لوح النائب أحمد السعدون بتفعيل ادوات المساءلة السياسية في حال تقدمت الحكومة بأي تعديلات على اللائحة الداخلية تقضي بانابة وزير عن آخر في الاستجوابات، او امكانية تأجيل الاستجوابات لمدة عام، مؤكدا انها لا تملك هذا التعديل كون اللائحة شأنا يتعلق باعضاء السلطة التشريعية دون غيرهم.
وقال السعدون في تصريح للصحافيين امس «في البداية اريد ان اعلق على بعض الامور التي قد تؤدي إلى صدام ومواجهة مع الحكومة في الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق منها بالتصريح الذي ادلى به نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد عن توجه الحكومة لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة، واريد ان اقول له بشكل واضح وصريح ان هذا الأمر مرفوض شكلا وتفصيلاً».
وأكد ان نائب رئيس مجلس الوزراء او الرئيس نفسه لا يملكان حق تعديل اللائحة الداخلية للمجلس لان «السلطة التشريعية» فقط تملك هذا الحق والمادة 117 من الدستور واضحة بهذا الشأن والتي نصت على ان المجلس هو من يضع لائحته الداخلية، متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه واصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب، وبالتالي هذا الامر يختص فيه المجلس فقط ولا يمكن للحكومة ان تبادر في هذا الشأن، واخشى ان يكون هناك من اوهم الحكومة ونائب رئيس مجلس الوزراء بان اللائحة صدرت بقانون وفي امكان الحكومة التعديل عليها.
واضاف السعدون «ان هذا الكلام لا يجوز حتى وان صدرت اللائحة بقانون، فلا تملك الحكومة سوى مناقشة اي تعديل على اللائحة يقدم من قبل اي عضو، ولكنها من حيث الشكل لا تملك التعديل كما هي الحال بالنسبة لاعضاء السلطة التشريعية، فمنذ منبت الحياة النيابية وحتى يومنا هذا لم يقدم أي اقتراح بمشروع لميزانية رغم انها تأتي بقوانين والمادة 109 من الدستور نصت على انه لعضو مجلس الامة ان يقترح القوانين، ومع ذلك لم يأت احد باقتراح قانون مشروع لميزانية سواء الميزانية العامة للدولة او الملحقة.
واعرب السعدون من حيث «الموضوع» استغرابه ان يكون هناك توجه من قبل الحكومة او حتى اعضاء مجلس الامة لمثل هذا التعديل والقاضي بانابة وزير عن وزير أخر في الاستجوابات «فهو من حيث المضمون والموضوع يتعارض مع المادة 101 من الدستور فكل وزير مسؤول امام مجلس الامة عن وزارته، ومعنى هذا التعديل ان الحكومة تدرك ان لديها وزراء غير قادرين على مواجهة الاستجواب، مشيرا إلى انه على الوزير غير القادر على مواجهة المساءلة السياسية ان «يقعد في بيته».
تعليق: مقترح الاستعانة بصديق مرفوض شكلا وتفصيلا ما علينا و لكن ما هو رأي الاخوان سعدون حماد و دليهي الهاجري و خلف دميثير و عسكر العنزي و مخلد العازمي بكلام المعزب ؟؟؟ أكيد لسان حالهم يقول : الشور شورك و الراي رايك
وقال السعدون في تصريح للصحافيين امس «في البداية اريد ان اعلق على بعض الامور التي قد تؤدي إلى صدام ومواجهة مع الحكومة في الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق منها بالتصريح الذي ادلى به نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد عن توجه الحكومة لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة، واريد ان اقول له بشكل واضح وصريح ان هذا الأمر مرفوض شكلا وتفصيلاً».
وأكد ان نائب رئيس مجلس الوزراء او الرئيس نفسه لا يملكان حق تعديل اللائحة الداخلية للمجلس لان «السلطة التشريعية» فقط تملك هذا الحق والمادة 117 من الدستور واضحة بهذا الشأن والتي نصت على ان المجلس هو من يضع لائحته الداخلية، متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه واصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب، وبالتالي هذا الامر يختص فيه المجلس فقط ولا يمكن للحكومة ان تبادر في هذا الشأن، واخشى ان يكون هناك من اوهم الحكومة ونائب رئيس مجلس الوزراء بان اللائحة صدرت بقانون وفي امكان الحكومة التعديل عليها.
واضاف السعدون «ان هذا الكلام لا يجوز حتى وان صدرت اللائحة بقانون، فلا تملك الحكومة سوى مناقشة اي تعديل على اللائحة يقدم من قبل اي عضو، ولكنها من حيث الشكل لا تملك التعديل كما هي الحال بالنسبة لاعضاء السلطة التشريعية، فمنذ منبت الحياة النيابية وحتى يومنا هذا لم يقدم أي اقتراح بمشروع لميزانية رغم انها تأتي بقوانين والمادة 109 من الدستور نصت على انه لعضو مجلس الامة ان يقترح القوانين، ومع ذلك لم يأت احد باقتراح قانون مشروع لميزانية سواء الميزانية العامة للدولة او الملحقة.
واعرب السعدون من حيث «الموضوع» استغرابه ان يكون هناك توجه من قبل الحكومة او حتى اعضاء مجلس الامة لمثل هذا التعديل والقاضي بانابة وزير عن وزير أخر في الاستجوابات «فهو من حيث المضمون والموضوع يتعارض مع المادة 101 من الدستور فكل وزير مسؤول امام مجلس الامة عن وزارته، ومعنى هذا التعديل ان الحكومة تدرك ان لديها وزراء غير قادرين على مواجهة الاستجواب، مشيرا إلى انه على الوزير غير القادر على مواجهة المساءلة السياسية ان «يقعد في بيته».
تعليق: مقترح الاستعانة بصديق مرفوض شكلا وتفصيلا ما علينا و لكن ما هو رأي الاخوان سعدون حماد و دليهي الهاجري و خلف دميثير و عسكر العنزي و مخلد العازمي بكلام المعزب ؟؟؟ أكيد لسان حالهم يقول : الشور شورك و الراي رايك
