محـــــب الكويت
عضو فعال
السلام عليكم
اتمنى من الكويتيين متابعه التطورات السياسيه العراقيه
ومعرفه الأحزاب والتكتلات لكي يتم معرفه نوايا العراقيين
المالكي يعلن «ائتلاف دولة القانون» ويضم شخصيات سنية وعلمانية بزعامة «حزب الدعوة»
اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس من بغداد كتلته الانتخابية «ائتلاف دولة القانون» وتضم خمسين كياناً سياسياً وعدداً من الشخصيات السياسية والعشائرية من وزراء ومسؤولين، مؤكداً انها «بعيدة من المحاصصة والطائفية»، وأبقى الباب مفتوحاً امام انضمام كيانات وشخصيات جديدة. واعتبر المالكي ان الإعلان عن «ائتلاف دولة القانون»، الذي يعد «حزب الدعوة» برئاسته أبرز كياناته، «يشكل منعطفاً تاريخياً في عملية بناء الدولة العراقية الحديثة على اسس وطنية سليمة بعيداً من الاستبداد، واعتماد الكفاءة والنزاهة والمهنية بعيدا من المحاصصة والطائفية».
وقال «نعلن اليوم تشكيل ائتلاف دولة القانون لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 16 من كانون الثاني (يناير)» المقبل «لخدمة الشعب العراقي وتحقيق تطلعاته في بناء دولة قوية مستقلة آمنة تضمن لأبنائها حياة حرة كريمة وتحترم فيها الحقوق والحريات وتسودها العدالة والمساواة وسلطة القانون».
وعن برنامج «ائتلاف دولة القانون» تعهد المالكي «العمل على بناء دولة قوية على اساس الدستور وحكومة مركزية ، اتحادية، قادرة على النهوض بمسؤولياتها، واعتماد مبدأ الحوار لحل الخلافات، الى جانب استكمال بناء المؤسات الدستورية وتعزيز دورها بما يخدم المصالح العليا للبلاد في المجالات المختلفة، وتحقيق النهضة الاقتصادية والعمرانية والعلمية والثقافية بالاستعانة بكل الطاقات والكفاءات الوطنية في داخل العراق وخارجه».
وأضاف»في الوقت الذي ندعم فيه الإدارات المحلية في ممارسة مسؤولياتها والقيام بواجباتها الدستورية ، نؤكد ان السيادة والأمن والسياسة الخارجية وإدارة الثروات الطبيعية من مسؤولية الحكومة المركزية».
كما تعهد بـ»احترام حقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة ومشاركتها الفاعلة في بناء المجتمع وضمان الحريات العامة بما فيها حرية التعبير والرأي وعدم السماح لأية جهة بمصادرتها او التضييق عليها، واستقلالية القضاء» وصولاً الى «بناء مجتمع سليم ودولة حضارية تقوم على اساس احترام التعددية الفكرية والسياسية والثقافية والدينية والتخلص من التركة الثقيلة للحقبة الدكتاتورية وما خلفته من آثار سلبية الحقت اضراراً فادحة بالعراق وشعبه».
وأكد ان «ائتلاف دولة القانون يضع على رأس اولوياته الحفاظ على وحدة العراق وأمنه واستقراره وسلامة اراضيه وتعزيز سيادته الوطنية واستكمال بناء القوات الأمنية على اسس وطنية ومهنية لتتسلم كامل المسؤولية بعد الانسحاب النهائي للقوات الأجنبية من كل الأراضي العراقية في نهاية عام 2011».
وأشار المالكي الى رغبة حكومته في تعزيز علاقاتها بدول العالم وقال «في الوقت الذي نبدي رغبتنا الأكيدة في اقامة علاقات قوية مع كل دول العالم على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية وإزالة كل المشاكل العالقة مع دول الجوار» جدد رفضه التدخلات الأجنبية، وأضاف «لن نتهاون ولن نسمح لأي دولة بالتدخل في شؤوننا الداخلية التي نعدها خطاً احمر لا يمكن تجاوزه».
وتابع «لا مصلحة لأحد ان يلعب بنار الفتنة عبر التدخل في شؤون الآخر والتفكير بالنيابة عن الشعب العراقي» وزاد «سنراجع علاقاتنا مع اية دولة لا تحترم سيادة العراق وتتدخل في شؤونه الداخلية».
وقال ان الائتلاف يعتمد «مبدأ الحوار لحل الخلافات وتعزيز المؤسسات الدستورية بما يحقق مصالح البلاد».
وأشار رئيس الوزراء الى ان «ائتلاف دولة القانون يمثل جميع العراقيين (...) لما يمتلكه من طاقات غير منحازة الى طائفة او قومية (...) وشعبنا متمسك بالحرية والتعددية وطي صفحات الاستبداد».
وقال «اتفقت كلمتنا على منع عودة حكم الحزب الواحد والفرد الواحد ونقف اليوم متحدين في ائتلاف دولة القانون لمواجهة اي محاولة لإثارة الفتنة الطائفية ونتصدى بقوة للإرهاب بكل اشكاله وصوره وحصر السلاح بيد الدولة وإبعاد الجيش والشرطة عن التاثيرات الطائفية والتحزب». وأكد «التزامنا بالحوار مع الكتل السياسية قبل وبعد الانتخابات بما يساعد تعزيز الوحدة الوطنية».
ويأتي اعلان «ائتلاف دولة القانون» بعد نحو 6 أسابيع من إعلان «التحالف الوطني العراقي» الذي يضم غالبية الاحزاب الشيعية مثل «المجلس الاسلامي الاعلى العراقي» والتيار الصدري وتيار الاصلاح الوطني» وحزب الفضيلة الاسلامي» وقوى وشخصيات أخرى، باستثناء «حزب الدعوة» الذي يرأسه المالكي.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن النائب الاول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية رداً على سؤال حول رفض بعض الكتل اعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات «موقفنا واضح ونتبناها بشكل اساسي».
وتابع العطية المشارك في الائتلاف مع المالكي «نعمل على اقرارها من اجل ان يتكمن الشعب من اختيار من يمثلونه بشكل جيد (...) وسنسعى جاهدين الى ان يوافق عليها البرلمان لأن من شأن ذلك ان يحسن من فرص أدائه».
الى ذلك، اوضح العطية رداً على شائعات متداولة حول نية الائتلاف تطبيق الشريعة، ان «الدستور العراقي يقوم على اساس احترام الهوية الاسلامية ونحن نحترم الشريعة ونتقيد بها وكذلك شرعة حقوق الانسان العالمية». وأضاف «نؤيد الدولة المدنية الحديثة ولسنا بصدد تشكيل دولة ولاية الفقيه (...) انها مسألة محسومة انتهينا منها منذ زمن طويل».
الكثير من الشخصيات التي انضمت الى دولة القانون هي شخصيات حكومية، والناس اصلًا نافرة منها». وتابع «انهم يستغلون الأموال العامة وذلك بعقد المؤتمر في فندق الرشيد التابع للحكومة، ما يعني استغلال الاموال العامة، وتأكدنا انه لم يكن هناك استئجار، انما استغلت الحكومة هذا المكان للترويج لأمور حزبية». وأضاف ان «باب ائتلافنا ما يزال مفتوحاً لمن يؤمن بمبادئه التي ترفض المحاصصة، لكنني اعتقد انه لن يكون هناك قبول بالانضمام لائتلاف دولة القانون عند مكونات الائتلاف الوطني العراقي».
واعتبرت النائب عن الكتلة الصدرية لقاء آل ياسين ان اصرار المالكي على اعلان ائتلاف مستقل عن «الائتلاف الوطني» يعود الى رغبته في الحصول على ولاية ثانية لرئاسة الوزراء. وقالت ان «الائتلاف الوطني لن يساند المالكي في رغبته لأنه ليس المرشح الوحيد لهذا المنصب».
ياليت الحكومه الكويتيه تعرف توجهات الاحزاب لكي تدعم الحزب اللذي ينفع الكويت
بالمال
هل فكرت الحكومه بذلك ؟؟؟؟؟
اتمنى من الكويتيين متابعه التطورات السياسيه العراقيه
ومعرفه الأحزاب والتكتلات لكي يتم معرفه نوايا العراقيين
المالكي يعلن «ائتلاف دولة القانون» ويضم شخصيات سنية وعلمانية بزعامة «حزب الدعوة»
اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس من بغداد كتلته الانتخابية «ائتلاف دولة القانون» وتضم خمسين كياناً سياسياً وعدداً من الشخصيات السياسية والعشائرية من وزراء ومسؤولين، مؤكداً انها «بعيدة من المحاصصة والطائفية»، وأبقى الباب مفتوحاً امام انضمام كيانات وشخصيات جديدة. واعتبر المالكي ان الإعلان عن «ائتلاف دولة القانون»، الذي يعد «حزب الدعوة» برئاسته أبرز كياناته، «يشكل منعطفاً تاريخياً في عملية بناء الدولة العراقية الحديثة على اسس وطنية سليمة بعيداً من الاستبداد، واعتماد الكفاءة والنزاهة والمهنية بعيدا من المحاصصة والطائفية».
وقال «نعلن اليوم تشكيل ائتلاف دولة القانون لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 16 من كانون الثاني (يناير)» المقبل «لخدمة الشعب العراقي وتحقيق تطلعاته في بناء دولة قوية مستقلة آمنة تضمن لأبنائها حياة حرة كريمة وتحترم فيها الحقوق والحريات وتسودها العدالة والمساواة وسلطة القانون».
وعن برنامج «ائتلاف دولة القانون» تعهد المالكي «العمل على بناء دولة قوية على اساس الدستور وحكومة مركزية ، اتحادية، قادرة على النهوض بمسؤولياتها، واعتماد مبدأ الحوار لحل الخلافات، الى جانب استكمال بناء المؤسات الدستورية وتعزيز دورها بما يخدم المصالح العليا للبلاد في المجالات المختلفة، وتحقيق النهضة الاقتصادية والعمرانية والعلمية والثقافية بالاستعانة بكل الطاقات والكفاءات الوطنية في داخل العراق وخارجه».
وأضاف»في الوقت الذي ندعم فيه الإدارات المحلية في ممارسة مسؤولياتها والقيام بواجباتها الدستورية ، نؤكد ان السيادة والأمن والسياسة الخارجية وإدارة الثروات الطبيعية من مسؤولية الحكومة المركزية».
كما تعهد بـ»احترام حقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة ومشاركتها الفاعلة في بناء المجتمع وضمان الحريات العامة بما فيها حرية التعبير والرأي وعدم السماح لأية جهة بمصادرتها او التضييق عليها، واستقلالية القضاء» وصولاً الى «بناء مجتمع سليم ودولة حضارية تقوم على اساس احترام التعددية الفكرية والسياسية والثقافية والدينية والتخلص من التركة الثقيلة للحقبة الدكتاتورية وما خلفته من آثار سلبية الحقت اضراراً فادحة بالعراق وشعبه».
وأكد ان «ائتلاف دولة القانون يضع على رأس اولوياته الحفاظ على وحدة العراق وأمنه واستقراره وسلامة اراضيه وتعزيز سيادته الوطنية واستكمال بناء القوات الأمنية على اسس وطنية ومهنية لتتسلم كامل المسؤولية بعد الانسحاب النهائي للقوات الأجنبية من كل الأراضي العراقية في نهاية عام 2011».
وأشار المالكي الى رغبة حكومته في تعزيز علاقاتها بدول العالم وقال «في الوقت الذي نبدي رغبتنا الأكيدة في اقامة علاقات قوية مع كل دول العالم على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية وإزالة كل المشاكل العالقة مع دول الجوار» جدد رفضه التدخلات الأجنبية، وأضاف «لن نتهاون ولن نسمح لأي دولة بالتدخل في شؤوننا الداخلية التي نعدها خطاً احمر لا يمكن تجاوزه».
وتابع «لا مصلحة لأحد ان يلعب بنار الفتنة عبر التدخل في شؤون الآخر والتفكير بالنيابة عن الشعب العراقي» وزاد «سنراجع علاقاتنا مع اية دولة لا تحترم سيادة العراق وتتدخل في شؤونه الداخلية».
وقال ان الائتلاف يعتمد «مبدأ الحوار لحل الخلافات وتعزيز المؤسسات الدستورية بما يحقق مصالح البلاد».
وأشار رئيس الوزراء الى ان «ائتلاف دولة القانون يمثل جميع العراقيين (...) لما يمتلكه من طاقات غير منحازة الى طائفة او قومية (...) وشعبنا متمسك بالحرية والتعددية وطي صفحات الاستبداد».
وقال «اتفقت كلمتنا على منع عودة حكم الحزب الواحد والفرد الواحد ونقف اليوم متحدين في ائتلاف دولة القانون لمواجهة اي محاولة لإثارة الفتنة الطائفية ونتصدى بقوة للإرهاب بكل اشكاله وصوره وحصر السلاح بيد الدولة وإبعاد الجيش والشرطة عن التاثيرات الطائفية والتحزب». وأكد «التزامنا بالحوار مع الكتل السياسية قبل وبعد الانتخابات بما يساعد تعزيز الوحدة الوطنية».
ويأتي اعلان «ائتلاف دولة القانون» بعد نحو 6 أسابيع من إعلان «التحالف الوطني العراقي» الذي يضم غالبية الاحزاب الشيعية مثل «المجلس الاسلامي الاعلى العراقي» والتيار الصدري وتيار الاصلاح الوطني» وحزب الفضيلة الاسلامي» وقوى وشخصيات أخرى، باستثناء «حزب الدعوة» الذي يرأسه المالكي.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن النائب الاول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية رداً على سؤال حول رفض بعض الكتل اعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات «موقفنا واضح ونتبناها بشكل اساسي».
وتابع العطية المشارك في الائتلاف مع المالكي «نعمل على اقرارها من اجل ان يتكمن الشعب من اختيار من يمثلونه بشكل جيد (...) وسنسعى جاهدين الى ان يوافق عليها البرلمان لأن من شأن ذلك ان يحسن من فرص أدائه».
الى ذلك، اوضح العطية رداً على شائعات متداولة حول نية الائتلاف تطبيق الشريعة، ان «الدستور العراقي يقوم على اساس احترام الهوية الاسلامية ونحن نحترم الشريعة ونتقيد بها وكذلك شرعة حقوق الانسان العالمية». وأضاف «نؤيد الدولة المدنية الحديثة ولسنا بصدد تشكيل دولة ولاية الفقيه (...) انها مسألة محسومة انتهينا منها منذ زمن طويل».
الكثير من الشخصيات التي انضمت الى دولة القانون هي شخصيات حكومية، والناس اصلًا نافرة منها». وتابع «انهم يستغلون الأموال العامة وذلك بعقد المؤتمر في فندق الرشيد التابع للحكومة، ما يعني استغلال الاموال العامة، وتأكدنا انه لم يكن هناك استئجار، انما استغلت الحكومة هذا المكان للترويج لأمور حزبية». وأضاف ان «باب ائتلافنا ما يزال مفتوحاً لمن يؤمن بمبادئه التي ترفض المحاصصة، لكنني اعتقد انه لن يكون هناك قبول بالانضمام لائتلاف دولة القانون عند مكونات الائتلاف الوطني العراقي».
واعتبرت النائب عن الكتلة الصدرية لقاء آل ياسين ان اصرار المالكي على اعلان ائتلاف مستقل عن «الائتلاف الوطني» يعود الى رغبته في الحصول على ولاية ثانية لرئاسة الوزراء. وقالت ان «الائتلاف الوطني لن يساند المالكي في رغبته لأنه ليس المرشح الوحيد لهذا المنصب».
ياليت الحكومه الكويتيه تعرف توجهات الاحزاب لكي تدعم الحزب اللذي ينفع الكويت
بالمال
هل فكرت الحكومه بذلك ؟؟؟؟؟