة أعلاه.
وعلى الرغم من المراوغات القانونية التي أقيمت من قبل المتهمين كالدفع بأن القضاء البريطاني ليس له سلطة أو شأن في تولي هذه القضية والبت بها نقول بأن هذا الكلام مردود عليه بأن :
1 – البدر و قبازرد مقيمان قي بريطانيا لذلك فهم يخضعون للمساءلة القانونية هناك.
2- دخول أفراد غير كويتيين في القضية كالكابتن ستافورد.
3- شركة كلاركسون التي كانت تعمل كوكيل للناقلات كانت تعمل في لندن.
4- شركة الناقلات لديها فرع في لندن وتقوم بأعمال من هناك.
و بالنهاية انتهت المحاكمة بـ :
أن المدعين من حقهم استعادة المبالغ التالية ما عدا الفوائد المطلوبة من السيد البدر والسيد قبازرد .
شركة ناقلات نفط الكويت :
27,993,951 مليون دولار فيما يتعلق بأسلوب النهب الثالث 6,771,926 ملايين دولار و 66,308 ألف جنيه إسترليني فيما يتعلق بأسلوب النهب الرابع .
شركة سيتكا :
16,369,305 مليون دولار فيما يتعلق بأسلوب النهب الأول ، و3,143,834 ملايين دولار 80,050 جنيها إسترلينيا فيما يتعلق بأسلوب النهب الرابع . والكابتن ستافورد مطلوب منه المبالغ نفسها لسيتكا أما وقد انضم الى المؤامرة فقط في سبتمبر 1986 فهو ليس مسؤولا فيما يخص مبلغين هما 301,500 دولار أميركي و 350,000 سحبت من حساب شركة ناقلات الكويتية لشراء شيكات سياحية في ديسمبر 1985 ويناير 1986 والمبلغ الذي من حق شركة الناقلات استعادته منه فيما يتعلق بأسلوب النهب الرابع 6,120,426 ملايين دولار أميركي 26,308 جنيهات إسترلينية . ( القبس عدد 9139 ، 1998).
وعليه فنستنتج الآن أنه قد عمل بت بالشقين المدني الذي يتطلب التعويض و الجنائي الذي بت فيه في قضية الكويت والتي ألغي حكمها، فلهذا و على الرغم من التعقيدات الموجودة وتورط جهات لم يتم بعد محاكتها المتهم الخامس في قضية الناقلات علي الخليفة الذي ما يزال ينظر في قضيتة غلى الرغم من أن القاضي موربك قد استغرب من عدم مثول الشيخ علي كمتهم أمام القضاء البريطاني لتورطه اللامحدود في جميع الدعوى المرفوعة في بريطانيا.
الناقلات اليوم...
لقد تحولت قضية الناقلات من قضية يتحملها ويديرها القضاء إلى مسألة شعبية ومثالا يضرب خصوصاً أن هذه الاتهامات قد وقعت في أحلك الظروف وهي أثناء الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت.والآن وبعد أكثر من عقد من الزمان ما زلنا كشعب كويتي نكرر ما حدث و نحن في المرحلة الأولى فقط من حل المسألة. ولهذا قد سيست هذه القضية و تم مناقشتها في عدة مجالس أمة انتهاءاً بالمجلس الحالي الذي قام بإعادة المطالبة في البت في هذه القضية و خصوصاً مسألة المتهم الخامس في قضية الناقلات علي الخليفة بكونه مسؤولاً آنذاك ومتعلق بشكل أو بآخر بهذه القضية التي وخلال هذا الوقت كله لم تسفر عن محاكمة الوزير السابق، إلا أن التحرك النيابي والشعبي الملحوظ في الأونة الأخيرة قد أدى إلى النتائج التالية :
1- إحالة المناقشات التي دارت في جلستي الناقلات إلى ديوان المحاسبة كجهه مختصة و خبير خارجي للتدقيف في قضية المال العام.
2- مثول المتهم الخامس أمام لجنة تحقيق محكمة الوزراء لأول مرة من بداية اتهامه.
و الانجاز الثاني كان من الأمور التي أرادت الجموع النيابية المهتمة والملاحقة لهذه القضية تحقيقة منذ سنوات عدة أي من بداية القضية خصوصا أن الوزير السابق لم ينظر في أمره من قبل هيئة رسمية ولم يتشابك بالقضيتين المذكورتين أعلاه و هذا ما أراد الشعب تحقيقه، بأن يأخذ القضاء مجراه و بالنهاية لكل متهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة يكفلها له الدستور الكويتي.
دروس مستفادة...
1- توقع التصعيدات النيابية و الهجوم على الشخصبات ومحاولة تحوير الأنظار عن القضايا الرئيسية خصوصا في المجلس لكي لا يتم تسجيل المواقف و أيضا لكي تطول مدة البت في هذه القضايا.
2 - قضايا اختلاسات المال العام تحتاج إلى أكثر من 20 سنة للبت فبها.
3 – التحركات الشعبية و الحملات مهمة للنظر في قضايا بهذا الحجم ووضعها تحت المجهر لكي لا تمهد الطريق لأي عمل مماثل في المستقبل.
