غاب النائب السابق أحمد المليفي عن مسرح نشاط مجلس الأمة بخسارته الانتخابات السابقة، لكن ما أثاره في استجوابه السابق الذي لوح بتقديمه الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في بداية دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني عشر، وتضمن محوري مصروفات ديوان الرئيس وملف التجنيس مازال على المسرح السياسي، وفقا لمصادر مطلعة، أكدت لـ «الراي» أن تداعيات ملف التجنيس تنذر بأزمة سياسية واجتماعية وانسانية.
واذ انطوى «الاستجواب المفترض» بتفاعل رئيس الوزراء واحالة بعض المواضيع على النيابة العامة، في حين أحيل ملف التجنيس وبعض مخالفات الديوان على لجنة تم تشكيلها برئاسة وكيل ديوان سمو الرئيس الشيخ ثامر الجابر الأحمد واصطلح على تسميتها بـ «لجنة ثامر» فان نتائج التحقيق، أسفرت وفقا للمصادر عن وجوب سحب جنسيات منحت الى البعض دون وجه حق كونها لم تستوف المعايير والشروط اللازمة الواردة في قانون التجنيس، نتيجة قيام بعض المسؤولين بمخالفتها، حتى أن بعض الملفات لم يكن يوجد فيه أكثر من ورقة ثبوتية، وعليه قدر عدد الجنسيات المفترض سحبها فورا بما لا يقل عن الثلاثين، موضحة أن ما اسفر عنه تحقيق لجنة الشيخ ثامر أكد صحة المعلومات التي أثارها النائب السابق المليفي.
وأضافت المصادر أن اللجنة طلبت من النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع بصفته رئيس اللجنة العليا للجنسية الشيخ جابرالمبارك أن يتخذ اجراء في حق كل من تسبب متهاونا بقصد أو من دونه بمخالفة وتزوير الأوراق الثبوتية الرسمية اللازمة لمنح الجنسية، وعليه كلف المبارك وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المتسببين في مخالفة المعايير والشروط والواردة في قانون التجنيس، حيث شكل الخالد لجنة برئاسة اللواء يوسف السعودي للبحث والكشف عن مرتكبي المخالفات وحدد موعدا لبداية عمل اللجنة ونهايته.
ولفتت المصادر الى ان اللجنة لم تعلن نتائجها حتى الآن رغم انتهاء المهلة الممنوحة لها، ما ينذر بالتسبب بخلق أزمة سياسية واجتماعية وانسانية، لافتة الى أن جميع المخالفات تحت التقصي لا تنطبق على من حصلوا على الجنسيات على بند الخدمات الجليلة.
وكان مجلس الأمة السابق أصدر قانون التجنيس في الحادي والثلاثين من ديسمبر العام 2007 المسمى «القانون العددي» وهو القانون الصادر من رحم المجلس في مشروع يساهم في حل قضية البدون المستحقين الجنسية وفق الشروط المعلنة، ومن أبرزها أن يكون مستحق الجنسية حاصلا على احصاء 1965 والا يكون عليه قيد أمني أو جنائي وغير ذلك من الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على الجنسية.
وبدأت الحكومة في بداية العام 2008 متمثلة باللجنة العليا للجنسية القيام بعملها في تطبيق القانون واضعة المعايير بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على من تقدم الى اللجان الحكومية المختصة.
وبعد الفحص والتدقيق وبالاثباتات الرسمية والتأكد من صحتها من الجهات المعنية رفعت اللجنة العليا للجنسية الأسماء الى مجلس الوزراء لاقرارها وفق القانون الصادر من مجلس الأمة في نهاية العام 2007.
وفي بداية دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابق لوح النائب أحمد المليفي باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من محورين، الاول عن مصروفات ديوان سموه والثاني عن ملف التجنيس وتم على اثره سحب عشر جنسيات ممن يعتقد انهم حصلوا عليها بغير وجه حق، ولم يكتف النائب المليفي بذلك بل أصر على مطالبه ما أدى الى تفاعل رئيس الوزراء باحالة بعض من المواضيع على النيابة العامة وتكليف «لجنة ثامر» التحقيق في قضية التجنيس وبعض مخالفات ديوان سموه.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=141430
يبدو إنة الحكومة سوف تتبع الاجرائات القانونية الصحيحة في اجرائات الجنسية
وتعطي لكل حق حقة