بدر العتيبي... هل سمعتم بهذا الاسم؟
سعد العجمي
alajmi@mbc.ae
بدر العتيبي مواطن كويتي صالح يعمل في قطاع التسويق المحلي التابع لشركة البترول الوطنية، اكتشف أن هناك شاحنات تقوم بالتعبئة من محطة الشعيبة وهي غير مخولة بذلك، فقاده حسه الوطني إلى إبلاغ المباحث عن هذا التجاوز، ليتم على ضوء ذلك اكتشاف عملية سرقة كبيرة وغريبة في نفس الوقت، تؤكد ما قلناه سابقا بأن الفساد قد نخر في جسد القطاع النفطي.
تفاصيل هذه السرقة كالتالي: هناك شركة كويتية- أحتفظ باسمها وباسم ملاكها- تقوم بنقل «الديزل» من مصفاة الشعيبة إلى محطات توليد الكهرباء المنتشرة في البلاد، ووفق العقد الموقع بين تلك الشركة ومؤسسة البترول فإن الشاحنات تكون مزودة بنظام «إسكالي» المانع للسرقة، وهو نظام إلكتروني يتيح معرفة مكان الشاحنة، والطريق الذي تسلكه، وحجم حمولتها، ورقمها، واسم سائقها، وكل البيانات والمعلومات المتعلقة بها.
قبل ستة أشهر تم تعطيل هذا النظام فجأة، ولم يعد يعمل دون أن يكتشف المسؤولون في المؤسسة هذا الأمر، إذا ما أحسنا الظن، والأدهى والأمرّ أن كاميرا المراقبة في موقع تعبئة الشاحنات في المصفاة قد تم العبث بها عبر تغيير اتجاه عدستها، فتارة تصور في الأعلى وتارة في الأسفل.
الشاحنات المشبوهة وبدلا من أن تفرغ حمولاتها في محطات توليد الكهرباء كانت تقوم بإفراغها في شاحنات موجودة قرب ميناء الدوحة، والتي تنقله بدورها إلى العراق عن طريق شركة عراقية.
كل شاحنة كانت حمولتها 30 ألف لتر من الوقود «المدعوم» قيمته السوقية حوالي 2000 دينار كويتي، يباع في العراق بحوالي أحد عشر ألف دينار كويتي، وبحسبة بسيطة فإن حجم السرقة قد ناهز نصف مليار في ستة أشهر فقط.
إذا كانت الظروف قد ساعدت على اكتشاف هذه السرقة، فكم سرقة أخرى وبمبالغ خيالية لم تُكتشف، وهو ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك حجم التسيب والفساد واللامبالاة التي يعانيها قطاعنا النفطي، حتى وصل الأمر إلى رفض نائب العضو المنتدب لمصفاة الشعيبة حضور التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق المشكلة، وهو الذي كان في يوم من الأيام مديرا للمصفاة الرابعة المزمع إنشاؤها قبل أن يسقط مشروعها نواب مجلس الأمة، وهو بالمناسبة أيضا مسؤول الأمن والسلامة في كل المصافي الثلاث، وهنا تكمن أهمية محاسبته، لأن ما حدث كاد أن يكون بمنزلة كارثة وطنية لا يمكن التنبؤ بنتائجها، أتعلمون لماذا؟
أنا أقول لكم، لقد تم اكتشاف السرقة لأن هناك سبع شاحنات تابعة للشركة المتعاقدة، وجدت داخل ميناء الشعيبة وهي غير مصرح لها بالدخول، ترى، وفي ظل هذا التسيب الأمني، لو أن مجموعة من الإرهابيين استغلوا تلك الشاحنات وعبؤوها بالمتفجرات ونفذوا بها عملية إرهابية داخل المصفاة، فما حجم الكارثة التي قد تحدث؟! وهنا أيضا لابد من توجيه سؤال مهم جدا إلى الأجهزة الأمنية المعنية: أين ذهب الوافد الباكستاني الذي كان مسؤولا عن تنسيق دخول وخروج الشاحنات من المصفاة وإليها، والذي اختفى منذ الساعة السابعة صباحا في يوم اكتشاف السرقة وكأنه «فص ملح وذاب»؟!
هذي تساؤلات أطرحها أمام وزير النفط وأعضاء مجلس الأمة للتحرك والتصدي لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية التي منحها لهم الدستور، في المقابل يجب مكافأة الموظف بدر العتيبي على إخلاصه وتفانيه في عمله وحرصه على مصلحة وطنه رغم أنني أشك في ذلك، لأننا نعيش زمن المفاهيم المعكوسة التي يكافأ فيها الحرامي ويُتجاهَل فيها الشريف.
مصيبة جديدة بل في ظني كارثة فحجم السرقة نصف مليار دينار يعني قريبة من حجم السرقات التاريخية ( الناقلات وهالبيرتون ) والأدهى والأمر لها ستة أشهر لم يعلم عنها أحد ولولا لطف الله ثم أمانة هذا الرجل ( بدر العتيبي ) لما شعر بها أحد !!!!!!!
والآن جاء دور حماة المال العام وسننظر كيف يصنعون .
شكرا سعد العجمي ونرجوا منك متابعة الموضوع بمقال آخر تبين فيه مدى تجاوب الأعضاء مع ما ذكرت
سعد العجمي
alajmi@mbc.ae
تفاصيل هذه السرقة كالتالي: هناك شركة كويتية- أحتفظ باسمها وباسم ملاكها- تقوم بنقل «الديزل» من مصفاة الشعيبة إلى محطات توليد الكهرباء المنتشرة في البلاد، ووفق العقد الموقع بين تلك الشركة ومؤسسة البترول فإن الشاحنات تكون مزودة بنظام «إسكالي» المانع للسرقة، وهو نظام إلكتروني يتيح معرفة مكان الشاحنة، والطريق الذي تسلكه، وحجم حمولتها، ورقمها، واسم سائقها، وكل البيانات والمعلومات المتعلقة بها.
قبل ستة أشهر تم تعطيل هذا النظام فجأة، ولم يعد يعمل دون أن يكتشف المسؤولون في المؤسسة هذا الأمر، إذا ما أحسنا الظن، والأدهى والأمرّ أن كاميرا المراقبة في موقع تعبئة الشاحنات في المصفاة قد تم العبث بها عبر تغيير اتجاه عدستها، فتارة تصور في الأعلى وتارة في الأسفل.
الشاحنات المشبوهة وبدلا من أن تفرغ حمولاتها في محطات توليد الكهرباء كانت تقوم بإفراغها في شاحنات موجودة قرب ميناء الدوحة، والتي تنقله بدورها إلى العراق عن طريق شركة عراقية.
كل شاحنة كانت حمولتها 30 ألف لتر من الوقود «المدعوم» قيمته السوقية حوالي 2000 دينار كويتي، يباع في العراق بحوالي أحد عشر ألف دينار كويتي، وبحسبة بسيطة فإن حجم السرقة قد ناهز نصف مليار في ستة أشهر فقط.
إذا كانت الظروف قد ساعدت على اكتشاف هذه السرقة، فكم سرقة أخرى وبمبالغ خيالية لم تُكتشف، وهو ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك حجم التسيب والفساد واللامبالاة التي يعانيها قطاعنا النفطي، حتى وصل الأمر إلى رفض نائب العضو المنتدب لمصفاة الشعيبة حضور التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق المشكلة، وهو الذي كان في يوم من الأيام مديرا للمصفاة الرابعة المزمع إنشاؤها قبل أن يسقط مشروعها نواب مجلس الأمة، وهو بالمناسبة أيضا مسؤول الأمن والسلامة في كل المصافي الثلاث، وهنا تكمن أهمية محاسبته، لأن ما حدث كاد أن يكون بمنزلة كارثة وطنية لا يمكن التنبؤ بنتائجها، أتعلمون لماذا؟
أنا أقول لكم، لقد تم اكتشاف السرقة لأن هناك سبع شاحنات تابعة للشركة المتعاقدة، وجدت داخل ميناء الشعيبة وهي غير مصرح لها بالدخول، ترى، وفي ظل هذا التسيب الأمني، لو أن مجموعة من الإرهابيين استغلوا تلك الشاحنات وعبؤوها بالمتفجرات ونفذوا بها عملية إرهابية داخل المصفاة، فما حجم الكارثة التي قد تحدث؟! وهنا أيضا لابد من توجيه سؤال مهم جدا إلى الأجهزة الأمنية المعنية: أين ذهب الوافد الباكستاني الذي كان مسؤولا عن تنسيق دخول وخروج الشاحنات من المصفاة وإليها، والذي اختفى منذ الساعة السابعة صباحا في يوم اكتشاف السرقة وكأنه «فص ملح وذاب»؟!
هذي تساؤلات أطرحها أمام وزير النفط وأعضاء مجلس الأمة للتحرك والتصدي لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية التي منحها لهم الدستور، في المقابل يجب مكافأة الموظف بدر العتيبي على إخلاصه وتفانيه في عمله وحرصه على مصلحة وطنه رغم أنني أشك في ذلك، لأننا نعيش زمن المفاهيم المعكوسة التي يكافأ فيها الحرامي ويُتجاهَل فيها الشريف.
مصيبة جديدة بل في ظني كارثة فحجم السرقة نصف مليار دينار يعني قريبة من حجم السرقات التاريخية ( الناقلات وهالبيرتون ) والأدهى والأمر لها ستة أشهر لم يعلم عنها أحد ولولا لطف الله ثم أمانة هذا الرجل ( بدر العتيبي ) لما شعر بها أحد !!!!!!!
والآن جاء دور حماة المال العام وسننظر كيف يصنعون .
شكرا سعد العجمي ونرجوا منك متابعة الموضوع بمقال آخر تبين فيه مدى تجاوب الأعضاء مع ما ذكرت
