الحل غير الدستوري ليس من صلاحيات الامير فهو مخالف للدستور و القانون صريح حيث ينص على انه اذا مر اكثر من 60 يوما على حل المجلس دون انعقاد انتخابات نيابية اعتبر الحل كأن لم يكن و بالتالي يعود اعضاء مجلس الامة الى مقاعدهم , يعني مجلس 76 و 85 كان يجب ان يعود اعضاءهما الى البرلمان بعد مرور تلك الفترة لكن السلطة خالفت القانون و طنشت الدستور رغم ان الدستور هو الذي يعطيهم الشرعية في الحكم.
الامير الحالي جاء عن طريق المجلس حيث ان مجلس الامة هو من صوت على عزل الامير السابق و تعيين الامير الحالي و بالتالي فان تعطيل الحياة البرلمانية سيكون مفارقة كبرى.
هل لدى صاحب السمو رغبة باكمال فترة حكمه دون دوشة برلمانية بحيث تعود الحياة البرلمانية مع الامير الجديد بعد ان يعين ولي عهده (حسب ما يشتهي الامير الحالي) , أم ان هدفه هو قصقصة اجنحة من تبقى لخصومه من ال الصباح ممن يحاول أن يستغل مجلس الامة لتوجيه الضربات و تصفية الحسابات بين ابناء الاسرة مما يؤدي الى تفككها.
اعتقد ان المجلس الحالي سيتم حله و لا استبعد ان يكون الحل غير دستوري