من هم «الكلاب» الذين ذكرتهم السفيرة الأميركية في الكويت؟
- بادئ الموضوع الصامت
- تاريخ البدء
ألقت محاضرة في واشنطن عن الكويت والتطور السياسي والحل غير الدستوري والحياة الاجتماعية والتعاون الاقتصادي
من هم «الكلاب» الذين ذكرتهم السفيرة الأميركية في الكويت؟
ديبورا جونزارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
وما شهدناه حتى الآن هو عبارة عن عملية مناورة بارعة جدا من جانب القيادة (السياسية الكويتية) وذلك بهدف الالتفاف على بعض المشاكل التي تواجها منذ فترة».
وشهد شاهد من أهل الحكومة
بالعربي الموضوع ........................ لاتعليق
واللبيب بالأشارة يفهم
ترحمو على موتاكم
الله يرحم موتانا وموتى المسلمين
مقص الرقيب
عضو ذهبي
تفضلو هذا ما قالته السفيرة الامريكية
في المحاضره التي القتها في واشطن
تحياتي
احمد الحويدر
عضو جديد
هي قصدها عن اللي يقولون ان الاعضاء النساء الي وصلو
المجلس سموهم فرقه القطط الاربع
هي قالت يعني منطقيا الباقي كلاب
(( بعد انتم تضحكون التافهين عليكم))
وشكراا
المجلس سموهم فرقه القطط الاربع
هي قالت يعني منطقيا الباقي كلاب
(( بعد انتم تضحكون التافهين عليكم))
وشكراا
اللى يعرف السفيره الامريكيه فى الكويت يقولها تحترم نفسها وتقعد بسفارتها
وتفكنا من تعليقاتها السخيفه ...وتحليلها السطحى ...
واهم شى تريحنا من شيفتها اللى رازتها فى كل مكان ..افتتاح سوق - ديوانيات
ندوات ما خلت شى حتى حفلات القرقيعان موجوده ...
واحنا لا عندنا قطط ولا عندنا كلاب ..عندنا ناس يحبون ديرتهم ويخافون عليها
وتفكنا من تعليقاتها السخيفه ...وتحليلها السطحى ...
واهم شى تريحنا من شيفتها اللى رازتها فى كل مكان ..افتتاح سوق - ديوانيات
ندوات ما خلت شى حتى حفلات القرقيعان موجوده ...
واحنا لا عندنا قطط ولا عندنا كلاب ..عندنا ناس يحبون ديرتهم ويخافون عليها
يجب استدعاء السفيرة وتوجيه خطاب شديد اللهجة لها...اصلا هذه السفيرة..لا تحترم الكويت
وتتدخل بالشان المحلي عيني عينك....في الانتخابات موجودة...في القرقيعان موجودة...
وكانها وزيرة في الحكومة الكويتية....واخر شي تقول على اعضاء المجلس كلاب...
ماذا لو قالت على اعضاء مجلس الشورى السعودي كلاب.؟.ماذا ستكون ردة فعل الشعب السعودي...
للاسف بعض اعضاء المنتدى ماعندهم غارية على بلدهم ولا عندهم نخوة وكرامة..وحدة تصف اهلك بالكلاب..
تقعد تبرر لها ....افا والله افا!!!!
وتتدخل بالشان المحلي عيني عينك....في الانتخابات موجودة...في القرقيعان موجودة...
وكانها وزيرة في الحكومة الكويتية....واخر شي تقول على اعضاء المجلس كلاب...
ماذا لو قالت على اعضاء مجلس الشورى السعودي كلاب.؟.ماذا ستكون ردة فعل الشعب السعودي...
للاسف بعض اعضاء المنتدى ماعندهم غارية على بلدهم ولا عندهم نخوة وكرامة..وحدة تصف اهلك بالكلاب..
تقعد تبرر لها ....افا والله افا!!!!
صانع التاريخ
عضو بلاتيني
قُلنا أكثر من مرة أن الغرب وخاصة أمريكا يختزلون الديمقراطية ومفهومها الواسع حين نكون نحن موضع بحثهم فقط في قصة المرأة ويا طلابة المرأة ،
ولقد كفى فوز أربع نساء في انتخابات مشبوهة ليُنظر إليه أمريكيا على أنه تقدم بغض النظر عن باقي تفاصيل المشهد السياسي الكويتي المخزي !!! ...
أما قصة القطط والكلاب وأسلوب السفيرة الأمريكية في الحديث فإن الأمر مرده هُنا إلى الأعراف الدبلوماسية والتي لا تحترمها أمريكا إلا مع مَن يحترم نفسه ،
فرغم أن فرنسا مثلا ما كان لها بعد احتلال هتلر لأراضيها أن تتحرر لولا الأمريكان بعد الله إلا أن الفرنسيين لم يتعاملوا مع ما حدث على أنه معروف يقيد حريتهم في اتخاذ مواقفهم الخاصة بهم ؛ وهذا ما تبدى في الموقف الفرنسي الذي رفض العدوان الأمريكي على العراق عام 2003 م واضطر بوش للقيام بهذا الغزو البربري خارج إطار الشرعية الدولية ،
لكن رغم ذلك فقد حرص بوش بعد الحرب مباشرة على إصلاح ما فسد مع الفرنسيين ؛ أما الكويتيين الذين انطلقت جيوش الغزو من أراضيهم في خطوة تتشابه مع ما فعله المجرم صدام تجاه بلادنا وتُسقط أخلاقيا حقنا في المطالبة بالتعويضات ؛ أما الكويتيين فلم يذكر بوش موقفهم حين إعلانه انتهاء العمليات الكبرى في العراق يوم الثاني من مايو عام 2003 م !!! ،
وبإمكان أي منكم وهذا سهل جدا الرجوع لنص خطاب بوش وهو يهبط بطائرته على السفينة الحربية ليشكر بولندا ولا يذكر الكويت !!! ،
ومقدما أقول بأنني سأعتذر وأقر بجهلي إن جاء أحدكم بنص ذلك الخطاب وفيه شكر وذكر للكويت ...
إذًا ما دام هذا هو حالنا مع مَن اقتضت مصلحته تحرير بلادنا والتعامل مع الأمر على أنه جميل ومعروف فلن يحترمنا أحد ؛ واللوم علينا أولا وأخيرا !!! ...
وعلى فكرة :
ليس في السياسة شيء اسمه جميل ومعروف واستعباد بحكم الجمالة لا مع الأمريكان ولا مع غيرهم ،
فالفيتناميون الشماليون ما كان لهم أن يهزموا الأمريكان بعد إرادة الله إلا بالعون الروسي ؛ لكن فيتنام الموحدة بعد الانتصار المؤزر كانت لها استقلاليتها في قرارها السياسي واحترامها دوليا ...
ولقد كفى فوز أربع نساء في انتخابات مشبوهة ليُنظر إليه أمريكيا على أنه تقدم بغض النظر عن باقي تفاصيل المشهد السياسي الكويتي المخزي !!! ...
أما قصة القطط والكلاب وأسلوب السفيرة الأمريكية في الحديث فإن الأمر مرده هُنا إلى الأعراف الدبلوماسية والتي لا تحترمها أمريكا إلا مع مَن يحترم نفسه ،
فرغم أن فرنسا مثلا ما كان لها بعد احتلال هتلر لأراضيها أن تتحرر لولا الأمريكان بعد الله إلا أن الفرنسيين لم يتعاملوا مع ما حدث على أنه معروف يقيد حريتهم في اتخاذ مواقفهم الخاصة بهم ؛ وهذا ما تبدى في الموقف الفرنسي الذي رفض العدوان الأمريكي على العراق عام 2003 م واضطر بوش للقيام بهذا الغزو البربري خارج إطار الشرعية الدولية ،
لكن رغم ذلك فقد حرص بوش بعد الحرب مباشرة على إصلاح ما فسد مع الفرنسيين ؛ أما الكويتيين الذين انطلقت جيوش الغزو من أراضيهم في خطوة تتشابه مع ما فعله المجرم صدام تجاه بلادنا وتُسقط أخلاقيا حقنا في المطالبة بالتعويضات ؛ أما الكويتيين فلم يذكر بوش موقفهم حين إعلانه انتهاء العمليات الكبرى في العراق يوم الثاني من مايو عام 2003 م !!! ،
وبإمكان أي منكم وهذا سهل جدا الرجوع لنص خطاب بوش وهو يهبط بطائرته على السفينة الحربية ليشكر بولندا ولا يذكر الكويت !!! ،
ومقدما أقول بأنني سأعتذر وأقر بجهلي إن جاء أحدكم بنص ذلك الخطاب وفيه شكر وذكر للكويت ...
إذًا ما دام هذا هو حالنا مع مَن اقتضت مصلحته تحرير بلادنا والتعامل مع الأمر على أنه جميل ومعروف فلن يحترمنا أحد ؛ واللوم علينا أولا وأخيرا !!! ...
وعلى فكرة :
ليس في السياسة شيء اسمه جميل ومعروف واستعباد بحكم الجمالة لا مع الأمريكان ولا مع غيرهم ،
فالفيتناميون الشماليون ما كان لهم أن يهزموا الأمريكان بعد إرادة الله إلا بالعون الروسي ؛ لكن فيتنام الموحدة بعد الانتصار المؤزر كانت لها استقلاليتها في قرارها السياسي واحترامها دوليا ...
فيصل الظفيري
عضو بلاتيني
ديبورا جونز ... كان الله كريما عندما خلق الكويت
ديبورا جونز: لقد كان الله كريماً عندما خلق الكويت ... خلق حقل برقان النفطي فوق خزان من المياه الجوفية المالحة
طبعاً جونز مواطنة امريكية وبلدها ديمقراطي حتى النخاع الشوكي ولن تنام خارج بيتها هنا هنا في الكويت أو في امريكا .. مايقدر عليها إلا رب العباد وإما نحن ..غطيني يا صفية . نسمع وندنق الراس .ومقدرتنا على الوافد الأسيوي!!!!!
هذا الربط بين الجملتين هو المهم في نظر جونز .
وازعجتني صراحة حسين حين ربط بين الجمل قائلاً (على وقع ضحك الحاضرين من صحافيين وخبراء وديبلوماسيين كويتيين.)
شوفوا الحرفنة في النقل الصريح لما دار بالمحاضرة ، لله درك يا بن عبدالحسين .
خبراء وديبلوماسيين كويتيين يضحكون ؟؟؟ وش يضحكون علية ..الخيبة مثلاً وإلا مصداقية جونز؟؟
أأهيب ياجونز ما يهزك ريح .صريحة لدرجة البوووق ..
اهداء لمزدوجين الولاء
http://www.alsaha.com/sahat/4/topics/263992http://www.alsaha.com/sahat/4/topics/263992
http://www.alsaha.com/sahat/4/topics/263992http://www.alsaha.com/sahat/4/topics/263992
السفيره الامريكية :الكويت تزود امريكا مليار و 200 الف والله كريم عندما خلق حقل برقان
تقدم النائب الطاحوس بسؤال وزير الخارجية عن صحة ما افادت به السفيره وهل تم استدعائها ...
ــــــــــــ
مرة اخرى في حديث نشر في الراي ... السفيره الامريكية قالت ما قالته بخصوص حقل برقان وهذا يذكرنا بتصريح (بودي) الشهير ... الذي لم يسائل عليه ... والبعض يطالب بمعاقبة السفيرة نقول استريح بس ....
هي قالت كلام واقعي ... والتي تقوله ما عليه اي غبار وشك ...
نحن لدينا حساسية مفرطة تجاه الامريكان بالوقت الحاضر فنحن لا نعدهم لا اصدقاء ولا اعداء ...
لا هم اصدقائنا و نحن حلفاؤهم وهذا واقع الحال ..
واعتبوا على من تسبب بذلك ولا ندفن رؤوسنا بالرمل ...
متابعات / «الراي» تنشر نص محاضرة السفيرة الأميركية في الكويت
ديبورا جونز: لقد كان الله كريماً عندما خلق الكويت ... خلق حقل برقان النفطي فوق خزان من المياه الجوفية المالحة
ديبورا جونز ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
ديبورا جونز: لقد كان الله كريماً عندما خلق الكويت ... خلق حقل برقان النفطي فوق خزان من المياه الجوفية المالحة
ديبورا جونز ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط|واشنطن - من حسين عبد الحسين|
فات السفيرة الاميركية في الكويت ديبورا جونز ان «فور كاتس» او «اربع قطط» هو اسم استعاره اصحاب الدعابة الكويتيون من فريق الغناء اللبناني، الذي يحمل هذا الاسم، للاشارة الى النائبات الاربع اللواتي دخلن البرلمان الكويتي في الانتخابات الاخيرة، فتساءلت عن سر اطلاق هذه التسمية عليهن، لتستنتج بسؤال على شكل دعابة هو ان كانت النائبات «قطط»، فهل النواب الذكور «كلاب»، على وقع ضحك الحاضرين من صحافيين وخبراء وديبلوماسيين كويتيين.
لكن ما بدا انه دعابة سمجة من جونز، لم يكن الا عبارة عن «سوء تفاهم ثقافي وحضاري»، حسب عدد من الديبلوماسيين في وزارة الخارجية الاميركية الذين عرضت عليهم «الراي» تصريحات زميلتهم جونز. فكلمة «كلب» التي غالبا ما تستخدم للتحقير والازدراء في الدول العربية، لا تستخدم كذلك في الولايات المتحدة، حيث تؤوي الغالبية الساحقة من سكانها كلابا وقططا في منازلها.
والمتابع لنص المحاضرة التي القتها السفيرة الاميركية في «معهد الشرق الاوسط» في واشنطن في 27 اغسطس، لا بد من ان يلاحظ ان النبرة الايجابية التي استخدمتها جونز في وصف الكويت وديموقراطيتها، على الرغم من ان السفيرة اعتبرت ان البلاد تعيش في زمن متأخر. وقالت: «الى طلبة التاريخ من بينكم... لا يحصل شيء في الكويت (اليوم) مما لم يكن يحصل في اوروبا في القرن التاسع عشر».
الا ان جونز اشادت بالديموقراطية الكويتية بشكل عام، ووصفتها بالـ «مذهلة»، واعتبرت انها نوع من الديموقراطية التي تتطور حسب الحاجة المحلية، مثل «ديموقراطية اثينا والديموقراطية داخل كنائس نيوانغلاند (اسم كان يطلق على مناطق المستوطنين الاوائل شمال شرقي الولايات المتحدة) في الماضي».
واشارت الى حرية الرأي في الكويت، حيث يوجد «اكثر من 17 جريدة»، وقالت ان في البلاد اكثر من الف ديوانية لعدد سكان يبلغ مليونا ومئة الف نسمة، «وهذه نسبة كبيرة». ووصفت الديوانيات على انها اماكن تنتشر فيها الحوارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما وصفت الكويتيين بالـ «راقين سياسيا».
واضافت: «هناك حوار داخل المجتمع الكويتي نفسه عما هو ضروري لابقاء النظام يعمل... لدى الناس نزعة الى الابتعاد عن تعديل الدستور... ولكن في الوقت نفسه كيف تتعامل مع التوتر الناتج عن وجود عائلة حاكمة، وحكومة منتخبة، ولا احزاب».
جونز لخصت العلاقة الاميركية الكويتية، التي وصفتها بالشراكة الاستراتيجية، في ثلاثة محاور هي الشراكة الامنية، وملف النفط، والشراكة التجارية.
عن الموضوع الامني، قالت السفيرة الاميركية ان الكويت تزود الجيش الاميركي فيها بنحو مليار و200 مليون دولار من الحاجات اللوجستية سنويا «لعملية حرية العراق... ولاشياء اخرى نفعلها في المنطقة». وقالت ان الشركات الكويتية التي تزود الجيش الاميركي حاجاته ستنتقل ربما مع هذا الجيش بعد انسحابه من العراق، «الى افغانستان وربما الى مقر القيادة الافريقية».
اما عن الشراكة التجارية، فقالت جونز ان مبيعات شركة جنرال موتورز في الكويت، خلال الثلاثين عاما الماضية، تجاوزت حجم المبيعات العسكرية الاميركية الى الكويت.
ولفتت الى ان مركز صيانة جنرال موتورز في الكويت هو الاكبرفي العالم.
وتحدثت جونز عن نفط الكويت، ووصفته بالـ «ثروة الوطنية الوحيدة»، وصنفت الكويت على انها صاحبة رابع او خامس اكبر احتياطي نفط في العالم. وقالت: «انا غالبا ما ادعو العالم الى النظر الى الكويت على انها طفل ولد وفي رصيده المصرفي 100 الف دولار، ويقول له عمه انظر، هذا هو، لن يكون بامكانك العمل، عليك ان تسحب مالا من المصرف ومالهم هو نفطهم وعليك ان تستخدم الثروة ليس لك فقط، وانما لاولادك، واولاد اولادك».
واضافت ان العم يوصي الطفل: «لذا عليك ان تحرص على ما لديك لانه يوم تصرف اخر قرش من هذا الحساب، لن يعود لديك ما تنفقه».
كذلك تحدثت جونز عن صندوق الأجيال، ووصفته بالمحافظ، وقالت ان هذا منعه من تلقي ضربة كبيرة اثناء الازمة العالمية العام الماضي، وقدرت حجمه بـ 220 مليار دولار.
وتحدثت عن فشل الصفقة بين الكويت وشركة «داو جونز» للكيماويات، وقالت ان الاسف ليس على حجم الصفقة التي كانت مقررة بواقع 17 مليارا و200 مليون دولار، بل ان فشل الصفقة حرم الكويتيين من اقامة «مركز ابحاث» كان من الممكن ان يساهم في تطوير «الرأسمال البشري الكويتي، حيث نسبة التعليم تصل الى 97 في المئة».
واشارت جونز الى «صندوق التنمية الكويتي»، واشارت الى انه انفق منذ انشائه ما يقارب الـ 15 مليار دولار في مشاريع تنموية حول العالم، وهو دليل في «وجه من يتهمون الكويت بانهم بخلاء في حق العراق» وبقية دول العالم.
وختمت بالحديث عن السياسة الاقليمية، وقالت ان هدف بلادها هو الوصول الى «مصالحة» كويتية مع العراق. اما عن الموضوع الايراني، فاشادت جونز بالسياسة الكويتية وقالت انه «عندما تكون صغير الحجم في مدرستك، فانك عادة لا تستفز من هم اكبر حجما منك، وتصادق زملاء غيرهم كبيري الحجم».
لكن ما بدا انه دعابة سمجة من جونز، لم يكن الا عبارة عن «سوء تفاهم ثقافي وحضاري»، حسب عدد من الديبلوماسيين في وزارة الخارجية الاميركية الذين عرضت عليهم «الراي» تصريحات زميلتهم جونز. فكلمة «كلب» التي غالبا ما تستخدم للتحقير والازدراء في الدول العربية، لا تستخدم كذلك في الولايات المتحدة، حيث تؤوي الغالبية الساحقة من سكانها كلابا وقططا في منازلها.
والمتابع لنص المحاضرة التي القتها السفيرة الاميركية في «معهد الشرق الاوسط» في واشنطن في 27 اغسطس، لا بد من ان يلاحظ ان النبرة الايجابية التي استخدمتها جونز في وصف الكويت وديموقراطيتها، على الرغم من ان السفيرة اعتبرت ان البلاد تعيش في زمن متأخر. وقالت: «الى طلبة التاريخ من بينكم... لا يحصل شيء في الكويت (اليوم) مما لم يكن يحصل في اوروبا في القرن التاسع عشر».
الا ان جونز اشادت بالديموقراطية الكويتية بشكل عام، ووصفتها بالـ «مذهلة»، واعتبرت انها نوع من الديموقراطية التي تتطور حسب الحاجة المحلية، مثل «ديموقراطية اثينا والديموقراطية داخل كنائس نيوانغلاند (اسم كان يطلق على مناطق المستوطنين الاوائل شمال شرقي الولايات المتحدة) في الماضي».
واشارت الى حرية الرأي في الكويت، حيث يوجد «اكثر من 17 جريدة»، وقالت ان في البلاد اكثر من الف ديوانية لعدد سكان يبلغ مليونا ومئة الف نسمة، «وهذه نسبة كبيرة». ووصفت الديوانيات على انها اماكن تنتشر فيها الحوارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما وصفت الكويتيين بالـ «راقين سياسيا».
واضافت: «هناك حوار داخل المجتمع الكويتي نفسه عما هو ضروري لابقاء النظام يعمل... لدى الناس نزعة الى الابتعاد عن تعديل الدستور... ولكن في الوقت نفسه كيف تتعامل مع التوتر الناتج عن وجود عائلة حاكمة، وحكومة منتخبة، ولا احزاب».
جونز لخصت العلاقة الاميركية الكويتية، التي وصفتها بالشراكة الاستراتيجية، في ثلاثة محاور هي الشراكة الامنية، وملف النفط، والشراكة التجارية.
عن الموضوع الامني، قالت السفيرة الاميركية ان الكويت تزود الجيش الاميركي فيها بنحو مليار و200 مليون دولار من الحاجات اللوجستية سنويا «لعملية حرية العراق... ولاشياء اخرى نفعلها في المنطقة». وقالت ان الشركات الكويتية التي تزود الجيش الاميركي حاجاته ستنتقل ربما مع هذا الجيش بعد انسحابه من العراق، «الى افغانستان وربما الى مقر القيادة الافريقية».
اما عن الشراكة التجارية، فقالت جونز ان مبيعات شركة جنرال موتورز في الكويت، خلال الثلاثين عاما الماضية، تجاوزت حجم المبيعات العسكرية الاميركية الى الكويت.
ولفتت الى ان مركز صيانة جنرال موتورز في الكويت هو الاكبرفي العالم.
وتحدثت جونز عن نفط الكويت، ووصفته بالـ «ثروة الوطنية الوحيدة»، وصنفت الكويت على انها صاحبة رابع او خامس اكبر احتياطي نفط في العالم. وقالت: «انا غالبا ما ادعو العالم الى النظر الى الكويت على انها طفل ولد وفي رصيده المصرفي 100 الف دولار، ويقول له عمه انظر، هذا هو، لن يكون بامكانك العمل، عليك ان تسحب مالا من المصرف ومالهم هو نفطهم وعليك ان تستخدم الثروة ليس لك فقط، وانما لاولادك، واولاد اولادك».
واضافت ان العم يوصي الطفل: «لذا عليك ان تحرص على ما لديك لانه يوم تصرف اخر قرش من هذا الحساب، لن يعود لديك ما تنفقه».
كذلك تحدثت جونز عن صندوق الأجيال، ووصفته بالمحافظ، وقالت ان هذا منعه من تلقي ضربة كبيرة اثناء الازمة العالمية العام الماضي، وقدرت حجمه بـ 220 مليار دولار.
وتحدثت عن فشل الصفقة بين الكويت وشركة «داو جونز» للكيماويات، وقالت ان الاسف ليس على حجم الصفقة التي كانت مقررة بواقع 17 مليارا و200 مليون دولار، بل ان فشل الصفقة حرم الكويتيين من اقامة «مركز ابحاث» كان من الممكن ان يساهم في تطوير «الرأسمال البشري الكويتي، حيث نسبة التعليم تصل الى 97 في المئة».
واشارت جونز الى «صندوق التنمية الكويتي»، واشارت الى انه انفق منذ انشائه ما يقارب الـ 15 مليار دولار في مشاريع تنموية حول العالم، وهو دليل في «وجه من يتهمون الكويت بانهم بخلاء في حق العراق» وبقية دول العالم.
وختمت بالحديث عن السياسة الاقليمية، وقالت ان هدف بلادها هو الوصول الى «مصالحة» كويتية مع العراق. اما عن الموضوع الايراني، فاشادت جونز بالسياسة الكويتية وقالت انه «عندما تكون صغير الحجم في مدرستك، فانك عادة لا تستفز من هم اكبر حجما منك، وتصادق زملاء غيرهم كبيري الحجم».
ترجمة واعداد: عبدالعليم الحجار:
أولا، وقبل كل شيء أود أن أرحب بجميع أصدقائنا الموجودين هنا من الكويت وكذلك باصدقائنا الكثيرين الذين هم من هذه المدينة، وشكرا جزيلا على أنكم ملأتم القاعة فلقد كنت متخوفة حقا من انه سيكون هنالك بعض الاماكن الشاغرة، لكنني ارى (اليوم هنا) الكثير من الخبرات العملية حول الكويت في هذه القاعة، ولذلك فانني لن اضجركم بالكثير من التفاصيل.
حسنا، اود في البداية ان اقول ان الشيء الذي لا يثمنه معظم الناس، او ربما يرفضون تثمينه، في ما يتعلق بالكويت وبالعلاقة التي تربط بين الولايات المتحدة والكويت هو ان الكويت هي دولة ناضجة جدا من نواحٍ كثيرة، بل انها اكثر نضوجا إلى حد بعيد مقارنة بكثير من دول اخرى في منطقة الخليج، وعلى الرغم من ان علاقتنا الاستراتيجية مع الكويت تعود فقط إلى العام 1986 او 1987، ... فان العلاقة التي نقيمها مع تلك الدولة هي علاقة كثيفة حقا على عدد من المستويات ولقد دأبت على القول غالبا ان الكويت هي دولة تبلي بلاء يفوق كثيرا ثقلها الحقيقي.
وقبل ان اجيء إلى هنا وجهت السؤال التالي إلى عدد من الكويتيين: ماهو أكثر شيء تودون ان يعرفه الناس عن الكويت في الولايات المتحدة، وهو الشيء الذي ربما يفكرون فيه دائما، والواقع ان الكويتيين الذين سألتهم ذلك السؤال قالوا لي: نود ان يعرفوا اننا دولة ديموقراطية على نحو فريد وبطريقتنا الخاصة بنا وان ديموقراطيتنا هي ديموقراطية فطرية (نابعة من داخلنا)، وصحيح اننا قد نكون متصلبين في الطريقة التي نعالج بها الامور سياسيا، لكن في الوقاع ان الكويت هي نوعا ما «واحة» مع انني لا ادري ما اذا كان مصطلح «واحة» قد يكون اقوى مما ينبغي، لا سيما في ظل احوال طقسكم حاليا وفي ظل ما حصل للتو لمحطة معالجة الصرف الصحي عندكم في الكويت.
ومع ذلك فان الكويت دولة ناضجة إلى حد كبير، وبالنظر إلى انني قد خدمت شخصيا في عدد من الاماكن الاخرى في ارجاء المنطقة، فانني اعتقد ان الشيء المثير للاعجاب بشأن الكويت هو القدرة على ان يتناول المرء (كشخص غربي) وجبة عشاء جلوسا على الارض في المنزل مع مجموعة كبيرة من المواطنين الكويتيين النساء والرجال بحيث انهم يتكامل المرء معهم ويتناقش معهم في كل الموضوعات من الألف إلى الياء، واعتقد انه من المهم نتذكر هنا تكامل وتلاحم المجتمع الكويتي وكذلك السهولة والراحة النسبية التي يشعر بها ذلك المجتمع ازاء المجتمع الغربي وكذلك مع اجزاء اخرى من العالم بينما يزداد توسعا.
اما الشيء الآخر الذي أود أن ابرزه، وهو الامر الذي يحصل في الكويت الان كما كان يحصل منذ عدد من السنوات وانا اضع في اعتباري ان كلامي هذا للنشر، فهو ان كل اولئك الذين يعرفونني جيدا من بينكم يعرفون انني انسانة صريحة على نحو غير عادي، ولربما كان العنصر الثالث الذي كان ينبغي عليهم ان يذكروه هو ذلك الامر تحديدا... واعتقد انكم قد تقولون انه من المدهش ان ديبورا جونز قد اصبحت سفيرة بسبب صراحتها السيئة السمعة، لكن لا بأس بذلك، فانا لا أنوي الترشح لاعادة انتخابي كما انني قد تجاوزت فعليا سن التقاعد، لذا اعتقد انني استطيع إلى حد كبير ان اقول ما اريده، واذا كان هناك من يشعرون بعدم الرضا (عما اقوله) فبوسعهم ان يطلبوا مني أن أرحل.
وبادئ ذي بدء (أود أن أقول) ان كل مجتمع، بما في ذلك مجتمعنا الاميركي، يتميز بكونه ذا اطياف متنوعة إلى حد بعيد جدا، واعتقد ان احد الامور التي قد ادركناها أخيرا بعد ان شاهدنا ما حصل في إيران على سبيل المثال في اعقاب الانتخابات الرئاسية هناك هو اعتراف بصحة ما كان كثيرون منا قد قالوه طول الوقت في السابق ألا وهو: «لا يجوز لنا أن نلصق فكرة نمطية معينة بأي مجتمع مهما كان، فحالهم مثل حالنا تماما، حيث انه يوجد بينهم اطياف واطراف من كل الانواع»، وما اعنيه هو انه سيكون من الصعب مثلا على اي احد ان يعطي على وجه الدقة اجابة للسؤال التالي: «ما المقصود بـ«مواطن أميركي» تحديدا؟»، باستثناء ان نقول ربما على سبيل المثال اننا نتفق جميعا مع دستورنا او شيء من هذا القبيل، ونحن (كأميركيين) نسقط كثيرا في فخ التعميم الاعمى عندما نتحدث عن الثقافات او الشعوب الاجنبية، فمن السهل جدا علينا مثلا ان نلصق تصنيفا تعميميا على تلك الثقافات او الشعوب ونقول: «العرب يتصفون بكذا»، و«الكويتيون يتصفون بكذا» و«الايرانيون يتصفون بكذا» والواقع ان ذلك ليس هي الحال الفعلية.
ان جميعنا ممن عاشوا بتلك المجتمعات ويعرفون فعليا مجتمعنا (الاميركي) يدركون ذلك، والواقع انني دائما اصاب بدهشة مذهلة عندما اعود إلى الولايات المتحدة بعد ان اعيش في الخارج لاكتشف انني لا عرف سوى القليل جدا عن عناصر المجتمع الذي انتمي اليه، ولهذا فانه من الجيد بالنسبة لي ان اعود إلى الوطن لبعض الوقت وأرى ذلك بنفسي.
لكن ما يحصل في الكويت على مدى السنوات الثلاثين الفائتة او ما يقرب من ذلك هو ان المجتمع الكويتي قد تحول بشكل كبير عن ناد لطبقة التجار التي كانت تضم الكويتيين الذين كانوا يعيشون في داخل اسوار الحصن إلى ان اصبح الان يشهد تحولا حادا في تركيبة الهرم الديموغرافي.
وبدلاً من ذلك فإن ما نشهده حاليا في أوساط مجموعة التجار هو زوجة واحدة نمطيا وطفلان أو ثلاثة يستثمران فيهم بكثافة بحيث يرسلانهم إلى الخارج لتلقي التعليم في أوروبا والولايات المتحدة. والآن أصبح لدينا تحول في التركيبة الديموغرافية (السكانية) في ظل التزايد المستمر في أعداد السكان المتململين - ومعظمهم من البدو - الذين يميلون إلى أن يكون لهم زوجات عدة وعدد كبير من الأطفال.
وهكذا فإن الهرم الديموغرافي (الكويتي) شهد تغيرات، ولا سيما خلال فترة الارتفاع الحاد في أسعار النفط خلال العام 2008 الذي شهد زيادة هائلة في حجم الثروة الوطنية (الكويتية) وراح أولئك السكان يطالبون بنصيبهم من الفطيرة.
ولأن الكويت لديها برلمان مشاكس فعلاً ويلعب دورا وفقا للطريقة التي يراه بها المرء، فكما تعلمون، قد يُنظر إلى البرلمان الكويتي باعتباره مشكلة (عقبة) أو باعتباره شبكة أمان تراقب حركة النفقات والمصروفات الوطنية، والواقع ان أولئك الأشخاص (الكويتيين) لديهم نماذج سياسية متباينة إلى درجة مثيرة للاهتمام. وكلما ازداد حجم الثروة الوطنية كان هناك المزيد من الرغبة الجامحة في أن يذهب مزيد منها اليهم بطريقة مختلفة. وهكذا فإن ذلك قد أسهم في افراز الكثير من الجدال الداخلي حول ما يحصل حالياً في الكويت.
وفي ما يتعلق بالقضايا الدستورية الأخرى في الكويت فإنني أعتقد ان الديموقراطية (الكويتية) هي ديموقراطية خلابة في حد ذاتها. وكما قلت آنفاً، فهي ديموقراطية فطرية أي نابعة من داخل الشعب... ولقد دأبت غالباً على تشجيع الطلبة الجامعيين هناك بأن أقول لهم انه يجب عليكم أن تقوموا باجراء بحث حول الهيكلية البنائية الخاصة بالديموقراطية سواء كانت في أثينا القديمة أو في الولايات المتحدة أو في الديوانيات في الكويت، وذلك لانني أرى ان هناك في الديوانيات هيكلا ديموقراطيا بنائيا حقيقيا وملموسا يعكس جزءا حقيقيا من الحياة الكويتية، حيث إنه يوجد في الكويت أكثر من ألف ديوانية. وفي مجتمع يتألف من 1.9 مليون نسمة فإن ذلك العدد من الديوانيات ليس بالقليل.
والديوانيات (في الكويت) هي في جوهرها بمثابة صالونات سياسية مفتوحة أمام الجميع. وفي الأحوال الطبيعية فإن تلك الديوانيات تكون نشطة جدا في مثل هذا الوقت من السنة. لكن هذا العام كان لدينا مأساة في محافظة الجهراء كما تعلمون جميعا حيث نشب حريق مأسوي جدا في (خيمة) أحد الأعراس. وعن كيفية نشوب ذلك الحريق فإنه يبدو ان الزوجة الأولى للمعرس هي التي جنت على الضحايا. ولكن كنتيجة لتلك المأساة فإن المجتمع الكويتي بات هادئاً هذا العام في كثير من الديوانيات التقليدية كما تقرر عدم اقامة عديد من حفلات الاستقبال (تعاطفاً مع أهالي الضحايا).
لكن الديوانيات (الكويتية) منفتحة جداً على الرغم من ذلك. فالناس يذهبون اليها حيث يتكلمون بحرية وينتقدون بحرية. كما أنه يوجد في الكويت أكثر من 17 صحيفة، وحقيقة الأمر هي أن كل ذلك يؤخذ (من قبل الكويتيين) على أنه أمر مسلّم به.
ومنذ أن أتيت إلى الكويت فإنني أسمع الناس هنا يتحدثون عن الحل غير الدستوري (لمجلس الأمة). وكما تعلمون، فإنه مهما تحدثت إلى أولئك الناس في هذا الأمر فإنهم يستمرون في تكرار القول بأن الحل غير الدستوري هو أمر حتمي. وأعود وأقول مجددا بما انني لا أسعى إلى إعادة انتخابي هنا فإنني أود القول إن هذا الكلام ينطوي على كثير من السخف المثير للضحك. وما أعنيه بهذا هو: ما الذي سيستفيده الكويتيون لو انهم حصلوا على حل غير دستوري؟ (الاجابة هي) «لا شيء!» وذلك لأن الدستور الكويتي ينص على ضرورة الموافقة على أي اجراء يتم بأي حال في نهاية المطاف، ولذلك فإن كل ما ستفعلونه (بالحل غير الدستوري) هو مجرد تأجيل الأمر المحتوم. وما شهدناه حتى الآن هو عبارة عن عملية مناورة بارعة جداً من جانب القيادة (السياسية الكويتية) وذلك بهدف الالتفاف على بعض المشاكل التي تواجهها منذ فترة.
وفي واقع الأمر، فإننا شهدنا بعض التقدم في ظل مجلس الأمة (الكويتي) الجديد الذي جرى انتخابه قبل فترة قصيرة كما تعلمون جميعاً. وذلك لانه لحسن سُمعة - أو ربما لسوء سمعة - هذا المجلس فإنه أصبح يضم 4 نساء جميعهن تلقين تعليمهن في الولايات المتحدة وجميعهن يحملن شهادات دكتوراه من جامعات أميركية وكل واحدة منهن تختلف عن الأخرى كاختلاف الليل والنهار. وغالباً ما أغيظ زملائي الكويتيين لأن بعضهم أو ربما كثير منهم يشيرون اليهن (أي إلى النائبات الأربع في مجلس الأمة) بلقب «قطط المجلس»، فأرد عليهم قائلة انني لا أدري ما إذا كان ذلك الوصف يعني ان (النواب الرجال) الآخرين يعتبرون «كلاب المجلس»!... (موجة ضحك جماعي بين الحضور)... أنا شخصياً لا أدري، وذلك لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك فأنا لا أعرف أي شيء آخر يمكن أن يجمع بينهم (أي بين النائبات الأربع وبين بقية النواب الرجال في المجلس) سوى تركيبتهم الكروموسومية الجينية.
وهكذا، وفي اي حال من الاحوال، فإنني شخصيا كنت ومازلت متفائلة بدرجة كبيرة ولقد قررت ان أتعامل بتفاؤل مع هذا الموضوع لأنني اعتقد ان الكويتيين راقين ومتطورون بشكل ملموس وصحيح ان لديهم مشاكل سياسيا... ولكن بالنسبة الى من درس منكم التاريخ، فإنهم سيلاحظون انه لا يوجد شيء يحصل حاليا في الكويت لم يحصل في اوروبا خلال حقبة القرن التاسع عشر... وكما تعلمون فإن الكويت هي امارة دستورية، ولذلك فإن اعضاء القيادة هناك يسعون الى التشبث بنهجهم، وفي الوقت ذاته فإن هناك شعبا يحاول ويسعى الى الحصول على حقوق اكثر لأنفسهم، بينما تحاول القيادة بطرق مختلفة كي تحافظ على ارضيتها.
لكنني أقول ثانية انني اعتقد ان هذا ليس بالشيء الجديد واعتقد انه يوجد قدر كاف من التطور بحيث اننا سنشهد تغييرات. فهناك الكثير من النقاشات في داخل المجتمع الكويتي ذاته حول ما هو ضروري ولازم للمحافظة على استمرارية المنظومة (السياسية).
وصحيح ان الناس يميلون الى الرغبة في البقاء بعيدا عن مسألة الاصلاح الدستوري، ولكن على الجانب الآخر هناك مناقشات (في الكويت) حول الكيفية التي يتم بها اختيار نواب رئيس الوزراء وحول كيفية التعامل مع ذلك التوتر الناشئ بين ان يكون لدى الشعب اسرة حاكمة وبرلمان منتخب ولا احزاب سياسية.
والواقع ان المشكلة ليست ان الدستور الكويتي يحظر تشكيل الاحزاب السياسية (فهو لا يحظرها صراحة)، بل هي ان الاحزاب ليست مذكورة في الدستور، وهكذا فإنهم (الكويتيون) لديهم وضع معاكس للوضع السائد عندنا هنا (في أميركا). فالحال عندنا هي: «كل شيء غير محظور يعتبر مسموحا». أما هناك (في الكويت) فإنه اذا لم يكن ذلك الشيء مذكورا صراحة فإن الناس يقولون انه قد لا يكون مسموحا.
لذا فإن هناك اشياء سيكون على الكويتيين ان يعالجوها واعتقد انهم سيعالجونها كما اعتقد اننا سنشعر بكثير من المتعة ونحن نراقب حدوث ذلك. ويسرني ان أتلقى اسئلة حول هذا الموضوع في وقت لاحق من هذه الندوة.
ان ما يجعل علاقتنا (مع الكويت) مهمة جدا بالنسبة لنا (كأميركيين) وبالنسبة لي انا كسفيرة - واعتقد ايضا بالنسبة لأي شخص عمل عن كثب مع الكويت على مدى السنوات - هو انها علاقة كثيفة لأنها مهمة على عدد من المستويات بالنسبة الى الولايات المتحدة. ومن البدهي انه في صدارة ذلك يأتي المستوى الامني بالنسبة لكل من الولايات المتحدة والكويت... وأنا احرص على وصف تلك العلاقة (على المستوى الامني) بين البلدين باعتبارها علاقة قائمة على الاعتماد المتبادل. فالكويتيون يعرفون اننا نحتاج اليهم، ولقد كانوا ومازالوا حليفا لا يمكن الاستغناء عنه كما انهم كانوا شريكا استراتيجيا في عملية تحرير العراق علاوة على كونهم يمثلون دعما لوجستيا لأشياء اخرى كثيرة نقوم بها في المنطقة، والحقيقة المؤكدة هي ان الكويت تقدم دعما لوجستيا عينيا بقيمة 1.2 مليار دولار اميركي تقريبا سنويا الى الولايات المتحدة من اجل عملياتنا هناك. والواقع ان ذلك يشكل مبلغا هائلا من المال.
وعلاوة على ذلك فإنهم (الكويتيون) يقدمون نحو 860 ألف غالون من وقود المحركات النفاثة يوميا بأسعار مدعومة. كما أننا نتمتع بمرونة هناك (في الكويت) لا نتمتع بها في كثير من الاماكن الاخرى.
وفي الوقت الذي نتابع فيه الاوضاع في العراق وإيران، فإنه من الصعب القول ما سنفعله (خلال الفترة المقبلة)، ولكن ما نعرفه جيدا هو ان لدينا شريكا حيويا في عملياتنا (ألا وهو الكويت) وان العلاقة التي تربطنا مع ذلك الشريك هي علاقة نثمنها عاليا جدا. فلدينا في الكويت برنامج مكتب تعاون عسكري ضخم، وهو البرنامج الذي تدفع الكويت نفقاته.
وهنالك ثمة حقيقة صغيرة من المهم ان اذكرها هنا لإبراز طبيعة العلاقة بين الكويت وأميركا، وتلك الحقيقة هي ان حجم مبيعات شركة جنرال موتورز للسيارات في الكويت خلال السنوات الثلاثين الماضية كان اكبر من حجم مبيعاتنا العسكرية (الى الكويت)، وذلك ربما لأنه لا يوجد كويتي يكتفي بامتلاك سيارة واحدة (...). وعلاوة على ذلك فإن احدث وأرقى مركز تشخيصي تمتلكه جنرال موتورز على مستوى العالم يوجد في الكويت.
وبالعودة الى العلاقة الامنية بين البلدين فإنني استطيع القول انها ستكون علاقة مستمرة. وأنا على يقين من ان طبيعة تلك العلاقة ستتغير عندما ننسحب من العراق.
ونحن سننظر مستقبلاً في ذلك الأمر، وعلى الرغم من ذلك فإن الشركات الكويتية التي اصبحت خبيرة في مجال توريد الدعم اللوجستي الى الشركات العسكرية الأميركية ستنتقل مع الجيش الأميركي حسب ما أظن ليس فقط الى أفغانستان ولكن ايضاً الى افريقيا وأماكن أخرى كذلك لأن الحقيقة الواقعة هي ان للولايات المتحدة انتشارا واسعا حول العالم، وهو الأمر الذي سيستمر على ذلك النحو في المستقبل المنظور، لكنني أقول ثانية ان هذا ليس مجال تخصصي السياسي.
الأمر الثاني يتعلق بسياسات الطاقة. فمن المعروف ان الكويت تمتلك رابع أو خامس أكبر مخزون من النفط على مستوى العالم وأن المنتجين الكبار للنفط يتعين عليهم أن يبذلوا جهداً أكبر، وهذه هي النقطة التي أجرينا حولها الكثير من النقاشات مع شركائنا الكويتيين.
حسنا، اود في البداية ان اقول ان الشيء الذي لا يثمنه معظم الناس، او ربما يرفضون تثمينه، في ما يتعلق بالكويت وبالعلاقة التي تربط بين الولايات المتحدة والكويت هو ان الكويت هي دولة ناضجة جدا من نواحٍ كثيرة، بل انها اكثر نضوجا إلى حد بعيد مقارنة بكثير من دول اخرى في منطقة الخليج، وعلى الرغم من ان علاقتنا الاستراتيجية مع الكويت تعود فقط إلى العام 1986 او 1987، ... فان العلاقة التي نقيمها مع تلك الدولة هي علاقة كثيفة حقا على عدد من المستويات ولقد دأبت على القول غالبا ان الكويت هي دولة تبلي بلاء يفوق كثيرا ثقلها الحقيقي.
وقبل ان اجيء إلى هنا وجهت السؤال التالي إلى عدد من الكويتيين: ماهو أكثر شيء تودون ان يعرفه الناس عن الكويت في الولايات المتحدة، وهو الشيء الذي ربما يفكرون فيه دائما، والواقع ان الكويتيين الذين سألتهم ذلك السؤال قالوا لي: نود ان يعرفوا اننا دولة ديموقراطية على نحو فريد وبطريقتنا الخاصة بنا وان ديموقراطيتنا هي ديموقراطية فطرية (نابعة من داخلنا)، وصحيح اننا قد نكون متصلبين في الطريقة التي نعالج بها الامور سياسيا، لكن في الوقاع ان الكويت هي نوعا ما «واحة» مع انني لا ادري ما اذا كان مصطلح «واحة» قد يكون اقوى مما ينبغي، لا سيما في ظل احوال طقسكم حاليا وفي ظل ما حصل للتو لمحطة معالجة الصرف الصحي عندكم في الكويت.
ومع ذلك فان الكويت دولة ناضجة إلى حد كبير، وبالنظر إلى انني قد خدمت شخصيا في عدد من الاماكن الاخرى في ارجاء المنطقة، فانني اعتقد ان الشيء المثير للاعجاب بشأن الكويت هو القدرة على ان يتناول المرء (كشخص غربي) وجبة عشاء جلوسا على الارض في المنزل مع مجموعة كبيرة من المواطنين الكويتيين النساء والرجال بحيث انهم يتكامل المرء معهم ويتناقش معهم في كل الموضوعات من الألف إلى الياء، واعتقد انه من المهم نتذكر هنا تكامل وتلاحم المجتمع الكويتي وكذلك السهولة والراحة النسبية التي يشعر بها ذلك المجتمع ازاء المجتمع الغربي وكذلك مع اجزاء اخرى من العالم بينما يزداد توسعا.
اما الشيء الآخر الذي أود أن ابرزه، وهو الامر الذي يحصل في الكويت الان كما كان يحصل منذ عدد من السنوات وانا اضع في اعتباري ان كلامي هذا للنشر، فهو ان كل اولئك الذين يعرفونني جيدا من بينكم يعرفون انني انسانة صريحة على نحو غير عادي، ولربما كان العنصر الثالث الذي كان ينبغي عليهم ان يذكروه هو ذلك الامر تحديدا... واعتقد انكم قد تقولون انه من المدهش ان ديبورا جونز قد اصبحت سفيرة بسبب صراحتها السيئة السمعة، لكن لا بأس بذلك، فانا لا أنوي الترشح لاعادة انتخابي كما انني قد تجاوزت فعليا سن التقاعد، لذا اعتقد انني استطيع إلى حد كبير ان اقول ما اريده، واذا كان هناك من يشعرون بعدم الرضا (عما اقوله) فبوسعهم ان يطلبوا مني أن أرحل.
وبادئ ذي بدء (أود أن أقول) ان كل مجتمع، بما في ذلك مجتمعنا الاميركي، يتميز بكونه ذا اطياف متنوعة إلى حد بعيد جدا، واعتقد ان احد الامور التي قد ادركناها أخيرا بعد ان شاهدنا ما حصل في إيران على سبيل المثال في اعقاب الانتخابات الرئاسية هناك هو اعتراف بصحة ما كان كثيرون منا قد قالوه طول الوقت في السابق ألا وهو: «لا يجوز لنا أن نلصق فكرة نمطية معينة بأي مجتمع مهما كان، فحالهم مثل حالنا تماما، حيث انه يوجد بينهم اطياف واطراف من كل الانواع»، وما اعنيه هو انه سيكون من الصعب مثلا على اي احد ان يعطي على وجه الدقة اجابة للسؤال التالي: «ما المقصود بـ«مواطن أميركي» تحديدا؟»، باستثناء ان نقول ربما على سبيل المثال اننا نتفق جميعا مع دستورنا او شيء من هذا القبيل، ونحن (كأميركيين) نسقط كثيرا في فخ التعميم الاعمى عندما نتحدث عن الثقافات او الشعوب الاجنبية، فمن السهل جدا علينا مثلا ان نلصق تصنيفا تعميميا على تلك الثقافات او الشعوب ونقول: «العرب يتصفون بكذا»، و«الكويتيون يتصفون بكذا» و«الايرانيون يتصفون بكذا» والواقع ان ذلك ليس هي الحال الفعلية.
ان جميعنا ممن عاشوا بتلك المجتمعات ويعرفون فعليا مجتمعنا (الاميركي) يدركون ذلك، والواقع انني دائما اصاب بدهشة مذهلة عندما اعود إلى الولايات المتحدة بعد ان اعيش في الخارج لاكتشف انني لا عرف سوى القليل جدا عن عناصر المجتمع الذي انتمي اليه، ولهذا فانه من الجيد بالنسبة لي ان اعود إلى الوطن لبعض الوقت وأرى ذلك بنفسي.
لكن ما يحصل في الكويت على مدى السنوات الثلاثين الفائتة او ما يقرب من ذلك هو ان المجتمع الكويتي قد تحول بشكل كبير عن ناد لطبقة التجار التي كانت تضم الكويتيين الذين كانوا يعيشون في داخل اسوار الحصن إلى ان اصبح الان يشهد تحولا حادا في تركيبة الهرم الديموغرافي.
وبدلاً من ذلك فإن ما نشهده حاليا في أوساط مجموعة التجار هو زوجة واحدة نمطيا وطفلان أو ثلاثة يستثمران فيهم بكثافة بحيث يرسلانهم إلى الخارج لتلقي التعليم في أوروبا والولايات المتحدة. والآن أصبح لدينا تحول في التركيبة الديموغرافية (السكانية) في ظل التزايد المستمر في أعداد السكان المتململين - ومعظمهم من البدو - الذين يميلون إلى أن يكون لهم زوجات عدة وعدد كبير من الأطفال.
وهكذا فإن الهرم الديموغرافي (الكويتي) شهد تغيرات، ولا سيما خلال فترة الارتفاع الحاد في أسعار النفط خلال العام 2008 الذي شهد زيادة هائلة في حجم الثروة الوطنية (الكويتية) وراح أولئك السكان يطالبون بنصيبهم من الفطيرة.
ولأن الكويت لديها برلمان مشاكس فعلاً ويلعب دورا وفقا للطريقة التي يراه بها المرء، فكما تعلمون، قد يُنظر إلى البرلمان الكويتي باعتباره مشكلة (عقبة) أو باعتباره شبكة أمان تراقب حركة النفقات والمصروفات الوطنية، والواقع ان أولئك الأشخاص (الكويتيين) لديهم نماذج سياسية متباينة إلى درجة مثيرة للاهتمام. وكلما ازداد حجم الثروة الوطنية كان هناك المزيد من الرغبة الجامحة في أن يذهب مزيد منها اليهم بطريقة مختلفة. وهكذا فإن ذلك قد أسهم في افراز الكثير من الجدال الداخلي حول ما يحصل حالياً في الكويت.
وفي ما يتعلق بالقضايا الدستورية الأخرى في الكويت فإنني أعتقد ان الديموقراطية (الكويتية) هي ديموقراطية خلابة في حد ذاتها. وكما قلت آنفاً، فهي ديموقراطية فطرية أي نابعة من داخل الشعب... ولقد دأبت غالباً على تشجيع الطلبة الجامعيين هناك بأن أقول لهم انه يجب عليكم أن تقوموا باجراء بحث حول الهيكلية البنائية الخاصة بالديموقراطية سواء كانت في أثينا القديمة أو في الولايات المتحدة أو في الديوانيات في الكويت، وذلك لانني أرى ان هناك في الديوانيات هيكلا ديموقراطيا بنائيا حقيقيا وملموسا يعكس جزءا حقيقيا من الحياة الكويتية، حيث إنه يوجد في الكويت أكثر من ألف ديوانية. وفي مجتمع يتألف من 1.9 مليون نسمة فإن ذلك العدد من الديوانيات ليس بالقليل.
والديوانيات (في الكويت) هي في جوهرها بمثابة صالونات سياسية مفتوحة أمام الجميع. وفي الأحوال الطبيعية فإن تلك الديوانيات تكون نشطة جدا في مثل هذا الوقت من السنة. لكن هذا العام كان لدينا مأساة في محافظة الجهراء كما تعلمون جميعا حيث نشب حريق مأسوي جدا في (خيمة) أحد الأعراس. وعن كيفية نشوب ذلك الحريق فإنه يبدو ان الزوجة الأولى للمعرس هي التي جنت على الضحايا. ولكن كنتيجة لتلك المأساة فإن المجتمع الكويتي بات هادئاً هذا العام في كثير من الديوانيات التقليدية كما تقرر عدم اقامة عديد من حفلات الاستقبال (تعاطفاً مع أهالي الضحايا).
لكن الديوانيات (الكويتية) منفتحة جداً على الرغم من ذلك. فالناس يذهبون اليها حيث يتكلمون بحرية وينتقدون بحرية. كما أنه يوجد في الكويت أكثر من 17 صحيفة، وحقيقة الأمر هي أن كل ذلك يؤخذ (من قبل الكويتيين) على أنه أمر مسلّم به.
ومنذ أن أتيت إلى الكويت فإنني أسمع الناس هنا يتحدثون عن الحل غير الدستوري (لمجلس الأمة). وكما تعلمون، فإنه مهما تحدثت إلى أولئك الناس في هذا الأمر فإنهم يستمرون في تكرار القول بأن الحل غير الدستوري هو أمر حتمي. وأعود وأقول مجددا بما انني لا أسعى إلى إعادة انتخابي هنا فإنني أود القول إن هذا الكلام ينطوي على كثير من السخف المثير للضحك. وما أعنيه بهذا هو: ما الذي سيستفيده الكويتيون لو انهم حصلوا على حل غير دستوري؟ (الاجابة هي) «لا شيء!» وذلك لأن الدستور الكويتي ينص على ضرورة الموافقة على أي اجراء يتم بأي حال في نهاية المطاف، ولذلك فإن كل ما ستفعلونه (بالحل غير الدستوري) هو مجرد تأجيل الأمر المحتوم. وما شهدناه حتى الآن هو عبارة عن عملية مناورة بارعة جداً من جانب القيادة (السياسية الكويتية) وذلك بهدف الالتفاف على بعض المشاكل التي تواجهها منذ فترة.
وفي واقع الأمر، فإننا شهدنا بعض التقدم في ظل مجلس الأمة (الكويتي) الجديد الذي جرى انتخابه قبل فترة قصيرة كما تعلمون جميعاً. وذلك لانه لحسن سُمعة - أو ربما لسوء سمعة - هذا المجلس فإنه أصبح يضم 4 نساء جميعهن تلقين تعليمهن في الولايات المتحدة وجميعهن يحملن شهادات دكتوراه من جامعات أميركية وكل واحدة منهن تختلف عن الأخرى كاختلاف الليل والنهار. وغالباً ما أغيظ زملائي الكويتيين لأن بعضهم أو ربما كثير منهم يشيرون اليهن (أي إلى النائبات الأربع في مجلس الأمة) بلقب «قطط المجلس»، فأرد عليهم قائلة انني لا أدري ما إذا كان ذلك الوصف يعني ان (النواب الرجال) الآخرين يعتبرون «كلاب المجلس»!... (موجة ضحك جماعي بين الحضور)... أنا شخصياً لا أدري، وذلك لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك فأنا لا أعرف أي شيء آخر يمكن أن يجمع بينهم (أي بين النائبات الأربع وبين بقية النواب الرجال في المجلس) سوى تركيبتهم الكروموسومية الجينية.
وهكذا، وفي اي حال من الاحوال، فإنني شخصيا كنت ومازلت متفائلة بدرجة كبيرة ولقد قررت ان أتعامل بتفاؤل مع هذا الموضوع لأنني اعتقد ان الكويتيين راقين ومتطورون بشكل ملموس وصحيح ان لديهم مشاكل سياسيا... ولكن بالنسبة الى من درس منكم التاريخ، فإنهم سيلاحظون انه لا يوجد شيء يحصل حاليا في الكويت لم يحصل في اوروبا خلال حقبة القرن التاسع عشر... وكما تعلمون فإن الكويت هي امارة دستورية، ولذلك فإن اعضاء القيادة هناك يسعون الى التشبث بنهجهم، وفي الوقت ذاته فإن هناك شعبا يحاول ويسعى الى الحصول على حقوق اكثر لأنفسهم، بينما تحاول القيادة بطرق مختلفة كي تحافظ على ارضيتها.
لكنني أقول ثانية انني اعتقد ان هذا ليس بالشيء الجديد واعتقد انه يوجد قدر كاف من التطور بحيث اننا سنشهد تغييرات. فهناك الكثير من النقاشات في داخل المجتمع الكويتي ذاته حول ما هو ضروري ولازم للمحافظة على استمرارية المنظومة (السياسية).
وصحيح ان الناس يميلون الى الرغبة في البقاء بعيدا عن مسألة الاصلاح الدستوري، ولكن على الجانب الآخر هناك مناقشات (في الكويت) حول الكيفية التي يتم بها اختيار نواب رئيس الوزراء وحول كيفية التعامل مع ذلك التوتر الناشئ بين ان يكون لدى الشعب اسرة حاكمة وبرلمان منتخب ولا احزاب سياسية.
والواقع ان المشكلة ليست ان الدستور الكويتي يحظر تشكيل الاحزاب السياسية (فهو لا يحظرها صراحة)، بل هي ان الاحزاب ليست مذكورة في الدستور، وهكذا فإنهم (الكويتيون) لديهم وضع معاكس للوضع السائد عندنا هنا (في أميركا). فالحال عندنا هي: «كل شيء غير محظور يعتبر مسموحا». أما هناك (في الكويت) فإنه اذا لم يكن ذلك الشيء مذكورا صراحة فإن الناس يقولون انه قد لا يكون مسموحا.
لذا فإن هناك اشياء سيكون على الكويتيين ان يعالجوها واعتقد انهم سيعالجونها كما اعتقد اننا سنشعر بكثير من المتعة ونحن نراقب حدوث ذلك. ويسرني ان أتلقى اسئلة حول هذا الموضوع في وقت لاحق من هذه الندوة.
ان ما يجعل علاقتنا (مع الكويت) مهمة جدا بالنسبة لنا (كأميركيين) وبالنسبة لي انا كسفيرة - واعتقد ايضا بالنسبة لأي شخص عمل عن كثب مع الكويت على مدى السنوات - هو انها علاقة كثيفة لأنها مهمة على عدد من المستويات بالنسبة الى الولايات المتحدة. ومن البدهي انه في صدارة ذلك يأتي المستوى الامني بالنسبة لكل من الولايات المتحدة والكويت... وأنا احرص على وصف تلك العلاقة (على المستوى الامني) بين البلدين باعتبارها علاقة قائمة على الاعتماد المتبادل. فالكويتيون يعرفون اننا نحتاج اليهم، ولقد كانوا ومازالوا حليفا لا يمكن الاستغناء عنه كما انهم كانوا شريكا استراتيجيا في عملية تحرير العراق علاوة على كونهم يمثلون دعما لوجستيا لأشياء اخرى كثيرة نقوم بها في المنطقة، والحقيقة المؤكدة هي ان الكويت تقدم دعما لوجستيا عينيا بقيمة 1.2 مليار دولار اميركي تقريبا سنويا الى الولايات المتحدة من اجل عملياتنا هناك. والواقع ان ذلك يشكل مبلغا هائلا من المال.
وعلاوة على ذلك فإنهم (الكويتيون) يقدمون نحو 860 ألف غالون من وقود المحركات النفاثة يوميا بأسعار مدعومة. كما أننا نتمتع بمرونة هناك (في الكويت) لا نتمتع بها في كثير من الاماكن الاخرى.
وفي الوقت الذي نتابع فيه الاوضاع في العراق وإيران، فإنه من الصعب القول ما سنفعله (خلال الفترة المقبلة)، ولكن ما نعرفه جيدا هو ان لدينا شريكا حيويا في عملياتنا (ألا وهو الكويت) وان العلاقة التي تربطنا مع ذلك الشريك هي علاقة نثمنها عاليا جدا. فلدينا في الكويت برنامج مكتب تعاون عسكري ضخم، وهو البرنامج الذي تدفع الكويت نفقاته.
وهنالك ثمة حقيقة صغيرة من المهم ان اذكرها هنا لإبراز طبيعة العلاقة بين الكويت وأميركا، وتلك الحقيقة هي ان حجم مبيعات شركة جنرال موتورز للسيارات في الكويت خلال السنوات الثلاثين الماضية كان اكبر من حجم مبيعاتنا العسكرية (الى الكويت)، وذلك ربما لأنه لا يوجد كويتي يكتفي بامتلاك سيارة واحدة (...). وعلاوة على ذلك فإن احدث وأرقى مركز تشخيصي تمتلكه جنرال موتورز على مستوى العالم يوجد في الكويت.
وبالعودة الى العلاقة الامنية بين البلدين فإنني استطيع القول انها ستكون علاقة مستمرة. وأنا على يقين من ان طبيعة تلك العلاقة ستتغير عندما ننسحب من العراق.
ونحن سننظر مستقبلاً في ذلك الأمر، وعلى الرغم من ذلك فإن الشركات الكويتية التي اصبحت خبيرة في مجال توريد الدعم اللوجستي الى الشركات العسكرية الأميركية ستنتقل مع الجيش الأميركي حسب ما أظن ليس فقط الى أفغانستان ولكن ايضاً الى افريقيا وأماكن أخرى كذلك لأن الحقيقة الواقعة هي ان للولايات المتحدة انتشارا واسعا حول العالم، وهو الأمر الذي سيستمر على ذلك النحو في المستقبل المنظور، لكنني أقول ثانية ان هذا ليس مجال تخصصي السياسي.
الأمر الثاني يتعلق بسياسات الطاقة. فمن المعروف ان الكويت تمتلك رابع أو خامس أكبر مخزون من النفط على مستوى العالم وأن المنتجين الكبار للنفط يتعين عليهم أن يبذلوا جهداً أكبر، وهذه هي النقطة التي أجرينا حولها الكثير من النقاشات مع شركائنا الكويتيين.
يتبع ...
لقد كان الله كريماً. فعندما خلق الكويت فإنه خلق حقل برقان النفطي فوق خزان مياه مالحة جوفية طبيعي، كما ان ذلك الحقل كان في أعلى جزء في الكويت. ولذلك فإن الماء الجوفي قام بدفع النفط الى الأعلى وكل ما كان عليهم (الكويتيين) القيام به هو أن يقوموا بتركيب أنبوب وتمديده الى البحر حيث كان يتم شحن النفط بحراً. ثم بعد ذلك تم اكتشاف النفط (بكميات تجارية) في الكويت في الثلاثينات. لكن لم يتم تصدير ذلك النفط بكميات تجارية حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وكنتيجة لذلك فإن النفط أسهم أيضاً في تقدم وتطور الكويت كدولة في الستينات. وكما تعرفون جميعاً فإن الكويت كان يشار اليها آنذاك بلقب «لؤلؤة الخليج». وما يأمله كثيرون (في الكويت) هو ان نستطيع ان نواصل التحرك على صعيد المجالات التجارية وغيرها من المجالات حتى نستطيع أن نعيد الى الكويت بعضا من ذلك الوهج والتألق.
وفي ما يتعلق بمسألة الطاقة، فاسمحوا لي ان اقول اننا مازلنا نسعى الى اشراك شركات انتاجية عالمية كبرى وشركات نفطية عالمية في ذلك المجال. فنحن نؤمن بأنه من المهم بالنسبة للكويت أن تنخرط في مجال الصناعات الانتاجية النفطية. ولقد كان هناك ومازال كثير من النقاش في هذا الصدد. فالكويت لديها بعض التشريعات التي مازالت تنتظر التمرير منذ 9 او 10 سنوات ولقد آن الاوان للقيام بذلك. لكن هناك الكثير من المعارضة لأن النفط هو ثروتهم الوطنية الوحيدة. لكنني أحرص غالباً على تذكير الأميركيين بأنه بالنسبة الى من عملوا منا على قضية صفقة «موانئ دبي» فإننا نعرف جميعاً انها كانت صفقة عظيمة جداً للشركات الأميركية ولشركة موانئ دبي على حد سواء، لكن الكونغرس (البرلمان) الأميركي رفضها لأنه شعر انه لم يتم اطلاعه على تفاصيلها بشكل لائق كما شعر بأنها قد تشكل تهديداً على الأمن الوطني الأميركي. وقد حصل ذلك في دولتنا التي لديها اقتصاد متنوع جداً.
والواقع انني غالباً ما أقول للآخرين ان يفكروا في الكويت وكأنها طفل ولد ولديه 100 ألف دولار في حساب مصرفي ثم يقول له عمه: «اسمع، هذا كل شيء. لن تكون قادراً مطلقاً على العمل. كل ما ستأخذ هو ذلك المال الموجود في البنك (وذلك المال هو المخزون النفطي الخاص بالكويتيين) وعليك ان تجعل ذلك المال يعمل من أجلك، وليس من أجلك أنت فحسب بل ايضاً من أجل ابنائك وأبناء أبنائك... وعليك ان تحرص كل الحرص على كل ما لديك لأنه بمجرد أن تسحبه من حسابك فإنه لن يكون هناك اي شيء لديك».
والواقع ان الكويت ليس لديها سوى موردين طبيعيين ألا وهما مخزونها النفطي وشعبها. وهذا ينقلنا الى النقطة التالية.
فكما تعلمون، فإن الكويت لديها اثنان من أقدم الصناديق السيادية على مستوى العالم، أولهما هو صندوق احتياطي الأجيال الذي تم تأسيسه في العام 1953 (في الواقع عندما كانت الكويت ماتزال تحت الوصاية البريطانية). وكنتيجة لذلك فإن ذلك الصندوق يتسم بأنه محافظ جداً، ولم يُسمع عنه أخبار سيئة بنفس القدر الذي سُمعت فيه أخبار سيئة عن صناديق سيادية أخرى، وذلك على الرغم من انه تلقى ضربة... لكن تقديراتنا تشير الى ان ذلك الصندوق يشمل حالياً أكثر من 220 مليار دولار. وبضعة مليارات من ذلك الصندوق يتم استثمارها في الولايات المتحدة، على الرغم من انه قد بدأ أخيراً في التوسع من خلال تحويل اهتماماتهم الى أماكن أخرى بحثاً عن الأمن الغذائي وأشياء أخرى في ارجاء العالم وفي أرجاء آسيا، وهو أمر حكيم جداً في واقع الأمر.
ينبغي ان اشير هنا إلى انكم قد رأيتم حتما الرسالة الاخيرة التي بعث بها الدكتور محمد (الصباح) إلى صحيفة الغارديان وهي الرسالة التي اعتقد انها كانت ردا على الملاحظة النزقة التي ابداها روبرت فيسك بشأن سبب كون الكويتيين متعنتين إلى ذلك الحد مع العراقيين. واعتقد ان رسالة الدكتور محمد الصباح تتحدث عن نفسها، ومن الواضح انها كانت منطوية على بعض السخونة لكنها انطوت ايضا على كثير من الحقيقة بحيث انه كان هناك الكثير من اللهب فوق تلك السخونة.
والحقيقة هي ان الكويت قامت ايضا في العام 1962 (اي في العام التالي لاستقلالها) بتأسيس صندوق التنمية الذي قام عبر السنوات بالاسهام بنحو 15 مليار دولار في سبيل تمويل مشروعات تنموية في شتى ارجاء العالم.
وهكذا فإن الكويتيين كانوا دائما - ومازالوا - اسخياء إلى حد بعيد من ناحية ما قاموا به بأموالهم.
وبالنسبة إلى الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الكويت، فإن ذلك الامر يشكل فجوة شديدة الاتساع. فالكويت تقبع في قاع قائمة تلك الاستثمارات بنحو 123 مليون دولار كاستثمارات اجنبية مباشرة، وفي المقابل - وهذا هو الشيء المثير للاهتمام - فإن للكويت اكثر من 14 مليار دولار في الخارج كاستثمارات اجنبية مباشرة، وهو الرقم الاعلى حتى من استثمارات ابوظبي الخارجية كما انه اقل بقليل من استثمارات السعودية الخارجية.
فما الذي يعنيه ذلك في نظركم؟ ان معناه هو ان الكويتيين كانوا ومازالوا نشطين جدا في الاستثمار الخارجي بطرق مربحة كثيرة وانهم يسهمون في اثناء ذلك في تحسين مجالات عديدة مثل شبكات الصرف الصحي في دول جنوب شرقي اسيا وفي مجالات الزراعة ومشاريع تشييد سدود انتاج الكهرباء ومشروعات الطاقة وغير ذلك من المجالات، وهو الامر الذي شجعناهم عليه.
وفي الواقع فان الامر لا يتعلق بان الاستثمارات الاجنبية المباشرة ستسهم كثيرا من الناحية الاقتصادية للكويت، لكنها ستسهم في مصلحة المورد الطبيعي الثاني الموجود لدى الكويت الا وهو التنمية البشرية.
ولهذا السبب تحديدا فاننا شعرنا بخيبة امل كبيرة عندما فشلت صفقة داو كيميكال التي بلغت قيمتها 17.2 مليار دولار اميركي، ذلك لان المقصد الكلي من وراء صفقة داو كيميكال لم يكن بالضرورة يستهدف تحقيق الربح، فشركة «داو» لديها فعليا شراكات مربحة اخرى مع الكويت من خلال شركة ايكويت ومن خلال بعض المشروعات الاخرى، الحقيقة هي ان الامر كان يتعلق بذلك الجزء من تلك الصفقة وهو الجزء الذي كان سيشتمل على تشييد مركز ابحاث وتطوير (بتروكيماويات) في الكويت، فنحن نؤمن ان الكويت جاهزة للدخول إلى عالم الدول الانتاجية الكبرى كقوة (نفطية) عالمية وايضا كي تطور وظائف راقية لسكانها المتعلمين إلى درجة عالية حيث نسبة غير الاميين بينهم تبلغ 97 في المئة، وهي نسبة مذهلة. ونحن نعتقد ان هذا هو السبب الذي نرى من اجله ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة مع الشركات الانتاجية العالمية الكبرى ستسهم في رفع الكويت إلى المكانة التي ينبغي ان تكون فيها كلاعب في مجال صناعة البتروكيماويات وفي مجالات اخرى. وانا اعتقد ان هنالك الكثير من النقاش في الكويت (حول هذا الامر) كذلك، فلقد كان هناك - ومازال - الكثير من الحديث (في الكويت) عما إذا كان الغاء صفقة داو كيميكال امرا سياسيا صرفا، وكثير من الناس شعروا انه كان كذلك، وفي الواقع ان الاوضاع المالية كانت صعبة في اعقاب سبتمبر 2008، ولذلك فاننا نأمل ونعمل في سبيل ابرام صفقات اخرى مستقبلية.
واسمحوا لي ان اؤكد ثانية خلال كل هذا الكلام على انه وعلى عكس الدول الخليجية الاخرى كالإمارات والسعودية والبحرين، حيث لا يعرفون حجم ما ينفقونه، فإن الثروة الوطنية الخاصة بالكويت هي ثروة وطنية بالفعل وحقيقة انه لابد ان يكون للبرلمان رأي (في ابرام الصفقات) لا يعني ان الناس لا يجنون ارباحا من جهات اخرى.
وننتقل الان إلى موضوع الامن الاقليمي الذي يشكل قضية كبرى بوضوح، فواحد من بين اهدافنا الكبرى كان ومازال يتمثل في جعل الكويت تتصالح بشكل كامل مع العراق، وهذا الامر هو جزء من اعادة دمج العراق في المنطقة وايضا مساعدة العراق كي يستعيد قدرته على الوقوف على قدميه.
وذلك لأنه كما تعلمون فإن العراق الذي يعاني من الفقر والذي في حال حرب مع نفسه لن يكون جاراً جيداً على الاطلاق لأي دولة في المنطقة. وهذا الأمر يمثل قضية معقدة وبالنظر الى التطورات الحاصلة حالياً في العراق فإنه... ليس من الواضح في اي الاتجاهات تسير الأمور الآن. لكنني أستطيع القول من منظورنا ان الكويت قد فعلت الشيء الصحيح فلقد أعادت سفيرها الى العراق في سبتمبر 2008 كما تعاون الكويتيون بجد مع العراقيين حيث انهم (الكويتيون) قاموا قبل فترة طويلة بفتح حسابات خاصة لتغطية تكاليف اعادة توطين المزارعين العراقيين الذين كانوا على المناطق الحدودية وكانوا متعدين على الجانب الكويتي من الحدود.
وعلاوة على ذلك فإن الكويتيين عبروا عن استعدادهم للتفاوض بشأن تسوية ما حددته محكمة بمبلغ 1.3 مليار دولار كتسوية عن طائرات الخطوط الجوية الكويتية التي كان قد تم الاستيلاء عليها. والواقع ان كل تلك الأمور كلها تنطوي على أبعاد سياسية كثيفة كما انه من المؤكد انه كان لها تأثير في داخل العراق ايضاً.
واعتقد اننا نعرف ان الكويتيين والعراقيين يتحدثون الى بعضهم البعض، فلدينا زيارات متبادلة على الرغم من ان لدينا بعض الاصوات الكثيرة الصاخبة التي لن تكون مفيدة للب المفاوضات. ولقد عبر الكويتيون عن الكثير من القلق ازاء ما اعتبروه تحولاً في الموقف الدولي وفي موقف الولايات المتحدة وفي موقف قرار مجلس الأمن رقم 833 الذي حدد خط الحدود البرية بين الكويت والعراق. وكما تعلمون بأن مسألة الحدود البحرية بين البلدين مازالت معقدة بعض الشيء، لكن مازال هناك مجال كبير لاجراء بعض المناقشات حول تلك المسألة.
وموقفنا (كأميركيين) هو اننا نحترم القرار رقم 833، وليس لدى الكويتيين أي شيء كي يقلقوا بشأنه في ما يتعلق بحدودهم البرية مع العراق، وأعتقد ان الكويتيين من جانبهم كانوا ومازالوا منفتحين جداً في ما يتعلق باستعدادهم للتناقش مع العراقيين حول كيفية التعامل مع مسألة الحدود البحرية.
وبالنسبة الى العراقيين... فإن القضية التي تهمهم (في مسألة الحدود البحرية) لخصها رئيس وزراء العراق عندما قال: «العراق دولة كبيرة لها باب صغير جداً على الخليج».
وبالنسبة لإيران، فإن إيران تشكل ايضاً قضية معقدة. وأود فقط ان أقول ان الموقف الكويتي في ما يتعلق بإيران - وأنا أتفهم الأمر جيداً كشخص قصير يترعرع في مدرسة ثانوية أو في اي مكان آخر - هو انه عندما يكون المرء هو الشخص القصير او الطفل الضئيل حجماً في منطقة سكنية ما يعيش فيها ضخام الجسم فإنه يكون أمامه أمران كي يفعلهما، أولهما ألا يستفز الصبيان الذين يستطيعون أن يعتدوا عليه بالضرب وثانيهما هو ان يحاول ان يعثر على صديق ضخم الجسم بحيث يستطيع أن يحميه في حال حاولوا ان يعتدوا عليه بالضرب.
وأعتقد ان هذا التفكير ينطوي على كثير من المنطق، وهذا ما يفعله الكويتيون. فالكويتيون لا يريدون أن يفقأوا عين أحد أو ان يعتدوا على أحد، كما انهم لا يريدون أن يهيمن عليهم أحد.
وعلاقة الكويت مع ايران هي علاقة مهذبة. ولقد اوضح الكويتيون مخاوفهم وأسباب قلقهم. ونحن من جانبنا لدينا اسباب للقلق ازاء النفوذ الايراني، لاسيما النفوذ من خلال حزب الله في عدد من المناطق. ونحن نتشاطر تلك المخاوف وأسباب القلق.
وبالنسبة الى عملية السلام في الشرق الاوسط فإنها مسألة صعبة كذلك. واعتقد انها كانت ومازالت صعبة ايضا على عدد من اصدقائنا الخليجيين الذين يدعمون مبادرة السلام العربية ويدعمون جهود اللجنة الرباعية وكل الجهود الاخرى ذات الصلة.
ما أعنيه هو انه كان هنالك ثمة تخوف واسع النطاق من اننا كنا نطلب من تلك الدول الصديقة ان «تكافئ إسرائيل».
واسمحوا لي ان أصيغ الامر بالطريقة التي عرضها عليّ زملائي الكويتيون الذين تساءلوا قائلين: «لماذا ينبغي ان نكافئ شخصا على مجرد التوقف عن فعل شيء خاطئ؟ تعلمين ديبورا ان الامر يشبه ان يكون لديك شقيقان واحدهما يسرق من الآخر ثم تحاولين ان تجعلي السارق يتوقف عن السرقة بأن تقولي للشقيق الآخر اذا اعطيته فإنه سيتوقف عن السرقة.
ومع ذلك، فإن تلك الدول كانت ومازالت داعمة جدا لجهودنا الرامية الى دعم الفلسطينيين كما انهم أسخياء في ذلك.
وبالنسبة الى الكويتيين فإنه من الواضح ان القضية الفلسطينية مازالت تشكل قضية نفسية معقدة في اعقاب تجربة الغزو (العراقي) وذلك على الرغم من ان الغزو كان قبل 18 عاما. وينبغي علينا تذكر الناس بأن نحو 60 في المئة من سكان الكويت تقل اعمارهم عن 30 عاما، وهو ما يعني ان لدينا اعدادا كبيرة من المواطنين الذين مازالت تجربة الغزو في ذاكرتهم.
وكما قلت آنفا، فإن علاقتنا مع الكويت هي علاقة قائمة على الاعتماد المتبادل. فكل واحد منا يحتاج الى الآخر وكلانا يعرف ذلك، وهذا الامر يؤدي الى كل انواع الديناميكيات التفاعلية المثيرة للاهتمام في بعض الاحيان، لكنني اعتقد ان هذا مؤشر يدل على نضج العلاقة على مستويات كثيرة.
وتبقى قضية غوانتانامو شوكة في العلاقة (الاميركية - الكويتية). فكما تعلمون هناك 4 معتقلين كويتيين مازالوا في سجن غوانتانامو. ومازالت هناك مناقشات تجري على مستويات رفيعة حول هذا الوضع. ولقد انشأ الكويتيون مركز اعادة تأهيل وهو المركز الذي ينتظر التشغيل وقد تم الانتهاء من انشائه قبل فترة قصيرة... لكن الكويتيين شيدوه وفقا لمخطط قريب جدا من ملاحظاتهم لنماذج مراكز التأهيل السعودية لكننا نعتقد انه قد يكون نموذجا افضل بكثير... ونحن نود ان نكون قادرين على ان نتعاون مع الكويتيين كي نستطيع ان نعيد اليهم الاشخاص (المعتقلين) الذين يمكننا اعادتهم والذين هم اشخاص خطيرون، مع اخذ التأكيدات على انه سيتم الاعتناء بأمرهم بطريقة ملائمة تكبح قدرتهم على ان يخرجوا ثانية ويلحقوا الاذى بالناس.
وكما تعلمون جميعا فإننا واجهنا موقفا محرجا جدا في الكويت حيث اعدنا 8 معتقلين الى الكويت واستطاع واحد منهم ان يستعيد جواز سفره بطرق غير قانونية ثم ذهب الى الموصل حيث فجر نفسه وفجر معه عددا من العراقيين كذلك. والواقع ان كل الادلة توحي بذلك.
كثير من العرب ينتقدون الكويت بشدة عبر محطات التلفزة الفضائية بسبب رفضها اخراج العراق من تحت الفصل السابع وعلى الرغم من انهم حصلوا من العراقيين على اكثر من 28 مليار دولار اميركي. وهؤلاء المنتقدون يطلقون على الكويت لقب شايلوك الخليج. فهل تفهمين سر ذلك الاصرار على معاقبة العراق (بعد رحيل) صدام حسين؟
- لست متأكدة من انني افهم سؤالك. فهل تقصد: «الاصرار على معاقبة العراق من جانب الكويت» أم تقصد «الاصرار من الجانب الآخر على كون الكويت شايلوك الخليج»؟
على اي حال انا اعتقد ان حكومة الكويت كانت ومازالت تنتهج اسلوبا مستقيما. وعندما يقتنع الكويتيون بأن العراق قد فعل الشيء الصحيح في ما يتعلق بالوضع الدائم بالحدود البرية كما هو منصوص عليها بموجب القرار 833 وأنا سأترك الامر عند هذا الحد لأن الامر متروك لقيادتي البلدين كي تتفاوضا مع بعضهما.
والحقيقة هي ان التعويضات (الكويتية) التي تم تقدير قيمتها في اعقاب الغزو العراقي لم يتم تقييمها من جانب الكويتيين بل من جانب خبراء تابعين للأمم المتحدة وبموافقة الامم المتحدة. وهكذا فإن المطالبات المتعلقة بتلك التعويضات مازالت قائمة وهي مدرجة تحت الفصل السابع.
والموقف الكويتي هو انه اذا انصاع العراق لجميع المتطلبات المنصوص عليها تحت الفصل السابع، فإن تلك القضايا ستتلاشى تلقائيا ولن تمثل مشكلة بعد ذلك. وفي واقع الامر فإن الكويت لم تقم مطلقا بتقديم اي اعتراض عندما حصل في العام 2003 ان تم تخفيض نسبة الاستقطاع من ايرادات النفط العراقية لصالح سداد التعويضات من 30 في المئة الى 25 في المئة ثم الى اقل من 5 في المئة. فلم يكن هناك اي اعتراض من الجانب الكويتي على اي جهد يهدف الى تعزيز استقرار ورخاء العراق. لكن القرار رقم 833، أي مسألة الحدود البرية، هو امر يتعلق بالوجود. وذلك القرار مازال قائما وسيبقى قائما الى ان يقتنع الكويتيون. وبخلاف ذلك فإن شيئا لن يتغير.
وبمجرد ان يشعر الكويتيون بشعور طيب ازاء ذلك الامر فإنك سترى كيف انهم يتسمون بالمرونة، حيث انه معروف عنهم انهم افضل رجال اعمال في منطقة الخليج... وأقول لك هذا الكلام بمناسبة الحديث عن شايلوك.
< في حال حصل صراع عسكري في منطقة الخليج مع ايران وتم قصف مفاعل بوشهر، فإن اتحاد العلماء المهتمين قال ان الاشعاع النووي الذي قد ينجم عن ذلك سيجعل الخليج غير قابل للحياة. فهل لك ان تعلقي على ذلك؟
- من الواضح ان احد اسباب كون الكويتيين متوجسين خيفة هو انهم يشعرون انهم معرضون الى الخطر الى حد كبير. وموقف الكويتيين ازاء ذلك الامر هو ان «اولئك الفرس البارعين قد قاموا بعناية بتشييد منشأة نووية في منطقة حدودية بحيث انه لو حصل اي شيء فإن ذلك سيؤدي الى خلق ركام وأضرار على الجميع.
وهكذا فإنه يمكن القول ان الايرانيين كانوا بارعين في ذلك. ونحن نرى من خلال الدراسات المختلفة انه لاشك في انه ستكون هناك مشكلة (في حال تم قصف مفاعل بوشهر). لكنني اعود وأقول انني لا أود ان أتكهن حول هذا الموضوع... وأعتقد ان الموقف الاميركي (بشأن البرنامج النووي الايراني) كان ومازال موقفا واضحا جدا.
فنحن نعمل من خلال الديبلوماسية، ولا نتآمر. كما انني اعتقد انكم ستجدون اختلافات في الرأي بين دول الخليج ذاتها بشأن الطريقة الامثل للتعامل مع هذه القضية. ولذلك فإنني سأترك الامر عند ذلك الحد.
وكنتيجة لذلك فإن النفط أسهم أيضاً في تقدم وتطور الكويت كدولة في الستينات. وكما تعرفون جميعاً فإن الكويت كان يشار اليها آنذاك بلقب «لؤلؤة الخليج». وما يأمله كثيرون (في الكويت) هو ان نستطيع ان نواصل التحرك على صعيد المجالات التجارية وغيرها من المجالات حتى نستطيع أن نعيد الى الكويت بعضا من ذلك الوهج والتألق.
وفي ما يتعلق بمسألة الطاقة، فاسمحوا لي ان اقول اننا مازلنا نسعى الى اشراك شركات انتاجية عالمية كبرى وشركات نفطية عالمية في ذلك المجال. فنحن نؤمن بأنه من المهم بالنسبة للكويت أن تنخرط في مجال الصناعات الانتاجية النفطية. ولقد كان هناك ومازال كثير من النقاش في هذا الصدد. فالكويت لديها بعض التشريعات التي مازالت تنتظر التمرير منذ 9 او 10 سنوات ولقد آن الاوان للقيام بذلك. لكن هناك الكثير من المعارضة لأن النفط هو ثروتهم الوطنية الوحيدة. لكنني أحرص غالباً على تذكير الأميركيين بأنه بالنسبة الى من عملوا منا على قضية صفقة «موانئ دبي» فإننا نعرف جميعاً انها كانت صفقة عظيمة جداً للشركات الأميركية ولشركة موانئ دبي على حد سواء، لكن الكونغرس (البرلمان) الأميركي رفضها لأنه شعر انه لم يتم اطلاعه على تفاصيلها بشكل لائق كما شعر بأنها قد تشكل تهديداً على الأمن الوطني الأميركي. وقد حصل ذلك في دولتنا التي لديها اقتصاد متنوع جداً.
والواقع انني غالباً ما أقول للآخرين ان يفكروا في الكويت وكأنها طفل ولد ولديه 100 ألف دولار في حساب مصرفي ثم يقول له عمه: «اسمع، هذا كل شيء. لن تكون قادراً مطلقاً على العمل. كل ما ستأخذ هو ذلك المال الموجود في البنك (وذلك المال هو المخزون النفطي الخاص بالكويتيين) وعليك ان تجعل ذلك المال يعمل من أجلك، وليس من أجلك أنت فحسب بل ايضاً من أجل ابنائك وأبناء أبنائك... وعليك ان تحرص كل الحرص على كل ما لديك لأنه بمجرد أن تسحبه من حسابك فإنه لن يكون هناك اي شيء لديك».
والواقع ان الكويت ليس لديها سوى موردين طبيعيين ألا وهما مخزونها النفطي وشعبها. وهذا ينقلنا الى النقطة التالية.
فكما تعلمون، فإن الكويت لديها اثنان من أقدم الصناديق السيادية على مستوى العالم، أولهما هو صندوق احتياطي الأجيال الذي تم تأسيسه في العام 1953 (في الواقع عندما كانت الكويت ماتزال تحت الوصاية البريطانية). وكنتيجة لذلك فإن ذلك الصندوق يتسم بأنه محافظ جداً، ولم يُسمع عنه أخبار سيئة بنفس القدر الذي سُمعت فيه أخبار سيئة عن صناديق سيادية أخرى، وذلك على الرغم من انه تلقى ضربة... لكن تقديراتنا تشير الى ان ذلك الصندوق يشمل حالياً أكثر من 220 مليار دولار. وبضعة مليارات من ذلك الصندوق يتم استثمارها في الولايات المتحدة، على الرغم من انه قد بدأ أخيراً في التوسع من خلال تحويل اهتماماتهم الى أماكن أخرى بحثاً عن الأمن الغذائي وأشياء أخرى في ارجاء العالم وفي أرجاء آسيا، وهو أمر حكيم جداً في واقع الأمر.
ينبغي ان اشير هنا إلى انكم قد رأيتم حتما الرسالة الاخيرة التي بعث بها الدكتور محمد (الصباح) إلى صحيفة الغارديان وهي الرسالة التي اعتقد انها كانت ردا على الملاحظة النزقة التي ابداها روبرت فيسك بشأن سبب كون الكويتيين متعنتين إلى ذلك الحد مع العراقيين. واعتقد ان رسالة الدكتور محمد الصباح تتحدث عن نفسها، ومن الواضح انها كانت منطوية على بعض السخونة لكنها انطوت ايضا على كثير من الحقيقة بحيث انه كان هناك الكثير من اللهب فوق تلك السخونة.
والحقيقة هي ان الكويت قامت ايضا في العام 1962 (اي في العام التالي لاستقلالها) بتأسيس صندوق التنمية الذي قام عبر السنوات بالاسهام بنحو 15 مليار دولار في سبيل تمويل مشروعات تنموية في شتى ارجاء العالم.
وهكذا فإن الكويتيين كانوا دائما - ومازالوا - اسخياء إلى حد بعيد من ناحية ما قاموا به بأموالهم.
وبالنسبة إلى الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الكويت، فإن ذلك الامر يشكل فجوة شديدة الاتساع. فالكويت تقبع في قاع قائمة تلك الاستثمارات بنحو 123 مليون دولار كاستثمارات اجنبية مباشرة، وفي المقابل - وهذا هو الشيء المثير للاهتمام - فإن للكويت اكثر من 14 مليار دولار في الخارج كاستثمارات اجنبية مباشرة، وهو الرقم الاعلى حتى من استثمارات ابوظبي الخارجية كما انه اقل بقليل من استثمارات السعودية الخارجية.
فما الذي يعنيه ذلك في نظركم؟ ان معناه هو ان الكويتيين كانوا ومازالوا نشطين جدا في الاستثمار الخارجي بطرق مربحة كثيرة وانهم يسهمون في اثناء ذلك في تحسين مجالات عديدة مثل شبكات الصرف الصحي في دول جنوب شرقي اسيا وفي مجالات الزراعة ومشاريع تشييد سدود انتاج الكهرباء ومشروعات الطاقة وغير ذلك من المجالات، وهو الامر الذي شجعناهم عليه.
وفي الواقع فان الامر لا يتعلق بان الاستثمارات الاجنبية المباشرة ستسهم كثيرا من الناحية الاقتصادية للكويت، لكنها ستسهم في مصلحة المورد الطبيعي الثاني الموجود لدى الكويت الا وهو التنمية البشرية.
ولهذا السبب تحديدا فاننا شعرنا بخيبة امل كبيرة عندما فشلت صفقة داو كيميكال التي بلغت قيمتها 17.2 مليار دولار اميركي، ذلك لان المقصد الكلي من وراء صفقة داو كيميكال لم يكن بالضرورة يستهدف تحقيق الربح، فشركة «داو» لديها فعليا شراكات مربحة اخرى مع الكويت من خلال شركة ايكويت ومن خلال بعض المشروعات الاخرى، الحقيقة هي ان الامر كان يتعلق بذلك الجزء من تلك الصفقة وهو الجزء الذي كان سيشتمل على تشييد مركز ابحاث وتطوير (بتروكيماويات) في الكويت، فنحن نؤمن ان الكويت جاهزة للدخول إلى عالم الدول الانتاجية الكبرى كقوة (نفطية) عالمية وايضا كي تطور وظائف راقية لسكانها المتعلمين إلى درجة عالية حيث نسبة غير الاميين بينهم تبلغ 97 في المئة، وهي نسبة مذهلة. ونحن نعتقد ان هذا هو السبب الذي نرى من اجله ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة مع الشركات الانتاجية العالمية الكبرى ستسهم في رفع الكويت إلى المكانة التي ينبغي ان تكون فيها كلاعب في مجال صناعة البتروكيماويات وفي مجالات اخرى. وانا اعتقد ان هنالك الكثير من النقاش في الكويت (حول هذا الامر) كذلك، فلقد كان هناك - ومازال - الكثير من الحديث (في الكويت) عما إذا كان الغاء صفقة داو كيميكال امرا سياسيا صرفا، وكثير من الناس شعروا انه كان كذلك، وفي الواقع ان الاوضاع المالية كانت صعبة في اعقاب سبتمبر 2008، ولذلك فاننا نأمل ونعمل في سبيل ابرام صفقات اخرى مستقبلية.
واسمحوا لي ان اؤكد ثانية خلال كل هذا الكلام على انه وعلى عكس الدول الخليجية الاخرى كالإمارات والسعودية والبحرين، حيث لا يعرفون حجم ما ينفقونه، فإن الثروة الوطنية الخاصة بالكويت هي ثروة وطنية بالفعل وحقيقة انه لابد ان يكون للبرلمان رأي (في ابرام الصفقات) لا يعني ان الناس لا يجنون ارباحا من جهات اخرى.
وننتقل الان إلى موضوع الامن الاقليمي الذي يشكل قضية كبرى بوضوح، فواحد من بين اهدافنا الكبرى كان ومازال يتمثل في جعل الكويت تتصالح بشكل كامل مع العراق، وهذا الامر هو جزء من اعادة دمج العراق في المنطقة وايضا مساعدة العراق كي يستعيد قدرته على الوقوف على قدميه.
وذلك لأنه كما تعلمون فإن العراق الذي يعاني من الفقر والذي في حال حرب مع نفسه لن يكون جاراً جيداً على الاطلاق لأي دولة في المنطقة. وهذا الأمر يمثل قضية معقدة وبالنظر الى التطورات الحاصلة حالياً في العراق فإنه... ليس من الواضح في اي الاتجاهات تسير الأمور الآن. لكنني أستطيع القول من منظورنا ان الكويت قد فعلت الشيء الصحيح فلقد أعادت سفيرها الى العراق في سبتمبر 2008 كما تعاون الكويتيون بجد مع العراقيين حيث انهم (الكويتيون) قاموا قبل فترة طويلة بفتح حسابات خاصة لتغطية تكاليف اعادة توطين المزارعين العراقيين الذين كانوا على المناطق الحدودية وكانوا متعدين على الجانب الكويتي من الحدود.
وعلاوة على ذلك فإن الكويتيين عبروا عن استعدادهم للتفاوض بشأن تسوية ما حددته محكمة بمبلغ 1.3 مليار دولار كتسوية عن طائرات الخطوط الجوية الكويتية التي كان قد تم الاستيلاء عليها. والواقع ان كل تلك الأمور كلها تنطوي على أبعاد سياسية كثيفة كما انه من المؤكد انه كان لها تأثير في داخل العراق ايضاً.
واعتقد اننا نعرف ان الكويتيين والعراقيين يتحدثون الى بعضهم البعض، فلدينا زيارات متبادلة على الرغم من ان لدينا بعض الاصوات الكثيرة الصاخبة التي لن تكون مفيدة للب المفاوضات. ولقد عبر الكويتيون عن الكثير من القلق ازاء ما اعتبروه تحولاً في الموقف الدولي وفي موقف الولايات المتحدة وفي موقف قرار مجلس الأمن رقم 833 الذي حدد خط الحدود البرية بين الكويت والعراق. وكما تعلمون بأن مسألة الحدود البحرية بين البلدين مازالت معقدة بعض الشيء، لكن مازال هناك مجال كبير لاجراء بعض المناقشات حول تلك المسألة.
وموقفنا (كأميركيين) هو اننا نحترم القرار رقم 833، وليس لدى الكويتيين أي شيء كي يقلقوا بشأنه في ما يتعلق بحدودهم البرية مع العراق، وأعتقد ان الكويتيين من جانبهم كانوا ومازالوا منفتحين جداً في ما يتعلق باستعدادهم للتناقش مع العراقيين حول كيفية التعامل مع مسألة الحدود البحرية.
وبالنسبة الى العراقيين... فإن القضية التي تهمهم (في مسألة الحدود البحرية) لخصها رئيس وزراء العراق عندما قال: «العراق دولة كبيرة لها باب صغير جداً على الخليج».
وبالنسبة لإيران، فإن إيران تشكل ايضاً قضية معقدة. وأود فقط ان أقول ان الموقف الكويتي في ما يتعلق بإيران - وأنا أتفهم الأمر جيداً كشخص قصير يترعرع في مدرسة ثانوية أو في اي مكان آخر - هو انه عندما يكون المرء هو الشخص القصير او الطفل الضئيل حجماً في منطقة سكنية ما يعيش فيها ضخام الجسم فإنه يكون أمامه أمران كي يفعلهما، أولهما ألا يستفز الصبيان الذين يستطيعون أن يعتدوا عليه بالضرب وثانيهما هو ان يحاول ان يعثر على صديق ضخم الجسم بحيث يستطيع أن يحميه في حال حاولوا ان يعتدوا عليه بالضرب.
وأعتقد ان هذا التفكير ينطوي على كثير من المنطق، وهذا ما يفعله الكويتيون. فالكويتيون لا يريدون أن يفقأوا عين أحد أو ان يعتدوا على أحد، كما انهم لا يريدون أن يهيمن عليهم أحد.
وعلاقة الكويت مع ايران هي علاقة مهذبة. ولقد اوضح الكويتيون مخاوفهم وأسباب قلقهم. ونحن من جانبنا لدينا اسباب للقلق ازاء النفوذ الايراني، لاسيما النفوذ من خلال حزب الله في عدد من المناطق. ونحن نتشاطر تلك المخاوف وأسباب القلق.
وبالنسبة الى عملية السلام في الشرق الاوسط فإنها مسألة صعبة كذلك. واعتقد انها كانت ومازالت صعبة ايضا على عدد من اصدقائنا الخليجيين الذين يدعمون مبادرة السلام العربية ويدعمون جهود اللجنة الرباعية وكل الجهود الاخرى ذات الصلة.
ما أعنيه هو انه كان هنالك ثمة تخوف واسع النطاق من اننا كنا نطلب من تلك الدول الصديقة ان «تكافئ إسرائيل».
واسمحوا لي ان أصيغ الامر بالطريقة التي عرضها عليّ زملائي الكويتيون الذين تساءلوا قائلين: «لماذا ينبغي ان نكافئ شخصا على مجرد التوقف عن فعل شيء خاطئ؟ تعلمين ديبورا ان الامر يشبه ان يكون لديك شقيقان واحدهما يسرق من الآخر ثم تحاولين ان تجعلي السارق يتوقف عن السرقة بأن تقولي للشقيق الآخر اذا اعطيته فإنه سيتوقف عن السرقة.
ومع ذلك، فإن تلك الدول كانت ومازالت داعمة جدا لجهودنا الرامية الى دعم الفلسطينيين كما انهم أسخياء في ذلك.
وبالنسبة الى الكويتيين فإنه من الواضح ان القضية الفلسطينية مازالت تشكل قضية نفسية معقدة في اعقاب تجربة الغزو (العراقي) وذلك على الرغم من ان الغزو كان قبل 18 عاما. وينبغي علينا تذكر الناس بأن نحو 60 في المئة من سكان الكويت تقل اعمارهم عن 30 عاما، وهو ما يعني ان لدينا اعدادا كبيرة من المواطنين الذين مازالت تجربة الغزو في ذاكرتهم.
وكما قلت آنفا، فإن علاقتنا مع الكويت هي علاقة قائمة على الاعتماد المتبادل. فكل واحد منا يحتاج الى الآخر وكلانا يعرف ذلك، وهذا الامر يؤدي الى كل انواع الديناميكيات التفاعلية المثيرة للاهتمام في بعض الاحيان، لكنني اعتقد ان هذا مؤشر يدل على نضج العلاقة على مستويات كثيرة.
وتبقى قضية غوانتانامو شوكة في العلاقة (الاميركية - الكويتية). فكما تعلمون هناك 4 معتقلين كويتيين مازالوا في سجن غوانتانامو. ومازالت هناك مناقشات تجري على مستويات رفيعة حول هذا الوضع. ولقد انشأ الكويتيون مركز اعادة تأهيل وهو المركز الذي ينتظر التشغيل وقد تم الانتهاء من انشائه قبل فترة قصيرة... لكن الكويتيين شيدوه وفقا لمخطط قريب جدا من ملاحظاتهم لنماذج مراكز التأهيل السعودية لكننا نعتقد انه قد يكون نموذجا افضل بكثير... ونحن نود ان نكون قادرين على ان نتعاون مع الكويتيين كي نستطيع ان نعيد اليهم الاشخاص (المعتقلين) الذين يمكننا اعادتهم والذين هم اشخاص خطيرون، مع اخذ التأكيدات على انه سيتم الاعتناء بأمرهم بطريقة ملائمة تكبح قدرتهم على ان يخرجوا ثانية ويلحقوا الاذى بالناس.
وكما تعلمون جميعا فإننا واجهنا موقفا محرجا جدا في الكويت حيث اعدنا 8 معتقلين الى الكويت واستطاع واحد منهم ان يستعيد جواز سفره بطرق غير قانونية ثم ذهب الى الموصل حيث فجر نفسه وفجر معه عددا من العراقيين كذلك. والواقع ان كل الادلة توحي بذلك.
كثير من العرب ينتقدون الكويت بشدة عبر محطات التلفزة الفضائية بسبب رفضها اخراج العراق من تحت الفصل السابع وعلى الرغم من انهم حصلوا من العراقيين على اكثر من 28 مليار دولار اميركي. وهؤلاء المنتقدون يطلقون على الكويت لقب شايلوك الخليج. فهل تفهمين سر ذلك الاصرار على معاقبة العراق (بعد رحيل) صدام حسين؟
- لست متأكدة من انني افهم سؤالك. فهل تقصد: «الاصرار على معاقبة العراق من جانب الكويت» أم تقصد «الاصرار من الجانب الآخر على كون الكويت شايلوك الخليج»؟
على اي حال انا اعتقد ان حكومة الكويت كانت ومازالت تنتهج اسلوبا مستقيما. وعندما يقتنع الكويتيون بأن العراق قد فعل الشيء الصحيح في ما يتعلق بالوضع الدائم بالحدود البرية كما هو منصوص عليها بموجب القرار 833 وأنا سأترك الامر عند هذا الحد لأن الامر متروك لقيادتي البلدين كي تتفاوضا مع بعضهما.
والحقيقة هي ان التعويضات (الكويتية) التي تم تقدير قيمتها في اعقاب الغزو العراقي لم يتم تقييمها من جانب الكويتيين بل من جانب خبراء تابعين للأمم المتحدة وبموافقة الامم المتحدة. وهكذا فإن المطالبات المتعلقة بتلك التعويضات مازالت قائمة وهي مدرجة تحت الفصل السابع.
والموقف الكويتي هو انه اذا انصاع العراق لجميع المتطلبات المنصوص عليها تحت الفصل السابع، فإن تلك القضايا ستتلاشى تلقائيا ولن تمثل مشكلة بعد ذلك. وفي واقع الامر فإن الكويت لم تقم مطلقا بتقديم اي اعتراض عندما حصل في العام 2003 ان تم تخفيض نسبة الاستقطاع من ايرادات النفط العراقية لصالح سداد التعويضات من 30 في المئة الى 25 في المئة ثم الى اقل من 5 في المئة. فلم يكن هناك اي اعتراض من الجانب الكويتي على اي جهد يهدف الى تعزيز استقرار ورخاء العراق. لكن القرار رقم 833، أي مسألة الحدود البرية، هو امر يتعلق بالوجود. وذلك القرار مازال قائما وسيبقى قائما الى ان يقتنع الكويتيون. وبخلاف ذلك فإن شيئا لن يتغير.
وبمجرد ان يشعر الكويتيون بشعور طيب ازاء ذلك الامر فإنك سترى كيف انهم يتسمون بالمرونة، حيث انه معروف عنهم انهم افضل رجال اعمال في منطقة الخليج... وأقول لك هذا الكلام بمناسبة الحديث عن شايلوك.
< في حال حصل صراع عسكري في منطقة الخليج مع ايران وتم قصف مفاعل بوشهر، فإن اتحاد العلماء المهتمين قال ان الاشعاع النووي الذي قد ينجم عن ذلك سيجعل الخليج غير قابل للحياة. فهل لك ان تعلقي على ذلك؟
- من الواضح ان احد اسباب كون الكويتيين متوجسين خيفة هو انهم يشعرون انهم معرضون الى الخطر الى حد كبير. وموقف الكويتيين ازاء ذلك الامر هو ان «اولئك الفرس البارعين قد قاموا بعناية بتشييد منشأة نووية في منطقة حدودية بحيث انه لو حصل اي شيء فإن ذلك سيؤدي الى خلق ركام وأضرار على الجميع.
وهكذا فإنه يمكن القول ان الايرانيين كانوا بارعين في ذلك. ونحن نرى من خلال الدراسات المختلفة انه لاشك في انه ستكون هناك مشكلة (في حال تم قصف مفاعل بوشهر). لكنني اعود وأقول انني لا أود ان أتكهن حول هذا الموضوع... وأعتقد ان الموقف الاميركي (بشأن البرنامج النووي الايراني) كان ومازال موقفا واضحا جدا.
فنحن نعمل من خلال الديبلوماسية، ولا نتآمر. كما انني اعتقد انكم ستجدون اختلافات في الرأي بين دول الخليج ذاتها بشأن الطريقة الامثل للتعامل مع هذه القضية. ولذلك فإنني سأترك الامر عند ذلك الحد.