أندلسي الغرام
عضو فعال
د.شملان يوسف العيسى خلاف الخرافي والبراك الحرب الإعلامية التي نشبت يوم أمس الاول بين رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات محمد عبدالمحسن الخرافي السيد ناصر الخرافي والنائب مسلم البراك عبر الصحافة تستحق التوقف عندها ومحاولة فهمها بعيدا عما ذكره الطرفان من تجريح واتهامات لا تفيد أحداً.
الطرفان لهما وجهة نظر مقبولة ومعقولة لان الخلاف يدور حول تحديد مفهوم «المصلحة العامة» فالطرفان يحاولان الاحتكام إلى الجمهور والرأي العام الكويتي حسب مفهوم ناصر الخرافي، والحفاظ على المال العام حسب منظور مسلم البراك.. الاشكالية تكمن في نظرة كل طرف إلى كيفية تحقيق مصالح الكويت.. فرجل الأعمال ناصر الخرافي يرى ان مصلحة الكويت تكمن في تعزيز دور الفرد والحرية الاقتصادية من خلال ابراز وتعزيز دور القطاع الخاص.. فعن طريق المبادرات الفردية الخاصة والتنافس بين الافراد والشركات والمؤسسات يمكن تحقيق التنمية والرقي بالبلد وهذه الفلسفة هي النظرة السائدة في كل دول العالم الرأسمالي الغربي.. فالخرافي يرفض هيمنة الدولة على الاقتصاد ولا يريد تدخل أعضاء مجلس الأمة في مسيرة الاقتصاد.
ناصر الخرافي ينتمي الى عائلة تجارية معروفة ساهمت مع العائلات التجارية الاخرى في تنمية البلد وازدهارها قبل اكتشاف النفط وبعده لكن دور العائلات التجارية في تطور البلد لا يمكن تجاهله في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها فهذه الطبقة هي التي لعبت دورا رائدا في مجال التعليم وانشاء البلدية ومؤسسات المجتمع المدني قبل النفط. فالطبقة التجارية كانت عماد الاقتصاد لانها هي التي كانت تمول النظام عن طريق الضرائب والرسوم وعلى يدها تحققت النهضة في مجتمعنا بما فيها وضع أسس الديموقراطية الحديثة بمطالبة هذه الطبقة وانشائها للمجلس الاستشاري الاول عام 1921 والمجلس الثاني عام 1938.
علينا ان نعترف بأن العائلات التجارية تقلص دورها تدريجيا بعد اكتشاف النفط وتزايد دور الدولة الريعية.
الاسرة الحاكمة زاد نفوذها وقوتها بعد اكتشاف النفط واصبحت تهيمن هيمنة تامة على المجتمع والدولة وقد ساهمت الدولة مساهمة كبيرة في نهضة البلد وتوسع الخدمات في كل المجالات خصوصا التعليم والصحة.. وقد افسح التعليم المجال لبروز الطبقة الوسطى التي تستحوذ اليوم على البيروقراطية الحكومية ومجلس الأمة..
النائب البراك بمنظوره الجديد للتنمية يختلف عن منظور الخرافي فهو يرى أن الثروة النفطية يجب الحفاظ عليها وصونها من قبل نواب الأمة حتى لا تتلاعب بها الحكومة أو الطبقة التجارية وان الثروة النفطية يجب ان توزع على الشعب توزيعا عادلا منصفا بحيث يستفيد منها الجميع.. وكل طبقات المجتمع خصوصا الطبقة البسيطة من الشعب من المهاجرين الجدد وصغار موظفي الدولة.
منظور مسلم البراك الشعبي لا يختلف كثيرا عما طرحته الدول العربية الاشتراكية سواء في مصر وسورية والعراق والجزائر وغيرها حيث تلعب الدولة دورا بارزا في تسيير الاقتصاد بعيدا عن القطاع الخاص.. هذا المفهوم الشعبي الاشتراكي يلقى رواجا وقبولا لدى شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي.. اننا لا نبالغ اذا اكدنا بأن نفوذ مسلم البراك في البيروقراطية الحكومية يفوق كثيرا نفوذ رجال الأعمال أو الوزراء أو غيرهم من فئات المجتمع بسبب اطروحاته الشعبية الداعية الى الحفاظ على المال العام وحقوق البسطاء والفقراء من موظفي الحكومة. الآن علينا ان نحدد من يمثل مصلحة الكويت العليا في الصراع الخفي الدائر بين الطبقة التجارية التقليدية والطبقة الجديدة من المجتمع..
من الصعب الاجابة على هذا التساؤل الصعب في ظل استمرار مفهوم «الدولة الريعية» حيث تهيمن الدولة على الاقتصاد وحركة المجتمع.. لكن الامر المؤكد بأن مفهوم الدولة الريعية الذي تنتهجه الحكومة.. سوف ينهار حتما بسبب زحف العولمة وانتشار مفهوم الحرية الاقتصادية أو حرية السوق حيث يتقلص دور الدولة ويزداد دور القطاع الخاص.. (هذا المفهوم الاقتصادي الحر يواجه مشكلة الآن بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية).
وأخيرا نرى أنه ليس من مصلحة البلد تدخل النواب في كل شيء حتى في مسيرة الاقتصاد، فالنواب مثلا وبسبب ضعف الدولة وتراجع دورها قاموا بانشاء شركات للاتصالات وتدخلوا في صميم عمل الحكومة لتحديد كيفية وآلية العمل في B.O.T وغيرها. النواب بدؤوا يتدخلون في كيفية ادارة هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية لاموالهم.. كل ذلك يحدث والحكومة لا تزال تردد ليل نهار بانها تعمل على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.. كيف يمكن تحقيق ذلك.. لا تسألوني فالحكومة أبخص.
تاريخ النشر 02/07/2009
السؤال : أستحلفكم بالله وبضمائركم الحية ولكل من قراء المقال كاملا
هل هناك إنصاف أم ميييل واضح وصريح للخرافي ؟ الا ينبغي للصحفي أن يكون حيادي وغير متحيز
السؤال2: دكتور أكاديمي ويحمل كل هذه الطبقية بهذه المقولة المقتبسة
( وكل طبقات المجتمع خصوصا الطبقة البسيطة من الشعب من المهاجرين الجدد وصغار موظفي الدولة)
كلكم تعرفون المقصد من عبارته التي أقحمها ودسها في مقاله العفن ..
الطرفان لهما وجهة نظر مقبولة ومعقولة لان الخلاف يدور حول تحديد مفهوم «المصلحة العامة» فالطرفان يحاولان الاحتكام إلى الجمهور والرأي العام الكويتي حسب مفهوم ناصر الخرافي، والحفاظ على المال العام حسب منظور مسلم البراك.. الاشكالية تكمن في نظرة كل طرف إلى كيفية تحقيق مصالح الكويت.. فرجل الأعمال ناصر الخرافي يرى ان مصلحة الكويت تكمن في تعزيز دور الفرد والحرية الاقتصادية من خلال ابراز وتعزيز دور القطاع الخاص.. فعن طريق المبادرات الفردية الخاصة والتنافس بين الافراد والشركات والمؤسسات يمكن تحقيق التنمية والرقي بالبلد وهذه الفلسفة هي النظرة السائدة في كل دول العالم الرأسمالي الغربي.. فالخرافي يرفض هيمنة الدولة على الاقتصاد ولا يريد تدخل أعضاء مجلس الأمة في مسيرة الاقتصاد.
ناصر الخرافي ينتمي الى عائلة تجارية معروفة ساهمت مع العائلات التجارية الاخرى في تنمية البلد وازدهارها قبل اكتشاف النفط وبعده لكن دور العائلات التجارية في تطور البلد لا يمكن تجاهله في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها فهذه الطبقة هي التي لعبت دورا رائدا في مجال التعليم وانشاء البلدية ومؤسسات المجتمع المدني قبل النفط. فالطبقة التجارية كانت عماد الاقتصاد لانها هي التي كانت تمول النظام عن طريق الضرائب والرسوم وعلى يدها تحققت النهضة في مجتمعنا بما فيها وضع أسس الديموقراطية الحديثة بمطالبة هذه الطبقة وانشائها للمجلس الاستشاري الاول عام 1921 والمجلس الثاني عام 1938.
علينا ان نعترف بأن العائلات التجارية تقلص دورها تدريجيا بعد اكتشاف النفط وتزايد دور الدولة الريعية.
الاسرة الحاكمة زاد نفوذها وقوتها بعد اكتشاف النفط واصبحت تهيمن هيمنة تامة على المجتمع والدولة وقد ساهمت الدولة مساهمة كبيرة في نهضة البلد وتوسع الخدمات في كل المجالات خصوصا التعليم والصحة.. وقد افسح التعليم المجال لبروز الطبقة الوسطى التي تستحوذ اليوم على البيروقراطية الحكومية ومجلس الأمة..
النائب البراك بمنظوره الجديد للتنمية يختلف عن منظور الخرافي فهو يرى أن الثروة النفطية يجب الحفاظ عليها وصونها من قبل نواب الأمة حتى لا تتلاعب بها الحكومة أو الطبقة التجارية وان الثروة النفطية يجب ان توزع على الشعب توزيعا عادلا منصفا بحيث يستفيد منها الجميع.. وكل طبقات المجتمع خصوصا الطبقة البسيطة من الشعب من المهاجرين الجدد وصغار موظفي الدولة.
منظور مسلم البراك الشعبي لا يختلف كثيرا عما طرحته الدول العربية الاشتراكية سواء في مصر وسورية والعراق والجزائر وغيرها حيث تلعب الدولة دورا بارزا في تسيير الاقتصاد بعيدا عن القطاع الخاص.. هذا المفهوم الشعبي الاشتراكي يلقى رواجا وقبولا لدى شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي.. اننا لا نبالغ اذا اكدنا بأن نفوذ مسلم البراك في البيروقراطية الحكومية يفوق كثيرا نفوذ رجال الأعمال أو الوزراء أو غيرهم من فئات المجتمع بسبب اطروحاته الشعبية الداعية الى الحفاظ على المال العام وحقوق البسطاء والفقراء من موظفي الحكومة. الآن علينا ان نحدد من يمثل مصلحة الكويت العليا في الصراع الخفي الدائر بين الطبقة التجارية التقليدية والطبقة الجديدة من المجتمع..
من الصعب الاجابة على هذا التساؤل الصعب في ظل استمرار مفهوم «الدولة الريعية» حيث تهيمن الدولة على الاقتصاد وحركة المجتمع.. لكن الامر المؤكد بأن مفهوم الدولة الريعية الذي تنتهجه الحكومة.. سوف ينهار حتما بسبب زحف العولمة وانتشار مفهوم الحرية الاقتصادية أو حرية السوق حيث يتقلص دور الدولة ويزداد دور القطاع الخاص.. (هذا المفهوم الاقتصادي الحر يواجه مشكلة الآن بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية).
وأخيرا نرى أنه ليس من مصلحة البلد تدخل النواب في كل شيء حتى في مسيرة الاقتصاد، فالنواب مثلا وبسبب ضعف الدولة وتراجع دورها قاموا بانشاء شركات للاتصالات وتدخلوا في صميم عمل الحكومة لتحديد كيفية وآلية العمل في B.O.T وغيرها. النواب بدؤوا يتدخلون في كيفية ادارة هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية لاموالهم.. كل ذلك يحدث والحكومة لا تزال تردد ليل نهار بانها تعمل على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.. كيف يمكن تحقيق ذلك.. لا تسألوني فالحكومة أبخص.
تاريخ النشر 02/07/2009
السؤال : أستحلفكم بالله وبضمائركم الحية ولكل من قراء المقال كاملا
هل هناك إنصاف أم ميييل واضح وصريح للخرافي ؟ الا ينبغي للصحفي أن يكون حيادي وغير متحيز
السؤال2: دكتور أكاديمي ويحمل كل هذه الطبقية بهذه المقولة المقتبسة
( وكل طبقات المجتمع خصوصا الطبقة البسيطة من الشعب من المهاجرين الجدد وصغار موظفي الدولة)
كلكم تعرفون المقصد من عبارته التي أقحمها ودسها في مقاله العفن ..
