جلسة سقوط الأقنعة
سعد العجمي
alajmi@mbc.ae
ترى كم ستبلغ تكلفة فاتورة إنقاذ وزير الداخلية في جلسة اليوم؟ وعلى حساب مَن سيعبر الوزير إلى بر الأمان 'اللائحي' وليس السياسي؟ مَن المستفيد... ومَن الخاسر في معركة الاستجواب؟... بالطبع لن يخسر مسلم ولن يربح الوزير والعكس صحيح، فالخاسر الوحيد هو القانون والدستور والمال العام، وبالتالي فالكويت هي المتضرر الأكبر، ولكن كيف؟
عشرات القوانين 'سَيُداس' في بطنها لإرضاء هذا النائب وذاك، من أجل استمالتهم للتصويت لمصلحة الوزير، مئات من معاملات العلاج بالخارج المخالفة وُقعَّت، ومثلها سيوقع لاحقاً، لتغص أوروبا هذا الصيف بمرضى 'الحساسية وتقويم الأسنان' من الكويتيين ومئات المرافقين لهم، فيما على مرضى القلب والسرطان تحمل حرارة شمس الكويت الحارقة في المراجعات بين المستشفى الصدري ومستشفى مكي جمعة.
مناصب ومراكز وظيفية في مؤسسات الدولة المختلفة ستُمنح كمكافأة لعدد غير قليل من النواب لتعيين أقربائهم والمحسوبين عليهم، في انتهاك صارخ للقانون ومواد الدستور، فاليوم سنعود إلى مرحلة اعتقدنا أننا طوينا صفحتها في السنوات الثلاث الأخيرة، وهي مرحلة فتح 'حنفية' الخدمات على مصراعيها، لأن الحكومة لم تعد خصماً سياسياً شريفاً في تعاملها مع أداة الاستجواب.
المشكلة أن 'كلفة' حفاظ الوزير على مقعده، ليست آنية فقط بل مستقبلية أيضاً، بمعنى أن دفع الإتاوات الحكومية لبعض النواب سيتواصل لأننا نتحدث عن إحدى أكبر الوزارات 'الخدمية' في الدولة، وهو ما يعني أن مسلسل انتهاك القانون سيكون قائماً إلى ما شاء الله، أما المشكلة الكبرى فهي أن السواد الأعضم من النواب الذين سيمنحون ثقتهم للوزير، لن يمنحوها عن قناعة، بل من باب المقايضة، وهذه الشريحة النيابية مشهورة بأنها لا تشبع، ولا تقنع، ولا 'ترفعها من شي'.
من هنا، وكوني قد غسلت يدي بالماء والصابون من البعض، فإنني أتوجه بالسؤال تحديداً، إلى عبدالرحمن العنجري وأسيل العوضي وصالح الملا ورولا دشتي ومرزوق الغانم، هل يرضيكم هذا النهج الحكومي، بأن يكون إنقاذ أي وزير، على حساب القانون، والعدل، والمساواة بين المواطنين؟
على كلٍ... اليوم ستسقط الأقنعة، وستتعرى المواقف، اليوم سيكتشف الشعب الكويتي حقيقتين مهمتين، سيكتشف حقيقة بيانات 'إبراء الذمة' التي أصدرتها بعض التيارات الداعمة لحجب الثقة عن الوزير، فيما النواب المحسوبون عليها سيصوتون عكس ذلك، وسيكتشف الشعب أيضاً زيف ادعاءات البعض ممن وصموا الاستجواب بالقبلي، أو أنه استجواب الفرعيات، عندما ينقذ أحد عشر نائباً قبلياً اليوم رأس الوزير، كما حدث في استجواب عادل الصبيح، وكأن التاريخ يعيد نفسه
المصدر ..
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=118355
التعليق ..
هناك أمور محيرة وتناقضات عجيبة في ساحتنا السياسية ففي
الوقت الذي يعترف الساسة والمشرعين بخطورة تفشي الرشوة
في المؤسسات الحكومية وما تسببه من فساد وتدمير للبلد يقومون هم
بممارسة أبشع أنواع الرشوة وعلى عينك يا تاجر فلا يجدون حرجا في تمرير
المعاملات المخالفة للقانون والتي تكلف الدولة أموالا طائلة من أجل شراء
مواقف النواب بل يذهبون الى ابعد من ذلك كدفع الاموال مباشرة لبعض النواب
أو ترسية مناقصات مليونية لحسابهم فقط لحماية وزير تجاوز صلاحياته وأصبح
في طائلة المحاسبة ..
تضامن الحكومة ووقوفها مع الوزير المستجوب ماذا يعني .. ؟
هل يعني افشال طرح الثقة بجميع الوسائل المشروعة والمحرمة
دون النظر لسلامة موقف الوزير من عدمه .. ؟
الا يعتبر النواب قضاة يفترض بهم النزاهة ويفترض بالدولة حمايتهم
من التعرض لضغوط قد تؤثر في سلامة ونزاهة الحكم .. ؟
الا يحرم القانون شراء الاصوات في الانتخابات .. ؟ ماذا عن شراء الاصوات
في التشريعات والاستجوابات هل هو أمر مشروع قانونا .. ؟
ماذا لو انتقل داء هذا التضامن الحكومي المحموم الى ساحات
القضاء الكويتي وحاول من يتضامن مع متهم او مجرم شراء حكم القاضي
هل يعتبر هذا التصرف مشروعا ؟؟
ماذا لو حاول انسان بسيط رشوة موظف بسيط لتمرير معاملة من حقة
ويمنعها تعسف هذا الموظف .. ؟ الا تقوم القيامة عليه وينشر غسيله
في الصفحات الأمنية للصحف اليومية ..
الا ترون أن هذا النهج يجب أن يعاقب عليه القانون .. ؟ ولكن من يحاكم
من اذا عبث المشرع والمنفذ بهذا القانون .. ؟
هذا من حيث القانون أما الشرع فحدث ولا حرج ..
من ناحيتي اعتبر مجاهرة الحكومة بشرا ذمم النواب عن طريق المعاملات
وغيرها وقبول المشرع للرشوة يعتبر حجة يحتج بها المحامي الشاطر
لتبرئة من تثبت بحقة جريمة الرشوة .. وهو ضوء أخضر لشراء أصوات
الناخبين بالانتخابات دام الحكومة تشتري صوت النائب فما الذي يحرم شراء
المرشح لصوت الناخب ؟
والسؤال الأهم ..
كيف نقتنع بأن الحكومة والمجلس سيحاربون الفساد اذا كان الفساد هو
طوق النجاة لهم ..
إضاءة ..
قد يأتي من يقول ماهو دليلك على الرشوة وشراء المواقف لأرد عليه كلامي
من وحي تصريحات العديد من النواب عبر وسائل الاعلام وفيهم من قال أن بورصة
مجلس الامة ترتفع في مسائل طرح الثقة وكل راس وله ثمن وكل حركة لها ثمن
حتى الخروج لدورة المياه احيانا بثمن ..
سعد العجمي
alajmi@mbc.ae
عشرات القوانين 'سَيُداس' في بطنها لإرضاء هذا النائب وذاك، من أجل استمالتهم للتصويت لمصلحة الوزير، مئات من معاملات العلاج بالخارج المخالفة وُقعَّت، ومثلها سيوقع لاحقاً، لتغص أوروبا هذا الصيف بمرضى 'الحساسية وتقويم الأسنان' من الكويتيين ومئات المرافقين لهم، فيما على مرضى القلب والسرطان تحمل حرارة شمس الكويت الحارقة في المراجعات بين المستشفى الصدري ومستشفى مكي جمعة.
مناصب ومراكز وظيفية في مؤسسات الدولة المختلفة ستُمنح كمكافأة لعدد غير قليل من النواب لتعيين أقربائهم والمحسوبين عليهم، في انتهاك صارخ للقانون ومواد الدستور، فاليوم سنعود إلى مرحلة اعتقدنا أننا طوينا صفحتها في السنوات الثلاث الأخيرة، وهي مرحلة فتح 'حنفية' الخدمات على مصراعيها، لأن الحكومة لم تعد خصماً سياسياً شريفاً في تعاملها مع أداة الاستجواب.
المشكلة أن 'كلفة' حفاظ الوزير على مقعده، ليست آنية فقط بل مستقبلية أيضاً، بمعنى أن دفع الإتاوات الحكومية لبعض النواب سيتواصل لأننا نتحدث عن إحدى أكبر الوزارات 'الخدمية' في الدولة، وهو ما يعني أن مسلسل انتهاك القانون سيكون قائماً إلى ما شاء الله، أما المشكلة الكبرى فهي أن السواد الأعضم من النواب الذين سيمنحون ثقتهم للوزير، لن يمنحوها عن قناعة، بل من باب المقايضة، وهذه الشريحة النيابية مشهورة بأنها لا تشبع، ولا تقنع، ولا 'ترفعها من شي'.
من هنا، وكوني قد غسلت يدي بالماء والصابون من البعض، فإنني أتوجه بالسؤال تحديداً، إلى عبدالرحمن العنجري وأسيل العوضي وصالح الملا ورولا دشتي ومرزوق الغانم، هل يرضيكم هذا النهج الحكومي، بأن يكون إنقاذ أي وزير، على حساب القانون، والعدل، والمساواة بين المواطنين؟
على كلٍ... اليوم ستسقط الأقنعة، وستتعرى المواقف، اليوم سيكتشف الشعب الكويتي حقيقتين مهمتين، سيكتشف حقيقة بيانات 'إبراء الذمة' التي أصدرتها بعض التيارات الداعمة لحجب الثقة عن الوزير، فيما النواب المحسوبون عليها سيصوتون عكس ذلك، وسيكتشف الشعب أيضاً زيف ادعاءات البعض ممن وصموا الاستجواب بالقبلي، أو أنه استجواب الفرعيات، عندما ينقذ أحد عشر نائباً قبلياً اليوم رأس الوزير، كما حدث في استجواب عادل الصبيح، وكأن التاريخ يعيد نفسه
المصدر ..
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=118355
التعليق ..
هناك أمور محيرة وتناقضات عجيبة في ساحتنا السياسية ففي
الوقت الذي يعترف الساسة والمشرعين بخطورة تفشي الرشوة
في المؤسسات الحكومية وما تسببه من فساد وتدمير للبلد يقومون هم
بممارسة أبشع أنواع الرشوة وعلى عينك يا تاجر فلا يجدون حرجا في تمرير
المعاملات المخالفة للقانون والتي تكلف الدولة أموالا طائلة من أجل شراء
مواقف النواب بل يذهبون الى ابعد من ذلك كدفع الاموال مباشرة لبعض النواب
أو ترسية مناقصات مليونية لحسابهم فقط لحماية وزير تجاوز صلاحياته وأصبح
في طائلة المحاسبة ..
تضامن الحكومة ووقوفها مع الوزير المستجوب ماذا يعني .. ؟
هل يعني افشال طرح الثقة بجميع الوسائل المشروعة والمحرمة
دون النظر لسلامة موقف الوزير من عدمه .. ؟
الا يعتبر النواب قضاة يفترض بهم النزاهة ويفترض بالدولة حمايتهم
من التعرض لضغوط قد تؤثر في سلامة ونزاهة الحكم .. ؟
الا يحرم القانون شراء الاصوات في الانتخابات .. ؟ ماذا عن شراء الاصوات
في التشريعات والاستجوابات هل هو أمر مشروع قانونا .. ؟
ماذا لو انتقل داء هذا التضامن الحكومي المحموم الى ساحات
القضاء الكويتي وحاول من يتضامن مع متهم او مجرم شراء حكم القاضي
هل يعتبر هذا التصرف مشروعا ؟؟
ماذا لو حاول انسان بسيط رشوة موظف بسيط لتمرير معاملة من حقة
ويمنعها تعسف هذا الموظف .. ؟ الا تقوم القيامة عليه وينشر غسيله
في الصفحات الأمنية للصحف اليومية ..
الا ترون أن هذا النهج يجب أن يعاقب عليه القانون .. ؟ ولكن من يحاكم
من اذا عبث المشرع والمنفذ بهذا القانون .. ؟
هذا من حيث القانون أما الشرع فحدث ولا حرج ..
من ناحيتي اعتبر مجاهرة الحكومة بشرا ذمم النواب عن طريق المعاملات
وغيرها وقبول المشرع للرشوة يعتبر حجة يحتج بها المحامي الشاطر
لتبرئة من تثبت بحقة جريمة الرشوة .. وهو ضوء أخضر لشراء أصوات
الناخبين بالانتخابات دام الحكومة تشتري صوت النائب فما الذي يحرم شراء
المرشح لصوت الناخب ؟
والسؤال الأهم ..
كيف نقتنع بأن الحكومة والمجلس سيحاربون الفساد اذا كان الفساد هو
طوق النجاة لهم ..
إضاءة ..
قد يأتي من يقول ماهو دليلك على الرشوة وشراء المواقف لأرد عليه كلامي
من وحي تصريحات العديد من النواب عبر وسائل الاعلام وفيهم من قال أن بورصة
مجلس الامة ترتفع في مسائل طرح الثقة وكل راس وله ثمن وكل حركة لها ثمن
حتى الخروج لدورة المياه احيانا بثمن ..
