خلال ندوة لبحث مشاكل المنطقة شارك فيها عدد من أعضاء المجلس البلدي
5 نواب يلوحون باستجواب وزير البلدية: صرف شهادات الأوصاف لأهالي جليب الشيوخ... أو المنصة
هايف متحدثا في الندوة
ارسال |
حفظ |
طباعة |
تصغير الخط |
الخط الرئيسي |
تكبير الخط
|
كتب مشعل السلامة |
لوح عدد من النواب باستجواب وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر «في حال عدم الاكتراث لمشاكل أهالي جليب الشيوخ وايجاد حلول عاجلة في ما يتعلق بشهادة الأوصاف التي تخولهم بيع عقاراتهم بحجة المخالفات».
جاء ذلك في الندوة التي أقامها رئيس اللجنة الشعبية لأهالي منطقة جليب الشيوخ سعران فهد في منطقة أشبيلية وشارك فيها النواب مسلم البراك وحسين مزيد وضيف الله بو رمية وشعيب المويزري ومحمد هايف وأعضاء البلدي فرز المطيري وزيد عايش وعبدالله العنزي ومانع العجمي واحمد البغيلي.
وأكد النائب شعيب المويزري أن هذه القضية «لم يتم تجاهلها سواء في السابق أو الآن»، مشيرا الى أن هناك «بعض التحركات من قبل النواب بهذا الشأن»، مطالبا وزير الأشغال العامة وزير البلدية الدكتور فاضل صفر بـ «سرعة التحرك للحد من معاناة أهالي منطقة جليب الشيوخ خصوصا وأنها ما زالت الى الآن تعج بالمشاكل والمخالفات دون وجود أي حلول جذرية»، قائلا «اما أن يقوم صفر بحل هذه المشاكل أو الشعور بمعاناة الأهالي بشراء بيت له والسكن في المنطقة».
وأكد المويزري أنه «سيسعى جاهدا في حل هذه المشكلة التي تخص شريحة كبيرة من المواطنين وذلك بالتنسيق مع وزير البلدية وفي حال تخاذله سيتم اللجوء الى رئيس مجلس الوزراء الذي سيقوم بعمل اللازم تجاه أبناء شعبه».
من جهته، أكد النائب مسلم البراك أنه «لن يخرج عن الاتفاق والحلول والأساليب التي سيلجأون اليها لحل مشكلة أهالي منطقة جليب الشيوخ»، مبينا بأن البداية «ستنطلق من عند باب الوزير ومن ثم رئيس مجلس الوزراء خصوصا أن الأمر ليس بالهين».
وبين أن هذه المنطقة «ذات موقع مميز من الممكن أن تستفيد الدولة منها بشتى السبل شريطة أن تتم معاجلة جميع مشاكلها بعد معاناة المواطنين»، قائلا ان «ما وقع على أهالي منطقة جليب الشيوخ ما هو الا الظلم بعينه وعلينا ازالته»
واعتبر أن «ما يحدث الآن ما هو الا لتنفيع بعض المتنفذين الذين يحاولون أن يخرجوا الكثير من الدنانير على حساب المواطنين دون الاكتراث الى أمرهم».
من جانبه، قال النائب حسين مزيد ان هذا التجمع لنواب الأمة ولأعضاء البلدي «ليس من أجل المكابرة وتسليط الأضواء والصراخ دون وجود الحلول الجذرية»، مشيرا الى أن المسألة «تحتاج الى قرارات وفي حال عدم قدرة الوزير على اصدار هذه القرارات فستكون هناك وقفة جادة من قبل نواب الأمة بهذا الشأن خصوصا أن تجاهل هذه المشاكل بمثابة التعسف من قبل الوزير صفر الذي سيتحمل مسؤوليته السياسية».
واقترح مزيد على الحكومة «تثمين هذه المنطقة أو تغيير استعمالاتها»، مؤكدا أن قرارات البلدية التي تتخذ الآن بحق المواطن «جائرة ولا بد من انهائها والتصدي لها بكل قوة»، موضحا أن القضية «لا تحتاج الى عقد لجان أو ورش لنسيانها في أروقة البلدية قائلا «1+1=2» فاما قرار من الوزير واما مقابلة رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة لحل هذه المشكلة في عدم صرف شهادة أوصاف للمواطنين».
انتقل الحديث للنائب محمد هايف الذي أوضح بأنه «لم يكن يعلم بشأن هذه القضية الا في الانتخابات الماضية»، مشيرا الى أنه وعد أهالي منطقة جليب الشيوخ أن «يطالب بحل مشاكلهم تحت قبة البرلمان».
وقال: «لقد تحدثت مع الوزير صفر شخصيا بهذا الأمر سواء في الجلسات علنا أو في الجلسات الخاصة الا أنه ما زال يوعدنا خيرا دون وجود جدية تجاه هذا الأمر».
وبين أنه لا يؤيد الذهاب الى وزير البلدية حيث سبق ان تحدث معه بهذا الشأن، وكذلك لا يؤيد اللجوء الى رئيس مجلس الوزراء لكسب العطف خصوصا أن هذا حق مشروع لكل مواطن يجب على الحكومة أن تسعى لحله، قائلا «ان كان لا يستطيع صفر حل هذه المشاكل التي يواجهها المواطنون فعليه التنحي عن كرسيه بدلا من الجلوس عليه وتعقيد الأمور».
واستغرب هايف مخالفة وزير البلدية صفر لقرارات المجلس البلدي وأعضائه، مشيرا الى أن المسألة «تعدت ذلك حيث على ما يبدو أن صفر بدأ بمعاندة الأعضاء والسير عكس ما يطمحون اليه فما يتم الموافقة عليه يقوم برفضه وما يتم رفضه يوافق عليه ما يتطلب صعوده الى المنصة دون تردد».
من جانبه، أيد النائب ضيف الله بورمية حديث زميله النائب حسين مزيد فيما يتعلق بالذهاب الى وزير البلدية وايجاد الحلول ومن ثم اللجوء الى رئيس مجلس الوزراء في حال عدم وجود الحل لمشاكل المواطنين عند الوزير صفر قائلا «يجب أن نطرق الأبواب قبل استخدام أدواتنا الدستورية حتى لا يصفنا البعض بنواب التأزيم».
واقترح «تشكيل لجنة من أهالي منطقة جليب الشيوخ يوجهون الأعضاء ويقومون بمتابعة العمل أولا بأول والتواجد معهم في مكتب وزير البلدية خصوصا ان ما يطالبون به حق كل مواطن يعيش على هذه الأرض ومن ثم الذهاب الى رئيس مجلس الوزراء في حال عدم تعاون صفر لابلاغه بأن وزيره ليس أفضل وأحسن ممن صعدوا المنصة للاستجواب».
من جهته، قال عضو المجلس البلدي زيد عايش ان قانون المجلس البلدي لا يسعف الأعضاء، مبينا أنهم لو كانوا يمتلكون الأدوات الدستورية «لكان وزير البلدية الآن على منصة الاستجواب بالرغم من أن الوزير صفر زميل ومن الوزراء الذين يسعون دائما الى ايجاد الحلول».
وأوضح أن هذه المسؤولية مسؤولية نواب الأمة «كونهم يمتلكون الكثير من الأدوات الدستورية التي يفتقر اليها أعضاء البلدي كايجاد التشريعات والقوانين».
من جهته، قال عضو المجلس البلدي مانع العجمي أن تواجده مع زملائه الأعضاء ما هو الا «فزعة لكل المواطنين الذين يعانون من هذه المشاكل خصوصا وأن البعض منهم لم يعد له القرار بالتصرف بعقاره».
وقال ان الدعوة التي تلقاها من قبل زميله العضو فرز المطيري ما هي الا دليل على «ضرورة تعاون الأعضاء مع بعضهم البعض والبحث عن راحة المواطنين وازاحة جميع العقبات التي تقف في طريقهم من قبل البلدية وقراراتها الجائرة».
من جهته، ذكر عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي أن هذه المنطقة «من المناطق التي تمتاز بالموقع الجيد الاستراتيجي ما يستدعي منافسة التجار لتحويلها الى منطقة استثمارية دون خسارة الحكومة»، مؤكدا أنه «من الضروري أن يتم صرف شهادة أوصاف خصوصا وأن الأمر أصبح مطلبا شعبيا».
وطالب العنزي الحكومة بأن «تحرص على جعل هذه المنطقة منطقة حضارية استثمارية تجارية بدلا من اهمالها وذلك للاستفادة من موقعها المتميز وعمل مشاريع تدر على البلد النفع العام».
وفسر العنزي ما يحدث الآن في منطقة الجليب بمصطلح «التعفن الحضاري والذي دائما ما يلجأ اليه المتنفذون والتجار وذلك للسيطرة على المنطقة والقضاء على مستقبلها واغراقها بالجريمة والعمل على وجود العزاب وانتشارهم بين الأهالي في السكن الخاص ومن ثم العمل على تردي الخدمات والسعي أخيرا لتطفيش المواطن حتى يصلوا الى غايتهم وذلك بشراء المتر المربع بأقل الأسعار».
من جهته، قال عضو المجلس البلدي فرز المطيري: «نحن لا نطمح للمزايدة ودغدغة المشاعر بل العمل على حل مشاكل منطقة جليب الشيوخ بدلا من تجاهلها»، مستغربا «تخاذل وزير البلدية بهذا الشأن بالرغم من أنه رأى الكوارث بهذه المنطقة خلال زيارته لها عندما أقر واعترف بأن هذه المنطقة أصبحت مرتعا للجريمة وأن ما رآه لا يمكن السكوت عنه أبدا».
وأشار الى أنه «حان الوقت لوقف هذه المهزلة التي يتعرض لها أبناء الشعب الكويتي بسبب قرارات البلدية والبحث عن حلول جريئة وبقرارات عليا من قبل مسؤولين أكفاء يخافون الله»، مشيرا الى أن «أعضاء البلدي السابقين قد قاموا بالكثير من الجهود والمطالبات الا أن القانون لم يسعفهم».
جانب من الحضور
لاتلومون عبدالصمد ,,, الغايه واضحه وهى الابتزاز ولى للذراع !!
