زعماء فساد طواريء 2007 تمكنوا من إحالة اليحيى للتقاعد
رضوخ 'العدساني' لحكم القضاء قسرا في دفع المستحقات المالية لليحيى يدفعه للانتقام من المتصدي للطوارئ بإقصائه نهائيا عن 'الديوان'
تكبير الخط29/06/2009 الآن - محرر المحليات 02:16:42 ص
علمت
من مصادر مطلعة أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا في ديوان المحاسبة ظهر يوم أمس قد أقرت فيه إحالة الوكيل المساعد في الديوان عبدالعزيز يحيى اليحيى إلى التقاعد.
وقالت المصادر أن اللجنة العليا لديوان المحاسبة والتي تتكون من رئيس الديوان (عبدالعزيز العدساني) ووكيل الديوان (عبدالعزيز الرومي) ورئيس جهاز الخدمة المدنية (عبدالعزيز الزبن) ورئيس إدارة الفتوى والتشريع (الشيخ محمد السلمان الصباح لم يحضر) ورئيسا اللجنة التشريعية (حسين الحريتي) واللجنة المالية (محمد المطير) في مجلس الأمة قد طرح عليها رئيس الديوان عبدالعزيز العدساني إحالة الوكيل المساعد في الديوان عبدالعزيز اليحيى،وحينما استوضح بعض أعضاء اللجنة أسباب القرار خاصة وأن العدساني قد قام بتجميد اليحيى قبل نحو شهرين فما كان من العدساني إلا الانفعال الشديد والتهديد بالاستقالة من رئاسة الديوان إذا لم يؤيده أعضاء اللجنة في قراره إحالة اليحيى للتقاعد.
وأضافت المصادر ل أن فضيحة طوارئ كهرباء 2007 والتي كان اليحيى يرأس القطاع الذي أعد تقرير هذه 'الفضيحة' قد تسبب في إثارة التساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية حول حجم الفضائح المالية التي ارتكبت في مشروع الطوارئ بشكل غير مسبوق،وقالت المصادر أن العدساني قد قام باتخاذ عدة خطوات تشير إلى نيته إغلاق ملف هذه الفضيحة، فقام أولا بتجميد كبير المدققين في الديوان احسان عبدالله وسحب كل الملفات من تحت يده رغم أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام حول الفضيحة ذاتها 'طوارئ 2007' ثم قام بإلغاء منصب رئيس النقابة ممدوح العنزي كمدير إدارة وأعاده كمدقق بسبب المواقف الصلبة للنقابة وأعضائها،وقام ثالثا بتشكيل لجنة للتدقيق في تقرير 'طوارئ 2007' وهي سابقة لم تحدث في تاريخ الديوان من قبل،ورابعا قام بتجميد الوكيل اليحيى من منصبه وخامسا امتنع عن دفع المستحقات المالية التي حسمت لليحيى عبر حكم قضائي عاجل وواجب النفاذ ، ومع هذا تقول المصادر لم يكتف العدساني بكل تلك الخطوات فقام يوم أمس بالطلب من اللجنة العليا للديوان بإحالة اليحيى للتقاعد وكان له ما أراد.
وإذا كانت المصادر لم تستغرب من موقف رئيس الديوان بعد كل الإجراءات والخطوات التي قام بها لدفن فضيحة ' طوارئ كهرباء 2007 ' وإذا كانت المصادر لم تستغرب من موقف وكيل الديوان ( عبدالعزيز الرومي ) من إحالة اليحيى للتقاعد لأنه متهم رئيسي في قضية طواريء 2007 و من المتضررين من تسليط الضوء على ملف هذه الفضيحة كونه قد قام بإلغاء الاشتراطات التي وضعها فريق مدققي الديوان في ملف طوارئ كهرباء 2007 مما سهل لمقاولي المشروع في الاستيلاء على أموال الدولة، وإذا كان موقف رئيس الديوان ووكيله غير مستغرب تجاه إحالة اليحيى للتقاعد، فإن الأمر المستغرب كما تقول المصادر هو موقف بقية أعضاء اللجنة من هذا الموضوع ، وخاصة أعضاء اللجنة الشعبيين كونهم من ممثلي الأمة وهم الحريتي والمطير، كيف شاركوا بتمرير مثل هذا القرار الخطير ونصبوا أنفسهم قضاة دون أن يسمعوا وجهة نظر الطرف المتضرر من هذا الاجراء الجائر !؟
وكان رئيس الديوان العدساني قد قام قبل أيام بتنفيذ حكم المحكمة التي أوجبت على الديوان دفع المستحقات المالية لليحيى وهو مكره ومجبر بعد أن امتنع عن تنفيذ الحكم مدة طويلة، فآثر الانتقام من اليحيى عبر إحالته إلى التقاعد حتى لا يظهر اليحيى بصورة المنتصر.
يذكر أن الوكيل المساعد بالديوان عبد العزيز اليحيى قد ترأس فرق الديوان التي فحصت قضايا كثيرة وخطيرة كانت تمثل اعتداءا صارخا على المال العام ، طوال المدة التي عمل بها في الديوان ، وكانت أبرز تلك القضايا : سكراب المدفع الأمريكي ' بالادين ' ، وتجاوزات شركة ' أمانة ' ، وسكراب طواريء كهرباء 2007 ، ومصروفات مكتب رئيس الوزراء ، و إعلانات انتخابات 2008 ، وقد سجلت فرق تدقيق الديوان التي كان يترأسها اليحيى تقارير تاريخية من حيث كشفها لبواطن الفساد في تلك القضايا السابقة و غيرها .
للمزيد من التفاصيل المتعلقة بقضية طوارئ كهرباء 2007 وحكم الوكيل المساعد اليحيى في الرو:
رضوخ 'العدساني' لحكم القضاء قسرا في دفع المستحقات المالية لليحيى يدفعه للانتقام من المتصدي للطوارئ بإقصائه نهائيا عن 'الديوان'
تكبير الخط29/06/2009 الآن - محرر المحليات 02:16:42 ص
علمت
وقالت المصادر أن اللجنة العليا لديوان المحاسبة والتي تتكون من رئيس الديوان (عبدالعزيز العدساني) ووكيل الديوان (عبدالعزيز الرومي) ورئيس جهاز الخدمة المدنية (عبدالعزيز الزبن) ورئيس إدارة الفتوى والتشريع (الشيخ محمد السلمان الصباح لم يحضر) ورئيسا اللجنة التشريعية (حسين الحريتي) واللجنة المالية (محمد المطير) في مجلس الأمة قد طرح عليها رئيس الديوان عبدالعزيز العدساني إحالة الوكيل المساعد في الديوان عبدالعزيز اليحيى،وحينما استوضح بعض أعضاء اللجنة أسباب القرار خاصة وأن العدساني قد قام بتجميد اليحيى قبل نحو شهرين فما كان من العدساني إلا الانفعال الشديد والتهديد بالاستقالة من رئاسة الديوان إذا لم يؤيده أعضاء اللجنة في قراره إحالة اليحيى للتقاعد.
وأضافت المصادر ل أن فضيحة طوارئ كهرباء 2007 والتي كان اليحيى يرأس القطاع الذي أعد تقرير هذه 'الفضيحة' قد تسبب في إثارة التساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية حول حجم الفضائح المالية التي ارتكبت في مشروع الطوارئ بشكل غير مسبوق،وقالت المصادر أن العدساني قد قام باتخاذ عدة خطوات تشير إلى نيته إغلاق ملف هذه الفضيحة، فقام أولا بتجميد كبير المدققين في الديوان احسان عبدالله وسحب كل الملفات من تحت يده رغم أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام حول الفضيحة ذاتها 'طوارئ 2007' ثم قام بإلغاء منصب رئيس النقابة ممدوح العنزي كمدير إدارة وأعاده كمدقق بسبب المواقف الصلبة للنقابة وأعضائها،وقام ثالثا بتشكيل لجنة للتدقيق في تقرير 'طوارئ 2007' وهي سابقة لم تحدث في تاريخ الديوان من قبل،ورابعا قام بتجميد الوكيل اليحيى من منصبه وخامسا امتنع عن دفع المستحقات المالية التي حسمت لليحيى عبر حكم قضائي عاجل وواجب النفاذ ، ومع هذا تقول المصادر لم يكتف العدساني بكل تلك الخطوات فقام يوم أمس بالطلب من اللجنة العليا للديوان بإحالة اليحيى للتقاعد وكان له ما أراد.
وإذا كانت المصادر لم تستغرب من موقف رئيس الديوان بعد كل الإجراءات والخطوات التي قام بها لدفن فضيحة ' طوارئ كهرباء 2007 ' وإذا كانت المصادر لم تستغرب من موقف وكيل الديوان ( عبدالعزيز الرومي ) من إحالة اليحيى للتقاعد لأنه متهم رئيسي في قضية طواريء 2007 و من المتضررين من تسليط الضوء على ملف هذه الفضيحة كونه قد قام بإلغاء الاشتراطات التي وضعها فريق مدققي الديوان في ملف طوارئ كهرباء 2007 مما سهل لمقاولي المشروع في الاستيلاء على أموال الدولة، وإذا كان موقف رئيس الديوان ووكيله غير مستغرب تجاه إحالة اليحيى للتقاعد، فإن الأمر المستغرب كما تقول المصادر هو موقف بقية أعضاء اللجنة من هذا الموضوع ، وخاصة أعضاء اللجنة الشعبيين كونهم من ممثلي الأمة وهم الحريتي والمطير، كيف شاركوا بتمرير مثل هذا القرار الخطير ونصبوا أنفسهم قضاة دون أن يسمعوا وجهة نظر الطرف المتضرر من هذا الاجراء الجائر !؟
وكان رئيس الديوان العدساني قد قام قبل أيام بتنفيذ حكم المحكمة التي أوجبت على الديوان دفع المستحقات المالية لليحيى وهو مكره ومجبر بعد أن امتنع عن تنفيذ الحكم مدة طويلة، فآثر الانتقام من اليحيى عبر إحالته إلى التقاعد حتى لا يظهر اليحيى بصورة المنتصر.
يذكر أن الوكيل المساعد بالديوان عبد العزيز اليحيى قد ترأس فرق الديوان التي فحصت قضايا كثيرة وخطيرة كانت تمثل اعتداءا صارخا على المال العام ، طوال المدة التي عمل بها في الديوان ، وكانت أبرز تلك القضايا : سكراب المدفع الأمريكي ' بالادين ' ، وتجاوزات شركة ' أمانة ' ، وسكراب طواريء كهرباء 2007 ، ومصروفات مكتب رئيس الوزراء ، و إعلانات انتخابات 2008 ، وقد سجلت فرق تدقيق الديوان التي كان يترأسها اليحيى تقارير تاريخية من حيث كشفها لبواطن الفساد في تلك القضايا السابقة و غيرها .
للمزيد من التفاصيل المتعلقة بقضية طوارئ كهرباء 2007 وحكم الوكيل المساعد اليحيى في الرو:
تعليق....
ديوان المحاسبه شنو قاعد يصير فيه بالضبط ؟؟
هل هالجهاز الحساس والخطير يتحمل هالمهاترات .. وتصفية الحسابات بهالطريقه ؟؟!!
هل الديوان مخترق ومخطوف ؟؟!!
اهم صرح من صروح النزاهه والحياديه والمصداقيه هل بدأ السوس ينخر فيه ؟؟!!
؟؟؟؟؟
ديوان المحاسبه شنو قاعد يصير فيه بالضبط ؟؟
هل هالجهاز الحساس والخطير يتحمل هالمهاترات .. وتصفية الحسابات بهالطريقه ؟؟!!
هل الديوان مخترق ومخطوف ؟؟!!
اهم صرح من صروح النزاهه والحياديه والمصداقيه هل بدأ السوس ينخر فيه ؟؟!!
؟؟؟؟؟
