نص الحوار موجود في جريدة الرؤيه عدد يوم الاحد الموافق 26 _7
وهذا هو"العام بمحاولتها المستمرة في تقليد الغرب ورفع مستوى معيشة المواطنين، ومن أجل ذلك تخصص ميزانيات مفتوحة، من دون حساب ولا رقيب، وتسهل لضعاف النفوس فرصة إهدار المال العام، من دون ذرة ضمير "http://www.arrouiah.com/node/173851
من باب المصداقية كان الأجدى بك ان تضع التصريح كاملا لا ان تقتطف جملة لتحور المعني..علما بان غالبية النواب يتفقون مع ما قالت..
الحوار الكامل
من جانبها، تقول النائبة الدكتورة سلوى الجسار: العامل الرئيسي لاهدار المال العام في الكويت، والذي نعاني من الاعتداء عليه وسرقته منذ أكثر من خمسين عاماً يعود إلى عدم توظيف الشخص المناسب في المكان المناسب وفقاً لامكاناته ومهاراته العقلية وشهاداته العلمية وقدرته على القيادة ووضع خطة مستقبلية لإدارته تحقق الاهداف المنشودة، وهذا لا يطبق في قطاعنا الحكومي، فالدولة تأمر بتعيين أشخاص لا يتمتعون بالكفاءة الإدارية، ويصلون إلى مراكز صناعة القرار من دون مبرر ونتيجة للواسطة والمجاملات المتبادلة بين النواب ومفاتيحهم الانتخابية وأقاربهم وأبناء قبيلهم.
هذه المراكز ينفق عليها من ميزانيات الدولة أي من المال العام، وهنا يحدث نوع من التخبط وعدم وضوح الرؤية، ناهيك عن التدخلات المستمرة من داخل المؤسسة أو من خارجها لضعف شخصية وكيل الوزارة أو المدير ومن يصلون إلى هذه المناصب لا يستحقونها وتسند إليهم طبقاً لوفاء الدين السياسي للتكتلات والاحزاب، وهنا تحدث اختلاسات وسرقات من المال العام، وأمامنا مثال حي تتم مناقشته في مجلس الأمة وهو ملف انقاذ اقتصاد الدولة، ويعتبر من أخطر الملفات المتعلقة بمستقبل الدولة إذا لم يتم تعيين أشخاص يدرسون هذا الملف ويقدمون رؤي مستقبلية ليست آنية وإذا لم يكونوا على دراسة وخبرة بالمهمة المكلفين بها فستخرج النتائج في مصلحة حزب المنتفذين والمنتفعين والتجار ولن يلتفتوا إلى شريحة الموظفين، الذين يعتمدون على رواتبهم في الانفاق وفتح بيوتهم.
أيضاً، على الدولة التأكد من أن مديريها أشخاص يتمتعون بحس السمعة الوظيفية وطهارة اليد ولا يملكون شركات ولا أسهماً في البورصة، لكي تخرج دراستهم نزيهة، والدولة تشارك في إهدار المال العام بمحاولتها المستمرة في تقليد الغرب ورفع مستوى معيشة المواطنين، ومن أجل ذلك تخصص ميزانيات مفتوحة، من دون حساب ولا رقيب، وتسهل لضعاف النفوس فرصة إهدار المال العام، من دون ذرة ضمير ولا تفكير في باقي أفراد المجتمع، ومن هذا المنطلق نرى أن مسؤولية إهدار المال العام مشتركة ما بين الحكومة وأفراد المجتمع والنواب والتجار، ولكي تختفي هذه الظاهرة انصح بضرورة تغيير منهجية توظيف المواطنين وتطبيق القوانين واللوائح والنظم، والتشديد على الميزانيات بكل حزم حتى لا تكون هناك فرصة لسرقة المال العام وإهداره في مشاريع وصفقات تجارية بلا عائد، ولا فائدة على الدولة، لكنها تصب في مصلحة التجار والمنتفعين والمنتفذين، الذين يشكلون جزءاً بسيطاً من أفراد الشعب.
افتقار الحكومة للعقل المفكر
