صحيفة الوطن التي اشتروها اصحابها الحاليين بثمن بخس من اصحابها السابقين ... وبدراهم ... (مشبوهه) ... وبزمن ... (مشبوه) ايضا ...
تكتال على ضرب المواطنين بكافة مشاربهم ... كيف لا وهي من رقصة على الوحدة ونص على قضايا حساسة ابتداءا من ضربها ـ في بداية التسعينيات ـ بالوطنيين والغمز واللمز باصول البعض ويليها التأبين ومرورا بالفالي و الازدواجية و الانتخابات الفرعية و اخيرا وليس (اخرا) توحيد الجنسية ...
المستغرب بأن مالكها ليس بانسان عادي لكي نقول بان وراءه دماء وردية او بنفسجية وانما شيخ من الاسرة ...
لو علمنا بان العلاقة الوثيقة التي تربط الاسرة بابناء شعبها وترفعهم عن الخوض بأمور تمس المواطن وكيانه بالدرجه الاولى ... كالترشح بالانتخابات تلك العلاقة دستورنا نظمها ... وكأن الاجداد الاوائل يعلمون ما كانوا يصبون اليه ...
لكن فاتهم بان ـ سوف يخرج عليهم يوما من امتلك الوطن بمال الوطن ويضرب وحدتنا ـ ...
بضاعتكم ردت اليكم وما تصبون اليه وتذهبون اليه بائن ومصلحتكم واضحه ...
اعلم بأن البعض سوف يعجب بطرح الوطن ... وهذا حقه ورأية هو حر لكن ليعلم بان الوطن هي مصدرها الاسترزاق على تلك النغمة ... وليس همها الدستور او القانون ... او حتى رايك ...
ــــــــــــــــــــــــ
لأسباب قانونية تخص فروقات في أسس صدورها بمراسيم أميرية أو قوانين أو قرارات وزارية.. وليس لأسباب فئوية أو طبقية تـوحيــد الجنسيــة.. بـاطـــل
كتب المحرر الأمني: بعيداً عن الحسابات الفئوية والتصنيفات الطبقية.. وبعيدا عن أي اساءة في النظرة الى كويتي دون آخر، وبعيدا عن أي مزاعم بالرغبة في تعزيز الفوارق بين الكويتيين، حذرت مصادر قانونية من مغبة الخوض فيما اسمته «خطيئة» السعي نحو توحيد مواد الجنسية الكويتية وبالتالي الغاء ما يخص ايضاح واعلان السبب او المرجع في منح الجنسية الكويتية لهذا المواطن او ذاك.
وتنوه المصادر القانونية الى ان الواقع القانوني والدستوري يؤكدان استحالة توحيد الجنسية الكويتية بسبب فروقات المواد في المراسيم الأميرية والقرارات الوزارية والمواد القانونية التي يتم بموجبها منح الجنسية الكويتية، أو ترشيح أسماء للحصول على الجنسية.
وأكدت المصادر أن مواد قانون الجنسية لا تعني كما يحب ان يروج البعض (طبقية) في شهادة الجنسية الكويتية بقدر ما هي اعلان للمواد التي تم بموجبها منح الجنسية، ومن هنا توضح المادة الاولى ان من يحصل على الجنسية الكويتية بموجبها فهو ممن تواجدوا في الكويت قبل سنة 1920، وانه في عام 1948 صدر قانون بتنظيم الجنسية كان بهدف حصر المواطنين الذين يؤسسون الوطن (الكويت) لأول مرة.
بينما في المقابل، توضح المواد الاخرى من قانون الجنسية الاسس القانونية التي تم بموجبها منح الجنسية، وبناء على ذلك نجد ان هناك من حصلوا على الجنسية بموجب مرسوم اميري وآخرين حصلوا عليها بموجب موافقات مسبقة من وزير الداخلية.
ومن هنا لا يمكن تجاوز القانون وتهميش تطبيق المراسيم والسماح باختراق اللوائح عبر فكرة الغاء الاسس التي توضح اسباب منح الجنسية.
وقالت المصادر ان الطعن في اي قرار يصدر بتوحيد الجنسية قد اباحه القانون امام المواطنين.
تاريخ النشر 17/09/2009 </SPAN>
