لم تكن الكتلة البرلمانية الشيعية عبر تاريخها تمثل تكتلاً سياسياً متميزاً، كما لم تكن جزءاً من المعارضة السياسية داخل البرلمان، بل كانت جزءا أساسياً من المجموعة الموالية للسلطة السياسية وهذا ما جعلها حليف استراتيجي للحكومة داخل مجلس الأمة الكويتي، وهذا النهج يأتي ضمن السياسة الشيعية المتبعة في الكويت ودول الخليج عموما القائمة على مبدئ " أتمسكن حتى تتمكن".
وبرز الوجود الشيعي السياسي في عام 1973، إذ ظهر أول وجود علني للتنظيم الديني للطائفة الشيعية في الكويت، مستفيدا من الانفراج الذي انتهجه حاكمها آنذاك الشيخ عبد الله السالم، وقد شهدت فترة ما بعد الاستقلال سنة 1961 ظهور الجماعات الشيعية المنظمة، ومنها:
1ـ جمعية الثقافة الاجتماعية، وهي هيئة شبه سياسية، اتخذها الشيعة واجهة اجتماعية ودينية، وقد بلغ عدد المنتسبين إليها 900 عضو عامل حتى عام 1985، و أنشطتها وأعمالها في أوائل الستينات اقتصر نشاطها على المطالبة بإنشاء مزيد من المساجد الشيعية والحسينيات، ولم يشارك أعضاء الجمعية بأي نشاط سياسي محلي، كما لم يشاركوا في الإمضاء على أي بيان سياسي يتعلق بالأوضاع المحلية والقومية، وكان موقفهم موقف المتفرج.
2ـ جماعة الشيرازي، التي تنتسب إلى المرجع الشيعي محمد الشيرازي الذي بدأ ينشط في السبعينات بعد أن أبعد عن العراق إلى الكويت، ويعتبر الشيرازي الأب الروحي لمنظمة العمل الإسلامي في العراق، وكثير من مقلديه كانوا من مؤسسي جمعية الثقافة الاجتماعية الذين خرجوا من الجمعية بعد الثورة الإيرانية سنة 1979، ومركز الاستقطاب لهذه الجماعة يتمثل في مسجد الشيرازي في منطقة بنيد القار، وحسينية الرسول الأعظم في منطقة الدّعية، وقد استخدمت جماعة الشيرازي أسلوب الأنشطة الثقافية والدينية في جذب الشباب الشيعي إلى صفوفهم.
وتقلبت الكتلة الشيعية في البرلمان الكويتي لاقتناص الفرص من خلال ارتفاع حدة الأزمات السياسية بين النواب السنة والحكومة من خلال الاستجوابات المتلاحقة لرئيس الوزراء على خلفية السماح بدخول رجل الدين الشيعي الفالي الممنوع من دخول ارض الكويت إضافة إلى استجواب الوزراء ما ولد فجوة بين الكتلة السنية باختلاف توجهاتها والحكومة التنفيذية فكانت التحالفات الشيعية مع الحكومة الكويتية هي بداية لإستراتيجية سحب البساط من تحت النواب السنة، حيث بلغ عدد النواب الشيعة في الانتخابات التشريعية الأخيرة تسعة نواب على حساب راجع عدد النواب السنة.
إذ تراجعت الحركة الدستورية بمقاعدها إلى مقعد، بعدما كانت تملك ثلاثة مقاعد في المجلس السابق، كما تراجع التجمع الإسلامي السلفي من خمسة مقاعد في المجلس السابق إلى مقعدين في المجلس الحالي ويمثل الإسلاميون السنة في المجلس الحالي 10 نواب.
ويأتي هذا التقدم للشيعة بينما لا يبلغ نسبة الطائفة الشيعية أكثر من 15-20% من نسبة سكان الكويت المسلمين ونصف هؤلاء الشيعة هم من أصول عربية, والنصف الآخر من أصول إيرانية وفدت إلى الكويت وإلى دول خليجية أخرى في القرون الثلاثة الماضية, وقد تعرب معظمهم واكتسب جنسية هذه البلاد, وما يزال معظمهم يحتفظ بكثير من عناصر الثقافة الفارسية, بما في ذلك اللغة.
وكانت لا تتعدى نسبة المشاركة الشيعية في اتخاذ القرار أكثر من 4% وقد ساعدت مجموعة من الظروف الداخلية والإقليمية والدولية شيعة الكويت في زيادة نفوذهم, وهو الأمر الذي يحذر منه المراقبون مخافة أن يتكرر ما حدث في العراق من فوضى سياسية عارمة وفرض شريعة الغاب.
ولا شك أن ما حدث في العراق من سيطرة الشيعة على الحكم كان له الأثر البالغ على معنويات الشيعة في الدول المجاورة ومنها الكويت, وأخذت تظهر في السنوات القليلة الماضية بعض التوترات المستندة إلى أساس مذهبي، وخصوصاً أن الشيعة الحركيين أخذوا يرفعون سقف مطالباتهم ذات الطابع المذهبي، مثل المطالبة بجعل يوم عاشوراء إجازة رسمية في البلاد، وإدخال المذهب الجعفري في المدارس وكليات الشريعة ليدرسه الطلاب من السنة والشيعة معاً.
ولعل ما أقدم عليه بعض النواب الشيعة في مجلس الأمة من تقديم طلب لتغيير بعض المناهج الدراسية ومنها مادة "الدين" التي ادعى النواب بأنها تظم مواضيع تمس الطائفة الشيعية وتجرح بعقيدة الشيعة.
وكان لهذا الطلب تأييد شيعي واسع مثله المرجع الشيعي الكويتي محمد باقر المهري الذي قال: (إن حذف المناهج التكفيرية من الكتب الدراسية التي كتبت بأقلام بعض المتحجرين التكفيريين المتأثرين بأفكار ابن تيمية واجب شرعي ووطني وأمر ضروري لأجل تطهير وتهذيب وتعديل المناهج الدراسية وفق المذاهب الإسلامية).
وأثارت تصريحات المهري حفيظة الشارع السني الكويتي بالاعتداء على رمز من علماء أهل السنة والجماعة الشيخ المجدد ابن تيمية حيث رد على تصريحات المهري الطائفية عدد من النواب في مجلس الأمة الكويتي من أبناء السنة المسلمين.
وقال النائب وليد الطبطبائي مخاطبا وزيرة التربية والتعليم: (نحذرك من العبث بالمناهج.. فلا يوجد فيها أي مساس أو انتقاص للشيعة، وان أهل الاختصاص هم من وضعوا هذه المناهج).
فيما برزت الجرأة الشيعية ذو الأقلية المذهبية بتصريحاتهم حيث رد النائب الشيعي النائب صالح عاشور الفائز عن الدائرة الانتخابية الأولى قائلا: (نحن من يحدد المناهج التي تمس عقائدنا.. وليس أنت.. " الطبطبائي" فهناك اتفاق بين جميع شرائح الشيعة أن المناهج تمس معتقداتنا).
بينما حذر النائب السني محمد هايف المطيري الفائز عن الدائرة الانتخابية الرابعة قائلا: (إن تغيير المناهج خط احمر، وتعد على عقيدة أهل الكويت، وعلى وزيرة التربية والتعليم تحمل العواقب السياسية والجنائية إذا مست المناهج).
ولابد من قرار حازم على هذه التصريحات النارية التي يتهجم بها أبناء الأقلية من الطائفة الشيعية على أبناء البلد وممثلي الأغلبية السكانية حيث كان قرار وزيرة التربية والتعليم الكويتية د. موضي الحمود هو التقليل من أهمية الطلبات المقدمة من بعض النواب الشيعة لتغيير بعض المناهج الدراسية.
وقالت موضي الحمود: ( أن تطوير المناهج التعليمية وتغييرها هي من أهم أولويات الوزارة، وكشفت أن لجان خاصة تدرس طلبات تقدم بها النواب الشيعة لإمكانية تغيير بعض ما ورد في منهاج التربية الإسلامية، وأنه هناك لجان خاصة تابعة للوزارة تقوم بدراسة الطلبات التي تقدم بها النواب الشيعة، وهي ستقرر التغيير من عدمه).
ولعل مشروع الطائفة الشيعية في الكويت يكمن في تغيير العقائد لدى الناشئة من خلال تغيير بعض المفردات في المناهج الدراسية في مراحل الابتدائية والثانوية لان مبدء التعلم منذ الصغر كالنقش على الحجر وهذا يصل بنتيجة الى القاعدة الجماهيرية الواسعة وتكوين أغلبية شيعية ذا إحساس بالظلم والاضطهاد من قبل الأغلبية السنية الحاكمة ما يبرر لها الخيانة الوطنية وسرقة أموال الدولة، كما حصل في العراق من تسلسل لإحداث جرت بررت التعامل مع المحتل على حساب البلد وقتل أبناء السنة تنفيذا لأجندة خارجية والاستيلاء على مقاعد الحكم من دون أدنى استحقاق.
وبرز الوجود الشيعي السياسي في عام 1973، إذ ظهر أول وجود علني للتنظيم الديني للطائفة الشيعية في الكويت، مستفيدا من الانفراج الذي انتهجه حاكمها آنذاك الشيخ عبد الله السالم، وقد شهدت فترة ما بعد الاستقلال سنة 1961 ظهور الجماعات الشيعية المنظمة، ومنها:
1ـ جمعية الثقافة الاجتماعية، وهي هيئة شبه سياسية، اتخذها الشيعة واجهة اجتماعية ودينية، وقد بلغ عدد المنتسبين إليها 900 عضو عامل حتى عام 1985، و أنشطتها وأعمالها في أوائل الستينات اقتصر نشاطها على المطالبة بإنشاء مزيد من المساجد الشيعية والحسينيات، ولم يشارك أعضاء الجمعية بأي نشاط سياسي محلي، كما لم يشاركوا في الإمضاء على أي بيان سياسي يتعلق بالأوضاع المحلية والقومية، وكان موقفهم موقف المتفرج.
2ـ جماعة الشيرازي، التي تنتسب إلى المرجع الشيعي محمد الشيرازي الذي بدأ ينشط في السبعينات بعد أن أبعد عن العراق إلى الكويت، ويعتبر الشيرازي الأب الروحي لمنظمة العمل الإسلامي في العراق، وكثير من مقلديه كانوا من مؤسسي جمعية الثقافة الاجتماعية الذين خرجوا من الجمعية بعد الثورة الإيرانية سنة 1979، ومركز الاستقطاب لهذه الجماعة يتمثل في مسجد الشيرازي في منطقة بنيد القار، وحسينية الرسول الأعظم في منطقة الدّعية، وقد استخدمت جماعة الشيرازي أسلوب الأنشطة الثقافية والدينية في جذب الشباب الشيعي إلى صفوفهم.
وتقلبت الكتلة الشيعية في البرلمان الكويتي لاقتناص الفرص من خلال ارتفاع حدة الأزمات السياسية بين النواب السنة والحكومة من خلال الاستجوابات المتلاحقة لرئيس الوزراء على خلفية السماح بدخول رجل الدين الشيعي الفالي الممنوع من دخول ارض الكويت إضافة إلى استجواب الوزراء ما ولد فجوة بين الكتلة السنية باختلاف توجهاتها والحكومة التنفيذية فكانت التحالفات الشيعية مع الحكومة الكويتية هي بداية لإستراتيجية سحب البساط من تحت النواب السنة، حيث بلغ عدد النواب الشيعة في الانتخابات التشريعية الأخيرة تسعة نواب على حساب راجع عدد النواب السنة.
إذ تراجعت الحركة الدستورية بمقاعدها إلى مقعد، بعدما كانت تملك ثلاثة مقاعد في المجلس السابق، كما تراجع التجمع الإسلامي السلفي من خمسة مقاعد في المجلس السابق إلى مقعدين في المجلس الحالي ويمثل الإسلاميون السنة في المجلس الحالي 10 نواب.
ويأتي هذا التقدم للشيعة بينما لا يبلغ نسبة الطائفة الشيعية أكثر من 15-20% من نسبة سكان الكويت المسلمين ونصف هؤلاء الشيعة هم من أصول عربية, والنصف الآخر من أصول إيرانية وفدت إلى الكويت وإلى دول خليجية أخرى في القرون الثلاثة الماضية, وقد تعرب معظمهم واكتسب جنسية هذه البلاد, وما يزال معظمهم يحتفظ بكثير من عناصر الثقافة الفارسية, بما في ذلك اللغة.
وكانت لا تتعدى نسبة المشاركة الشيعية في اتخاذ القرار أكثر من 4% وقد ساعدت مجموعة من الظروف الداخلية والإقليمية والدولية شيعة الكويت في زيادة نفوذهم, وهو الأمر الذي يحذر منه المراقبون مخافة أن يتكرر ما حدث في العراق من فوضى سياسية عارمة وفرض شريعة الغاب.
ولا شك أن ما حدث في العراق من سيطرة الشيعة على الحكم كان له الأثر البالغ على معنويات الشيعة في الدول المجاورة ومنها الكويت, وأخذت تظهر في السنوات القليلة الماضية بعض التوترات المستندة إلى أساس مذهبي، وخصوصاً أن الشيعة الحركيين أخذوا يرفعون سقف مطالباتهم ذات الطابع المذهبي، مثل المطالبة بجعل يوم عاشوراء إجازة رسمية في البلاد، وإدخال المذهب الجعفري في المدارس وكليات الشريعة ليدرسه الطلاب من السنة والشيعة معاً.
ولعل ما أقدم عليه بعض النواب الشيعة في مجلس الأمة من تقديم طلب لتغيير بعض المناهج الدراسية ومنها مادة "الدين" التي ادعى النواب بأنها تظم مواضيع تمس الطائفة الشيعية وتجرح بعقيدة الشيعة.
وكان لهذا الطلب تأييد شيعي واسع مثله المرجع الشيعي الكويتي محمد باقر المهري الذي قال: (إن حذف المناهج التكفيرية من الكتب الدراسية التي كتبت بأقلام بعض المتحجرين التكفيريين المتأثرين بأفكار ابن تيمية واجب شرعي ووطني وأمر ضروري لأجل تطهير وتهذيب وتعديل المناهج الدراسية وفق المذاهب الإسلامية).
وأثارت تصريحات المهري حفيظة الشارع السني الكويتي بالاعتداء على رمز من علماء أهل السنة والجماعة الشيخ المجدد ابن تيمية حيث رد على تصريحات المهري الطائفية عدد من النواب في مجلس الأمة الكويتي من أبناء السنة المسلمين.
وقال النائب وليد الطبطبائي مخاطبا وزيرة التربية والتعليم: (نحذرك من العبث بالمناهج.. فلا يوجد فيها أي مساس أو انتقاص للشيعة، وان أهل الاختصاص هم من وضعوا هذه المناهج).
فيما برزت الجرأة الشيعية ذو الأقلية المذهبية بتصريحاتهم حيث رد النائب الشيعي النائب صالح عاشور الفائز عن الدائرة الانتخابية الأولى قائلا: (نحن من يحدد المناهج التي تمس عقائدنا.. وليس أنت.. " الطبطبائي" فهناك اتفاق بين جميع شرائح الشيعة أن المناهج تمس معتقداتنا).
بينما حذر النائب السني محمد هايف المطيري الفائز عن الدائرة الانتخابية الرابعة قائلا: (إن تغيير المناهج خط احمر، وتعد على عقيدة أهل الكويت، وعلى وزيرة التربية والتعليم تحمل العواقب السياسية والجنائية إذا مست المناهج).
ولابد من قرار حازم على هذه التصريحات النارية التي يتهجم بها أبناء الأقلية من الطائفة الشيعية على أبناء البلد وممثلي الأغلبية السكانية حيث كان قرار وزيرة التربية والتعليم الكويتية د. موضي الحمود هو التقليل من أهمية الطلبات المقدمة من بعض النواب الشيعة لتغيير بعض المناهج الدراسية.
وقالت موضي الحمود: ( أن تطوير المناهج التعليمية وتغييرها هي من أهم أولويات الوزارة، وكشفت أن لجان خاصة تدرس طلبات تقدم بها النواب الشيعة لإمكانية تغيير بعض ما ورد في منهاج التربية الإسلامية، وأنه هناك لجان خاصة تابعة للوزارة تقوم بدراسة الطلبات التي تقدم بها النواب الشيعة، وهي ستقرر التغيير من عدمه).
ولعل مشروع الطائفة الشيعية في الكويت يكمن في تغيير العقائد لدى الناشئة من خلال تغيير بعض المفردات في المناهج الدراسية في مراحل الابتدائية والثانوية لان مبدء التعلم منذ الصغر كالنقش على الحجر وهذا يصل بنتيجة الى القاعدة الجماهيرية الواسعة وتكوين أغلبية شيعية ذا إحساس بالظلم والاضطهاد من قبل الأغلبية السنية الحاكمة ما يبرر لها الخيانة الوطنية وسرقة أموال الدولة، كما حصل في العراق من تسلسل لإحداث جرت بررت التعامل مع المحتل على حساب البلد وقتل أبناء السنة تنفيذا لأجندة خارجية والاستيلاء على مقاعد الحكم من دون أدنى استحقاق.
